وداعا لـ «الكاش»!

تنبيه مهم.. إلى كل المؤسسات والإدارات والشركات.. ورجال الأعمال والمستثمرين وجميع الجهات حكوميةً كانت أم خاصة!
احذروا التعامل بالشيكات الورقية مع الخزانة العامة للدولة.. الشيكات الورقية بها سم قاتل.. وزارة المالية قررت إعدامها خلال أيام لخطورتها على الاقتصاد القومى.. وعليكم أن تستعدوا من الآن بفتح حسابات بنكية.. ومن لم يلتزم سيمنع من صرف رواتبه أو أى مستحقات مالية له مع الدولة.
يعنى إيه هذا الكلام؟ يعنى أن الحكومة خلاص بطلت «تهزر» مع الفلوس «الكاش» وبطلت تتهاون مع عمليات الفساد المالى وقررت الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التزوير فى المستندات المالية الحكومية أو التلاعب فى الموازنة وإهدار موارد الدولة وضياع وقت وجهد الموظفين فى عمليات الجمع والطرح وخلافه!
المثير هنا أن الحكومة لم تنتبه إلى خطورة الشيكات الورقية ولم تتحرك إلا بعد أن أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير الماضى، وشكل على أساسه لجنة عليا للمعاملات والمدفوعات الإلكترونية برئاسته.. هذا المجلس يختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية فى الدفع والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وعليه تم تكليف وزارة المالية بإعداد خططها للبدء بالمرحلة الأولى لتحويل جميع معاملاتها المالية من يدوية إلى إلكترونية.. وأخذ القائمون فيها على عاتقهم تنفيذ المهام وقرروا أن يعتبروا نهاية نوفمبر الحالى يوما فاصلا فى تاريخ وزارة المالية وقرروا أيضا إلغاء التعامل بالشيكات الورقية وإعدامها نهائيا،واستحدثوا بدلا عنها وسائل الدفع الإلكترونية ونبهوا على كل الجهات التابعة للدولة من أجهزة الإدارات الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة والاقتصادية وكل من يتعامل مع الحكومة من قطاع خاص وموردين وغيرهم، بضرورة فتح حسابات بنكية حتى يتحصل الجميع على مستحقاته المالية إلكترونيًا - أى فى حساباته البنكية!
الوزير عمرو الجارحى وزير المالية شمر عن ساعده وكشف عن أن الوزارة بكل قطاعاتها ماضية بقوة فى تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكل برامجها باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية لتنفيذ الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية، وذلك لتقليل الفاقد وسوء الاستخدام للنقود لأن الطرق الورقية التى نتعامل بها حاليًا أصبحت تؤدى إلى مشاكل كبيرة.. ولم يقتصر على ذلك، بل عدد لنا المكاسب الكبيرة التى يمكن أن نجنيها من وراء استخدام الوسائل التكنولوجية، مؤكدا أنها ستوفر لنا معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام والتنبيه اللحظى للتجاوزات وعدم الالتزام بحدود الصرف المالى على مستوى كل القطاعات وتوفر أيضا المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم والسرعة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة، وكذلك تعزيز مبدأ الشفافية وتخفيض عجز الموازنة وإدارة الدين العام وتعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة.. ثم يوضح أن هذا كله لن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود،داعيًا جميع الجهات لبذل مزيد من التعاون ومعللا ذلك بأن الوزارة تعمل على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة بكل مراحلها من التوعية والتجهيز والتدريب والتفعيل بالتوازى ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمنى المستهدف.. كلام الوزير وتصريحاته تبعث على الأمل وتبشر بالخير القادم لوزارته.
لكن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة يتجاوز تصريحات الوزير،ليؤكد لنا أن هناك أهدافا أخرى من وراء إعدام الشيكات الورقية وإلغاء التعامل بها نهائيا، أهمها ما يتعلق بمراجعة تحصيل إيرادات الدولة وصرف مستحقات المتعاملين مع الحكومة ورواتب الموظفين.. فلدينا نحو 5 ملايين موظف من بين 6 ملايين كانوا يحصلون على رواتبهم بشكل نقدى أو كاش،الآن يمكنهم أن يحصلوا عليها إلكترونيا.. يعنى عن طريق بطاقات ATM أو هيئة البريد وفقا للاتفاقات التى تمت مع القائمين على الجهات التابعين لها.. وأن هناك مسئولية قانونية ستتحملها الجهات غير الملتزمة إذا تمت مخالفة التعليمات، وقد أخطرنا الهيئات والوزارات والجهات الحكومية المختلفة بتشكيل لجنة لإعدام كل الشيكات الورقية التى تخص الحسابات البنكية التى تم إغلاقها فور المصادقة عليها من البنك المركزى.. وهذا مكننا من إغلاق 40000 حساب من إجمالى 61 ألفا تخص هذه الجهات وتم تحويلها إلكترونيا.. ويجعلنا ننقذ فلوسا متداولة فى الشوارع يمكن أن تكون معرضة للسرقة أو التلف أو الحرق وغيرها!
كما أن المدفوعات الإلكترونية يمكنها أن تقوم بالتضييق على الفاسدين ومزورى المستندات الحكومية وتوفر للدولة نحو 5 مليارات جنيه فى المتوسط ترتفع إلى 10 مليارات بحسب بنود الموازنة العامة للدولة إذا أحسنا منع إساءة استخدام المال العام.
الكلام مهم وخطير وبين سطوره أحلام كبيرة يمكن أن تتحقق.. لكن من المهم وكل ما أرجوه ألا تتأثر مصالح الناس وترتبك حياتهم المعيشية وتصبح جيوبهم خالية من النقود، ويتوقف صرف المستخلصات المالية لشركات المقاولات والموردين.
وإذا كان اتجاه الحكومة هو تفعيل الشمول المالى وأن يكون لكل مصرى حساب بنكى.. فالسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا لا تسمح حكومتنا الرشيدة الواعية،حكومتنا التكنولوجية،بالنظر لمصالح الناس والعمل على إنهاء حاجاتهم بشكل مبسط وتسمح بسداد جميع الفواتير بكروت الائتمان وتسهل الإجراءات داخل الجهات الإدارية والخدمية مثل الشهر العقارى والمرور والكهرباء والمياه والتليفونات والغاز وغيرها من الخدمات الأخرى حتى لا يشربوا الدواء المسمم؟!.