وثائق إشعال «الشرق الأوسط»!

خلال السنوات السبع الأخيرة، منذ قيام ما عرف بثورات  الربيع  العربى، وما تلاها من حروب داخلية فى عدد من الدول وفوضى تسبب فيها تدخل بعض الأيادى الأجنبية لإسقاط الدول، كان تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية المنتشرة هناك أمراً مثيرًا للكثير من التساؤلات حول كيفية وصول تلك الأسلحة المتطورة إلى أيدى هؤلاء الإرهابيين.

وفى هذا التقرير نركز -بشكل خاص- على (سوريا). فمنذ بدء الصراع هناك، لم تتوان شركات السلاح، بأوامر أمريكية عليا، عن إرسال الأطنان من الأسلحة داخل الأراضى السورية، وفقًا لما كشفت عنه وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية فى أكتوبر 2012، أن شحنة السلاح، التى أرسلت إلى (سوريا) قبلها بشهرين شملت 500 بندقية قناصة، و100 صاروخ (آر.بى.جى)، بالإضافة إلى 300 قذيفة (آر.بى.جى)، و400 مدفع (هاوتزر).
كما شملت كل شحنة أسلحة ما يصل إلى عشر حاويات شحن، كل واحدة منها تحوى حوالى 48 ألف رطل من البضائع. وهذا يشير إلى حمولة إجمالية تصل إلى 250 طنًا من الأسلحة  لكل  شحنة.
فحتى لو كانت وكالة الاستخبارات المركزية، قد نظمت شحنة واحدة فقط فى شهر واحد، فإن عدد شحنات الأسلحة، كانت ستصل فى نهاية المطاف إلى 2750 طنًا من الأسلحة لسوريا من أكتوبر 2011 إلى أغسطس 2012. وقد يكون الرقم الحقيقى مضاعفًا  لهذا الرقم.
لكن كيف تتم تلك الصفقات؟
كانت «روزاليوسف» قد نشرت حادثتين فى وقت سابق.
الحادثة الأولى كانت فى مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولى» الأمريكى، الأكثر ازدحامًا فى العالم، حيث شهد انقطاعًا غير مسبوق فى الطاقة بيوم 19 ديسمبر 2017، أدى إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة. استمر الانقطاع نحو 11 ساعة، لاحظ خلالها بعض الركاب المحاصرين داخل المطار مغادرة طائرة واحدة غامضة، -ظهر فيما بعد أنها  تابعة لشركة إسرائيلية لها القدرة على تحميل وتفريغ الشاحنات، دون وجود وكيل جمركى-، رغم إصدار مسئولى المطار أوامر بعدم إقلاع، أو هبوط أى طائرة. الشكوك ازدادت بعدما تفاجأ الجميع بأن إدارة المطار لم تستخدم المولدات الكهربائية.
ومن جانبه، أكد موقع الطيران الجوى «FlightRadar24» الشهير، أن رحلة واحدة هبطت فى المطار قبل انقطاع التيار الكهربائى مباشرة، ثم غادرت فى منتصف الأزمة..وحسب شهود عيان، كانت الطائرة، هى طائرة شحن من نوع «بوينج 747»، التى تحمل رقم «4X-ICB»، وكانت قادمة من مدينة «مكسيكو»، وأقلعت مرة أخرى بعد نحو خمس ساعات.
يذكر أن  وظيفة  هذا النوع  من الطائرات، هو نقل «المستحضرات الصيدلانية، والسلع الخطرة، والشحنات الضخمة والثقيلة».
وما جعل الشك يقينًا، هو ادعاء مسئولى «أتلانتا»، بأن الرحلة لم تغادر المطار حتى الساعة «12:26»  بمنتصف الليل بعد استعادة الطاقة، فى الوقت الذى أوضح فيه أيضًا سجل الطائرة الخاص، أنها غادرت من «أتلانتا» فى الساعة «6:27» مساء الأحد، أى أثناء الانقطاع.
كشف طيارون متخصصون، أن عملية التعتيم، جزء من عملية سرية لنقل مواد «W80» -وهى رءوس حربية نووية حرارية فى الترسانة النووية الأمريكية، ذات قوة تفجير متغير- إلى أيدى الإسرائيليين..لأن انقطاع التيار الكهربائى، جزء ضرورى فى تلك الحيلة من أجل إعماء أجهزة الكشف النووية.
أما  الحادثة الثانية والتى نشرتها روزاليوسف أيضًا منذ شهور، فقد كشفت أن عمليات نقل السلاح يجب أن تتخذ طريقًا طويلاً مموهًا قبل أن تصل لوجهتها بشكل غير ملحوظ..وهو أمر أوضحته الصحفية البلغارية «ديليانا جايتاندزيفا» فى تقرير لها تحت عنون «350 رحلة دبلوماسية تحمل أسلحة للإرهابيين» كشفت فيه النقاب عن برنامج سرى لتزويد جماعات الشرق الأوسط  بالسلاح.
يذكر  أن السر وراء استخدام مسمى الرحلات الدبلوماسية ليس فقط للتمويه، بل لأنها معفاة من الشيكات، والضرائب، وبوليصة الشحن الجوى.
وثائق «جايتاندزيفا» كشفت عن تعاقد شركة طيران «Silk Way Airlines» الأذربيجانية مع شركات من «الولايات المتحدة، وإسرائيل، والبلقان» لنقل أسلحة من جميع أنحاء العالم إلى مناطق حرب مختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية، تحت غطاء الرحلات الدبلوماسية.
كما كشف التقرير عن عدد من الأسلحة، هى نفس الأسلحة التى رآها العالم بمقاطع الفيديو التى يتباهى بها الإرهابيون فى «سوريا، والعراق».
ووفقًا للوثائق، أرسلت وزارة الخارجية الأذربيجانية تعليمات لسفاراتها فى «بلغاريا»، ودول أوروبية أخرى، تطلب التخليص الدبلوماسى لرحلات (الطائرات المدنية)، وذلك لأن قانون الاتحاد النقل الجوى الدولى، يحظر نقل البضائع الخطيرة جوًاً بالطائرات المدنية، ومع ذلك أرسلت السفارات مذكرة دبلوماسية إلى وزارات خارجية الدول المضيفة، لطلب الإعفاء، وبالفعل أرسلت الوزارات، مذكرة موقعة من سلطات الطيران المدنى المحلية، تمنح الإعفاء الضرورى لنقل البضائع الخطرة جواً.
وتضمنت بعض الطلبات -وفقًا للوثائق- معلومات عن نوع وكمية البضائع الموجودة على متن الطائرات، ومنها ما أدرج على أنها «أسلحة ثقيلة وذخائر»، مما يعنى أن السلطات المسئولة     فى العديد من البلدان، مثل: «بلغاريا، صربيا، رومانيا، التشيك، المجر، سلوفاكيا، بولندا، تركيا، ألمانيا، بريطانيا، واليونان، وغيرها» غضوا أبصارهم، وسمحوا بـ«الرحلات الدبلوماسية»، التى نقلت أطنانًا من الأسلحة، عبر طائرات مدنية لتلبية الاحتياجات العسكرية.. كما شملت الوثائق المسربة من السفارة، أمثلة عن نقل الأسلحة، منها، أنه: فى 12 مايو 2015، حملت طائرة تابعة لسلاح الجو الأذربيجانى قذائف صاروخية (آر.بى.جى)، منها: 7.9 طن من طراز (PG-7V) وعشرة أطنان من طراز(PG-9V) إلى وجهتها، التى كانت من المفترض أن تكون من مطار «بورجاس» الدولى البلغارى، إلى قاعدة «ناسوسنى» الجوية العسكرية الأذربيجانية، عبر قاعدة «إنجرليك» العسكرية الجوية التركية. وكان المرسل شركة «بيربل شوفيل» الأمريكية، والمرسل إليه «وزارة الدفاع الأذربيجانية»، إلا أن الحمولة العسكرية، فٌرغت فى قاعدة «إنجرليك» التركية العسكرية، ولم تصل أبداً إلى المرسل إليه.
كما نقلت الطائرات العسكرية الأذربيجانية 282 طنًا  من أسلحة «آر.بى.جى» من طراز «PG-7VL» وقذائق يدوية أخرى، على عشر رحلات دبلوماسية فى شهرى أبريل، ومايو الماضيين من «باكو»، إلى «رييكا» (كرواتيا)، ثم «باكو» مرة أخرى، وكان المرسل، هى وزارة الدفاع فى أذربيجان، أما المرسل إليه  فكان شركة «كولمن إنترنشونال إل.إل.سى» الأمريكية، وهى شركة معترف بها دوليًا فى مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ومن جانبهما، أصدرت منظمتان دوليتان لرصد الأسلحة، وهما: «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد» (OCCRP)، و«شبكة الإبلاغ عن التحقيقات فى البلقان» (BIRN) تقريرًا أوضحتا   فيه أن «بنتاجون» تواصل شحن كميات هائلة من الأسلحة إلى «سوريا»، تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار من الأسلحة، احتوى بعضها على سلاح كلاشينكوف «AK-47 - إيه. كى 47»، وقذائف «آر. بى. جى»، ومئات الملايين من قطع الذخيرة المتنوعة للإرهابيين هناك.
كما أنفقت الولايات المتحدة 781.1 مليون دولار على عمليات التجارة التسليحية للإرهابيين عبر عدة دول، جاء توزيعها كالتالى: 243 مليون دولار لدولة «بلغاريا»، و135 مليون دولار لجهة غير معلن عنها، و126 مليون دولار لـ«أفغانستان»، و69 مليون دولار لجمهورية «التشيك»، و38 مليونًا لـ«رومانيا»، و33 مليون دولار لـ«صربيا»، و17 مليون دولار لـ«أوكرانيا»، و9 ملايين دولار لـ«بولندا»، و6 ملايين لـ«كرواتيا»، و4 ملايين دولار لـ«كازاخستان»، وقرابة مليونى دولار لـ«جورجيا»، كما خصصت أيضًا مبلغًا آخر، يقدر بأكثر من 900 مليون دولار تحت القيد للإنفاق على الذخائر من الطراز السوفيتى (المقصود الجمهوريات السوفيتية السابقة)، حتى عام 2022.
ثم أوضح التقرير أن «بيكاتينى أرسنال» هى المسئولة عن توريد السلاح إلى دولتى «العراق، وأفغانستان»، فأنفقت نحو مبلغ 480 مليون دولار، من أصل 781.1 مليون دولار، المذكوره أعلاه.
ورغم أن وثائق مشتريات الأسلحة، لسلطات دول «رومانيا،  بلغاريا، الجمهورية التشيكية، صربيا، أوكرانيا، وجورجيا» بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت أن تصديرها كان موجهًا إلى سوريا. فإن كلاً من «رومانيا، والجمهورية التشيكية، وصربيا» منحت منظمتى (رصد الأسلحة المذكورتين أعلاه)، تراخيص التصدير مع الولايات المتحدة، وليس سوريا، المدرجة كوجهة نهائية.. ومن جانبها، أكدت «البوسنة والهرسك» أنها أصدرت تراخيص تصدير إلى (SOCOM) وليس «سوريا»، فى حين صرحت «بولندا، وكرواتيا» أنهما تمتثلان لجميع القواعد الدولية، ولم ترد «كازاخستان، وأفغانستان» بأى تصريح، لكن فى النهاية حسب المنظمتين، فإن جميع الأسلحة مازالت تصب داخل الأراضى السورية.