لماذا تحمى «واشنطن» أبوالفتوح؟!

بعيدًا عن «التخريجات اللحظية» [أو الاستنتاجات والتوظيفات الغربية] حول وضع القيادى الإخوانى «عبدالمنعم أبو الفتوح» على قوائم الإرهاب أخيرًا؛ فإنّ فى سيرة الرجل ما يؤكد – يقينًا – أننا أمام شخصية «مراوغة»، غير مأمونة التوجهات.. إذ تَجُب «الحقائق» ما يأفكه الأفَّاكون.. وتُخرس «المعلومات» ما تلوكه ألسُنُ الخَرَّاصين، والمغرضين، ومن اشتروا بالأوطان ثمنًا قليلًا.
فلفترة ليست بالقصيرة؛ دأب العديد من الدراسات «المهتمة» بالشأن الداخلى لجماعة «الإخوان»، على تصدير رؤية مفادها، أن هناك اتجاهين يتنازعان الرأى داخل الجماعة (أحدهما إصلاحي)، إذ كانت هذه هى الصورة الّتِى أرادت الجماعة تصديرها لوسائل الإعلام فى سياق (آليات المراوغة).. إلا أن هذا الأمر لم يكن له أى نصيب من الصحة (!)
وصلت تلك الرؤية البحثية (غير الدقيقة) لذروتها بالتزامن مع إعلان الجماعة عن برنامج حزبها الأول بالعام 2007م.. وهو البرنامج الذى منعت خلاله «الجماعة» كلّا من: «المرأة، والأقباط» من الترشح لرئاسة الجمهورية (!)
ففى تلك الأثناء (أى: بعد أن أعلنت الجماعة عن برنامجها الأول)، وبدا أمامها أنها أصبحت فى مرمى العديد من «النيران الإعلامية»– خاصةً تلك القادمة من واشنطن – وأن «وجهها العنصرى» بدأ يتكشف، شيئًا فشيئًا.. خرج عبد المنعم أبو الفتوح (حصان طروادة الإخوانى)، ليقول عبر حوار أجرته معه صحيفة «الدستور»:
 (إن قيادات الجماعة متفقون على جواز تولى المرأة أو القبطى لمنصب رئيس الدولة «ما دام الخيار للشعب».. وأن الجماعة توصلت لهذا الرأى بعد استشارة عالمين كبيرين هما: «د. يوسف القرضاوى» و«الشيخ أحمد العسال»).
(وأن وفدًا من مكتب الإرشاد برئاسة المرشد «مهدى عاكف» ناقش القرضاوى فى جواز تولى المرأة أو غير المسلم للرئاسة.. فأفتى الرجل بصحة ذلك شرعًا، ما دام الأمر سيطرح فى انتخابات شعبية).
 بينما خرج ثعلب الجماعة «محمود عزت» - ومعه د. محمد حبيب - ليقول عبر حوار أجراه معه موقع «إخوان أون لاين»- لسان حال الجماعة، وقتئذ - إن هذا الرأى هو رأى جمهور الفقهاء على مر العصور. وسار فى ركاب «عزت وحبيب» - إذ ذاك - الرئيس المعزول «محمد مرسى»، إذ قال فى تصريحات نقلها عنه موقع «المصريون»، القريب من الجماعة:
 «إن الجماعة تتمسك برفض ترشيح المرأة وغير المسلم لمنصب رئيس الجمهورية.. وأن كافة قيادات الجماعة، قد أجمعت على رفض ترشيح المرأة وغير المسلم للرئاسة، بناء على أدلة شرعية راجحة لدى الجماعة.. وأنه لا نية داخل «الإخوان» لمراجعة رأيها فى هذا الشأن، فما بنى على أدلة شرعية.. لا يمكن تغييره نزولاً على اعتراض أو اجتهاد بشرى، لأن الجماعة هنا تمثل الإسلام!».
وفى حين بدا جُل قيادات مكتب الإرشاد (حبيب - عزت - محمود غزلان - محمد مرسى) فى جانب.. وعبدالمنعم أبوالفتوح فى جانب آخر، ويشايعه عضو شورى الجماعة «د. جمال حشمت».. كان أن دخل د. محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة، وقتئذ، على الخط، منتقدًا الطريقة (غير الشورية) الّتِى خرج بها البرنامج، إذ تجاهلت الجماعة - على حد قوله - أخذ رأى البرلمانيين (!) .. ثم كان أن أطلقت الجماعة العنان لبعض شبابها، على موقعها الإنجليزى (ikhwanweb) - الموجه، بالأساس، للمجتمع الغربى - لتنتقد الجماعة، كما تشاء، على عدم تشاورها معهم قبل إعلان البرنامج (!)
وبعد أن أخذت المعركة من «الجدل الإعلامى» ما أخذت؛ كان أن خرج مرشد الجماعة – حينئذ – «مهدى عاكف»، حاسمًا الأمر فى النهاية.. إذ قال: «هناك رأيٌّ فقهيٌّ يمنع تولى المرأة أو غير المسلم للرئاسة.. وهناك قولٌ فقهيٌّ آخر يقول بغير ذلك.. وللإخوان اختيارهم.. وهم لا يلزمون به أحدًا.. لا يلزمون به إلا «الإخوان» فقط».. وكان ما قاله عاكف كفيلاً بحسم المسألة كليًّا، لحساب منع الأقباط والنساء من الترشح للرئاسة، من حيث الأصل (!)

فى الحقيقة.. لم يكن كل ما حدث، خلال تلك الأثناء، سوى «مشهد مسرحى» كامل، أرادت من خلاله الجماعة تحقيق هدفين «رئيسيين»:
 الأول، أنها لم تغلق باب التواصل أمام الشركاء الغربيين، بالدفع بعدد من الوجوه المسماة (إصلاحية)، إذا ما اقتضت ظروف التفاوض ذلك.
 والثانى، أنها مررت - محليًّا ودوليًّا - جانبًا مُهمًّا من رؤيتها (المنهجية)، المعتمدة من قبل مكتب الإرشاد العالمى - بمباركة الوجوه الإصلاحية (!)- منذ العام 2005م.
فقبل الإعلان عن برنامج «حزب الجماعة» بالعام 2007م، بشهورٍ قليلة - تحديدًا يوم السبت (7 إبريل 2007م) - كان ثمة اجتماع لمن أطلقت عليهم الجماعة (الرموز الإعلامية)، أداره نائب المرشد الأول - آنذاك - محمد حبيب، وشارك به كل من:
(محمود عزت، ومحمد مرسى، ومحمود حسين، وجمعة أمين، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وسعد الكتاتنى، وحمدى حسن، وحسين محمد، ومحمد البلتاجى، وعبد الحميد الغزالى، وعلى عبد الفتاح، وعاصم شلبى) .. وكان أبرز ما استقروا عليه، خلال ذلك اللقاء، نصًّا:
أ- هناك بعض القضايا مثل: «قانون الإرهاب خاص بالإخوان - مطلوب أن يشعر الناس أن الخطر على الجميع لا الإخوان فحسب».
ب- هناك جرأة من المسيحيين وصورة بشعة للتطاول على المادة 2 من الدستور والمطالبة بإلغائها، وهو ما يتطلب مواجهته فى كافة المناسبات ومواجهة المد العلمانى، الّذِى يروج له البعض زاعمًا أن العلمانية لا تصطدم بالإسلام.
ج - عدم قول «دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية»، ولكن نقول «دولة إسلامية وهى مدنية بطبعها».
د - الإسلام نفسه مستهدف، ولابد من إشعار الناس بهذا الأمر.
هـ - الرد على ترشيح قبطى لرئاسة الجمهورية، ومراعاة أن الدستور لا يمنع.. ولكن الفتاوى تمنع ترشيحه.
أى أن منع ترشح «الأقباط» للرئاسة (وفقًا لـ«النقطة هـ» من التوصيات)، ومحاولة البحث عن تبرير فقهى لها، قبل الإعلان عن برنامج الجماعة.. تم – من حيث الأصل – بمباركة من كان يطلق عليهم إعلاميًّا «الوجوه الإصلاحية»، داخل الجماعة.. وعلى رأسهم «عبدالمنعم أبو الفتوح» نفسه (!)
حتى أن «المبرر» نفسه الذى طرحه «أبو الفتوح» أثناء تلك الأزمة؛ لم يكن – فى حقيقته – مُعبرًا عن معتقداته الحقيقية.. ونقصد بذلك؛ مبدأ (الاحتكام للشعب) .. إذ إن هذا الطرح – وفقًا لقناعات «أبى الفتوح» الخاصة - لم يكن إلا من قبيل «الافتراض الجدلى».. وكان هذا هو التوصيف الّذِى استخدمه «عبد المنعم أبو الفتوح» نفسه، فى مقال له نشرته «جريدة القاهرة» - العدد 207، 30 مارس 2004م - إذ كتب تحت عنوان (كيف يفكر تيار الوسط فى الإخوان):
«إن الاحتكام للشعب فى قبوله ورفضه للشريعة، هو من قبيل «الافتراض الجدلى»، تأكيدًا لمبدأ «الإرادة الحرة» الّتِى بها يكون التكليف فى الإسلام، وتأكيدًا لمبدأ حرية المشيئة»، ذلك الحق الّذِى منحه الله للإنسان.. ولا يمكن أن يتصور أى دارس لعلم الاجتماع أو علم نفس الشعوب أن الشعب المصرى من الممكن أن يأخذ موقفًا رافضًا للشريعة تحت أى ظرف».

لم تكن حالة الجدل الإعلامى التى صاحبت إعلان الجماعة لبرنامجها السياسى «الأول» أكثر إزعاجًا لقيادات الجماعة فى أى من جوانبها، سوى فى إفساد العلاقة بينها وبين حلفائها فى المجتمع الغربى (خاصة: الولايات المتحدة الأمريكية)، إذ نجحت الجماعة – عبر سنوات خلت – فى مد العديد من جسور التواصل بينها وبين المجتمع الغربى؛ لطرح نفسها كبديل سياسى للنظام القائم (كان النظام القائم، حينئذ، هو نظام مبارك).
ويقينًا.. كان «عبد المنعم أبو الفتوح» أحد تلك الجسور.. وهو ليس قولنا – على أية حال – إذ كان هذا هو قول «المستشار القبطى» لمرشد الجماعة، وقتئذ «د. رفيق حبيب»، إذ كتب «حبيب» فى أعقاب تفجير القضية المعروفة إعلاميًّا بـ «قضية تنظيم الإخوان الدولى»، بالعام 2009م، مقالاً بموقع «المصريون»، القريب من الجماعة (تحديدًا فى 14 يوليو 2009م)، تحت عنوان: (قضية التنظيم الدولى المزدوجة).. وبين سطور ذلك المقال؛ قال «حبيب» ما نصه: «فى البداية بدت القضية وكأنها موجهة لعدد من القيادات السياسية للجماعة، ومنها: د. سعد الكتاتنى ود. عبد المنعم أبو الفتوح، كرسالة للإدارة الأمريكية حتى لا تحاور أى طرف داخل الجماعة» (!)
.. ورغم أن المقال، كان فى مجمله دفاعًا عن الجماعة، إلا أن «د. رفيق» أكد - من دون أن يدرى - ما أرادت الجماعة أن تستره، من أمر اتصالاتها بالإدارة الأمريكية، كاشفًا عن أن إحدى حلقات الاتصال، هى: (أبوالفتوح، أو الكتاتنى).
وما دعم أمامنا هذا الأمر – فى وقت لاحق – كان ما كشفه، لنا، مصدر «معلوماتى»، فى أعقاب الإفراج عن «عبد المنعم بالقضية ذاتها.. إذ قال لنا «المصدر»: إن النيابة أمرت بإخلاء سبيل «أبو الفتوح» - مساء 17 نوفمبر 2009م - بضمان محل إقامته، مع الإبقاء عليه على ذمة التحقيقات فى القضية، بعد ضغوط متعددة مارستها الإدارة الأمريكية على نظام مبارك.. إذ طالبوا «مباشرة» بالإفراج عن أبو الفتوح من دون الاهتمام بغيره(!)
 وما فجر الموقف - حينئذ - كان رصد مباحث أمن الدولة، تحويل مليونين و700 ألف يورو خلال الفترة من (أول مايو وحتى 4 مايو من العام 2009م) إلى إحدى شركات الصرافة فى مصر، دون إخطار البنك المركزى أو وحدة غسل الأموال عن حجم التحويلات المالية، إذ دخلت هذه التحويلات فى تمويل أنشطة الجماعة بالداخل، إذ كشفت التحقيقات الّتِى باشرها - وقتئذ - فريق من النيابة، برئاسة «المحامى العام» المستشار «عمرو فاروق» عن إشراف «عبدالمنعم أبوالفتوح» على تشكيلات التنظيم فى الخارج.
.. ولم يكن مقصودًا بتشكيلات التنظيم فى الخارج، الّتِى يشرف عليها أبوالفتوح، سوى جهاز التخطيط (عقل التنظيم الدولى)، إذ كان محل رصد مبكر من قبل أجهزة سيادية بالدولة(!)
.. فما هى قصة ذلك «الجهاز» على وجه التحديد (؟!)

فى التسعينيات.. وبالتزامن مع تعدد اللقاءات بين بعض قيادات جماعة الإخوان، وبعض العناصر التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (C.I.A)، تحت رعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة (للمزيد عن توثيق تلك العلاقة: يُمكن مراجعة كتابنا «كعبة الجواسيس: الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولى»).. كانت الجماعة قد استقرت داخل أروقة تنظيمها الدولى، على استحداث عدد من الأجهزة «المركزية»؛ للإشراف على توجيه أقطار التنظيم المختلفة، (تربويًا، وسياسيًّا، وإعلاميًا... إلخ).. وكان من بين تلك الأجهزة «الجديدة»، جهاز «التخطيط».. وهو جهاز تم تأسيسه، أيضًا، فى تسعينيات القرن الماضى؛ بهدف وضع «تكتيكات تحرك التنظيم الدولى»، وفقًا لخطة عامة يتم تقييمها كل 4 سنوات.
وهى خطة تستهدف تحقيق 100 هدف، تقريبًا، على مستويات: الصف، والتنظيم، والأمة، وأعداء مشروع الجماعة.. ومنذ «سنوات التأسيس» تلك، لم ينقطع عمل الجهاز إلا فى العام 2009م.. ولم يكن هذا الانقطاع؛ إلا بسبب تعرض مسئولى الجهاز للعديد من الملاحقات الأمنية، الّتِى طالت أعضاء مجلس إدارته، ومكتبه التنفيذى.. خلال القضية الّتِى فجرتها مباحث أمن الدولة المصرية - فى العام نفسه - وعرفت إعلاميًّا بـ (قضية التنظيم الدولى للإخوان).. إذ ضمت القضية اتهامات لـ«عبد المنعم أبو الفتوح»، وغيره من قيادات الجماعة.. فقد كان «أبوالفتوح» مشرفًا على «جهاز التخطيط» بتنظيم الجماعة الدولى، حينئذ (!)
ووقتها.. روجت الجماعة إلى أن هذه القضية استهدفت الفاعلين من «الإخوان» بلجان الإغاثة.. وكان هذا صحيحًا إلى حد بعيد (!).. فالعمل «الإغاثى» لم يكن سوى «غطاء» يتم من خلاله التمويه على أنشطة التنظيم الدولى للجماعة، إذ اتخذت الجماعة من العاصمة اللبنانية (بيروت) مستقرًا للمكتب التنفيذى لجهاز التخطيط هذا (!).. وبعد أن خرج «أبوالفتوح» من محبسه؛ كان أن واصل - مجددًا - رحلاته «البيروتية»، رغم ما تم الترويج له – فى حينه – عن الإطاحة به من مكتب إرشاد الجماعة (!)
 وبدعوة من لجنة الإغاثة والطوارئ فى لبنان (غوث).. طار «أبوالفتوح» نهاية مارس 2010م، ليحل ضيفًا على فندق (البريستول) ببيروت، تحت ستار (مشروع إعداد خطة طوارئ تنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة فى لبنان).
.. وكانت مثل هذه اللقاءات تتمتع بحماية الأمن اللبنانى، إذ تتم تحت إشراف النائب اللبنانى «د. عماد الحوت»، رئيس جمعية (غوث).. وكان يشارك بها ممثلون عن الوزارات المعنية والمحافظات والبلديات.. فضلاً عن عدد من السفارات، المهتمة بقضايا الإغاثة والصليب الأحمر الدولى والصليب الأحمر اللبنانى (!)
إلا أن الوجه الآخر، لهذا اللقاء - على وجه التحديد - كان إعادة ترميم ما أفسدته الضربات «الأمنية» لجهاز التخطيط.. وبالتالى استقر قرار المجتمعين فى بيروت على إعادة ترتيب البيت من الداخل، وتغيير بعض الوجوه فى الجمعية العمومية للجهاز مع تكثيف الاحتياطات الأمنية بصورة أكبر، حتى لا تُحرق المزيد من الوجوه التنظيمية (!)
 وفى نهاية يونيو من العام 2010م؛ استقر «أبوالفتوح» - مرة أخرى - بـ «بيروت».. وداخل أحد المقرات بشارع (محيى الدين الخياط - ملك حاسبينى)، كان فى استقباله كل من: د. عماد الحوت، ود. محمد الصياد، نائب «الحوت» فى (غوث)، وشخص ثالث هو «جهاد المغربى».. ولم يكن هذا المكان، سوى المقر الإدارى لجمعية (إتقان للتنمية والتطوير).
.. وهى جمعية أهلية أنشأها «الحوت» بلبنان، فى أغسطس من العام 2009م، تحت (رقم 1321) - ممثلها القانونى أمام الحكومة اللبنانية «باسم محمود الحوت» المحامى - بدعوى تأهيل وتدريب الكوادر والعاملين فى مؤسسات المجتمع المدنى، لرفع مستوى الأداء وتنمية القدرات والمواهب.. بينما الهدف الرئيسى، أن تكون غطاءً للقاءات «المكتب التنفيذى» لجهاز التخطيط.

لم يكن استغلال «تنظيم الإخوان الدولى» للعمل الإغاثى كستار لتحركات «جهاز التخطيط»، الذى كان يقوده، فى فترة سابقة، «عبدالمنعم أبوالفتوح» مقتصرًا على الاحتياطات الأمنية فقط، إذ كان – أيضًا – بوابة مناسبة لضخ العديد من الأموال التى يتم جمعها لـ«أغراض إغاثية» فى تمويل أنشطة الجماعة نفسها (!)
وهو أمر تكشفه أمامنا بوضوح وثيقة أخرى من وثائق التنظيم «السرية».. وهى وثيقة تمت صياغتها بمعرفة قيادات جهاز التخطيط، إذ تضمنت تلك الوثيقة، مقترحًا آخر، بإنشاء جهاز جديد لـ(النقابات والاتحادات المهنية والعمالية).. وكان الهدف من إنشاء الجهاز - إجمالاً - بحسب نص المقترح:
 أولاً: النقابات تمتلك إمكانيات بشرية و(مالية) يمكن من خلالها الاستفادة فى نشر الفكر الإخوانى بين أبناء الطبقة الوسطى.
 ثانيًّا: تعتبر النقابات مصنعًا حقيقيًا لإنتاج القيادات، وبالتالى المشاركة فى صنع القرار السياسى.
 ثالثًا: يتم من خلال النقابات ترجمة على أرض الواقع لفكر الإخوان، سواء أكان سياسيًّا أم دعويًّا أم اقتصاديًّا أم اجتماعيًّا.
لكن.. لا شك أن «الفجاجة» الّتِى كتب بها المقترح - رغم أنه لم ير النور فى حينه - لم تكن «نغمة غريبة» بأى حال من الأحوال، على مسامع التنظيم، إذ اعتبروها أمرًا جيدًا، يمكن التأسيس عليه فى وقت لاحق.
كما يُمكننا – أيضًا – ملاحظة خطوط التماس «المتنوعة» بين ما يفعله – فى كل تحركاته – عبد المنعم أبوالفتوح، والأهداف العامة للتنظيم، إذ لا تخرج تصريحاته، أو تحركات أنصاره فى حزب (مصر القوية) عما يبتغيه «التنظيم» من تصدير صورة «سلبية» عن الأوضاع المصرية فى ظل نظامها الحالى.. وهى ملاحظات لا تحتاج إلى المزيد من الجهد لإثباتها؛ إذ يكفى مطابقة تلك التصريحات، والبيانات، مع حركة تنظيم الجماعة الدولى فى أكثر من مناسبة.

فايزة أبو النجا

 فى كل تفاصيلها؛ تبدو السفيرة «فايزة أبوالنجا» مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، جديرة بالإعجاب.. تضرب - دائمًا - النموذج «الراقى» للعمل فى هدوء.. تعمل كثيرًا، وتتحدث قليلًا، وتتدخل - دائمًا - فى الوقت المناسب.. نموذج «فريد» يجب أن يضعه كل محب لمصر نصب عينيه.

نبيلة مكرم

 بهدوء شديد؛ تستطيع السفيرة «نبيلة مكرم» وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن تضفى «حالة من البهجة» أينما حلَّت.. تستطيع (من دون كلام) أن تؤكد لك ألف مرة أن «مصر تستطيع».. وأنها (أى مصر) قادرة على أن تصنع - فى وقت قياسى - المستحيل.. يقينًا.. مصر تستطيع بـ«أبناء النيل».

سمير فرج

 لا يزال - إلى اللحظة - يتمتع «د. سمير فرج» بشعبية جارفة داخل محافظة الأقصر.. استمرار الشعبية، أكبر دليل على أن المسئول عندما يضع نصب عينيه «الصالح العام»، يصبح جزءًا لا يتجزأ من قلوب الأهالى.. فتحية لمن يحسنون صنعًا.

محمد بدر

 أكثر ما لفت انتباهى فى شخصية «محمد بدر» محافظ الأقصر الحالى، هو اعتزازه بما فعله «د. سمير فرج» بمحافظة الأقصر قبل سنوات.. حالة حقيقية من التقدير.. إيمان حقيقى بـ(أن القدر لو أمهل د. سمير فرج محافظًا لمزيد من الوقت؛ لأصبح أى محافظ يأتى من بعده قادرًا على الإدارة بريموت كنترول).. العبارة الأخيرة لمحافظ الأقصر.