عواصف الشورى !
عصام عبد الجواد
بعد انتهاء مجلس الشورى من قانون مجلس النواب، ظن البعض أن العاصفة داخل وخارج الشورى سوف تهدأ أو يعود المجلس إلى دوره الرقابى، لكن يبدو أن العواصف التى تحيط بالشورى لم ولن تهدأ، بعدما وقعت البلد بين ليلة وضحاها فى عاصفة جديدة بسبب قانون السلطة القضائية الذى فاجأ حزب الوسط الجميع به !.. ووصل الأمر إلى تبادل الدعوات بالتظاهر أمام الشورى ضد ومع القانون فى الكتل المدنية والإسلامية !
وأصبحت الساحة داخل الشورى وخارجه أشبه بساحة حرب خاصة بعد التصريحات النارية التى أطلقها المستشار أحمد الزند بتدويل القضية فى الجنائية الدولية وإرساله إنذاراً للشورى يطالبه فيه بوقف مناقشته لهذا القانون الذى ليس من حقه التدخل فى السلطة القضائية، لكن النواب الإسلاميين فى الشورى يؤكدون من جانبهم خاصة المؤيدين لمناقشة القانون سأن الشورى هى المؤسسة التشريعية فى البلاد والتى من حقها مناقشة أى قانون وإقراره ومن حق أى عضو من أعضاء الشورى التقدم بمشروعات القوانين ومناقشتها.
ممدوح رمزى
وزادت العواصف بعد التسريبات التى ركزت على أن القانون يخفض سن القضاة من 65 عاما إلى 60 عاما، ويجيز للمحامين وأساتذة الجامعات الالتحاق بالسلك القضائى بالإضافة إلى مادة خاصة تنص على أن الانتماءات الفكرية والسياسية لا دخل لها فى التعيين فى السلك القضائى، ما يعنى أن هناك من يتربص بالقضاء وبالفعل حدث اشتباك داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة محمد طوسون أثناء مناقشة القانون الثلاثاء والأربعاء الماضيين على أنها لجنة شكوى بين التيار الدينى الممثل فى الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية ضد باقى تيارات المجلس المدنية ومعها حزب النور السلفى الذى يرى ضرورة تأجيل القانون حتى اختيار مجلس نواب حتى ينزع فتيل الأزمة.
صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة يقول إن الشورى من حقه مناقشة أى مشروع بقانون باعتباره صاحب الحق فى التشريع طبقا للدستور الذى وافق عليه 64٪ من الشعب المصرى ومن يعترض على أى تشريع يصدره الشورى عليه اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وهذا ليس تدخلا بين السلطات فمن حق الشورى مناقشة كل ما يراه من مشروعات القوانين وعلى المتضرر الطعن فى الدستورية، مؤكدا أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون بذلك وأن ما تم الإعلان عنه هو مقترح حزب الوسط لقانون السلطة القضائية وهو الذى يتم مناقشته داخل اللجنة حاليا، وأن هناك سوء فهم قانونى لدى البعض تسبب فى وجود أزمة حول قانون السلطة القضائية، وخاصة مسألة تخفيض سن القضاة والتى وصفها البعض بمذبحة القضاة فى حالة تطبيقها، مؤكدا أنه لا نية لما يتردد حول ذلك لأنه على سبيل المثال لو تم تخفيض سن القضاة إلى 65 سنة لن يتم الإطاحة بأى قاض حتى لو كان سنه 69 سنة لوجود قاعدة قانونية تعرف بالمراكز القانونية المستقرة فلا يطبق عليها القانون بأثر رجعى.
وأشار صبحى إلى أن الجميع يعلم أن مؤسسات الدولة بها فساد فالجميع يتساءل لماذا أعاد المستشار عبدالمجيد محمود مبالغ الهدايا إلا إذا كان تحصل عليها فعليا وهذا بالمخالفة للقانون كما تساءل عن قضية تهريب الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى، مضيفا هل مناقشة مقترح من حزب الوسط حول قانون السلطة القضائية يتطلب كل هذه الهجمة الشرسة على مجلس الشورى، خاصة من المستشار الزند الذى أطلق لتصريحاته العنان ضد الشورى، الذى هو الجهة التشريعية الآن، وهل مقترح فى الشورى أصبح قانونا متكاملا رغم أنه يمر بعدة مراحل تبدأ من لجنة الاقتراحات والشكاوى ثم يعود للمجلس ثم يعيده المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية التى تناقشه ثم تعيده للمجلس لمناقشته والموافقة عليه، لماذا كل هذه الضجة، ولماذا لكل هذا الخوف من هذا القانون بالذات وأين هى المذبحة التى يروجها البعض فى كل مكان ؟!
المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وممثل الحكومة الآن فى الشورى قال إنه من حق الشورى مناقشة قانون يتعلق بالسلطة القضائية بصفته المؤسسة الشريعية القائمة فى البلد لكن ليس من حقه تجاهل من يطبق عليهم القانون خاصة القضاة والذين يمثلون سلطة من سلطات الدولة وأنه يجب على مجلس الشورى مشاركة القضاة فى مناقشة القانون الخاص بالسلطة القضائية تفاديا لوقوع أزمات مستقبلية بين المؤسستين القضائية والتشريعية.وأكد الشريف أن هناك غضبة من القضاة ضد مشروع السلطة القضائية المقدم فى الشورى لأنهم يرون أنه يجب أن يكون نابعا منهم هم لا من غيرهم، مؤكدا أنه يتمنى أن تنتهى هذه الزوبعة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
د. صفوت عبدالغنى عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية وأحد مقدمى مشروع قانون السلطة القضائية قال إن المشروع لا يحمل مذبحة لأحد، ولا يتعارض أبدا مع أحد، والقانون فى صالح القضاة وليس كما يتصور البعض أن هذا المشروع جاء ليتخلص من ثلاثة آلاف قاض، بل هو قانون لتنظيم العمل فى القضاة بشكل يفيد القضاة أكثر مما يضرهم، ولكن المشكلة أن البعض ترك لنفسه العنان ليهاجم الآخرين دون أن يقرأ القانون أو ينظر حتى مناقشته وأصبحت البلاد فى مشكلة أن ( الشورى ) يخطط لمذبحة لقضاة مصر، وهذا غير حقيقى والشورى من حقه مناقشة القوانين وإصدار القوانين بعد أن أضيفت إليه الصفة التشريعية ونحن متمسكون بالقانون ومتمسكون بمناقشته داخل اللجنة التشريعية فى الأيام القادمة.
النائب ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى قال إنه يرفض هذا القانون جملة وتفصيلا وانسحب من اللجنة التشريعية والتى ناقشته الأربعاء بصفتها لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأحيل القانون إلى الجلسة العامة، فى نفس اليوم والذى أحاله للجنة التشريعية لمناقشته، مؤكدا أنه انسحب حتى يعرف الجميع موقفه من هذا القانون لأن قضاة مصر وقضاء مصر الشامخ يجب أن يضع هو القانون الذى يتناسب معهم ونحن نناقشه ونقول رأينا فيه.وكان يجب مشاركة القضاة فى أى مشروع يخص السلطة القضائية لأن ثورة 25 يناير جاءت من أجل الحريات، وليس من أجل العودة إلى الوراء كما كان يفعل النظام السابق الذى كان يفاجئنا جميعا بالقوانين.
وأصبحت الساحة داخل الشورى وخارجه أشبه بساحة حرب خاصة بعد التصريحات النارية التى أطلقها المستشار أحمد الزند بتدويل القضية فى الجنائية الدولية وإرساله إنذاراً للشورى يطالبه فيه بوقف مناقشته لهذا القانون الذى ليس من حقه التدخل فى السلطة القضائية، لكن النواب الإسلاميين فى الشورى يؤكدون من جانبهم خاصة المؤيدين لمناقشة القانون سأن الشورى هى المؤسسة التشريعية فى البلاد والتى من حقها مناقشة أى قانون وإقراره ومن حق أى عضو من أعضاء الشورى التقدم بمشروعات القوانين ومناقشتها.وزادت العواصف بعد التسريبات التى ركزت على أن القانون يخفض سن القضاة من 65 عاما إلى 60 عاما، ويجيز للمحامين وأساتذة الجامعات الالتحاق بالسلك القضائى بالإضافة إلى مادة خاصة تنص على أن الانتماءات الفكرية والسياسية لا دخل لها فى التعيين فى السلك القضائى، ما يعنى أن هناك من يتربص بالقضاء وبالفعل حدث اشتباك داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة محمد طوسون أثناء مناقشة القانون الثلاثاء والأربعاء الماضيين على أنها لجنة شكوى بين التيار الدينى الممثل فى الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية ضد باقى تيارات المجلس المدنية ومعها حزب النور السلفى الذى يرى ضرورة تأجيل القانون حتى اختيار مجلس نواب حتى ينزع فتيل الأزمة.
صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة يقول إن الشورى من حقه مناقشة أى مشروع بقانون باعتباره صاحب الحق فى التشريع طبقا للدستور الذى وافق عليه 64٪ من الشعب المصرى ومن يعترض على أى تشريع يصدره الشورى عليه اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وهذا ليس تدخلا بين السلطات فمن حق الشورى مناقشة كل ما يراه من مشروعات القوانين وعلى المتضرر الطعن فى الدستورية، مؤكدا أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون بذلك وأن ما تم الإعلان عنه هو مقترح حزب الوسط لقانون السلطة القضائية وهو الذى يتم مناقشته داخل اللجنة حاليا، وأن هناك سوء فهم قانونى لدى البعض تسبب فى وجود أزمة حول قانون السلطة القضائية، وخاصة مسألة تخفيض سن القضاة والتى وصفها البعض بمذبحة القضاة فى حالة تطبيقها، مؤكدا أنه لا نية لما يتردد حول ذلك لأنه على سبيل المثال لو تم تخفيض سن القضاة إلى 65 سنة لن يتم الإطاحة بأى قاض حتى لو كان سنه 69 سنة لوجود قاعدة قانونية تعرف بالمراكز القانونية المستقرة فلا يطبق عليها القانون بأثر رجعى.
عمر الشريف
وأشار صبحى إلى أن الجميع يعلم أن مؤسسات الدولة بها فساد فالجميع يتساءل لماذا أعاد المستشار عبدالمجيد محمود مبالغ الهدايا إلا إذا كان تحصل عليها فعليا وهذا بالمخالفة للقانون كما تساءل عن قضية تهريب الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى، مضيفا هل مناقشة مقترح من حزب الوسط حول قانون السلطة القضائية يتطلب كل هذه الهجمة الشرسة على مجلس الشورى، خاصة من المستشار الزند الذى أطلق لتصريحاته العنان ضد الشورى، الذى هو الجهة التشريعية الآن، وهل مقترح فى الشورى أصبح قانونا متكاملا رغم أنه يمر بعدة مراحل تبدأ من لجنة الاقتراحات والشكاوى ثم يعود للمجلس ثم يعيده المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية التى تناقشه ثم تعيده للمجلس لمناقشته والموافقة عليه، لماذا كل هذه الضجة، ولماذا لكل هذا الخوف من هذا القانون بالذات وأين هى المذبحة التى يروجها البعض فى كل مكان ؟! المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وممثل الحكومة الآن فى الشورى قال إنه من حق الشورى مناقشة قانون يتعلق بالسلطة القضائية بصفته المؤسسة الشريعية القائمة فى البلد لكن ليس من حقه تجاهل من يطبق عليهم القانون خاصة القضاة والذين يمثلون سلطة من سلطات الدولة وأنه يجب على مجلس الشورى مشاركة القضاة فى مناقشة القانون الخاص بالسلطة القضائية تفاديا لوقوع أزمات مستقبلية بين المؤسستين القضائية والتشريعية.
وأكد الشريف أن هناك غضبة من القضاة ضد مشروع السلطة القضائية المقدم فى الشورى لأنهم يرون أنه يجب أن يكون نابعا منهم هم لا من غيرهم، مؤكدا أنه يتمنى أن تنتهى هذه الزوبعة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. د. صفوت عبدالغنى عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية وأحد مقدمى مشروع قانون السلطة القضائية قال إن المشروع لا يحمل مذبحة لأحد، ولا يتعارض أبدا مع أحد، والقانون فى صالح القضاة وليس كما يتصور البعض أن هذا المشروع جاء ليتخلص من ثلاثة آلاف قاض، بل هو قانون لتنظيم العمل فى القضاة بشكل يفيد القضاة أكثر مما يضرهم، ولكن المشكلة أن البعض ترك لنفسه العنان ليهاجم الآخرين دون أن يقرأ القانون أو ينظر حتى مناقشته وأصبحت البلاد فى مشكلة أن ( الشورى ) يخطط لمذبحة لقضاة مصر، وهذا غير حقيقى والشورى من حقه مناقشة القوانين وإصدار القوانين بعد أن أضيفت إليه الصفة التشريعية ونحن متمسكون بالقانون ومتمسكون بمناقشته داخل اللجنة التشريعية فى الأيام القادمة.
صبحى صالح
النائب ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى قال إنه يرفض هذا القانون جملة وتفصيلا وانسحب من اللجنة التشريعية والتى ناقشته الأربعاء بصفتها لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأحيل القانون إلى الجلسة العامة، فى نفس اليوم والذى أحاله للجنة التشريعية لمناقشته، مؤكدا أنه انسحب حتى يعرف الجميع موقفه من هذا القانون لأن قضاة مصر وقضاء مصر الشامخ يجب أن يضع هو القانون الذى يتناسب معهم ونحن نناقشه ونقول رأينا فيه.وكان يجب مشاركة القضاة فى أى مشروع يخص السلطة القضائية لأن ثورة 25 يناير جاءت من أجل الحريات، وليس من أجل العودة إلى الوراء كما كان يفعل النظام السابق الذى كان يفاجئنا جميعا بالقوانين.
