مغارة ماسبيرو والأربعين حرامى
أحمد عطا
فى سابقة هى الأولى من نوعها أصبح أول تليفزيون فى المنطقة العربية أشبه بالرجل العجوز الذى يتندر البعض على شبابه، بعد أن فقد ماسبيرو بريقه وحضوره خلال العشر سنوات الماضية حتى الآن، وصار يمثل عبئا على الدولة التى تتحمل 230 مليون جنيه شهرياً هى قيمة المرتبات التى تدفعها لـ50 ألف موظف فى ماسبيرو، دون عائد اقتصادى لتراجع الإعلانات وانصراف المشاهد عن شاشته وأصبح حجم الإعلانات السنوى 20 مليون جنيه من 400 مليون جنيه كانت حصيلة الإعلانات حتى 2007 ولكن تنوعت الأسباب فى توصيف حالة الانهيار فى جميع قطاعاته، والتى تعود إلى تكرار حالات المخالفات فى جميع قطاعات ماسبيرو سواء المالية أو الإدارية والتى نضعها لكل من يهمه الأمر.
قطاع التليفزيون هو الأسوأ على مستوى قطاعات ماسبيرو، حيث يبلغ عدد العاملين فيه 9000 موظف، منهم 40 مذيعة ومذيعا فقدوا صلاحيتهم وأيضاً حقهم بالظهور على قنوات التليفزيون سواء الأولى، أو الثانية أو الثالثة بسبب زيادة الوزن، واقتراب بعضهن من سن الستين وفى نفس الوقت التزم الأمير الصمت تجاه هؤلاء المذيعات على حساب الشاشة التى انصرف عنها المشاهد فى ظل منافسة شراسة بين ماسبيرو العجوز ومذيعاته، وشاشات القنوات الخاصة التى تلعب على عنصر الجذب والإبهار سواء فى اختيار المذيعات أو مستوى ديكورات برامجها شديدة التميز والتى ينفق عليها الملايين لتقديم شاشة إعلامية مختلفة ضاعت أمامها شاشات التليفزيون المترهلة، حتى إنه طلب من بعض العاملين فى ماسبيرو البحث عن معلنين وهذا ما حدث فى واقعة المعلن بقطاع القنوات المتخصصة الذى وقع عقدا مع القطاع الاقتصادى للحصول على دقائق إعلانية بالقنوات التعليمية باجتهاد شخصى من أحد رؤساء القنوات بقطاع المتخصصة، كأن القطاع الاقتصادى خارج الخدمة أو غير متاح على قائمة قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى نفس الوقت يوجد 30 برنامجا على مستوى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتشابه فى فورماتها مع الاختلاف فى توقيت عرض واسم البرنامج على سبيل المثال برنامج صباح جديد على شاشة النيل للأخبار، ونهارك سعيد على قناة نايل لايف، ومصر الجميلة على القناة الثانية، ويسعد صباحك على القناة الثانية، وصباح الخير يا مصر على القناة الأولى، الذى أصبح لا يتابع بسبب المستوى الفنى الذى عليه البرنامج بكل فقراته، وبلغت تكلفة هذه البرامج شهرياً التى تذاع فى نفس التوقيت فى الصباح على شاشات ماسبيرو 32 مليون جنيه دون أدنى تأثير تنموى سوى الرغبة فى ملء الشاشة.
أما ما حدث فى حفل ليالى التليفزيون فهو استمرار لمسلسل الفوضى الإعلامية والشللية التى باتت تحكم قطاع التليفزيون برئاسة المخرج مجدى لاشين الذى كان لا يحلم أن يرأس تليفزيون مصر يوماً ما ولكن جاء فى هوجة ثورة 25 يناير كما جاء قيادات ضعيفة مثل شكرى أبو عميرة رئيس الاتحاد الأسبق ومديحة فواكه فى القطاع الاقتصادى، وغيرهما، أما عن حفل ليالى التليفزيون فقد فشل فنياً بسبب تواضع الإخراج وأجهزة الصوت والتقنيات المتواضعة التى تم استخدامها فى هذا الحفل، على الرغم من أن مجدى لاشين رفض أن تتولى شركة إنتاج خاصة تنفيذ هذا الحفل بنظام الإعلان، وأسند إخراجها إلى أسامة بهنسى نائب رئيس قطاع القنوات المتخصصة الحالى وصديق مجدى لاشين ومساعده المخرج خالد نور الدين، وقد بلغت تكلفة الحفلة 8 ملايين جنيه ولم تحقق سوى 5 ملايين جنيه، على الرغم أن الشركة الراعية والتى كانت ستنفذ الحفل عرضت 12 مليون جنيه والغريب أن المطرب هانى شاكر لم يكن بالمستوى المتوقع الذى يتناسب مع تاريخه أما المطربة ياسمينا فقد تعرضت لنقد قوى من الملحنين والموزعين الموسيقيين بسبب تواضع مستواها الغنائى الذى ظهرت عليه وهى تغنى لكبار الغناء العربى مثل نجاة وأم كلثوم، والجميع أكد أن المطربة ياسمينا اختيار غير موفق لحفلة ليالى التليفزيون وأنها تحتاج لتدريب قوى حتى تكون مؤهلة أما القطاع الاقتصادى فصار عبئا على اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو القطاع الأعلى كثافة وظيفيا بعد قطاع التليفزيون، فقد وصل عدد الموظفين داخل المكتب الواحد إلى 16 موظفا وهو الأعلى كثافة على مستوى مكاتب العالم حسب إحصائية شركة بوز ألن اللبنانية التى تم إسناد مهمة تقييم ماسبيرو لها أثناء تولى أنس الفقى الوزارة، فى نفس الوقت تحول القطاع التجارى المسئول عن الإعلانات داخل القطاع الاقتصاددى لموظفين بلا عمل حتى إن البعض منهم يعمل لحساب الوكالات الإعلانية الخاصة بنظام العمولة، فى نفس الوقت اقتصر دور القطاع الاقتصادى على توفير مرتبات العاملين فى ماسبيرو حتى وصلت الخسائر إلى 350 مليون جنيه سنويا وهو حجم الإعلانات المهدرة لصالح الوكالات الإعلانية الخاصة.
بلغ عدد القنوات داخل قطاع المتخصصة 16 قناة بعضها لا يسمع عنها أحد، ولم يبق فى قطاع المتخصصة سوى قناة النيل الرياضية والتى حصلت على حق إعلاناتها وكالة بريزنتيشن، نظرا لتفوق القائمين على هذه القناة منذ تأسيسها حتى الآن وللأسف ترك رئيس القطاع حسين زين أمر هذه القناة إلى صغار الموظفين داخل القطاع لتسويقها والتى كان متوقعا أن تدر إعلانات بما يوازى 150 مليون جنيه سنويا ولكن الواقع الإعلانى يقول غير ذلك، ولم يفكر رئيس قطاع المتخصصة فى آليات تطوير هذه القناة بل تفرغ فى كيفية تولى منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حتى لحق قطاع المتخصصة بقنواته بقطاع التليفزيون الذى أصبح عبئا على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والغريب أن 30٪ من العاملين فى قطاع المتخصصة من مصورين ومديرى إنتاج يعملون فى القنوات المتخصصة ويحصلون على رواتبهم كاملة، فى مخالفة واضحة وصريحة دون أدنى إجراء من عصام الأمير للحفاظ على المال العام وترك ماسبيرو بقطاعاته يدار بالدفع الذاتى دون أدنى مسئولية مهنية.∎