هدية الحكومة للمصريين

«يعيش المستهلك» يبدو أنه سيصبح شعار هدية الحكومة إلى المواطن المصرى مع بداية 2018.. بعد أن عانى مر الويلات من جشع المستوردين والمنتجين وتاجر الجملة وتجار التجزئة والوسطاء وأيضا من الحكومة ذاتها فى عام 2017 ولم تفلح الإجراءات المسكنة التى اتخذتها الحكومة لإيقاف الانفلات والارتفاعات الحادة فى أسعار السلع والمنتجات التى يستخدمها المواطن كل صباح ومساء من المنتجات الغذائية والسلع الأساسية.. ولا أقول هنا السلع الترفيهية.. لدرجة أن المستهلك أصبح حيران فى سوق عشوائية.. السلعة الواحدة فيه تباع بأكثر من سعر من محل لمحل آخر ومن مكان لمكان آخر ومن محافظة لمحافظة أخري!
لهذا كان على وزارة التموين أن تتدخل وتحاول أن تضبط منظومة الأسعار على السلع والمنتجات فى السوق المصرية لتصدر القرار رقم 330 الخاص بتدوين الأسعار - وهذا ليس معناه أن يصبح السعر إجباريا  - لنقضى على السوق العشوائية، وبدأت الوزارة عامها الجديد بضرورة أن يلتزم المنتجون بكتابة الأسعار على كل عبوة أو سلعة أو منتج، وأجازت أن يكون البيان مصحوبا بترجمة السعر لإحدى اللغات الأجنبية، كما ألزمت أصحاب المحلات بتقديم فواتير الشراء للسلع سواء كانت منتجة محليا أو مصنعة بالمصانع المرخص لها من وزارة الصناعة أو مستوردة من الخارج والاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كان تاجرا أو موزعا أو من أى مصدر آخر.. حيث إن معرفة الأسعار تعد حقا أصيلا من حقوق المواطن.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على ضرورة التزام المحلات بتعليمات كتابة الأسعار بوضوح على بيع كل سلعة على الأرفف أو طباعته على السلعة مباشرة بمعرفة المنتج أو المصنع أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة شريطة أن يكون رف العرض للسلعة فى متناول يد المستهلك.. مؤكدا أنه لا تراجع عن تنفيذ القرار باعتباره حقًا للمستهلك.. كما حظر على كل نقاط العرض البيع للمستهلك بسعر يزيد على السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأن كل من يخالف القرار ولم يلتزم بكتابة الأسعار على العبوات سيتم مصادرة منتجاتهم من قبل الجهات الرقابية التى ستكون لهم بالمرصاد.. كما حظر القرار تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها، كما يحظر كذلك عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.. فضلا عن إنشاء قاعدة معلومات عن السوق بكل قطاعاته التجارية لضمان الجدية التامة فى التنفيذ والإبلاغ عن أى تراخ أو تستر أو موالسة فى تنفيذ القانون.. ومؤكدا على أن القرار يهدف إلى ضمان إتاحة المنتج فى الأسواق وعدم حجبه عن السوق لإعادة تسعيره مرة أخرى وتحقيق أرباح مغالى فيها!
مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية بدورها تلقفت القرار بعد عدة اجتماعات عقدها معهم وزير التموين لبحث آليات التنفيذ وكيفية التصدى لكل من يخالف القرار ولم يلتزم بكتابة الأسعار على العبوات وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بوزارة الداخلية لتكثيف الحملات الرقابية وضبط المخالفين، على أن يكون هناك إجراءات صارمة ضد كل شخص غير ملتزم.. وسيتم رفع تقارير دورية عن حالة السوق وتنفيذ القرار لوزير التموين.
كما دخل اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على الخط وطلب من موظفى الجهاز المرور على الأسواق والمحلات فى محاولة منهم لشراء المنتجات من التجار والباعة على أنهم مواطنون عاديون للتأكد من تنفيذ القرار وإلزام الجهات والشركات المنتجة والمصنعة والمعبئة والموردة والمستوردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكمياتها والتأكد من أنها تقوم بالبيع بنفس السعر المعلن من جانبهم وعدم زيادة الأسعار وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن الجهاز يقوم حاليا بتكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر لمنع محاولات الغش فى الأسعار أو تقديم فواتير وهمية!
وأقول هنا أن هذا القرار إذا كان من شأنه أن يخلق الوعى لدى المستهلكين ويعيد ضبط منظومة التجارة الداخلية ويعمل على إحداث منافسة قوية بين المنتجين والتجار لصالح المواطنين، حيث سيكون لدى المواطن معرفة بالأسعار وبالتالى سيحصل على السلعة من المنفذ أو من محل «السوبر ماركت» أو الهايبر» أو حتى محل البقالة بسعر أقل علاوة على تقديم منتج جيد.. وإذا كان هذا القرار يهدف لحماية المستهلك وضبط انفلات سوق عشوائية إلا أنه يهدف أيضا إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك والأهم هو دخول اقتصاد بير السلم أو الاقتصاد الموازى أو العشوائى إلى السوق الرسمية، بجانب بناء قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كل الأجهزة التنفيذية التى تنص على حق كل تاجر فى الحصول على مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع الأصلى كما ورد فى فاتورة الموزعين أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.
وأخيرا فإن القرار وجد ترحيبا كبيرا من كل الإدارات المعنية من غرف تجارية وصناعية وأعلنت استجابتها له ووزعت منشورات به على كل أعضائها، وستظهر الأيام القليلة القادمة الملتزم وغير الملتزم.. وأقول للمتلاعبين والجشعين.. جيوب المصريين أمانة فى رقابكم.. وأقول لوزير التموين ياريت تفعل «القائمة السودا» لكل المحلات المخالفة!!