«القضاة السبعة» يفضحون «قضاة رابعة» !

 فى محاولة للتغطية على فضيحة (قضاة رابعة)، جاء طلب المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع 7 قضاة بتهمة النزول لميدان التحرير، وطبعا هذا الموقف يساند به «دربالة» شقيقه القيادى بالجماعة الإسلامية وأحد المطلوبين شعبيا !
 
 المستشارون الذين استهدفهم (دربالة) محمد عبدالرازق وأشرف ندا وأحمد عزيز الفقى وحمدى عبدالتواب ومحمد عبدالهادى وعصام سلمان.. وجميعهم معروف عنهم موقفهم المشرف ضد الإخوان وأخونة القضاء ولم يقفوا مع الحاكم وحاشيته.
 
الهدف من هذا الطلب (المسيس) هو الدفع به إعلاميا بأن مجلس القضاء الذى وقف مؤيدا لبيان الفريق السيسى فى 3/7 بعزل مرسى ودعم ثورة 30 يونيو هو نفسه الذى يحقق مع القضاة الذين شاركوا فى هذه الثورة الشعبية والهدف الأساسى هو الترويج الإعلامى بأن المجلس الأعلىللقضاء ضد الثورة وضد عزل مرسى لإثارة الفتنة والتغطية على ملاحقة (قضاة من أجل رابعة).
 
المستشار أشرف ندا رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحد القضاة السبعة قال إنه لا يعرف بأى سبب سوف يتم التحقيق معنا وإننا لم نحرض الناس على التظاهر أونتهم أحدا من رجالات الدولة بالخيانة ومن فعل ذلك هو الذى سوف يحال للصلاحية، وهناك بعض القضاة عليهم علامات استفهام لم يعرف أحد ما سر عدم التحقيق معهم، رغم وجود اتهامات ضدهم منهم مستشار كبير وزوج سيدة كانت مقربة من الرئيس المعزول نفسه، وغيره من قيادات الجماعة داخل القضاء ونحن نعاقب أو يطلب التحقيق معنا بتهمة الوقوف مع الشعب، وهناك شبكات عنكبوتية للإخوان والجماعة الإسلامية والمتعاطفين معهم يجب التصدى لهم لإنقاذ تطهير القضاء أكثر مما حدث خلال الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو.
 
 أما المستشار أحمد عزيز الفقى - رئيس محكمة استئناف القاهرة- وأحدالقضاة السبعة أيضا فقد أبدى دهشته من صاحب طلب التحقيق معهم، لأنه شقيق عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، كما أنه كان يشارك فى وضع دستور الإخوان بصفته من الجماعة الإسلامية وليس بصفته قاضيا، وهم يعبرون عن فصيل سياسى ويدافعون عن جماعة الإخوان التى ارتكبت الجرائم ضد الشعب وقياداتهم على ذمة قضايا، وبالتالى هم اتهموا مجموعة القضاة السبعة بأنهم انحازوا للعدل والحق ووقفوا مع الشعب والجيش والشرطة ضد الإرهاب والعنف وإن الجموع التى أبدت الشعب كشفت الحق ضد الباطل وإن التهمة شرف لنا جميعا لأننا وقفنا مع الشعب وصالح الوطن، ورئيس مجلس القضاء الأعلى كان متواجدا وقت إعلان عزل مرسى فى 3/7 وهناك مجموعة من القضاة كانت تربطهم علاقات نسب مع قيادات إخوانية كبرى مازالت تتولى مناصب قيادية يجب إعادة النظر فى أمرهم، والشعب المصرى وقف بحوار القضاء لإنقاذه من الإخوان الذين سعوا إلى تدميرمؤسسات الدولة ولابد من إعادة وحدة صف القضاة لأنهم حصن الدفاع الأول عن الوطن.
 
وتعليقا على هذه الاتهامات الموجهة للقضاة السبعة قال المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة: هذه الاتهامات مجرد «تخاريف»، لأن هؤلاء القضاة انحازوا للشعب وللوطن من أجل إنقاذ مصر، وهو الدور الوطنى للقضاء بعكس مجموعة الـ (75) الذين انضموا إلى فصيل سياسى بعينه والشعب كله شاهد على ممارسات هذا الفصيل السياسى وهو تصرف انتقامى ضد هؤلاء القضاة وأن القرار سوف يكون لمجلس القضاء الأعلى الذى يحقق فى الاتهامات الموجهة إلى مجموعة 75 وكذلك مجموعة الـ «7»
 
 المستشار محمد عبده صالح -أمين صندوق نادى القضاة- قال لنا: إن النادى طبقا لقرار الجمعية العمومية يشطب كل من يسىء إلى الهيئة القضائية فقد تقرر تجميد عضوية 75 قاضيا منهم مجموعة «قضاة من أجل مصر» وغيرها لأنهم مارسوا أعمالاتخرج عن كونهم كقضاة بأداء أعمال سياسية منها إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة دون أى اختصاص بجانب التردد على مكتب الإرشاد، إضافة إلى الهجوم على القضاء والتشكيك فيه من خلال المؤتمرات التى دعوا إليها ولم يكن أحد يعلم مصادر تمويلها، وهناك أمور كثيرة قد اتضحت فى الآونة الأخيرة وأكد صالح أن هذه الأعمال المخالفة لسلوك القاضى وقدسيته مهنته كلها أمام قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى ذلك، وكلها تعد خروجا عن مسلك القاضى من خلال ممارسته السياسية، وهو ممنوع أصلا وأن الوضع مختلف بين اتهامات مجموعة 75 ومجموعة السبعة والكلمة فى النهاية لمجلس القضاء الأعلى، عقب انتهاء التحقيقات وإعادة هيكلة الوزارة مؤخرا بإقصاء القيادات الإخوانية من المناصب القيادية سواء بالوزارة أو النيابة العامة هو أمر ضرورى لإعادة ترتيب بيت القضاء من الداخل بعد عام كامل من الصراع والاحتقان بين القضاة والسلطةالتى كان يمثلها الإخوان.