مصر لن تحيا بالشهادات الدولية

 لا يكاد يمر أسبوع  إلا ونجد كمًا كبيرًا من إشادات  المؤسسات الدولية  بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.. وسيل منهمر من تقارير مؤسسات التقييم والتصنيف العالمية وكلها تبرز النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح بأقل جوانب سلبية ممكنة لدرجة أنها اعتبرته  نموذجًا ومثالا يجب أن تحتذي به الدول التي تجري إصلاحا اقتصاديا..
 فصندوق النقد الدولي أشاد بما حققته مصر من نتائج، ومؤكدًا أن مصر استطاعت أن تسترد ثقة السوق، حيث إنها نجحت في الانتقال إلي سعر الصرف المرن دون عقبات وتخلصت بالكامل من السوق الموازية.
 ورفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلي إيجابية.
وهو ما أعلنته كذلك «ستاندر آند بورز» للتصنيف الائتماني.
وكشفت غرفة التجارة العربية البرازيلية عن أن الاقتصاد المصري شهد تطورًا كبيرًا، وحقق نسبة نمو %4.5 خلال العام الماضي.
 كما رصد تقرير صادر عن البنك الدولي أن هناك العديد من المؤشرات علي استقرار الاقتصاد  الكلى، حيث يتم إجراء إصلاحات مهمة للمالية العامة وتخفيض دعم منتجات الطاقة واحتواء فاتورة الأجور.. وأشار التقرير إلي أنه مع حدوث مزيد من الانتعاش للاستثمار ستتعافي الصادرات السلعية وقطاع السياحة بشكل إيجابي في النمو.
 وأشارت «جلوبل سيرفيسيزلوكيشن» إلي تصدر مصر قائمة دول أفريقيا  ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2017 الخاص بمؤسسة «إيه. تي.. كيرني» والتي تقيس  قدرة الدول علي تقديم خدمات التعهيد بفاعلية وكفاءة مما يساعد الشركات علي اتخاذ  قرارات بالاستثمار خارج حدود الدول  الأم للشركة.. وأكدت تحسن ترتيب مصر بالمؤشر ليرتفع مركزين لتحتل المركز الـ 14 عالميًا.
وكشفت وكالة «بلومبرج» الدولية في تقرير لها عن أن البنك المركزي المصري أطلعها في وقت سابق علي بيانات غير منشورة تفيد تسوية طلبات عالقة قيمتها نحو 1.5 مليار دولار لشركات متعددة الجنسيات لتحويل الأموال إلي شركاتها الأم أو سداد أموال لمورديها، وهو ما يعد دليلاً متزايدًا  علي تحسن المالية الخارجية لمصر منذ أن  تخلت عن معظم وسائل التحكم في العملة.
 وهنا تبقي كلمة، فعلي الرغم من أن تقارير المؤسسات الدولية وشهادات الإشادة بما تحقق من نتائج في برنامج الإصلاح الاقتصادي قد أثلجت صدورنا  وصدور القائمين  علي هذا البرنامج وأن هذا الثناء يكسبنا أهمية كبري تدفعنا للتواصل والاستمرار في مسيرة الإصلاح. فإنني من الذين لا يميلون كثيرا إلي الاعتماد علي تقارير هذه المؤسسات – ولدي أسبابي – فتقاريرها عادة ما تتسم بالتحوط والحذر.كما أن التقييمات التي تجريها تقوم عادة علي معلومات غير دقيقة أو مغلوطة وتعتمد في بياناتها علي ما ترسله لها الدول من إحصائيات دون أن تتأكد أو تتحري من صحتها، كما أن عددًا كبيرًا من القائمين علي هذه المؤسسات  لهم أجندات مختلفة ويعدون من أصحاب الهوي  السياسي بينما البعض يعتبرها سبوبة والبعض الآخر يري أن أفضل أسلوب لمعرفة أسرار  وتفاصيل وأعماق دولة ما هو ما يتعلق بتقييم أدائها الاقتصادي!
 وأنا هنا لا أشكك في الجهد المبذول من جانب الحكومة المصرية في معركة الإصلاحات فما تحقق خلال سنوات قليلة من إنجازات علي الأرض نلمسه جميعا ولا ينكره إلا  جاحد والفضل  كله يرجع لله سبحانه وتعالي وللقيادة السياسية ومن خلفها كل المصريين الذين يخوضون سباقًا مع الزمن لكي تنهض مصر من عثرتها وتستعيد مكانتها في أقل وقت وبأحسن نتائج ممكنة.
والدليل  الأخير علي صدق ما أقول هو أن هذه المؤسسات  تضررت ولم ينفعها خبراؤها وتقييماتهم عندما ضربت الأزمة المالية  العالم في عام 2008 والمتعلقة بأزمة الرهن العقاري وتغير بسببها المشهد الاقتصادي العالمي  بصورة كبيرة وحاسمة وأول من تضررت من الأزمة كانت  دولة منشأ هذه المؤسسات  وهي الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد رأس الاقتصاد العالمي وأساسه ولم تتوقع هذه المؤسسات الأزمة أو حذرت منها الدول لتفادي  عواقبها،  كما أن وكالة «موديز» كانت توقعاتها سلبية في عام 2014 كما ذكرت صحيفة «يو. إس. إيه. توداي»  الأمريكية عندما أشارت إلي أن مصر مهددة بالإفلاس  مع 11 دولة أخري وبنت ذلك علي أن نسبة الدين الحكومي بلغ %91.4 من إجمالي الناتج المحلي وأن مصر عليها التزامات مالية لسداد المديونيات الخارجية لن تستطيع الوفاء بها ويا ريت نتوحد كعرب ويكون لدينا  مؤسسة عربية للتقييم والتصنيف الدولي.>