كفانا توازنات

الآن أصبح هناك مطلب شعبى قوى بضرورة حظر ومنع المظاهرات أو على أقل تقدير، تنظيمها بقانون يحدد مكان وزمان هذا التظاهر وشروطه ودوافعه وأسبابه وضرورة وضع حد لفوضى باتت مربكة للناس ومنغصة لحياتهم ومعطلة لأشغالهم، فنحن لا نبالى بما يقال فى الداخل أو الخارج خاصة بعد أن كتبت «وكالة أسوشيتد برس» أن جماعة الإخوان المسلمين تستعيد الدعم الشعبى من خلال ضحايا هذه المظاهرات ووصفهم على أنهم شهداء وأنهم - يقصد الإخوان - استغلوا احتفالات نصر أكتوبر لتسريع احتجاجاتهم ضد الجيش مما أسفر عن فوضى عارمة واشتبكوا مع مواطنين نتج عنه سقوط 15 قتيلا لافتة إلى أن الحكومة المؤقتة تعد باستعادة النظام، ووضع البلاد على مسار ديمقراطى من خلال المضى فى خارطة الطريق والتى تنص على إعادة كتابة الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام المقبل ولكن الجماعة أيضاً قاطعت أى محاولة للتفاوض وأصرت على اتباع سياسة المواجهة وواصلت إرسال أنصارها - وبعضهم مسلح - إلى الشوارع للاحتجاج، وهو ما قابلته قوات الأمن بالقوة.
 
انتهى كلام الوكالة، ورغم كل هذه الاعترافات والتصريحات فإنه مازال هناك من الأصوات داخل مصر أكثر من خارجها تنادى بالمصالحة وتدين من يدعو إلى ضرورة وقف المظاهرات وأيضاً ضد إصدار أى قوانين لتنظيم التظاهر وللأسف الشديد هذه الأصوات موجودة فى حكومة الببلاوى وفى بعض الأحزاب والجبهات وأيضاً فى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى طلب مناقشة مشروع قانون التظاهر مجتمعياً قبل إصداره كل هذا والناس تموت فى ظل حكومة أهم شىء بالنسبة لها هو عمل توازنات قبل أى خطوة تخطوها وهو ما يعرض الأمن القومى لمصر للخطر الشديد وإذا لم نسرع إما باستخدام قانون الطوارئ المفروض أنه تقرر لمنع الإخلال الجسيم بالأمن حتى ننتهى من كتابة الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية أو إصدار قانون التظاهر الجديد بأسرع ما يمكن أو على أقل تقدير استخدام قانون التظاهر القديم أو حتى قانون مرسى نفسه الذى أعده قبل عزله، المهم أن نفعل شيئاً لمنع أو تقليل حدة العنف والقتل والإرهاب المتفشى من جانب أعضاء جماعة الإخوان المجرمين فى مصر ونحبط كل المخططات التى مهمتها الأساسية أن تكسر مصر وجيشها وألا تقف مصر على أرجلها وتسير إلى الأمام.. وتحيا مصر