هدية عدلى منصور قبل ساعات من ترك الاتحادية.. تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لحماية نساء مصر

 
«الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال» حقا فعلها المستشار الجليل عدلى منصور الرئيس المؤقت السابق أبى أن يذهب من القصر الرئاسى قبل أن يقدم هدية لنساء مصر اللواتى ذقن الأمرين على مدار العشر سنوات الأخيرة من انتهاك أبسط حقوقهن فى شارع آمن للجميع بعيدا عن التحرش الجنسى بهن بغض النظر عن كونها محجبة أو بشعرها، طفلة أو طفلا، فى الساعات الأخيرة لأيام حكمه يصدر منصور قرارا بقانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى، وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة، ترصد روزاليوسف آراء المنظمات والحركات النسوية حول هذا القانون.
 
فتحى فريد ــ منسق مبادرة «شفت تحرش» قال لى إنه لأول مرة تذكر كلمة «تحرش جنسى» فى تاريخ البنية التشريعية فى مصر ولكن هناك عدة ملاحاظات على القانون أولها تعريف الجريمة حيث وجب على المشرع أن يعرف التحرش الجنسى كجريمة بمعناه الشائع والأشمل وفقا للمعايير الدولية المنظمة لحقوق المرأة والمبادئ الحقوقية العامة.
 
أما ثانى الملاحظات فيما يتعلق بالعقوبة، فكان على المشرع أن يراعى أنماط وأشكال العنف الجنسى الواقع على النساء والفتيات فى مصر، وكذلك أن تكون العقوبة رادعة حازمة، وعلى المشرع أن يجعل العقوبة هى الحبس والغرامة معا، ويتصاعدان توافقيا مع نوع الانتهاك وإعادة ارتكاب الجريمة.
 
نجلاء العادلى ــ عضو المجلس القومى للمرأة ــ تقول إن إصدار هذا القانون خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لمناهضة العنف الجنسى التى تتعرض له النساء فى مصر بل سوف تساهم العقوبات الرادعة بالقانون سواء الحبس أو الغرامة فى ردع أى شخص كان يرى أن التحرش جريمة مقبولة اجتماعيا وليس لها عقاب ومن حقه أن يعبث بالفتيات كما يريد.
 
أضافت أنه على الرغم من أن القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور اختلف عن مشروع القانون المقترح الذى أعده المجلس القومى للمرأة فى إطار قانون شامل لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء من تحرش جنسى وختان إناث وحرمان الفتيات من التعليم والزواج المبكر والاغتصاب وغيرها من القضايا، إلا أنه سيكون خطوة إيجابية نحو مكافحة التحرش فى مصر.
 
وتتفق معها إباء التمامى- مدير وحدة التسويق والإعلام بمبادرة خريطة التحرش الجنسى سابقا- بأنه خطوة غير مسبوقة فى قانون العقوبات المصرى بأن تتضمن المادة 306 مكرر أ على لفظ التحرش الجنسى واضحا، بل تحديد أيضا أماكن التحرش سواء كان فى المجال العام أو الخاص، وهو ما كان يختلف عن المادة قبل تعديلها وكانت تنص كلمة «خدش حياء أنثى فى المجال العام» وهو ما كان يترك للنية فى التفسير نظرا لمطاطيته.
 
أثنت التمامى أيضا على أهمية مضاعفة عقوبة الشخص المتحرش إذا كان صاحب سلطة على الضحية، حيث نص القانون على «إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه ضغطوطا تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه».
أضافت أن القانون أغفل الآليات التى تضمن تنفيذه بشكل حقيقى على أرض الواقع وهو ما يعنى تسهيل إمكانية تحرير الفتيات لمحاضر التحرش داخل أقسام الشرطة، لأنه مازال هناك عنف تواجهه الفتيات من الضباط وأفراد الأمن ومحاولات كثيفة لإقناعها بالتخلى على المحضر لعدم اقتناعهم بأن مطالبتها حق أصيل لها، بالإضافة إلى سخريتهم المتكررة من الفتاة المعتدى عليها، مشددة على أهمية حماية البيانات الشخصية للفتيات حتى لا تعرض لتهديد يلاحقها من أهل المتحرش للتنازل عن المحضر.