خارطة إنقاذ الاقتصاد.. ولا للأحزاب الدينية
محمد تمساح
«روزاليوسف» أصرت على أن تقدم خارطتها لإنقاذ الاقتصاد مشاركة منها فى بناء مصر الفتية، بالتوازى مع خارطة المستقبل السياسى التى طرحها الجيش.. شهدت مصر خلال العام الأسود للرئيس المعزول «مرسى» إخفاقات سببت انهيارا للاقتصاد، حيث انخفض التصنيف الائتمانى لمصر لدرجة متدنية ٴٴٴ، وزاد الدين الخارجى والداخلى وزاد معدل الفقر وزادت معدلات البطالة والتضخم وارتفعت الأسعار وانخفضت قيمة الجنيه، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية وتفاقمت مشكلات انقطاع الكهرباء ونقص البنزين والسولار.
د. حازم الببلاوى - وزير المالية الأسبق - قال لنا: إن الوضع الاقتصادى الحالى صعب ووصل لحدود تدعو للقلق، واستمرار هذا الوضع ينذر بالخوف على الاقتصاد المصرى، وأضاف الببلاوى أن أهم روشتة للخروج من الوضع الاقتصادى المتردى الراهن هو تحقيق شرطين، وهما الأمن والوضوح السياسى، لأنه لا يوجد عمل اقتصادى منتج إلا بعد أن تعود الأوضاع للاستقرار السياسى والأمنى، ونحن نقترب منه.. موضحا أن مشكلة نظام «مرسى» أن هذين الشرطين لم يكونا متحققين، بالإضافة إلى أن الأداء الاقتصادى نفسه كان مرتبكا ومترديا ولا توجد رؤية ولا توجد عقليات تنفيذية لإنجازات على الأرض ولا يوجد برنامج، لذا لم تقدم شيئا.
د. عبدالمنعم السيد - الخبير والمحلل - قال: إن الوضع الاقتصادى سيئ للعام الأول والأخير من حكم مرسى كان من أهم الأسباب التى أدت إلى خروج الشعب المصرى فى الموجة الثانية للثورة المصرية فى 30 يونيو وكأنه يريد التعقيب على الحساب الختامى للسنة الأولى لأدائه وسياساته وحكومته الفاشلة، فالشعب المصرى الذى عانى من الظلم والاستبداد وقسوة الحياة الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك وخرج بالملايين فى ثورة شعبية فى 25 يناير 2011 رافعا شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، وجد نفسه بعد أكثر من عامين ونصف العام لم يتحقق أى شىء من أهداف ثورته، بل زادت الأمور سوءا فى عهد الرئيس المعزول، لذلك قام بهذه الموجة الثانية للثورة المصرية فى 30 يونيو 2013 ليحقق أهداف ثورته.
وأشار عبدالمنعم إلى أنه يجب البدء اليوم وليس غدا لخارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد المصرى تتضمن بدء تشغيل جميع المصانع المغلقة البالغة 4600 مصنع وتذليل جميع العقبات أمام تشغيلها لأنها سوف تستوعب أكثر من مليونى عامل، كما يجب ضم كامل أرصدة الصناديق الخاصة البالغة 100 مليار جنيه للموازنة العامة تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضا اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والشعبية لإعادة مصر لعلاقتها الطيبة مع باقى الدول العربية، وعلى الأخص الإمارات والسعودية خاصة بعد فترة الجفاء التى تسبب فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مثل عصام العريان، كما يجب البدء فى التفاوض مع البنوك الحكومية الدائنة للحكومة المصرية بموجب سندات وأذون الخزانة والبالغ قيمة الدين الداخلى حاليا 1365 مليار جنيه لتخفيض الفوائد المحتسبة البالغ نسبتها 17٪ لتصبح 10٪ كسائر الفوائد على الودائع التى يعطيها البنك، وأيضا عدم السماح بتصدير المواد الخام بحالتها والالتزام بإدخال عمليات تصنيعية عليها، مما يزيد من قيمتها التصديرية، فمن غير المعقول أن تقوم مصر بتصدير الرمل الزجاجى من وسط سيناء والذى تبلغ درجة نقاوته 5,98٪ بحالته بسعر الطن 12 دولارا فقط، فى حين أن مصر تقوم باستيراده بعد غسيله وتنقيته بمبلغ 180 دولارا! أو نستورده فى شكل منتجات وشرائح كمبيوتر وزجاج بمبلغ 2300 دولار!
«محمد جنيدى» - نقيب المستثمرين الصناعيين - قال لنا: إن الاقتصاد المصرى حاليا مدمر، وأنه طوال الفترة الماضية فى اجتماعات سرية مع أفراد وأجهزة وقيادات على أعلى مستوى لا يستطيع الإفصاح عنها حاليا، لكنها ستظهر فى يوم من الأيام.. مضيفا أن نقابة المستثمرين الصناعيين لديها روشتة لإنقاذ الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة يمكن أن تقلب وجه مصر، وأنه مستعد لتحمل مسئوليتها وتولى تنفيذها وإن لم يتغير وجه مصر خلال 6 أشهر فليتم نفيه، هذه الروشتة تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات، أولها فى مجال البنوك والتمويل عن طريق وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية على الشركات المتعثرة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد وتشكيل لجان لفض المنازعات، وإعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة، مثل أن تكون فائدة القروض فى النشاط الصناعى نصف فائدة القروض فى نشاط الاستيراد، وتمويل رأس المال العامل للمصانع المتوقفة لإعادة تشغيلها، كما يجب إلغاء القائمة السلبية وأن يكون حظر التعامل على الشركات المتعمدة الاستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها.. مستطردا: أن ثانى اتجاه للروشتة الاقتصادية فى مجال الإجراءات الحكومية فيما يخص رخص التشغيل عن طريق تشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل، ونقل إصدار رخص التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية، واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات، وربط الإجراءات بين وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطلوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة، وإلغاء خطاب الضمان نهائيا، وأن يكون معيار الجدية هو مدى الجدية فى الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل مع عدم الربط بين الجدية واستخراج رخصة التشغيل، وإلغاء ما يسمى شهادة استئناف التعامل التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل عمل الشباك الواحد، وإلغاء الرسوم المعيارية.
أما فيما يخص الجمارك فيكون عن طريق فرض رسوم جمركية على السلع الكمالية تصل إلى 100٪، ومضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلي بذات الجودة، وتطبيق المواصفات القياسية للسلع الواردة بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلى، وتكثيف الجهد للتقليل من حجم التهريب.
أما فيما يخص الضرائب والتأمينات فتكون بتقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية على 24 شهرا بدون فوائد مع إلغاء الفوائد والغرامات، ووقف إجراءات الحجز الإدارى، وإعادة النظر فى السياسة الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع وبناء المشروعات فى المدن النائية، وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم إعفاء ضريبيا لمدة 5 سنوات فى حالة شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها، وفيما يخص العمالة تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال بما يحقق الطمأنينة للعمالة والاستثمار.
وأشار الدكتور حمدى عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق إلى أن خارطة الطريق للاقتصاد المصرى القادمة يجب أن تقوم على التنمية الزراعية، حيث يجب زيادة الاستثمار الزراعى وبإشراف الجيش نفسه، وأن يقوم جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة بتجنيد كل من عليه الدور فى التجنيد واستخدام من يراه فى مشروعات إنتاج زراعى واستصلاح أراضٍ مما يوسع الرقعة الزراعية والمشروعات الزراعية، وبالتالى ينخفض اعتمادنا على القروض ويزيد الاحتياطى النقدى وينخفض سعر الصرف، وذلك لأننا نستورد 60٪ من المواد الغذائية من الخارج، فمثلا كان من المفترض استصلاح وزراعة 400 ألف فدان فى سيناء ومياهها جاهزة بترعة السلام، ولكن تم زراعة 66 ألف فدان فقط منها، لذلك يجب سرعة زراعة 334 ألف فدان الباقية مما يساهم فى التنمية الزراعية وتشغيل الشباب وإعمار سيناء بما يحقق أيضا الأمن القومى.. مضيفا أننا يجب أن نقضى على الاحتكار بتحديد حد أقصى لأرباح المشروعات الاحتكارية، لأننا الآن عندنا احتكارات فى صناعات الحديد والأسمنت والسيراميك والاتصالات والمقاولات والسكر ورغم ذلك القانون الحالى لا يعطى للحكومة حق تدخلها فى الأسعار، لذلك مطلوب إجراء فورى لوضع تشريعات للتعديل فى قانون حماية المستهلك وقانون منع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة.
مستطردا أنه يجب تحقيق أهداف الثورة ومنها العدالة الاجتماعية لذلك يجب التطبيق الفورى للحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، لأنه حتى الآن لم يطبق الحد الأدنى للجميع وهو 700 جنيه فقط، كما لم يطبق الحد الأقصى على أحد وهو 50 ألف جنيه، وفى حين أننا لو طبقنا الحد الأقصى لوفرنا 2 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة ولاستطعنا تطبيق الحد الأدنى وما وجدنا اعتصامات وإضرابات.
وأكد عبدالعظيم أن على وزارة المالية أن تمول عجز الموازنة العامة للدولة من الصناديق الخاصة كبديل عن تمويله بالديون والقروض الذى كان يتبعه النظام السابق والأسبق، كما يجب منع استيراد السلع الكمالية والترفيهية التى تخرج العملة الأجنبية من داخل مصر لخارجها، وأيضا يجب تعديل الشرائح الضريبية الحالية لتصبح ضريبة تصاعدية بالمعنى الحقيقى، كما يجب حل المنازعات على المتأخرات الضريبية المتنازع عليها فى المحاكم، حيث يوجد متأخرات ضريبية يتنازع عليها بين مصلحة الضرائب والممولين تبلغ ما يقرب من 80 مليار جنيه، فإذا ما توصلنا لآلية لحل هذه النزاعات وحصلنا على نصفها أى ما يقرب من 40 مليار جنيه فإن ذلك زيادة لموارد الدولة وإقفال لهذه القضايا التى تستمر عشرات السنوات بدون جدوى.
فى حين أشار الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادى الدولى إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى صعب ولإنقاذه يجب سرعة توافر الاستقرار الأمنى والسياسى وسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة اقتصادية تعى المشاكل التى تواجه الوطن، وأول ملف لابد أن يكون واضحا لأى رئيس قادم أو حكومة ويحاول سرعة حله هو مشكلة البطالة لأن نسبة البطالة ضربت رقما قياسيا طبقا للإحصائيات الرسمية 15٪ فى حين أنها تقترب فعليا من 20٪ وهذه النسبة من أكبر معدلات البطالة على تاريخ مصر.. مضيفا أنه يجب زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر مما سيجعلنا نقلل من اعتمادنا على القروض من الخارج، وذلك لأن هناك علاقة عكسية بين الاستثمار والقروض فكلما جذبت استثمارا أكثر داخل البلد كلما قل اعتمادنا على القروض من الخارج.. مستطردا أن مرسى وحكومته كانت تتبع أسلوب الإدارة بالأزمات وهو الأسلوب الذى ثبت فشله أيام الرئيس الأسبق مبارك، حيث كان يشف بالكربون ما كان يفعله مبارك، حيث يصدر الأزمات مثل البنزين والكهرباء وغيرها والحكومة تتعامل معها لإدارتها، ونسوا أن إدخال الناس فى أزمات وتطويلها يؤثر على الاقتصاد وعلى نفسية المواطنين ويجعل المواطن الذى كان يؤمن بك يكفر بك ويخرج لمعارضتك بل ولإزاحتك وهذا ما حدث.
بينما أكد الدكتور شعبان يوسف مبارز عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف أننا يجب أن نضع خارطة مستقبل للاقتصاد المصرى سريعا، خصوصا بعد هذه الثورة العظيمة للشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 التى أبهرت العالم فى حشودها وسلميتها وإصرارها، وهذه الخارطة يجب أن تقوم على ثلاثة محاور أولها أركان النمو الاقتصادى وهى تحقيق الأمن والأمان مما يشجع الاستثمار ويساعد على تنمية السياحة، وإصلاح منظومة التعليم من الحضانة إلى الجامعة، والاهتمام بالبحث العلمى الذى تجاهلته كل الأنظمة الحاكمة السابقة!! مضيفا أن ثانى محور من هذه الخارطة هو تنمية موارد الدولة عن طريق الاهتمام بإنشاء مشروعات صغيرة إنتاجية جديدة، والاهتمام بقطاع المحاجر، وسرعة إيجاد مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية، وإجراء عمليات تصنيعية على المواد الخام قبل تصديرها، والاهتمام باستغلال السليكون الموجود بكثرة فى الرمال المصرية، وإنشاء مصانع لإعادة تدوير القمامة.. مستطردا أن ثالث محور هو ترشيد النفقات وذلك بإلغاء دعم الطاقة عن الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة وتحقق أرباحا عالمية لا يستفيد منها المواطن البسيط مثل شركات الأسمنت، وإعادة النظام الضريبى فى مصر لأن التعديلات الضريبية الأخيرة تهريج، حيث تم عمل الشرائح بدون أى دراسة وساوت بين الفقير والملياردير حيث جعل الذى يكسب 30 ألف جنيه فى السنة يدفع ضريبة عالية فى حين الملياردير الذى يكسب 10 ملايين وجعلها مفتوحة بدون حد أقصى أن يدفع ضريبة بحد أقصى 30٪، وأيضا يجب تخفيض حجم الدين العام، وبالتالى أخفف من حجم الفوائد السنوية لأننا لو نظرنا للموازنة العامة للدولة 2013- 2014 التى تم اعتمادها بمجلس الشورى قريبا نجد أن إجمالى المصروفات بالموازنة 421,692 مليار جنيه منها الفوائد على القروض فقط 182 مليار جنيه أى أن الفوائد على القروض تمثل ثلث المصروفات بالموازنة فى حين أن بند التعليم بالموازنة العامة ينفق عليه 81 مليار جنيه وبند الصحة ينفق عليه 32 مليار جنيه فقط رغم زيادة الموارد مما يخفف الدين العام، وبالتالى تنخفض هذه الفوائد السنوية.. محذرا من استخدام القروض لتغطية عجز الموازنة لأننا بذلك نحل مشكلة السنة التى أخدنا فيها القروض ولكنها تصبح مشكلة كبيرة لأولادنا فى السنوات القادمة وتحمل الموازنة العامة بهذه الفوائد الكبيرة الموجودة بها التى تأخذ ثلث مصروفاتها، وأنه يجب تغطية عجز الموازنة بالاستثمار وزيادة الإنتاج.
وأشار مبارز إلى أنه يجب عمل ثورة صناعية لتواكب الثورة الشعبية للمصريين لكى تتحقق طموحات هذا الشعب العظيم.. مستنكرا عمل أى حكومة فى ظل هذا الجو الثورى بالطرق التقليدية فى إدارة البلاد وإدارة الاستثمار والاقتصاد لدرجة أن وزارة المالية عندما تقدر أرقام الموازنة للسنة القادمة تعتمد على التقديرات بأن تأتى بالأرقام التاريخية للموازنات السابقة وتضع نسبا تقديرية للزيادات المتوقعة للعام التالى لعمل الموازنة بدون النزول لأرض الواقع لمعرفة الرقم المطلوب الحقيقى.
