لجنة تخريب الكرة المصرية

دفعت الكرة المصرية ثمن التخبط الإدارى وضعف الإدارات التى تولت شئون اللعبة، سواء كانت مجالس إدارات سابقة لاتحاد الكرة أو حتى اللجنة الحالية، ورغم أن الكثيرين كانوا يتمنون التخلص من مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة سمير زاهر أملاً فى أن يتم تسليم القيادة إلى إدارة جيدة تتولى شئونها وتنهض بها، فإن ما يجرى داخل جدران اتحاد الكرة وما يصدر عنه من قرارات قد خيب كل الآمال التى كانت معقودة على هذا التغيير، فلم تخرج منه بشارة واحدة للإصلاح، بعد أن ألغيت مسابقة الدورى العام ثم الدورة التنشيطية وأخيرا مسابقة كأس مصر، وفشلت جميع محاولات الأندية والإعلام فى الإبقاء على أمل واحد لإنقاذ الكرة المصرية.
فقد بات واضحًا سيطرة لغة المصالح الشخصية على الأمور فى الجبلاية بسبب المعارك والخناقات المستمرة على «تورتة الجبلاية» والتى أدت إلى إعلان حالة اللاسلم واللاحرب فى اتحاد الكرة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأى نشاط كروى مقبل.
 
اللجنة التى تدير شئون اتحاد الكرة لم تعد قادرة على أن تكون صاحبة قرارها وسلمت أمرها إلى ولى أمرها المجلس القومى للرياضة، والذى يدير الجبلاية بعقلية موظفى الحكومة أى بطريقة الهواة، ومن ناحية أخرى سلمت اللجنة أيضا أمرها إلى مجلس إدارة الاتحاد المستقيل أو المقال برئاسة سمير زاهر، وبات من الواضح جدا أن الذى يدير الجبلاية هاتان الجبهتان فقط، أى الطرف الثالث وكل منهما له مصالحه أيضا.
 
اللجنة رفضت عقد أى جمعية عمومية غير عادية أو حتى عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مسئولية الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية بإقامة دورة الألعاب الأولمبية القادمة فى لندن فى شهر يوليو القادم بحجة أن الاتحاد تلقى فاكسًا من الاتحاد الدولى «الفيفا» يمنع عقد تلك الجمعية العمومية غير العادية، وأنه على من يريد عقد جمعية عمومية أن يكتب تعهدًا بأن يتحمل تبعية عقدها وبحجة أن اتحاد الكرة ممنوع من عقد جمعية عمومية من قبل الفيفا، وأنه على اتحاد الكرة المصرى الانتظار حتى يتلقى رد الفيفا بشأن تعديلات اللائحة، والتى تم إرسالها إليه منذ أكثر من شهر حتى يتم عقد جمعية عمومية غير عادية بعد ذلك لإقرارها، فى الوقت الذى سبق لاتحاد الكرة المصرى برئاسة سمير زاهر أن وجه الدعوة للجمعية العمومية غير العادية ثلاث مرات لاعتماد تلك التعديلات قبل إرسالها للفيفا إلا أن الجمعية العمومية لم تكتمل فى كل مرة، وخرج علينا وقتها من خرج وقال إن اتحاد الكرة المصرى فى مأزق لعدم اكتمال الجمعية العمومية غير العادية وعدم اعتماد تعديلات اللائحة وأنه مهدد بالتجميد من قبل الفيفا، ولهذا جاء التساؤل إزاء الموقف المريب للجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد كيف توجه الدعوة من قبل لعقد جمعية عمومية غير عادية ثلاث مرات، والآن الاتحاد الدولى يمنع ذلك، الإجابة واضحة بالطبع وهى أن اللجنة المؤقتة رأت أن المعارضة مصممة على إدراج بعض البنود فى جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية والتى تهدف للإطاحة برموز الاتحاد المنحل السابق وفى مقدمتهم هانى أبوريدة، وأن المعارضة تسعى للانقضاض على الجبلاية لتشكيل مجلس إدارة يطيح بكل رموز المجلس السابق، وأن المعارضة تسعى حينما تتولى المسئولية لكشف جميع تجاوزات المجلس السابق سواء كانت إدارية أو مالية، ولأن من يدير اللجنة الحالية هم رجال المجلس السابق فإن ولاءهم للمجلس السابق ولن يسمحوا بأى حال بإقصائهم، ولكن الغريب فى الأمر أن المجلس القومى للرياضة برئاسة عماد البنانى أيد اللجنة الحالية فى موقفها ورفض تأييد موقف المعارضة ورغبتها فى عقد جمعية عمومية غير عادية، ولهذا أكد كثيرون أن فلول النظام السابق مازالوا يسيطرون على مقاليد الأمور فى الكرة المصرية.
 
وقد جاء رد فعل لجنة التظلمات التى أقالها اتحاد الكرة أو اللجنة التى تدير شئون اللعبة بعد أسبوع من قرارها بإلغاء مسابقة كأس مصر بسبب القرارات الجديدة للجنة التظلمات والتى قلبت الدنيا رأسا على عقب وهدد ناديا الأهلى والمصرى باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لتكشف حقيقة واحدة وهى أن اللجنة المؤقتة ظلت طوال هذا الأسبوع تبحث عن مخرج للأزمة التى وقعت فيها وأن ضرورة حل جميع لجان الاتحاد وبما فيها لجنة التظلمات، ومما يؤكد أيضا أن هذه اللجنة طوال الفترة الماضية وهى فى مشاورات مستفيضة مع من يديران شئون الاتحاد من الباطن أى المجلس القومى للرياضة والمجلس المنحل أو المستقيل.
 
والغريب أن اللجنة المؤقتة الحالية ومجلس إدارة الاتحاد السابق لم يسعيا يوما لإيجاد مخرج لأزمة تجميد النشاط الكروى بعد العداء الواضح بين الألتراس ووزارة الداخلية والتار البايت بينهما، ولم يسع أحد إلى كيفية مواجهة بعبع الكرة المصرية أو الرياضة المصرية، رغم أن اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء محمود أحمد على ورئيس اللجنة الأوليمبية فى نفس الوقت نجح فى إعادة النشاط وانتهى دورى كرة السلة وفاز الأهلى بالدورى، ورفض أسلوب لى الذراع أو الخوف من الألتراس، واتخذ قرارا يسمح بطبع 20 تذكرة فقط لمجالس إدارة الناديين وسمح بوجود اللاعبين والإداريين والحكام فى الملاعب فقط، خاصة أنه أكد ضرورة أهمية استمرار النشاط من أجل تجهيز اللاعبين للمنتخب.
 
وفى الوقت الذى كان ينبغى أن تنصت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة لصوت العقل والأمن بعدم إصدار عقوبات على المصرى والأهلى لعدم إثارة الرأى العام والعمل على تهيئة المناخ للتهدئة لعودة النشاط الكروى بعد ذلك فى هدوء، أصرت اللجنة المؤقتة على موقفها وتحدت الرأى الأمنى فكانت النتيجة إشعال الموقف مرة أخرى والقضاء على الأمل الأخير فى عودة الاستقرار والهدوء للشارع الكروى، وكانت النتيجة تظلم الأهلى والمصرى، ثم تصعيد العقوبات عليهما من قبل لجنة التظلمات وأخيرا تهديد رئيس لجنة التظلمات باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم للطعن فى شرعية قرار حل لجنة التظلمات، لتدخل الكرة المصرية فى دوامة جديدة تهدد باستقرارها ليس فقط محليا وإنما ربما دوليا أيضا، ولولا صوت العقل الأخير من لجنة التظلمات بضرورة ضبط النفس وعدم تصعيد الموقف أكثر من ذلك ثم تراجع اللجنة فى آخر لحظة لوقعت الكرة المصرية فعلا فى المحظور.