ابن أحد رؤساء الوزراء السابقين يحمى أيمن الجميل

«بلد متروك» بهاتين الكلمتين المعبرتين يختصر المراقبون وكذلك عامة الناس وضع الأراضى المنهوبة التى استولى عليها البلطجية وأصحاب النفوذ وبعض رجال الأعمال، ولا يحتاج الناس الحجج والأمثلة عن الكثير من الأراضى المنهوبة ولا يستطيع أحد أن يقترب منها والأمثلة كثيرة لنثبت وجهة نظرهم التى لم تبق وجهة نظر، بل ارتقت إلى مستوى الحقيقة الدامغة.. وأقرب مثل لذلك الـ 2000 فدان التى استولى عليها أيمن الجميل الراشى الشهير فى قضية المرتشى وزير الزراعة الذى خرج من القضية كشاهد ملك ولم يقترب أحد من الأراضى التى استولى عليها بالرشوة والتى تبلغ مساحتها أكثر من 2000 فدان وثمنها 2 مليار جنيه.

فى هذا الإطار تدور الشائعات والأقاويل عن وجود علاقة بيزنس بين ابن أحد رؤساء الوزراء السابقين وأيمن الجميل، ولذلك سكنت كل التحركات الخاصة باسترجاع هذه الأراضى من الراشى الشهير ولم تقترب منه أى أياد شرعية لرفع يده عن هذه الأراضى.
وما يدور فى الكواليس وجلسات رجال الأعمال أن الأرض التى استولى عليها الراشى الشهير لا يستطيع أن يقترب منها أحد على خلفية علاقة البيزنس بين الجميل والابن المدلل لأحد رؤساء الوزراء السابقين الذى يشارك فى الوقت نفسه بعلاقات أخرى متعلقة بمولدات الكهرباء وشركات فى هذا المجال وصاحبها يرأس إحدى لجان مجلس الشعب.
هكذا تتآلف وتتحد المصالح بين بعض أبناء المسئولين وأصحاب البيزنس والضحية المصلحة العامة والمال العام لتسود المصالح الشخصية والمكاسب المادية حتى إن الجميع يتساءل: لماذا لم تقترب لجنة استرداد الأراضى التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب - والمشهور عنه التزامه بالمصلحة العامة - من الأرض التى استولى عليها الراشى الشهير التى يزمع بناء كومباوندات ليقوم بافتتاحها بعد إتمام بنائها المسئولون دون أن يعلموا أن هذه الأرض مستولى عليها وتم استعمارها ببدلتين وعدد من الموبايلات ورحلات عمرة لأقارب وزير الزراعة المتهم بالرشوة.
هكذا هو الحال بالنسبة للأرض التى استولى عليها الجميل فى حين أن من يقرأ بيان لجنة استرداد الأراضى التى يرأسها المهندس محلب الذى نشر يوم الخميس الماضى يصاب بالذهول!
فقد أكدت لجنة استرداد الأراضى أنها حريصة كل الحرص على تحرى الدقة فى كل قراراتها وأنها تلتزم صحيح القانون، بل إن اللجنة تحارب الفساد فى بعض الهيئات صاحبة الولاية خلال فترات طويلة سابقة التى تتسبب فى إهدار مئات الآلاف من الأفدنة، وتحرص اللجنة على عدم إهدار حق أى مواطن احتراما لدولة القانون التى نسعى إليها.
واللجنة قالت أيضا إن أى طلبات تقدم لها لتقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة بما يضمن حقوق الدولة.
ولهذا فإن اللجنة تتلقى طلبات التصرف والتقنين.. ونحن بدورنا نتساءل، بل الرأى العام يتساءل: لماذا لا يطبق القانون على الأرض التى سيطر عليها الجميل؟ هل هذه الأرض تحتاج إلى دليل أو برهان أو مستندات حتى تتحرك لجنة استرداد الأراضي؟ وهناك تحقيقات النيابة واعترافات الوسيط والراشى الذى استولى على الأرض ومعلومات جهاز الرقابة الإدارية الذى سجل وصور بالصوت والصورة عملية الرشوة، كل هذه الأدلة ولا تتحرك لجنة استرداد الأراضي!
أو هى تنتظر أن يتقدم أيمن الجميل بطلب لتقنين الأوضاع كما جاء فى بيان لجنة استرداد الأراضى، إنه أمر محير ومقلق ومنفر للرأى العام الذى يتابع بدقة متناهية ما يجرى من التواطؤ والتستر على عدم استرداد الأرض التى استولى عليها أيمن الجميل فى قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق.
لقد تفاءل كثير من الناس بتشكيل لجنة استرداد الأراضى المنهوبة والمسروقة وعلقوا كثيرا من الآمال والأحلام أن تقوم لجنة استرداد الأراضى بإعادة الأراضى التى استولى عليها البلطجية واللصوص ورجال الأعمال الذين كونوا ثروات كبيرة وهائلة عن طريق الاستيلاء على الأراضى وتقنين أوضاعها وتحويلها إلى كومباوندات وفيللات لتدر عليهم المليارات، وجانب آخر اشترى الأراضى بأبخس الأسعار لزراعتها وبعد فترة حولها من أراض زراعية إلى إسكان لتحقيق نفس الهدف من المكاسب المادية والمصلحة الشخصية على حساب المال العام.
وليس بعيدا عن ذلك أحد رجال الأعمال الذى استولى على أراضى شركة حكومية وقامت الشركة بنشر إعلان كامل فى إحدى الجرائد القومية الكبيرة ليناشد رئيس الوزراء بالتدخل لعودة الأراضى التى استولى عليها رجل الأعمال للشركة الحكومية حتى إن رئيس الشركة قد  تم تغييره استجابة لضغوط رجل الأعمال واستبداله بآخر ليلتزم الصمت، وكان الصمت هو سيد الموقف الذى التزم به الجميع وتضيع أموال الدولة ولا أحد يحرك ساكنا، بل إن من نشروا ودافعوا عن حقوق الشركة الحكومية لم يسلموا من القضايا التى رفعت ضدهم باعتبار أنهم تطاولوا على مهاجمة الفاسدين.
نهب الأراضى لا يسمع عنه المسئولون شيئا حتى لو سمعوا فلا تجدهم ولا تسمع بأسمائهم إلا بعد الفضائح أو قيام الرقابة الإدارية بضبط قضية أو القبض على المسئول كما جرى لوزير الزراعة الأسبق.
إن نظرة الحكومة عن بعد لا تفى بالغرض على الإطلاق، فإذا كانوا لا يطيقون محاربة الفساد فلماذا لا يستقيلون؟!
الأراضى المسروقة مازالت متروكة، فالحكومة ليست على قدر طموحات الناس وحين تكون الأراضى المسروقة هكذا متروكة فأى أمل يرتجى منها؟! الإجابة ليست إيجابية لأننا إذا استعرضنا واقع الحال فإننا لا نرى منافذ من هذا النفق المظلم بالنسبة للأراضى المسروقة، وخير مثال نعيده ونزيده الأراضى التى استولى عليها الجميل.. نريد برنامجا كاملا تعرضه لجنة استرداد الأراضى على الناس والبرلمان يكون محدد المدة له مواعيد يحتوى على خريطة كاملة للأراضى المستولى عليها ومواعيد الاسترداد وكيفيته، حتى لا يضرب التخاذل عمل لجنة استرداد الأراضى ويشاع الإحباط لأن الاستيلاء على الأراضى تم على مشهد ومرأى من كل الناس وقت أن كانت البلاد يعمها عدم الاستقرار وغياب الأمن.
فى هذه الأجواء ربما يكون هناك حرج بين رئيس الوزراء شريف إسماعيل وإبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى، باعتبار أن الأخير كان رئيسا للوزراء وهذا الحرج يعطل عمل اللجنة باعتبار أن نجاح اللجنة فى استرداد الأراضى سيخلق شعبية كبيرة لمحلب ويغطى على أداء الحكومة التى مازالت تغرد خارج السرب.
المواطن العادى كما المراقب السياسى كما الباحث والمحلل والمدقق يطرح على نفسه السؤال الكبير: ماذا فعل رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال فترة رئاسته للوزارة؟! وأى إنجاز يسجل له وليس بعيدا عن ذلك تسريبات امتحانات الثانوية العامة التى أصبحت همًّا وغمًّا على المصريين الذين يضربون كفًّا بكف على التسريبات ولا تستطيع الحكومة اتخاذ قرار واحد لمواجهة هذه التسريبات!
فلو كان رئيس الحكومة يملك الشجاعة على الأقل كان طلب من وزير التعليم تقديم استقالته أو إعادة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة بعد إقالة الوزير، لكن شئنا أو لم نشأ فإن الوزير يسير بطلبة الثانوية لمسارات لا ترضى عنها السماء ولا الأرض لأنه بموقفه السلبى أفقد الثانوية العامة العدالة وهى أبسط معانيها أن يحصل الطالب المجد على ثمرة جهوده وتعبه وسهره، وفى المقابل لا يحصل الفاشل على شيء، باعتبار أنه لم يجدّ أو يذاكر، ولكن تسريبات الامتحانات ميزت الفاشل على المُجِد، هل  هذه عدالة؟ هل هذه مساواة؟ هل يريد وزير التعليم أن يرسى هذه القيم لطلبة المستقبل حتى تكون الصفة الغالبة على الطلبة هى الفهلوة والغش؟!
وأمام هذا المشهد لا نرى أى رد فعل لرئيس الحكومة!
أزمة تسريبات الامتحانات استفحلت فى عهد حكومة شريف إسماعيل ووصلت إلى أشياء مريبة فما هذا الإنجاز السلبى الذى يسجل له، فقد ترك الأمور على غاربها تستفحل دون أن يصدر قرارا يطمئن الناس وفى أقل تقدير أن يوقف عملية التسريب أو يعيد إجراء الامتحانات فى المواد التى تم التسريب فيها بشكل مباشر.
إنه لا يبدو فى الأفق البعيد أو القريب أى بوادر حل أو انفراج لأزمة تسريبات الثانوية العامة، بل إن هناك تراكم ملفات وأزمات حتى الاختناق، ولا يغيب عن المتابع أو المراقب أنه توجد أوجه كبيرة من الشبه بين الاستيلاء على الأراضى المنهوبة وتسريب الامتحانات، فكما جرى فى التسريب من عمليات تزوير ودفع رشاوى للحصول على أسئلة الامتحان وإجاباتها النموذجية حتى يحصل الطلبة الغشاشون على أعلى الدرجات ويحتلوا مقاعد الطلبة المجدين الذين سهروا وتعبوا واجتهدوا، وهو ما يحدث أيضا ويتكرر بشكل آخر مع البلطجية وبعض رجال الأعمال الذين يستولون على الأراضى عن طريق التزوير والتلفيق والرشاوى، وهذا ما حدث فى الأرض التى استولى عليها أيمن الجميل ومازلنا نقف مكتوفى الأيدى لاستردادها ونسأل: من الذى يحميها ويمنع أيدى القانون والعدالة من الاقتراب منها؟!
إن معاناة الناس تزداد فيما لا نرى معالجات لهذه المشاكل لا يمكن أن يداويها صبر رئيس الوزراء الذى يغمره شعور بالثقة بالنفس وأنه صبور إلى أقصى الدرجات ولا يستطيع أحد أن  يستدرجه إلى الانفعال أو إلى الإقدام على خطوة تكون نتيجة تسرع أو غضب مما يعود عليه بالخسارة.