انفـراد 7 محاور لتأمين محاكمة المعزول
سيد دويدار
ينتظر العالم المحاكمة التاريخية التى تكتب النهاية الرسمية للمعزول، والشعب المصرى يترقب سماعه وهو يقول واقفا فى القفص الحديدى: أفندم، أنا موجود، أسوة بالمخلوع مبارك فى جلسة محاكمته الأولى، وما بين المحاكمة والتوقعات المرصودة لها هناك خطة للتأمين تكشفها «روزاليوسف» لضمان عدم تهريبه أو قتله!
تعتيم متعمد على المكان النهائى للمحاكمة، حيث يتم تسريب مقصود من الداخلية بأن قاعة المحاكمة يتم تجهيزها فى معهد أمناء الشرطة القريب من سجن طرة وتارة أخرى فى أكاديمية الشرطة والاستفادة بالخطة الأمنية التى تم وضعها لتأمين محاكمة مبارك مع بعض التعديلات الأمنية التى تتم حسب الموقف والوضع الأمنى على الأرض.
روزاليوسف رصدت كواليس قيادات الداخلية وخطه تأمين المحاكمة والمعزول حتى المخاوف التى يتم وضعها تحسبا لحدوثها من تنظيمات إرهابية رصدت فى 7 نقاط.. الأولى كانت الشغل الشاغل لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومدير جهاز الأمن الوطنى ومساعدى الوزير، وهى تأمين المعزول حيث تتخوف الداخلية من محاولة تصفية مرسى لإحراج الدولة المصرية لتورطه فى مكالمات مع تنظيم القاعدة وبعض الأسرار مع الإدارة الأمريكية وبيع سيناء، حيث أكد قيادى بالداخلية أن جميع السيناريوهات لابد من وضعها وتوقعها لأنهم يتعاملون مع جماعة دائما ما تضحى بعناصرها من أجل أن يبقى التنظيم، وفى حالة تصفية مرسى سوف يتم إثارة الرأى العالمى وإثارة جميع فئات التيارات الدينية التى اتخذت موقفا من التنظيم بعد الحكم وهو ما يعد بداية الجماعة مرة أخرى، ولكن من نقطة الصفر.
وهذا السيناريو استبعده وزير الداخلية ولو مؤقتا، حيث أكد الأمن الوطنى أن فكرة الجهاد الآن للتنظيم مبنية على تواجد مرسى وعودته للحكم فإذا انتهى مرسى انتهى حلم الجماعة للعودة للرئاسة مرة أخرى حتى إذا تم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فتنظيم الإخوان أصبح عدو الشعب، ولكن لم يستبعد مدير الأمن الوطنى أن التنظيم قد يضحى بمرسى بزعم تعاطف الشعب معه والجهات الخارجية بعد حملة إعلامية ضد الجيش.
والنقطة الثانية هى اقتحام قاعة المحكمة فى محاولة لتهريب مرسى وإضاعة هيبة الدولة المصرية وكيفية تأمين القضاة من بداية الجلسة وحتى نهاية المحكمة ويشمل تأمين أسرهم أيضا حتى لا يعيشوا تحت ضغط نفسى يتقن الإخوان فعله، حيث تم وضع خطة أمنية مكثفة بتواجد قوات مكافحة الإرهاب وقناصة فوق المبانى سواء تمت محاكمته فى أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة الذى يتم تجهيزه حاليا وتم تركيب قفص حديدى كبير وتجديد قاعة المحاضرات وعمل فتحات لأماكن تكييفات مركزية لتأمين خروج مرسى من الطائرة التى سوف تنقله حتى قفص المحاكمة الذى سوف يوضع فيه وحدد وزير الداخلية ومساعدوه دقيقتين بالضبط لعملية نقله!
كما تضمنت الخطة الأمنية وضع تشكيلات أمن مركزى حول مبنى المحاكمة لصد أى هجوم من المتظاهرين الذين أكدت تحريات الأمن الوطنى والعام أنهم سوف يتجمهرون ويحاولون تعطيل المحاكمة واستفزاز الأمن والجيش وسوف يكونون مسلحين تعمدا لوقوع ضحايا منهم لإحراج النظام المصرى، حيث تخوف اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام من قيام أنصار التنظيم بإطلاق النيران على بعضهم وقتل عدد كبير بأيدى قناصة تابعة لهم ومدربة مستغلين حالة إطلاق الغازات المسيلة للدموع وحالة الهرج والمرج لإثارة الرأى العام الخارجى، وهنا قرر محمد إبراهيم تأمين جميع أسطح العمارات المؤدية لقاعة المحاكمة وغلق الطرق على بعد أكثر من 5 كيلومترات، وكذلك وضع كاميرات تصوير جوى لرصد جميع التظاهرات.
النقطه الثالثة فى حالة حضور مرسى الجلسات، فكيف يتم نقله وإعادته إلى محبسه مرة أخرى بدون معرفة المكان الذى يتم سجنه فيه، حيث أكدت قيادات الداخلية أنها سوف تكون مهمة القوات المسلحة، حيث سوف يتم تأمينه وسوف يكون لطائرات الأباتشى دور مهم رغم أنه حتى كتابة هذه السطور أيضا لم يصل الداخلية أى قرار من الجيش يحدد طريقة نقل المعزول.
النقطة الرابعة هى فرقة الـ 777 التى سوف تلازم المعزول حتى داخل القفص وسوف تلعب دورا مهما جدا فى تأمين قاعة المحكمة ومساعدة قوات مكافحة الإرهاب، حيث تم إخطار الداخلية بتواجد الـ 777 لمساندة الشرطة وفرق العمليات الخاصة والاشتباك بجانب قوات الجيش المتواجدة بالشوارع والتى سوف يتم مدها بمدرعات وأسلحة ثقيلة متطورة لضمان عملية التأمين، حيث اتفقت قيادات الداخلية فى الرأى بضروة التعامل بالأسلحة الحية وتصفية أى شخص حتى وإن كانت أعدادا كبيرة تقترب مما سماه بمربع الخطر وهى مسافة تحددها الداخلية ولا يجوز تجاوزها بأى حال من الأحوال، وهنا أكدت قيادة أمنية أخرى لنا ضرورة ضبط النفس حتى لا تظهر الداخلية وكأنها تقتل المعارضين وأنصار المعزول، وزير الداخلية قال إن الشعب لن يغفر لأى شخص أيا كان فى حالة حدوث سوء أو مكروه لاقدر الله فى المحاكمة وأكد أنه سيكون بمثابة ضياع الدولة المصرية وبداية دولة الإرهاب.
النقطه الخامسة هى اقتراح الداخلية بعدم حضور مرسى إلى الجلسة على أن يتم تأجليها إلى شهر آخر وسوف تكون الأمور أحسن كما اقترح رفع تقارير للقوات المسلحة توصى فيها بعدم حضور مرسى وبهذا الحل تستريح قيادات الداخلية المشغولة بقراءة تقارير ودراسة خطط على الأرض، ولكن وزير الداخلية أكد للقيادات الأمنية بحسم أن جهات أكدت له أنه فى حاله غياب مرسى عن المحاكمة سوف يتسبب فى حالة إحباط للشعب المصرى، وفى المقابل حالة نشوة للإرهابيين وتنظيم المحظورة لظنهم أن الدولة المصرية تخشى محاكمة متهم أيًا كان منصبه من الإرهاب، وهو ما قد يتسبب فى حالة إحباط أيضا للضباط وهذا يعنى ضياع الدولة المصرية كما سوف يتأثر الأمن والاقتصاد والسياحة بتوابع غيابه وإرساء مبدأ خوف الدولة من التنظيمات الإرهابية ومظاهرات المحظورة وعدم قدرتها على مواجهة الإرهاب وهو ما يعنى ضياع قطاع السياحة.
وأفاد تقرير أمنى أنه فى حالة غياب مرسى سوف تزداد تظاهرات المحظورة لارتفاع روحهم المعنوية، حيث سوف يظنون أنهم هزموا الجيش والشرطة والشعب أيضا بتعطيل محاكمة المعزول، وأضاف التقرير أنه إذا تم تأجيل المحاكمة لعدم حضوره فسوف يتم تحديد جلسة أخرى لحضوره، وهو ما سوف تضطر الداخلية لإحضار المتهم ولذلك لابد من تفادى غضب الشعب الذى يثق فى قواته المسلحة وشرطته ولابد من حضور المعزول مادام سوف يحضر عاجلا أو آجلا ولابد أيضا من إعطاء درس لمن بالداخل والخارج بأن الدولة قادرة على محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة ولا تخشى المواجهة أيًا كانت النتائج، وذكر التقرير قيادات الداخلية بتفويض الشعب للجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب.
أما النقطة السادسة فهى تعتبر صداعا فى رأس وزير الداخلية وهى عمليات التفجير الانتحارية والسيارات الملغمة والقنابل اليدوية التى يتم وضعها فى حقائب، واستقرت الداخلية على فحص جميع الشوارع المحيطة بقاعة المحكمة قبل الجلسة بيومين وعلى مدار الـ 24 ساعة بأجهزة كشف المفرقعات عن بعد وكذلك استخدام طائرات الداخلية فى المراقبة جوا والتنبيه على قاطنى العقارات بعدم سماح الداخلية بوضع سيارتهم أيضا فى هذه الأماكن خلال الفترة قبل المحاكمة بـ 24 ساعة، وسوف يتم التعامل مع أى سيارة على أنها ملغومة.
كما علمت روزاليوسف أن الداخلية سوف تستعين بكلاب المالينو المشهورة عالميا بشراستها وذكائها فى اكتشاف المتفجرات عن بعد، وهو نفس نوع الكلاب الذى تستخدمه الداخلية لحماية السفارة الأمريكية والبريطانية، حيث يعكف الآن ضباط ومدربون بكلية تدريب الكلاب بالعباسية على تدريب المالينو على جرعات مكثفة مع زيادة تدريبات اكتشاف المتفجرات عن مسافة أبعد.
النقطة السابعة هى تكليف قطاع الأمن الوطنى ومباحث التوثيق والإنترنت بمتابعة نشاط الصفحات الإخوانية وصفحات التواصل الاجتماعى لرصد أى دعوات وتحريض على العنف واقتحام المحكمة وتهريب المعزول، وستقوم كل إدارة بكتابة تقريرها كل 3 ساعات حتى تستطيع الداخلية مواكبة التظاهرات وردعها.
كما شددت الخطة الأمنية على تأمين أقسام الشرطة خاصة فى القاهرة والجيزة تحسبا لتخطيط إرهابى لمهاجمة الأقسام وقت أن يكون الأمن منشغلا فى تظاهرات وتأمين المحاكمة حيث تم أول أمس تزويد جميع الأقسام بالذخيرة الحية وقمصان واقية.
كما سوف يتم تأمين الميادين العامة خاصة ميادين التحرير ورابعة والنهضة، حيث رصد تقرير للأمن الوطنى عزم التنظيم إثارة البلبلة واقتحام بعض أقسام الشرطة واحتلال الميادين باعتصامات مجموعات كبيرة تضم أغلبيتها نساء وأطفالا، كما تم رفع تقرير لوزير الداخلية يؤكد فيه أن زوجة خيرت الشاطر هى من تقود المظاهرات النسائية وطريقة توصيل تعليمات التنظيم الدولى إلى المدن والمحافظات، وأضاف التقرير أن يوم المحاكمة سوف يشهد مظاهرات نسائية كبيرة وإثارة العنف والهرج ثم بعدها تتدخل ميليشيات فى محاولة لتهريب المعزول!
وعلمت روزاليوسف أن الداخلية استبعدت فكرة تهريب مرسى وأكد الوزير لمساعديه أن الإخوان والإرهاب أجبن من المواجهات المباشرة مع الجيش والشرطة بدليل ما يحدث فى سيناء، لكنهم سيأخذون بالاعتبار كل الاحتمالات على محمل الجد.
النقطه الثامنة تعتمد على التمويه والخداع حتى اللحظات الأخيرة من المحاكمة وهو ما تم فعله مسبقا فى عملية فض اعتصام رابعة والنهضة، حيث سربت الداخلية مواعيد فض الاعتصام للوقوف على حجم السلاح المتواجد وكيفية المواجهة.
واستخدم أيضا اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لأمن الجيزة واللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة التمويه فى عملية اقتحام كرداسة بنشر أكمنة خارج مخارج كرداسة بمسافات بعد تسريب أخبار عن الاقتحام، وبالفعل تم القبض على بعض المطلوبين أمنيا والحصول على معلومات مهمة أفادت الأمن فى يوم الاقتحام!
