السكوت الإخوانى عن حفلات التعذيب
هاجر عثمان
علامات استفهام كثيرة تحاصر تسويف مرسى لمسألة توقيع مصر على بروتوكول مناهضة التعذيب الصادر من الأمم المتحدة، رغم المطالبات المتكررة من العديد من المنظمات الحقوقية مع زيادة حالات التعذيب المتنوعة، والتى تصل إلى القتل وآخر ردود الفعل المتصاعدة بعدمقتل العديد من المتظاهرين بعد حفلات التعذيب اللاإنسانية.. أشهرهم محمد الجندى وكريستى وعمر سعد وغيرهم، وبعد المواجهات الدموية بين المصريين باختلاف اتجاهاتهم فى الشوارع من المقطم لمدينة الإنتاج الإعلامى.
وترصد المنظمات الحقوقية العشرات من التقارير التى تعكس أن الرئيس مرسى فى أول مائة يوم لحكمه وقعت 88 حالة تعذيب، وصولا إلى الثمانية شهور التى قضاها حتى الآن مازال مؤشر التعذيب يرتفع يوماً بعد الآخر وآخرها تقرير تقدمت به مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان لترصد 30 قضية تعذيب لضباط متهمين باستعمال القسوة مع مواطنين بمحافظة بنى سويف، بالإضافة إلى 14 حالة تعذيب خلال الشهور الأخيرة من 2012 فى محافظات مختلفة، لتكون القاهرة من المحافظات الأكثر ممارسة لانتهاكات العنف وبالطبع زادت بعد أحداث موقعة المقطم وشبرا؟!
روزاليوسف تفتح الملف لتكشف مدى أهمية البروتوكول فى ذلك الوقت، وما هى إمكانيات الضغط على الرئيس للتوقيع عليه، وهل يمكن لهذا البروتوكول وقف ممارسات التعذيب أم لا؟سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان قال لنا إن مصر وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1968 بعد عامين من إعلان الأمم المتحدة عنها، ومن ثم أصبحت الاتفاقية جزءاً من القانون الداخلى المصرى، له صفة إلزامية لسلطات الدولة مثل مواد قانون العقوبات.
والأهم من الاتفاقية والأكثر فاعلى فى تطبيقه ذلك البروتوكول الاختيارى الملحق بها والذى دخل حيز التنفيذ فى 18 ديسمبر 2002 وتنطلق أهميته فى حال تصديق الحكومة المصرية عليه إلى السماح للجان الوطنية المستقلة بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز «مراكز الشرطة - أماكن الاحتجاز التابعة لقوات الأمن - مراكز التوقيف رهن المحاكمة - سجون الحبس الاحتياطى - مراكز الأحداث - المصحات النفسية - أماكن الحجز الإدارى».
«كريم عنارة» مسئول ملف التعذيب فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يرى أن فلسفة هذا البروتوكول تكمن فى الوقاية من التعذيب ومنعه بشكل رئيسى، لأن توقيع الرئيس على البروتوكول يلزم الدولة باتخاذ آليات فعالة وواقعية خلال سنة من التصديق عليها، لتشكيل لجنة وطنية تقوم بنفس الدور الذى كانت تقوم به اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة والتى كانت تزور أماكن الاحتجاز بمصر على فترات متباعدة.
ليصبح ما يميز هذه اللجنة الوطنية تلك الصلاحيات الجديدة من زيارات مفاجئة دون إخطار السلطات أو الحصول على إذن مسبق، قد تمتد من يومين إلى 5 أيام فى مكان احتجاز واحد، وترصد طبيعة الأوضاع الطبية وظروف المعيشة فى أماكن الاحتجاز المختلفة بدءا من السجون إلى أقسام الشرطة، بالإضافة إلى رصد أى حالات تعذيب وإهانة يتعرض لها المحتجزون، ثم بعد ذلك تكتب التقارير وترفعها للمسئولين سواء البرلمان أو مصلحة السجون ومطالبتهم بوقف تلك الممارسات.
ويضيف «عنارة»: أنه ليس هدف اللجنة التشهير من كتابة التقارير بل هدفها المنع، وتكمن أهميتها فى كونها لجنة تتمتع بالاستقلالية عن الدولة وتضم فى عضويتها أطباء وحقوقيين وقانونيين، فهى تمثل رقابة استباقية تقلل من ممارسات التعذيب، لأن لو كل مسئول عن سجن أو قسم شرطة أو غيرهما من أماكن الاحتجاز كان لديه علم بأنه يخضع لرقابة مستمرة ومفاجئة سوف يلعب ذلك دوراً كبيراً فى الفترة المقبلة فى التقليل من فرص التعذيب.
ويضيف عنارة.. فى دول عربية مجاورة كتونس وليبيا بعد الثورة وقعت على هذا البروتوكول مستنكراً تأخر مصر فى اتخاذ مثل هذا الإجراء، مشيراً إلى أن تونس قطعت شوطا فى طريق حماية حقوق الإنسان وشكلت وزارة تسمى حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.وعن مدى إمكانية توقيع مصر على البروتوكول قال «عنارة»، نظريا لدى الرئيس صلاحية كبيرة فى التوقيع، وعمليا لا نعتقد أن الأمر سيتم بسهولة، لأن هذا النظام وقعت فى عهده حالات تعذيب بل ارتفعت عما قبل، فرصدت المبادرة الشخصية 17 حالة تعذيب فى فترة قصيرة جدا بعد حكم مرسى من يونيو إلى نوفمبر ,2012 ومن بينها حالا تضم تعذيب أفضى لموت وعنف مفرط من الشرطة.
كما رصدنا 9 حالات أخرى نتجت عن تعذيب فى يناير وفبراير داخل أقسام شرطة المحلة ومازلنا نحقق فيها، بل المضحك أن الداخلية قالت على ثلاثة منهم أن سبب الوفاة نتيجة اكتئاب !! وأشار عنارة إلى أن المبادرة ستطالب بالتوقيع على البروتوكول، بالإضافة إلى سن قانون محلى من مجلس الشعب يطالب بإنشاء لجنة قومية للحد من التعذيب فى مصر، وهذا ما تقدمنا بمشروع له فى مجلس الشعب المنحل.
مادامت الداخلية تنتهج نفس اساليب القديمة التى ثارت عليها ثورة يناير فلا أمل فى وقف التعذيب الممنهج الذى يرتفع مؤشره يوما بعد آخر. هذا ما قاله «نديم منصور» مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مرسى لن يوقع على هذا البروتوكول، لأنه فى حالة التوقيع عليه «سوف يسجن»، لأن نظامه متورط فى تعذيب المتظاهرين، كما رصدتها العديد من المنظمات الحقوقية بدءا من المائة يوم الأولى لحكمه والتى تصل لذروتها فى أحداث الاتحادية أمام قصره فى 15 ديسمبر الماضى، بشكل لم يسبق أن قام أنصار الحزب الوطنى الحاكم بأنفسهم بممارسة التعذيب، ومهاجمة المتظاهرين على النحو الذى قام به أنصاره وأعضاء جماعته، وتم رصد بالفيديوهات والصور وتورط قيادات الإخوان فى التحريض السياسى والطائفى على استخدام العنف، أو شاركوا فى فض الاعتصام، أو فى تعذيب المحتجين ومحاولات انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، وراح ضحيتها 11 مواطنا على الأقل وأصيب المئات وتعرض آخرون للاختطاف والتعذيب الوحشى.
أما د. ماجدة عدلى مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تشير إلى أهمية جديدة لتوقيع مصر على هذا البروتوكول، حيث تمكن من توفير آليات لتقديم شكاوى للهيئات الدولية ذات الاختصاص، فاللجان الوطنية التى تراقب السجون أو الأوضاع الصحية ورصد حالات التعذيب، لن تتوقف عند هذا الدور، لأنه بموجب البروتوكول سيمنح الحق فى التقاضى الفردى والجماعى، ومن ثم تختفى تلك العراقيل عند الرغبة فى رفع شكاوى فردية للمحاكم الدولية والتى كانت تتطلب الحصول على موافقة لنائب العام وغيره من الإجراءات المعقدة.ولو كانت مصر موقعة على البروتوكول بالإضافة إلى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية كانت ستكون لدينا فرصة كبيرة فى محاكمة قتلة الثوار، لأن من بين أحد بنود البروتوكول والميثاق ما يسمى بـ «جريمة النظام»، ومن ثم محاسبته على جميع جرائم العنف والتعذيب التى وقعت طوال الفترة الماضية.
