«جمهورية الخوف» التى قتلت أبوالفتوح!

فى كل فرح مصرى ينتظر المدعوون شخصا «متيور».. موتور.. يلقى «كرسى فى الكلوب»، يقلبه إلى مأتم وعركة بلدى، تتبدل الابتسامات بعدها إلى صراخ ونواح .. متقمصا نفس الدور، طل علينا المأفون «عبد المنعم أبوالفتوح» وفى ذيله حزبه الطرى ليخبرنا بقراره بعدم الترشح للرئاسة!
 
عزا الأمر إلى أنه لن يترشح تحت حكم العسكر، وكأن عينيه عميت عن المستشار «عدلى منصور» الموجود فى قصر الاتحادية، وتحدث عن «جمهورية الخوف» وتكلم كثيرا عن تكميم الأفواه وأمامه ميكروفونات وعدسات كل القنوات الفضائية تنقل مباشرة ما يتلفظه من ترهات، وأكاذيب دون منع أو رقابة أو قطع على حديثه المتطاول والموجه للخارج على حساب الداخل!
 
غياب التوافق عن الدستور الجديد، أيضًا كان واحدًا من المبررات التى دفعت «أبو الفتوح» للامتناع عن دخول السباق الرئاسى، لكن غياب الدستور نفسه فى المرة الأولى لم يمنعه عن مواصلة السباق الماضى حتى لحظة الخروج، بعد حصوله عن الترتيب الرابع بين المرشحين المتنافسين.
 
الجينات الإخوانية لا تموت.. رضع من صدر الجماعة حليب الإفك والإرهاب، كانت لعبته أن يكون فناء خلفيا وقت اللزوم عبر بوابة حزبية مستترة، كشف عنها النقاب ثورة 30 يونيو.. هكذا الثورات كاشفة لعوارات المتنطعين والمخادعين والمتاجرين!
 
طالب بمحاكمة أعضاء مكتب الإرشاد بعد أحداث الاتحادية، لكنه يرفض محاكماتهم الآن بعد الأحداث التى طالت كل مصر. وشارك فى مظاهرات 30يونيو المطالبة بإسقاط «حكم المرشد»، لكنه لم يهتف احترامًا له.. تحققت إرادة المواطنين، وسقط نظام الإخوان، وسارع «أبوالفتوح» بحضور اجتماع ممثلى القوى الوطنية مع الرئيس الجديد المؤقت للبلاد بتاريخ 8 يوليو عقب إقرار خارطة الطريق. ثم عاود ليصف ما حدث بـ«الانقلاب»، قائلاً: «لا نعترف بسلطة الأمر الواقع القائمة».
 
حقيقة الأمر أن «أبوالفتوح» مجرد بوق للمحظورة خارج إطار الحظر، وحزبه «مصر القوية» تعرض لانشقاقات وتصدعات فى تنظيمه وقواعده حولته إلى دكانة صغيرة معلق عليها ميكروفون كبير، يعظم بما لا تستحق ما يجرى فيها أو يخرج عنها.. وهنا يبقى السؤال حول مصير هذا الحزب ومستقبله فى إطار قواعد اللعبة الجديدة وضوء ثورة 30 يونيو!
 
القراءة المدققة توجب فتح المشهد السياسى على اتساعه وبكل أطيافه.. فحالة السيولة السياسية السائدة بعد 25 يناير 2011 لابد من نهاية لها، وأن تسير فى مجراها الطبيعى.. فلا يعقل أن تظل قائمة حتى اللحظة كيانات لا ظهير دستورى أو قانونى مثل الحركات والتجمعات والجمعيات الثورية والشبابية، كما أنه لا يمكن تأسيس الجمهورية الجديدة وإعادة ترتيب المشهد وسط هذا الكم الهائل من الأحزاب محدودة التأثير والجماهيرية.
 
أمامنا وأمام «حزب أبوالفتوح» استحقاقان .. الأول قانونى - دستورى يخص موقف حزبه من دعاوى أقيمت لحله مع مجموعة من الأحزاب التى تبنت مرجعيات دينية بما يخالف الدستور الجديد وفيه يبقى الأمر بين يدى القضاء للبت فيه، والثانى الانتخابات البرلمانية وفيها ستطرح الأحزاب للاستفتاء الشعبى المباشر ومن يخرج صفر اليدين عليه أن يغلق دكانه ويرحل!
 
واقع الأمر يؤكد أن «حزب أبوالفتوح» يتآكل تنظيميا بعد توالى الاستقالات منه اعتراضا على موقف مكتبه السياسى المناهض لإرادة الشعب وثورة 30 يونيو حتى مستشاره السياسى «مختار نوح» انفض عنه وسلك طريقا بعيدا عنه ولم يعد أمامه إلا أن ينام فى الحرام السياسى مع أحزاب أخرى على نفس شاكلته ستتحالف معه ويتلحفون جميعا بغطاء أبوالفتوح الحزبى!
 
لم يكن لدى الدولة المصرية أية نوايا ضد دكان أبوالفتوح الحزبى مادام لم يتورط فى عنف أو إرهاب ودم.. لكن هو من ورط نفسه باتصاله بقيادات التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية فى الخارج وطرح فى اجتماع للمكتب السياسى لحزبه مخرجا لها وقدم مبادرة فى 6 نقاط كبديل لما يسمى تحالف دعم تحدد للإخوان ما هو مطلوب منهم:
 
1- أشارت إلى طريقين أو خيارين أمام الجماعة أولهما تفويض حزب الحرية والعدالة وإعطاؤه الفرصة الكاملة للعمل السياسى، أما الخيار الثانى فهو حل الحزب وتولى الجماعة زمام الأمور لمواجهة وكسر الانقلاب!
 
2- تشكيل خلية لإدارة الأزمة ومنحها صلاحيات كاملة من قبل مكتب الإرشاد.
 
3- إعلان الجماعة تخليها عن عودة الرئيس المعزول.
 
4- الحث على استمرار الفعاليات الاحتجاجية بغرض إحداث تغيير نوعى وشكلى وتركيزها على أهداف المرحلة الحالية.
 
5- قيام الجماعة بمراجعة مواقفها السابقة ومعالجة الأخطاء التى وقعت فيها.
 
6- أهمية قيام الشخصيات غير المحسوبة على جماعة الإخوان بإقناع باقى القوى الثورية بقضية إعادة تشكيل جبهة ثورية لمواجهة الثورة المضادة.
 
غريب أمره يجاهر بدعوته الانقلابية على النظام الجديد فى مصر، مما يخرج من إطار العمل السياسى المشروع إلى الفعل المجرم .. اتركوه فى غيه ربما يكتب بنفسه شهادة وفاة حزبه!