بالمستندات شركات الإنتاج تحاصر إمبراطورية البدوى!

فى سبتمبر 2017 أعلن الدكتور «السيد البدوى» عن بيعه لقناة (الحياة) بصفة نهائية لشركة (تواصل)، مقابل مليار و400 مليون جنيه، بعد تعرضها لأزمة اقتصادية طاحنة نتيجة ارتفاع مديونيتها لصالح شركات الإنتاج الدرامى، حيث لا يغطى العائد من الإعلانات تكاليف الشراء، الأمر الذى لا تزال تعانى منه الفضائيات حتى الآن، لكن الفرق الوحيد بينها وبين القناة التى كانت ترفع شعار (رقم واحد فى مصر) منذ نشأتها فى 2008 هو أن الجميع يحاول توفيق أوضاعه، وجدولة مديونياته، وتعويض خسائره، بينما الأخيرة قرر مؤسسها الدكتور «السيد البدوى» بمجرد بيعها أن يتعامل مع أزماتها الطاحنة، والتى كانت سببًا فى خراب بيوت المئات، كأنها لم تكن، حيث عاد مرة أخرى لإدارة مصنع الأدوية الذى يمتلكه، طاويًا صفحة قناة (الحياة) من حياته، معتمدًا على أن يقوم ملاك القناة الجدد بسداد الملايين بدلا منه- وهو ما لم يحدث- حتى بعد صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده بالسجن والغرامة، تاركًا شركات الإنتاج أسرى للديون.

أحكام كنج توت.. حبر على ورق
فى تاريخ شركة (كنج توت) للإنتاج الفنى، العشرات من الأعمال الدرامية المهمة، والخالدة لأهم نجوم الفن مثل (يتربى فى عزو، سكة الهلالى، شرف فتح الباب، حضرة المتهم أبى، فرح ليلى، موعد مع الوحوش) وغيرها الكثير، لكن وبكل أسف، توقفت الشركة عن إنتاج أى من المسلسلات الجديدة منذ سنوات بسبب عدم وجود سيولة مالية، ويرجع السبب الرئيسى فى تعثر الشركة، وعدم قدرتها على المواصلة إلى عدم قدرتها على تحصيل أموالها من السوق، والذى كان لـ«السيد البدوى» نصيب الأسد منها، وعن ذلك يقول «محمد شعبان»، أحد ملاك الشركة: «كانت علاقتنا بقناة الحياة تعتمد على الشيكات الآجلة، وكنا نتقبل فكرة التأخر فى السداد لعلمنا بظروف السوق، لكن الأزمة الحقيقية بدأت منذ حوالى ست سنوات، وتحديدًا عام 2012، حيث وصلت المتأخرات إلى 42 مليون جنيه، قيمة مسلسلات من إنتاجنا تم عرضها على قناة الحياة، ولم نحصل نحن كشركة إنتاج على مستحقاتنا، وظللنا نطالب بتلك المستحقات، وبدأ سداد المبلغ على أقساط، حتى تولت ابنة السيد البدوى إدارة القناة، فساءت الأوضاع، وتراكمت الديون، وحصلنا فى تلك الفترة على ثلاثة شيكات بمبلغ قيمته 9 ملايين و500 ألف، لكن تم رد تلك الشيكات من البنك لعدم مطابقة التوقيع مع من يحق لهم قانونًا إصدار شيكات باسم قناة الحياة، وهو ما دفعنا إلى تقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة، التى حققت فى الواقعة، وانتهى تقديرها إلى محاكمة السيد البدوى وابنته بالحبس والغرامة، ورغم استئناف الحكم، إلا أن محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، وفى جلسه بتاريخ 17- يناير- 2018 أصدرت حكمها النهائى، برفض الاستئناف، وحبس السيد البدوى محمد شحاتة وابنته منى لمدة 6 أعوام، وغرامة مائة ألف جنيه، وكفالة مليون جنيه لكل منهما أيضا، بتهمتى إصدار شيكات لصالح كنج توت للإنتاج الإعلامى بتوقيعات مزورة ، بالإضافة إلى كونها شيكات بدون رصيد قائم، ورغم مرور أكثر من عام على صدور الحكم فإنه يظل حبرًا على ورق، وأنا أتساءل عن سر تقاعس الداخلية عن القبض عليه رغم علمهم بمكانه، بينما تمتلئ السجون بالغارمين والغارمات الذين لا تتجاوز مديونياتهم آلاف الجنيهات، ويتمتع غيرهم بالملايين المنهوبة دون وجه حق»!
المتحدين والعدل.. فى انتظار الفرج
(قصص الحيوان فى القرآن) و(زى الورد) مسلسل أنتجتهما شركة المتحدين لمالكها «صادق الصباح» عام 2011، وتم عرضهما حصريًا على شبكة قنوات (الحياة)، دون أن يحصل منتجهما على أى أموال، مما دفع «الصباح» عام 2015 إلى رفع دعوى بجنحة نصب مباشرة ضد الدكتور «السيد البدوى» أمام محكمة جنح 6 أكتوبر.
وقالت شركة (المتحدين) فى الدعوى القضائية التى تحمل رقم 4789 لسنة 2015، أن قنوات (الحياة) تدين لها بمبلغ مالى قيمته 6 ملايين ونصف المليون جنيه، وحصلت على شيكات لسداد هذا الدين بواقع 8 شيكات، قام البنك بردها، لعدم كفاية الرصيد، ولعدم مطابقة التوقيع، حيث لم يوقع الدكتور «السيد البدوى» على الشيكات، إنما ترك التوقيع لـ2 من العاملين بشركته، دون أن يكون لهما قانونيًا الحق فى ذلك، لأنه لم يصدر بشأنهما تفويض بإصدار شيكات قنوات (الحياة)، وهى نفس الحيلة التى استخدمها مسبقًا مع شركة (كنج توت)، وغيرها من الشركات، وعن القضية، وتطوراتها يقول «صادق الصباح»: «حصلت على بعض مستحقاتى، لكن لاتزال باقى القضايا منظورة أمام المحاكم، ورغم مرور سنوات طويلة فمازلت فى انتظار الفرج».
أما المنتج «جمال العدل» فيقول: «السيد البدوى مدين لشركتنا ب22 مليون جنيه قيمة مسلسلات تليفزيونية من إنتاجنا تم عرضها على قناة الحياة، لكننا لم نحصل على مستحقاتنا عنها حتى الآن».. «العدل» رفض التعليق على الخطوات التى ينوى القيام بها من أجل الحصول على تلك المستحقات!
أفلام محمد فوزى.. سلسلة من التضحيات
(وغريب يا صاحبى ولا من دمك، طعنك وسابك تشتكى همك) كانت الكلمات السابقة بصوت «وائل جسار»، خاصة بتيتر مسلسل (الدالى) الذى لعب بطولته «نور الشريف»، وعرض بأجزائه الثلاثة من 2008 حتى 2011 حصريًا على قناة (الحياة)، محققًا نجاحًا كبيرًا، ونسبة مشاهدة عالية، لكن الغريب أن كلمات التيتر نفسها يمكن تطبيقها على العلاقة بين «السيد البدوى» المالك الأسبق لـ(الحياة)، وبين «محمد فوزى»، منتج المسلسل، وغيرها من المسلسلات التى منحت حصريًا للعرض على القناة (مولد وصاحبه غايب، شطرنج بأجزائه الثلاثة، ناصر، الهروب، ميراث الريح.. إلخ) حيث يمكن اعتبار المنتج «محمد فوزى» من أكثر المنتجين الذين ساندوا شبكة قنوات (الحياة) حتى اللحظات الأخيرة، وظل رغم الأزمات المتعاقبة التى لحقت بالقناة، والديون المتراكمة، والمستحقة له شخصيًا، يمنحها حق العرض الحصرى لمسلسلاته، حتى عام 2016، وتحديدًا مسلسل (المغنى) الذى شهد البطولة الأولى لـ«محمد منير» فى التليفزيون، لينهى بعده «فوزى» مشواره مع قناة (الحياة)، بعد سلسلة من التضحيات الكبيرة كانت نتيجتها خسائر فادحة لا يزال يتجرع مرارتها حتى الآن، وعن ذلك يقول: «يمكن اعتبارى أكثر المنتجين الذين تعرضوا لخسائر فادحة جراء تعاملى مع قناة الحياة معتمدًا على كلمة شرف من مالكها، حيث وصلت مديونياتى إلى ما يزيد على 100 مليون جنيه لأحتل بهذا الرقم صدارة مديونيات القناة لشركات الإنتاج، ومع ذلك ظللت طوال كل هذه السنوات متحملاً، وامتنعت عن اللجوء للقضاء صونًا للعِشرة التى بينى وبين السيد البدوى، وتقديرًا للنجاحات التى حققناها سويًا، لكن الحاجة الماسة جعلتنى أغير موقفى، حيث بدأ المحامى مؤخرًا فى اتخاذ الإجراءات لرفع قضايا ضده، فى محاولة للحصول على حقى الضائع منذ سنوات».
 وعن تفاصيل مشواره مع قناة (الحياة) منذ نشأتها يقول: «ظلت القناة حتى 2010 تسدد مستحقاتى بانتظام شديد، وفى المواعيد المقررة، ثم تعثرت بعد ذلك، وبدأت فى التراجع قليلاً عن التزامتها، حتى 2015، وبعد هذا التاريخ، توقفت تمامًا عن السداد، وتراكمت المديونيات».. وعن العلاقة بينه وبين «البدوى» حاليا، يقول: «بينى وبينه تواصل، ودائما ما يردد أن الملاك الجدد هم من يتعين عليهم سداد أموالى، وغيرى من المنتجين، لكن رغم الوعود لم يحدث هذا، وبالتالى لا أستطيع أن أطالب بحقوقى قانونيًا سوى منه شخصيًا، وفقا لما أمتلك من أوراق وعقود لم يرد بها اسم الملاك الجدد بالطبع، وكل أملى أن تعود الحقوق لأصحابها، وأن يثبت بالدليل القاطع أن لا أحد فوق القانون».