اقتصاديات «التسليح» العسكرى!

على شاطئ المتوسط، وخلال الاحتفال بـ«اليوبيل الذهبى» للقوات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية، أمس الأول (الخميس)؛ ربما كان الحديث عن «مستقبل العملية الاقتصادية» فى مصر، هو الأبرز على الأصعدة كافة.
ففيما كان يستقبل «سلاح البحرية» (الخميس الماضي) الغواصتين: 41، و42 (طراز 209/ 1400)، و[الفرقاطة الفاتح].. فإنَّ «القراءة المتأنية» و[الدقيقة] لإحصائيات «التسليح البحرى» (خلال الشهور العشرة الماضية) لا بُدَّ أن تضع - بدورها - كثيرًا من النقاط فوق الحروف..
 تعتمد «عمليات التسليح» من حيث الأصل، على ثلاثة روافد أساسية:
(أ)- تدبير وحدات بحرية من الخارج.
(ب)- تصنيع [مشترك] للوحدات البحرية.
(ج)- تصنيع «وحدات بحرية» بالإمكانيات الذاتية.
وبشكل تفصيلى.. فإنَّ إجمالى ما تم تدبيره من (وحدات بحرية من الخارج)، خلال الشهور العشرة تلك، هو:
    -1 الفرقاطة «طراز فريم» [تحيا مصر] من فرنسا.
    -2 حاملتا مروحيات من طراز «ميسترال» (جمال عبدالناصر/ أنور السادات) من فرنسا.
-3 أربع غواصات تقليدية طراز (209/ 1400)، منها غواصتان من الجانب الألمانى.
-4 لنش الصواريخ الروسى «طراز مولينيا» (R32 )  [إهداء من الجانب الروسي].
5 - الفرقاطة «طراز بوهانج» (شباب مصر) [إهداء من الجانب الكورى الجنوبي].
.. وفيما يتعلق بجانب [التصنيع المشترك]؛ فإنَّ «القوات البحرية» ساهمت فى تصنيع:
-1 أربع «قرويطات» طراز (Go Wind) .. وتم استلام «قرويطة» [واحدة] من الجانب الفرنسى.
-2 تصنيع 11 «لنش» مرور ساحلى (28 مترًا).
.. أمَّا التصنيع بالإمكانيات الذاتية:
-1 أربع لنشات إرشاد بترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية.
-2 لنشات طراز (بحرية - 1) بترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية.
-3 تصنيع القاطرة (مايكروميجا) بترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية.
-4 تصنـيع اللنشــات الســــريعة مــــن طـــراز (Drake-RIB)  بترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية.

تختصر، بدورها «القراءة السابقة» أكثر من نصف المسافة فى التأكيد على معلومة محورية، هي: [إنَّ سلاح الجيش المصرى لا يُكلف «موازنة الدولة» أيَّ أعباء مالية إضافية].. المعلومة «مفصلية» بالفعل.. وإعادة التأكيد عليها، وشرحها للرأى العام أمرٌ ضرورى، فى ظل حالات متعددة من «التربص» وترويج الشائعات، حول أولويات إنفاق الدولة(!).
فحتَّى على مستوى ما يتم تدبيره [خارجيًا] من وحدات.. لا يُمكننا - أيضًا- الحديث عن أنَّ ثمة «إرهاق» إضافى لموازنة الدولة.. إذ ثمة تفاصيل «مهمة» فى هذا السياق، يجب أن تُطرح على نطاق جماهيرى واسع.. ويأتى على رأس تلك التفاصيل - قَطعًا - ذاتية التمويل «التسليحى».. فـ«الاقتصاد العسكرى» يتكون من أربعة أقسام رئيسة، هي:
(أ)- الهيئة العربية للتصنيع.
(ب)- الصناعات العسكرية التى تتبع وزارة الإنتاج الحربى.
(ج)- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (التابع لوزارة الدفاع).
(د)- المشروعات الربحية [المُدِرّة للدخل] الخاصة بالقوات المسلحة، نفسها.. إذ يصبح التعاون بين «الاقتصاديات المدنية» والقوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات الكبرى (الهيئة الهندسية نموذجًا) أحد مصادر «الاقتصاديات العسكرية» الرئيسة.
 وبالتالى.. يُصبح تأمين متطلبات الشراء [الخارجي] بشكل ذاتى من قِبَل القوات المسلحة، ومن دون إرهاق لـ«موازنة الدولة» أمرًا  لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح.. بل ما يحتاج إلى مزيد من الإيضاح؛ هو دور عملية التسليح (ذاتها) فى دعم موازنة الدولة، والحفاظ على «ثروات البلاد الطبيعية».
ولكى يتضح هذا الأمر بجلاء أكبر؛ يجب أن نتوقف كثيرًا أمام بعضٍ من مشاهد مناورة [ذات الصوارى 2017] التى شهدها الرئيس بنفسه.. إذ اشتملت فعاليات المناورة على تأمين أحد أهداف «الدولة الاقتصادية» بالبحر [ممثل فى «حفار»] ضد العدائيات غير النمطية، وخطر العمليات الإرهابية؛ حيث تم إنزال مجموعات من «الضفادع البشرية» من فوق متن غواصة [تُمثل الجانب المعادي]؛ للهجوم على الهدف الحيوى.. ومن اتجاهات مختلفة.
وأبرزتْ «المناورة» كيف قامت «وحدات التأمين» باكتشاف وإزالة الألغام، وإبطال مفعولها، واستكمال أعمال التأمين، ومطاردة العائمات المعادية والقضاء عليها.. فضلاً عن التصدى للعائمات المشتبه بها فى محيط الهدف ودفع اللنشات السريعة لاقتيادها إلى أقرب ميناء.
أى أنَّ ثمة رسالتين «مهمتين» عكستهما المناورة إلى حَدٍّ بعيد:
أولاً: لا بُدَّ من وجود قوة ردع للسيطرة على حدود الدولة والدفاع عنها ضد أى دولة أخرى.
ثانيًا: إنَّ «القِطَع البحرية» الجديدة؛ لتأمين «حقل ظهر» الذى سينتج من 10- إلى 12 مليار متر  مكعب فى السَّنة، من أى هجمات محتملة (إرهابية، أو من قوات معادية).

بعيدًا عن المناورة.. وبمزيد من التفصيل - أيضًا - يُمكننا ملاحظة أن تأمين «موارد الدولة» الأساسية (من الناحية الفعلية) كان مَنهجًا أساسيًا فى أداء «القوات البحرية».. إذ تُبين إحصائيات العشرة أشهر نفسها، أنَّ «القوات البحرية» نجحت فى فرض سيادة الدولة وقوانينها على سواحل «جمهورية مصر  العربية» بطول 1320 ميلاً بحريّا، بإجمالي[10 آلاف و601 طلعة]بواسطة وحدات قوات البحرية.. وتم معارضة وتفتيش 417 سفينة (من جنسيات مختلفة) بنطاق القواعد البحرية.. إذ تُؤَمِّن القوات (على مدار اليوم) نحو 42 ميناءً [عام وتخصصي].
كما أَمَّنت مصادر الثروة البحرية بمسرح العمليات البحرى (99 منصة بترول/ غاز طبيعي) فى البحرين: المتوسط، والأحمر.. باستخدام الوحدات البحرية المكلفة بمهام النشاط القتالى بنطاق القواعد البحرية.. خصوصًا (حقل ظهر، وميناء الحمرا)؛ نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.
إلى جانب تأمين المجرَى الملاحى لقناة السويس ومناطق انتظار السفن أمام موانئ: بورسعيد والسويس (على مدار اليوم).. وتأمين 147 سفينة حربية، وقوافل السفن التجارية العابرة للقناة باستخدام «الوحدات البحرية»، والتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المُسلحة.
.. فتحية من القلب إلى الرجال.