«علمانيون».. حركة تبدأ نشاطها بإلغاء «خانة الديانة»

أعلنت حركة «علمانيون» تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية غداً، لتجديد المطالبة بإلغاء «خانة الديانة» من البطاقات الشخصية للتأكيد على مبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين دون تمييز بسبب الدين خاصة بعد الثورة.
 
وقال أحمد سامر مؤسس الحركة إنه تم اختيار المحكمة الدستورية العليا «لرمزيتها فى حماية دولة القانون، وحماية الحريات العامة والخاصة، فضلا عن دورها الأساسى، الذى من المفروض أن تلعبه فى إلغاء أى إجراء يعزز عدم المساواة والتمييز بين المواطنين أمام القانون».
 
وأوضح أن حركة «علمانيون» بدأت فى 21 ديسمبر 2011 من أجل نشر التوعية الفكرية والاجتماعية بين المجتمع والتأكيد على أن الدين معتنق شخصى ومحمى بالقانون، ولكن العلمانية ترفض فرضه على الآخرين، لأن الأرض والوطن هما الرابط الأساسى بين أفراد المجتمع، فحلمهم الأساسى هو علمانية الدستور، مشيرًا إلى مطالبتهم بإلغاء خانة الديانة لأنهم يرون أنها تهدف للتمييز والاحتقان الطائفى دون قصد الإساءة للدين.
 
ويضيف سامر: إن هناك العديد من الأنشطة التى تخطط لها الحركة أهمها إعداد قيادات وكوادر علمانية من خلال معسكر تثقيفى وتدريبى فى أول مارس القادم وعقد اجتماعات دورية والترتيب لصالون ثقافى دورى بمقر حزب الجبهة الديموقراطية.
وأكد أن هناك الكثير من الرموز الوطنية والقيادات الحزبية التى تدعم الحركة وتساندها منهم د. أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والقيادى بجبهة الإنقاذ، والدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس ويعتبرونه الأب الروحى للحركة، مشيرا إلى أن الأعضاء المنتمين للحركة من مختلف الفئات العمرية والمؤهلات العلمية، فهناك طلاب فى المدارس الثانوية وجامعة الأزهر، أما عدد المشتركين على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فهم حوالى «8800» وللحركة أمانات بعدد من المحافظات منها القاهرة وكفر الشيخ والشرقية وأسيوط والبحيرة.
 
وفجر أحمد على عضو مؤسس للحركة، مفاجأة بأنهم تلقوا تهديدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لأنهم من وجهة نظر الآخرين «كفار»، مؤكدًا أن مثل هذه التهديدات لن توقف استمرارهم فيما بدأوه والإصرار على إلغاء خانة الديانة وإعمال الفكر والعقل.
 
 
ومن جانبه أوضح د.على ليلة أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، إذا كان هدف العلمانيين من إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية هو القضاء على الطائفية بين الأفراد، فأتفق معهم لكن الأفضل الإبقاء عليها للحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية فى المجتمع والتمسك بالهوية الدينية للشعوب مع تأسيس مناخ للتسامح ومعاقبة أى تحيز للعنصرية والطائفية.