خطة لحسمها خلال العام القضائى الجارى الرئيس السيسى يوجه بإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة

انتابت  حالة من الارتياح والطمأنينة أغلب المواطنين المتعاملين مع المحاكم وخاصة السيدات اللاتى يواجهن الأمرّين فى تنفيذ أحكام النفقة بكل ما تشمله سواء النفقة الزوجية أو الأولاد أو مصروفات الدراسة وحتى القضايا المتعلقة بالتمكين من منزل الزوجية وقضايا أجر المسكن والحضانة وقضايا النسب، والتى تستغرق سنوات طويلة فى المحاكم لحين صدور أحكام نهائية. 

فاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المستشار عمر مروان وزير العدل وتوجيهاته بسرعة إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، كان بمثابة أمل جديد لكل هذه السيدات التى تنتظر لسنوات طويلة حتى يصدر حكم تحصل فيه على حقوقها وحقوق أبنائها، حيث تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً فى الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالى القضايا المدنية المتداولة فى الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالى القضايا المتداولة فى الأول من يناير 2021، موجهاً بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الجارى.

وعرض المستشار عمر مروان وزير العدل خلال الاجتماع جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

التطوير التقنى للمنظومة القضائية

كما اطلع الرئيس السيسى على مستجدات أعمال التطوير التقنى للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن الموقف التنفيذى لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائى من بداية السلم الوظيفى للتعيين فى كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

المجلس القومى للمرأة يشكر الرئيس على التوجيه بسرعة الانتهاء من القضايا المتأخرة

ومن جهته قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع أعضائه وعضواته، التحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بسرعة الانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائى الحالى، حيث إن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالى القضايا المتداولة فى الأول من يناير 2021.

المرأة هى الحلقة الأضعف فى قضايا الأسرة

وقالت الدكتورة مايا مرسى، إن المرأة هى الحلقة الأضعف فى قضايا الأسرة فى المحاكم فتجرى علىً تنفيذ أحكام النفقة من نفقة الزوجية ونفقة الأولاد ومصروفات الدراسة ومؤخر الصداق والقضايا المتعلقة بتمكين من منزل الزوجية وقضايا أجر المسكن والحضانة وقضايا النسب، لن يضيع حق المرأة المصرية فى هذا العصر، شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

الحفاظ على نسيج الأسرة

وأشادت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بالتوجيهات التى أصدرها الرئيس السيسى فى اجتماعه مع وزير العدل والخاصة بضرورة إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، حيث وجه بإنهاء قضايا الخلع والنفقة والطلاق خلال عام، مؤكدة بأن التوجه الرئاسى هدفه دعم الأسرة المصرية من خلال الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، واستكمال مظلة الحماية التى أطلقتها الدولة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأضافت أن الرئيس السيسى لمس جوهر المشكلة فى التشديد على قيام وزارة العدل والمحاكم بدورها فى الحفاظ على نسيج الأسرة لما له من بعد قومى لإعداد أجيال قادرة على الحفاظ على الهوية المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع.

وتابعت أبوشقة بأن عرض وزير العدل للجهود التى تقوم بها الوزارة للتقليل من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، هى مساعٍ حميدة تصب فى مصلحة الوطن، وترمى إلى أهداف استراتيجية بأبعاد كبيرة هدفها دعم المواطن والحفاظ على الهوية المصرية من خلال الحفاظ على الأجيال القادمة، بعيداً عن شبح التشرد والضياع.

ومن جهته رحب مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوزير العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، مطالبًا الوزارة ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الحالى.

وأكد أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن تأتى هذه الإجراءات بالتوازى مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث حمل البعض منهم القانون مسئولية تأخير إجراءات التقاضى بهذا الشكل.

وفى هذا السياق أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد أنه يشعر بمشاكل المواطنين وإدراك لخطورة تراكم القضايا وعدم حسمها خاصة ما يتعلق بقضايا الطلاق والنفقة والحضانة، لافتًا إلى أن ذلك يرجع بسبب نقص دوائر محاكم الأسرة.

وأكد أن مجلس النواب واللجنة التشريعية لن تتأخر فى إصدار القوانين والتشريعات التى تمكّن القضاة ووزارة العدل من إتمام مهمتها وفقًا لتوجيهات الرئيس.

وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه التوجيهات يجب أن تكون بداية لثورة حقيقية فى هذا الملف، مطالبًا بأن يكون قانون الأحوال الشخصية موضع اهتمام البرلمان خلال الفترة المقبلة.

رقمنة التحول الرقمى

هذا وتخطو النيابة العامة خطوات متسارعة ومتزنة تجاه التحول الرقمى فى جميع الخدمات التى تقدمها للمواطنين، حيث تم إنشاء 20 مكتبًا رقميًا لتقديم خدمات «نيابات الأسرة» إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، تيسيرًا على المرأة والأسرة المصرية، والمتمثلة فى خدمات «الولاية على النفس» و«الولاية على المال»، واستخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة وهى: الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّى، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة. على مدار عام كامل قامت النيابة العامة ببذل جهود مضنية فى إطار تفعيل سياسة تحويل أعمالها رقميًا، وخاصة خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام منذ العام القضائى الماضى بإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات «نيابات الأسرة» إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية تيسيرًا لشئون المرأة والأسرة فى المجتمع.