تهانى الجبالى: سأناضل بالقانون ضد عزلى

 


حتى لو عزلت المستشارة القاضية «تهانى الجبالى» نائب رئيس المحكمة الدستورية بقوة الدستور الجديد، الذى صوت عليه «بنعم» 20٪ من إجمالى الناخبين المصريين، فلن تعزل بمواقفها المشرفة وتاريخها النضالى الكبير ضد شلل مبارك قبل ميليشيات الإخوان.. فهى المرأة المصرية الوحيدة التى كانت التيارات الإسلامية تهتف ضدها فى مليونياتها، وهى الوحيدة التى لا تخاف من بطش أى قوى سياسية لها مهما كانت قوتها، وهي الوحيدة أيضا التى استهدفها دستور.
الأمر الذى جعل البعض يلقبونها بـ«المرأة الحديدية» التى عزلوها بقوة المادة الدستورية «233».
 
وبعد إقرار الدستور الجديد الثلاثاء الماضى اجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الأربعاء لتطبيق نص هذه المادة، وقررت إعادة أربعة من أعضائها الـ17 إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وهم المستشارون رجب سليم وحمدان فهمى ومحمود غنيم وحاتم بجاتو حيث كانت هيئة المفوضين آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة!
كما قررت الجمعية إعادة المستشار الدكتور حسن البدراوى إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض والمستشار بولس فهمى إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكانين عملا بهما قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا.
أما المستشارة تهانى الجبالى والتى كانت تعمل محامية قبل انضمامها كمستشارة بالمحكمة الدستورية العليا، فلم تذكرها الجمعية العمومية وتسرب خبر خلال الساعات الأخيرة أن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا رفض الموافقة على طلب المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة استمرارها فى العمل بالمحكمة بدلاً من المستشار سيد مرعى نائب رئيس المحكمة المعار خارج البلاد لمدة خمس سنوات.
إلا أن المستشارة تهانى نفت هذا وأكدت أنها لم تتقدم بطلب لرئيس المحكمة بشأن مد عملها، وأكدت أنها ستفجر مفاجأة اليوم السبت ورفضت كشفها لـ«روزاليوسف»!
ورغم ما تواجهه «الجبالى» فى عملها بسبب هذا الدستور، إلا أن إرادتها لم تختلف، فهى مصممة على الحصول على حقوقها والدفاع عن آرائها.
«تهانى» ولدت لأسرة بسيطة بمحافظة الغربية فى 9 نوفمبر 1950 وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر فى شهادة الثانوية العامة ثم دخلت كلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرجت فيها عام .1973
بعد تخرجها عملت لفترة قصيرة كمديرة للشئون القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل كمحامية حرة وحتى عام 1987 تم انتخابها كأول عضوة فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه عام 1944 بعدها تولت لجنة المرأة فى الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة مناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد وفى 22 يناير 2003 صدر قرار جمهورى بتعيينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية حتى عام  2007حيث عينت فى ذلك العام «32» قاضية، ولكن لم تضف أى قاضية أخرى فى المحكمة الدستورية مما أبقى القاضية تهانى صاحبة أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر.
عندما سألناها بعد فترة منحتها لنفسها للاطمئنان على شقيقها المريض، عن تفصيل مادة فى الدستور من أجل الإطاحة بها من المحكمة الدستورية، قالت: هذا دليل على أن الدستور «انتقامى» ولا يعبر عن توافق المجتمع، بل ينطلق من «تصفية الحسابات»، فالحقوق والحريات العامة بلا ضمانات فى الدستور الجديد، وكذلك العدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
فالدستور عصف باستقلال القضاء وأنهى استقلالية الدستورية العليا كما أن الدستور به تعمد شديد لتركيز الدولة فى يد الرئيس مرسى، وبلا قدرة على محاسبته، بالإضافة إلى الهيمنة على الأجهزة الرقابية فى الدولة.


سألناها عن قراءاتها للهجوم على القضاء بشكل عام لهدمه؟!
ردت: محمد مرسى أعلن منذ انتخابه فى يونيو الماضى الحرب على القضاء وحاول فى بادئ الأمر إعادة البرلمان المنحل، ثم حاول رجاله التخلص من النائب العام المعزول فى محاولة لإزالة الحواجز التى تحول دون الاستيلاء على السلطة من قبل الإخوان المسلمين.


∎ وما توقعك لنهاية المواجهة بين القضاء والإخوان؟
- الدولة المصرية كلها تتعرض لمؤامرة وخطر حقيقى من جماعة الإخوان، لأن الرئيس ينتمى للجماعة ولم يخرج من دائرتها، وما زال يحكم من خلال ارتباط وثيق بها، وهذا يمثل عنصر ارتباط  عضويا بين القصر الرئاسى والجماعة، فالإعلان الكارثى الذى صدر مؤخرا عصف بسلطة القضاء وحمل فى نصوصه ما يمنع القضاء بجميع أنواعه من ممارسة سلطاته، وليس المقصود من الإعلان المحكمة الدستورية فقط، بل كل القضاة كما أن الإعلان عصف بدولة القانون وأتاح إمكانية عزل القاضى من منصبه دون المرور بالمسارات المنصوص عليها فى نصوص السلطة القضائية.
وكل القصة تمثل عدوانا غير مسبوق على دولة القانون وسلطة القضاء وادعاء أن هناك مصلحة عليا غير حقيقى، ولا يمكن أن تكون هناك مصلحة عليا تعصف بدولة القانون، البديل للقانون هو الفوضى.


∎ كيف ترين يوم محاصرة التيارات الإسلامية للمحكمة الدستورية؟
قالت: أسود يوم فى تاريخ الدولة المصرية والقانون المصرى ودولة القانون، لأن حصار المحكمة المسئولة عن الرقابة الدستورية، وقضاؤها ملزم لجميع سلطات الدولة يعنى أننا وصلنا لمرحلة انهيار الدولة. وإذا ربطنا هذا بما حدث فى أوساط القضاء نجد أن الدولة تنهار فعليا والدولة الوطنية مهددة ولنضع فى اعتبارنا أن الدولة ثابتة والأنظمة متغيرة، نحن نثور على الأنظمة فنغيرها ومؤسسات الدولة لو بخير ستظل الدولة قائمة، ودولة القانون ليست منذ عهد محمد على فقط لكنها منذ 7000 سنة، الفرعون كان يقسم أمام قاضى القضاة!
∎ وبماذا شعرت عندما تم الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
- التاريخ سيسجل للمستشار الزند دفاعه عن استقلال القضاء وسيكتب اسمه بأحرف من نور.
 
∎ إلام تنتهى بنا الأمور.. هل ستركع مصر؟!
- مازلنا فى مرحلة الانتقال الكبرى ولم تنته ومرحلة الانتقال الكبرى فى تاريخ الشعوب تبنى على مجموعة من المسارات ونحن كنا فى مرحلة سيولة ما بعد الثورة والسلطة الانتقالية وكان الشعب المصرى يحاول بناء مؤسسات الدولة التى انهارت ومرحلة السيولة ستكشف عن أشياء كثيرة فيما بعد.
∎ لهذا نشعر أن هناك حالة من الخلط وعدم الوصول إلى أهداف تتفق عليها القوى السياسية جميعا.
- الشباب الذين قاموا بالثورة لم يكن لهم قائد يتحدث باسمهم ويعبر عن آرائهم ثم إن المجلس العسكرى الذى جاء إلى السلطة كان هدفه الحفاظ على مؤسسات الدولة ونقلها إلى الرئيس الجديد المنتخب، ثم يقوم هو بإجراء إصلاحات ولا يوجد حكم عسكر فى مصر ولكن هناك جيشا وطنيا تم تأسيسه منذ عهد محمد على باشا وكانت لديه مهمات وطنية محددة فى الداخل والخارج.
ويجب النظر إلى أن ما يحدث نتائج تراكم تاريخى منذ عام 1975 الذى بدأ منه الخلط بين المال والسلطة وبدايات تراجع مصر العربى والأفريقى وتعرية مقومات البلد الكبيرة.
فالثورة غير محظوظة لأنها لم تنجح فى فرض قياداتها ومشروعها الفكرى الواضح وبالتالى انهارت الأرض من تحت أقدام الثورة.
 
∎ هل ساهمت النخبة فى تدمير أو اختطاف الثورة؟!
- النخب كانت للأسف الشديد ضد الثورة والشعب لأنها تحركت فى اتجاهين.. الاتجاه الأول تصور أن تغيير النظام بجماعة الإخوان وهذا انحاز له جزء كبير من ممثلى الخريطة السياسية.
والاتجاه الثانى لم ير أن المرحلة الانتقالية هى مرحلة تأسيس الدولة الجديدة، فتنازل عن أهدافه الاستراتيجية لأهداف أنانية.
 
∎ وكيف ترين المشهد السياسى فى 2013؟!
أنا مؤمنة بأن الشعوب تدفع ثمن التحول الديمقراطى، وبالتأكيد سندفع المزيد من التضحيات لأن الكثيرين من الشباب المصرى وهم المستقبل لن يرضوا بأنصاف الحلول وسيدخلون فى صراع من أجل الوصول إلى أهدافهم، فأنا مع مقولة عبدالناصر «الشعب هو القائد والمعلم» فالشعوب حتى التى تقود قائدها.
 
∎ وأنت ستناضلين من أى موقع؟
- أنا طوال عمرى لى دورى فى المجتمع ستجدوننى أينما وجدت مصلحة الوطن، فأنا جزء من الجماعة الوطنية والثقافية فى مواجهة كل ظلم وعدوان.
 

الزند
 

المستشار ماهر البحيرى