قناة «طابا - العريش) ترحم مصر من الديون وتصد القوات الإسرائيلية.. وتقضى على الأنفاق

أكد المهندس سيد الجابرى صاحب مشروع قناة طابا العريش أن هذا المشروع يجب أن يكون المشروع القومى لثورة 25 يناير كما كان مشروع السد العالى مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرسان مدى تنفيذه.. وأوضح الجابرى فى حواره مع «روزاليوسف» أن العائد من حفر المرحلة الأولى من ثروات تعدينية يصل إلى 238 مليار جنيه، وهو ما يساعد على تنفيذ المشروع بشكل ذاتى دون الحاجة إلى تمويل عكس بقية المشروعات بل سيمكن مصر من سداد كل ديونها الداخلية والخارجية بمجرد مرور أول سفينة.
 

 
وأشار إلى أن المشروع لن يكون بديلاً عن قناة السويس ولكنه سيحميها لأنه سيأخذ السفن الكبيرة فقط لكن عدم تنفيذه سيجعل العالم يبحث عن طرق بديلة من أجل تسهيل حركة التجارة التى تنمو بشكل كبير جدا ويتقلص حجم التجارة فى قناة السويس إلى 3٪ فقط فى عام .2030
 
∎ ماهو مشروع قناة طابا - العريش؟
 
إنشاء قناة عملاقة وممر مائى بين منطقة خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط فى المنطقة شرق العريش مرورا بالمنطقة الحدودية المصرية بين مصر وإسرائيل بطول قدره 231كم وعرض يتراوح من 500 إلى 1000 متر وبعمق يصل إلى 250 قدما.
 
∎ وماذا عن الجانب الاقتصادى للمشروع؟
 
ـ سيلتحق بالقناة أكبر ميناءين فى العالم عند «أبوسمرة» و«الخروبة» ويتم إنشاء أكبر محطة تداول حاويات وأكبر مخزن للسلع الترانزيت وإنشاء منطقة لبناء السفن وإصلاحها وهو ما يستتبعه إنشاء مدن صناعية ومجتمعات عمرانية وإنشاء أكبر خط للسكة الحديد وطرق برية وهو ما يخلق نشاطاً سياحياً وزراعياً وتعدينياً وصناعياً
 
∎ ولماذا فكرت فى مشروع طابا العريش دون غيره؟
 
ـ كل السفن التى يزيد عمقها على 240 ألف طن لاتمر فى قناة السويس وبلغت نسبة القناة من حجم التجارة العالمية 11٪ فقط ومن المتوقع إذا استمر هذا الوضع أن تصل النسبة إلى 3٪ فقط فى 2030 فى ظل توقعات بوصول حجم التجارة العالمية فى عام 2030 إلى 27 تريليون دولار وفى 2050 إلى 60 تريليون دولار، تمثل التجارة البحرية 85٪ من حجم هذه التجارة العالمية 58٪ منها يمر بين الشرق والغرب، والعالم الآن يتجه إلى العملقة فى كثافة رؤوس الأموال المستخدمة وإلى إنتاج السفن التى تزن مليون طن.
 
∎ ولماذا لايتم إصلاح قناة السويس لاستيعاب نظام العملقة؟
 
نحن لانستطيع توسيع أو تعميق قناة السويس أكثر من 28 مترا لظروف جولوجية ونفق أحمد حمدى وترعة السلام التى تمر أسفلها والتصاق مدن القناة فكان لابد من بديل.
 
∎ معنى ذلك أن هذا المشروع سيكون بديلاً عن قناة السويس؟
 
هذا المشروع لن يكون بديلاً عن قناة السويس ولكنه سيحميها لأنه سيأخذ السفن الكبيرة فقط لكن عدم تنفيذه سيجعل العالم يبحث عن طرق بديلة من أجل تسهيل حركة التجارة التى تنمو بشكل كبير جدا، بل سيتم إنشاء نفق يربط بين القناتين ويسمح بمرور الشاحنات والسيارات وبذلك ستصبح مصر مركزا لوجستيا لتجارة العالم ويضعها على خريطة الدول المتقدمة للقرن الواحد والعشرين.
 

 
∎ عقبة تنفيذ أى مشروع هى التمويل.. كيف يتم التغلب على ذلك؟
 
ـ تمويل المشروع ذاتى من خلال مئات الأطنان من الثروات التعدينية المستخرجة من عمليات الحفر فخلال المرحلة الأولى سيتم رفع حوالى 50 مليار متر من الثروات التعدينية ومن فارق أعلى سعر للحفر وهو 20 جنيها مع أقل سعر للبيع 9 جنيهات للطن يكون الربح من المرحلة الأولى حوالى 238 مليار جنيه.
 
∎ لكن هل تتوقع أن الغرب وإسرائيل ستوافق على المشروع؟
 
السوق العالمية عرض وطلب وطالما هناك طلب على هذا المنتج فإن كل دول العالم ستعلن تأييدها لك.
 
∎ أعلنت إسرائيل عن مشروع مد خط سكة حديد بين تل أبيب وميناء إيلات لربط البحر الأحمر بالمتوسط واستخدامه فى الشحن والنقل، فكيف يكون تأثير ذلك على مشروع قناة طابا العريش؟
 
ـ مشروع إنشاء سكة حديد فى إسرائيل تمت سرقته من مشروع قناة طابا العريش فبعد الإعلان عنه عقد مجلس الوزراء الإسرائيلى اجتماعا أعلن خلاله عن الرغبة فى إنشاء هذا الخط وهو صعب التنفيذ لأن المنطقة وعرة وتحتاج إلى تكاليف باهظة حتى لو تم تنفيذه فلن يغنى عن الملاحة البحرية.
 
∎ وما تفسيرك بعزم إسرائيل على إنشاء خط السكة الحديد؟
 
ـ لإجهاض مشروع طابا العريش والذى يرتبط ارتباطا كليا بالأمن القومى المصرى بكل أبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية.
 
 
∎ هل يملك الرئيس سلطة إصدار إعلان دستورى؟!
 
تحت عنوان متطلبات الجمهورية الجديدة عقد مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية ندوة مغلقة لم يسمح فيها بتواجد وسائل الإعلام.
 
الندوة حضرها محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية وممثلون عن التيارات السياسية من بينهم جمال نصار وجمال حشمت عن الإخوان وباسل عادل وأحمد خيرى عن حزب المصريين الأحرار وعصام شيحة عن الوفد وناجح إبراهيم عن الجماعات الإسلامية وأحمد بهاء الدين شعبان عن اليسار ود. محمد ياقوت عن السلفيين، بجانب عدد من الرموز السياسية والفكرية مثل د. حازم حسن ود. عمرو الشوبكى وسعد هجرس ود. قدرى حفنى وعبدالفتاح ماضى وسوزى ناشد وأحمد عز الدين.
 
الندوة التى أدارها أيمن الصياد كشف خلالها محمد فؤاد أنه يريد الاستماع إلى وجهات نظر متعددة فى عدد من القضايا والأفكار المستقبلية، وأنه سيطلع عليها مؤسسة الرئاسة، وكانت مشكلة العلاقة بين السلطات من أبرز القضايا التى اختلف حولها وما إذا كان الرئيس يمتلك إصدار إعلان دستورى أم لا، حيث قال فؤاد جاد الله وسوزى ناشد إن لديه هذه الصلاحية فى حين اعترض على هذا الرأى د. حازم حسن وعصام شيحة، وفى الوقت الذى اتفق فيه الحاضرون على ضرورة حياد جهاز الدولة تجاه التيارات السياسية المختلفة، طالب البعض بغل يد أعضاء البرلمان عن تقديم خدمات استثنائية لأبناء دوائرهم باعتبار أنه يمثل انحيازا من أجهزة الدولة للتيار الذى يمثله النائب، وحظيت قضية العلاقات المدنية العسكرية بنقاش حاد، حيث قال بعض المشاركين إن سلطة الرئيس يجب أن تتجاوز المجلس العسكرى وأن القوات المسلحة تخضع للسلطة المدنية باعتبارها أحد أجهزة الدولة فيما تحدث البعض الآخر عن شرعية الأمر الواقع التى لا تعبر عن أوضاع قانونية بقدر ما تعبر عن تجسد الإرادة الحقيقية على أرض الواقع.
 
وفاجأ د. ناجح إبراهيم القيادى فى الجماعات الإسلامية الجميع بمطالبته التيارات الإسلامية بتغيير ثقافة قواعد الحركات الإسلامية التى لا تعرف سوى الغلبة والحشد، فى حين أنه ينبغى الانصياع للقانون واحترامه، وأثار مستشار رئيس الجمهورية نقاشا حادا عندما قال إن إرادة الناخب أهم من دستورية القوانين، وأن هناك دولا ظل البرلمان بها قائما لسنوات رغم عدم دستورية قانون الانتخاب احتراما للإرادة الشعبية، يذكر أن مركز دراسات التنمية الذى يديره د. سامح فوزى سيعد تقريرا متكاملا عن الحلقة النقاشية وسينشرها فى كتاب يصدر عن مكتبة الإسكندرية.