الساكت على فساد جامعة دمنهور شيطان أخرس

استمرارا لكشف فساد جامعة دمنهور وتجاوزات رئيسها رصدنا أحدث واقعة تزوير شهدتها كلية التمريض يوم 18 مايو الجارى حيث فوجئت الدكتورة سامية خطاب رئيس قسم «تمريض المسنين» بإلغاء نموذج الامتحان الذى وضعته لطلاب وطالبات القسم والذى سلمته يوم  الثلاثاء 17 مايو الجارى للدكتورة عبير مدين رئيس كنترول الفرقة الرابعة ووضع نموذج امتحان آخر من خلال الدكتورة ماجدة  محمود  الجميل أستاذ بقسم تمريض المسنين حتى تتمكن  من تسريبه للطلاب والطالبات التابعين لها وعلى الفور توجهت د.سامية خطاب لمكتب الدكتور عبيد عبدالعاطى صالح رئيس الجامعة لتسليم مذكرة بالواقعة لإثبات حالة ففوجئت برفض أحمد مبروك مدير مكتبه استلام المذكرة ورفض مقابلتها لرئيس الجامعة بناء على تعليمات منه فتوجهت إلى محمد الحبروك بأمن إدارة الجامعة كما توجهت لقسم شرطة دمنهور لتحرير محضر بالواقعة لعمل إثبات حالة.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر بجامعة دمنهور أن الدكتورة ماجدة محمود الجميل مدرس بقسم تمريض المسنين لها انتماءات إخوانية ولها شقيقتان شاركتا فى اعتصامات رابعة والنهضة وأن الدكتور «ع. ال» الإخوانى عميد كلية التمريض الأسبق هو من نقلها لكلية التمريض بجامعة دمنهور لأنه صديق زوجها الإخواني، وسبق أن ثبتت عليها واقعة تسريب امتحانات من قبل، كما شهدت كلية التجارة فوضى وتهريجا لعدم اتباع الإجراءات القانونية فى الاشتراك بأعمال الامتحانات، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تسريب امتحان مادتى المحاسبة وحقوق الإنسان بكلية  التجارة يوم الاثنين الموافق 14 مايو الجارى من خلال القائمين بأعمال الكنترول التى لا تنطبق عليهم موانع الامتحانات.
وتواصلا لكشف مسلسل فساد جامعة  دمنهور واضطهاد الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة لكل عضو هيئة تدريس متميز فوجئ الأسبوع الماضى الأستاذ الدكتور على السيد وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب السابق بحصوله على جزاء لوم عند تقديمه لجائزة التميز العلمى بالجامعة منذ 24 نوفمبر 2016 حيث يعرف الدكتور على السيد - وهو كفيف من ذوى الاحتياجات الخاصة - بأنه أستاذ متميز وجاد فى عمله وأبلى بلاء حسنا فى إعداد لائحة لكلية الآداب أقرها وزير التعليم العالى فى 14 نوفمبر 2016.
وبعد صدور القرار بعشرة أيام تلقى الدكتور على السيد دون أن يعلم عقاب اللوم بدلا من تكريمه حيث استدرجه أحمد مبروك بحجة الشهادة ضد عميد كلية الآداب، ويرجع هذا اللوم إلى أن رئيس الجامعة لا يريد أن يرتبط أى تطوير إلا باسمه ولهذا حرض رئيس الجامعة أساتذة مساعدين ومتفرغين بقسمى الآثار والاجتماع لتقديم شكاوى كيدية ضد الدكتور، أسفر عنها عقاب رجل الإصلاح الذى أعد أول لائحة متطورة بجامعة دمنهور منذ استقلالها عام 2010 وأودع رئيس الجامعة قرار الجزاء بمكتبه ولم يخطر به الدكتور «الكفيف» إلا يوم 7 مايو الجارى أثناء انتظاره للحصول على جائزة التميز العلمي.
 ومن جانب آخر كشفت مصادر بالجامعة ما حدث فى جلسة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور المنعقدة بشهر أبريل الماضى، حيث أعلن وبصوته الجهورى الغليظ دكتور «و.أ» وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مسمع ومرأى الحاضرين بأنه اتفق - شخصيا - مع بعض العرب واضعى اليد على الأراضى بمرسى مطروح على تقاضى مليونى جنيه مصرياً مقابل رفع أياديهم عن مساحة أرض وبعد دفع الرشوة، سوف تطلب جامعة دمنهور من الحكومة تخصيص هذه الأرض لإقامة فيلات وشاليهات وشقق لأعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور.
أكدت المصادر أن الدكتور «و.أ» بدأ حياته الوظيفية موظفاً بسيطاً ومؤقتاً بإدارة الدراسات العليا وسكرتارية قسم التاريخ، حتى حصل على الماجستير والدكتوراه وفى 29/ 12/ 2016 أصدر عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور من تلقاء نفسه قرارا ينص على أنه بناءً على «موافقتنا وما ارتأيناه لحسن سير العمل وتنظيمه «القرار رقم 478 لسنة 2016» بقيام الأستاذ الدكتور «و.ال أ.ع»- الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب- بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام اعتباراً من تاريخه».
وقرار د.عبيد صالح مخالف لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وكذلك الأعراف والتقاليد الجامعية. فوفقاً للمادة 47 من قانون تنظيم الجامعات «يكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح العميد». لم يحدث أن رشح أ.د محمد رفعت الإمام عميد آداب دمنهور د. وفدى أبو النضر لتقلد أى منصب أو وظيفة بالكلية. وكان عميد الآداب رشح لهذا الموقع أستاذين هما: أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم بقسم الجغرافيا وأ.د. أحمد عبد العزيز عيسى بقسم التاريخ. وقد رفض الموافقة عليهما عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور مفضلاً أستاذاً مساعداً حديثاً للقيام بمهام وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الرغم من وجود الأستاذين السابقين، إلا أن كلية الآداب بخمسة أساتذة عاملين آخرين هم كل من: أ.د. ماجد محمد شعلة (جغرافيا)، أ.د. محمد عبد القادر (جغرافيا)، أ.د. ياسر أحمد (جغرافيا)، أ.د. ميرندا الزوكة (لغة إنجليزية)، أ.د. إيمان المليجى (لغة إنجليزية) مما أثار حفيظة الأساتذة على امتداد الجامعة.
وفى 7 يناير 2017، علّق أ.د. أشرف الشيحي- وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق- بأن قرار د. عبيد صالح «فيه سوء استخدام للسلطة، وشبهة مجاملة، ومخالف للقانون»؛ إذ ليس من المنطقى ألا يكون من بين أساتذة الكلية من لا يصلح لهذا المنصب. وطلب الوزير من رئيس الجامعة «إلغاء القرار الخاطئ». وأجاب د.عبيد صالح: «أنه سيصلح هذا الخطأ فور وصوله لجامعة دمنهور، ويلغى القرار السابق، وسيتم اختيار عضو هيئة تدريس آخر بدرجة أستاذ ليتولى مهام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة».
أخذ رئيس جامعة دمنهور يُماطل ويُسوِّف مستغلاً احتمالية تغيير وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى التعديل الوزارى آنذاك، وعندما شعر أ.د. أشرف الشيحى بتلاعب د.عبيد صالح، عاود الاتصال به وصرّح فى 21/ 1/ 2017 أنه اتصل برئيس جامعة دمنهور وطلب منه الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تعديل الخطأ الموجود فى كلية الآداب، لأنه مخالف للقانون أو يظل المكان شاغراً دون مخالفة للقانون. واحتج رئيس جامعة دمنهور بأن أحداً من الأساتذة الموجودين لا يصلح لهذا المنصب، مما زاد من حالة الاحتقان داخل الجامعة.
وبمجرد مغادرة د. الشيحى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من الوزارة وتولِّى أ.د. خالد عبدالغفار مهام الوزارة، فاجأ رئيس جامعة دمنهور الرأى العام وجميع العاملين فى الجامعة بتعيين د.وفدى أبو النضر مديراً تنفيذياً لمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مما زاد الطين بلة وتسبب فى استفزاز الأساتذة الأكفاء ووسَّع دوائر الاحتقان داخل جامعة د.عبيد صالح.
أما فى كلية رياض الأطفال فحدث ولا حرج، فقد أنهت أ.د. زينب علام- مرشحة سابقة لرئاسة الجامعة- مدة عمادتها فى 2/ 2/ 2017، وكان ينبغى حسب القانون والأعراف الجامعية، مد فترة عمادتها حتى 31 / 7/ 2017. ولكن لأنها أستاذة جادة وجيدة وإدارية محنكة وعلى أعلى مستوى وتقف حجر عثرة- مع عميد الآداب- أمام تجاوزات رئيس الجامعة، فقد رفض رئيس الجامعة  تمديد فترة عمادتها وأخذ يُلاحقها بالشكاوى الكيدية التى انتهى التحقيق فيها إلى حفظ الموضوع مرتين مما يدل على اضطهاد رئيس الجامعة لعميد كلية رياض الأطفال السابق، وقام بتلفيق التهم والتحقيقات المفبركة حتى فوجئت بعقوبة «تنبيه» بقرار يوم 15 أبريل الماضى وذلك لحرمانها من التقدم لعمادة الكلية مرة ثانية وحتى لا تتمكن من الترشيح على منصب نائب ومنافسته على مقعد رئيس الجامعة وحتى تاريخه لم يفتح رئيس الجامعة باب الترشيح حتى تمكن من إعطائها الجزاء المشار إليه علما بأنه من المفترض فتح باب الترشيح لعمادة كلية رياض الأطفال من شهر فبراير الماضى وهذا دليل آخر على إصراره لعدم ترشيحها.
وحسب محضر مجلس كلية رياض الأطفال (أبريل 2017)،  أن السيدة الدكتورة سميحة عطية دائمة الغياب وتعرقل مسيرة ملفات الدراسات العليا والبحوث. ورفعت إدارة الكلية هذا الأمر إلى رئيس الجامعة. وحتى الآن، لاتزال السيدة المذكورة تشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا.
كما تشهد كلية رياض الأطفال حالة من الغليان وتذمر بين صفوف أعضاء هيئة التدريس بسبب تولى أحدث دكتورة مهام رئيس كنترول الدراسات العليا ونقله بداخل مقر عميد الكلية، علما بأن هذه الدكتورة سبق وأن تورطت فى مخالفة شهيرة بمكتب العميد الأسبق للكلية وحصلت على جزاء «تنبيه» بتاريخ 15 من شهر أبريل الماضي.
وكانت الطامة الكبرى عندما اكتشف أعضاء هيئة التدريس بأن قرار الجزاء لأحدث دكتورة كان حبراً على ورق ولم ينفذ ولم تعلن الكلية بالقرار حتى الآن على الرغم من إرسال الجزاء الثانى للخصم «عميد رياض الأطفال السابق» وأخذت الدكتورة المشار إليها تردد بين أعضاء هيئة التدريس بأنها تتبع «الرأس الكبيرة» رئيس الجامعة ولا يقدر عليها أحد كما قامت بتحريض أعضاء هيئة التدريس ضد عميد كلية رياض الأطفال السابق لخلعها من منصب رئاسة القسم على الرغم من كونها أستاذ دكتور.
 كما كشف أعضاء هيئة التدريس أن رئيس الجامعة وراء ذلك المخطط وهو المحرض الرئيسى للدكتورة «أ.أ» للإطاحة بعميد كلية رياض الأطفال الأسبق حتى يضمن منصبه لفترة ثانية بدون منافس والأغرب من ذلك أن الدكتورة «أ.أ» بكلية رياض الأطفال والمتواطئة مع رئيس الجامعة ضد العميد الأسبق قامت بإرسال رسائل لجميع أعضاء هيئة التدريس على جروب الكلية وتصدر تعليمات وقرارات بدون أى صفة قانونية أو إدارية وتقوم بتسجيل جميع الحوارات بين أعضاء هيئة التدريس على موبايلها لعرضها على رئيس الجامعة فى الوقت الذى يمنع فيه عبيد صالح كل أعضاء هيئة التدريس دخول مكتبه بالموبايل حيث يقوم مدير مكتبه المدعو أحمد مبروك بسحب الموبايلات من أعضاء هيئة التدريس عند دخولهم لمقر رئيس الجامعة وعند حضورهم اجتماعات كافة المجالس بمبنى إدارة الجامعة.
ومن جانب آخر وباعتبار أن أعضاء هيئة التدريس الإخوانيين يعملون فى وكالة من غير بواب قام الدكتور «ج.ك» الإخوانى بالضغط على طلاب الدراسات العليا بكلية رياض الأطفال لتسجيل مشروعات أبحاثهم تحت إشرافه حسب مزاجه رافضا إشراف أى عضو هيئة تدريس آخر على أبحاث الطلاب حيث تم عرض المشكلة على الدكتورة هدى دعبيس القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ولم تتخذ أى إجراءات حتى الآن، وظل الدكتور الإخوانى يهدد طلاب الدراسات العليا بالرسوب إذا لم يقم بالإشراف على أبحاثهم ومع كل هذه الإجراءات المستفزة والتى تعمل ضد صالح طلاب الدراسات العليا بكلية رياض الأطفال تم إشراك الدكتور الإخوانى المشار إليه فى أعمال الامتحانات على الرغم من صدور قرار استبعاد له من ممارسة جميع أعمال الامتحانات والنيابة مازالت تطالب رئيس الجامعة بتوقيع العقوبة عليه لأنه قام بتزوير نتائج الامتحانات للفرقة الرابعة ولم يتخذ رئيس الجامعة أى إجراء تجاه ذلك.
وفى سياق متصل وأمام طوفان تجاوزات أ.د. عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ضد أ.د. محمد رفعت الإمام شخصياً، وضد كلية الآداب عموماً، اضطر عميد كلية الآداب للاستغاثة ورفع هذه التجاوزات إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وحملت رقم 4751 وارد الوزير فى 26/ 3/ 2017.
وعندما شعر العميد بتلاعب المعنيين بالأمر داخل الوزارة ولم يفعلوا أى شيء يُذكر، اضطر إلى رفع استغاثة لرئيس الجمهورية. وحملت استغاثة العميد رقم 7237، وحولتها رئاسة الجمهورية إلى الجهة المختصة وهى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برقم 6747 صادر رئاسة الجمهورية.
هنا فقط، بدأت الوزارة تتحرك. ولكنها بدلاً من فتح تحقيق رسمي، أرسلت الاستغاثة المدعومة بالمستندات (250 صفحة ) إلى رئيس جامعة دمنهور للرد عليها، أو بالأحرى «تستيف ورقه وإصلاح أخطائه وخطاياه. وحسب شهود عيان بجامعة دمنهور، ازدادت عصبية د.عبيد صالح، وعقد فى غرفته الداخلية جلسات مغلقة ومطولة مع مستشاريه لـ«فبركة» الردود على الوزارة والرئاسة.
وتتلخص «استغاثة» العميد  بالرئيس فى إنقاذ مستقبل آلاف الطلاب أبناء محافظة البحيرة من محاولات رئيس الجامعة المستميتة لإلغاء لائحة الكلية الجديدة المعتمدة من وزارة التعليم العالي. وكذلك، ملاحقة العميد بالشكاوى الكيدية، وإغفال الأساتذة العاملين بالكلية (والجامعة كلها) والاعتماد على المتفرغين والمساعدين، وتعطيل مستحقات الكلية، وتجاهل الكلية فى أنشطة الجامعة رغم أنها تحظى بأكبر نسبة طلاب وأعضاء هيئة تدريس.
 
 
محررة «روزاليوسف» تتعرض لتهديدات
تعرضت محررة روزاليوسف صاحبة «حملة كشف فساد وتجاوزات رئيس جامعة دمنهور» للعديد من الضغوط والتهديدات بالإساءة إلى سمعتها من قبل رئيس جامعة دمنهور ورجاله  ومنهم «ج.ش.م» مدرس مساعد بقسم المناهج بكلية التربية والحاصل على الماجستير بعد 13 عاما بالمخالفة للمادة 155 لقانون تنظيم الجامعات وهو الذراع اليمنى لرئيس الجامعة ورئيسها الثانى والعقل المدبر لكل مخالفة قانونية تحدث بين أروقة الجامعة وذلك للتراجع  عن مواصلتها كشف الفساد المالى والإدارى الذى تشهده الجامعة منذ أن تولى عبيد رئاستها على مدار 18 شهرا.
وأكدت مصادرنا بالجامعة قيام «الذراع اليمنى» لرئيس الجامعة بعقد اجتماع مغلق مع رئيسه حيث خططا وحرضا بعض التابعين لهما بإيذاء محررة روزاليوسف  فى عملها وحرضا عليها شخصا زعم أن اسمه «م.خ» وبأنه إعلامى ويريد مقابلتها حيث اتصل بها تليفونيا لاستدراجها فى مقابلة شخصية للحصول على  المستندات الخاصة بفساد الجامعة  مقابل مستندات أخرى معه لتصويرها أثناء مقابلتها له وتهديدها بالصور وعندما رفضت المحررة ونهرته بالتليفون لم يجرؤ على الاتصال بها مرة أخرى وبعد أن فشلا فى ذلك أرسل رئيس جامعة دمنهور وساعده  الأيمن رسالة تهديد  لها بالإساءة لسمعتها  بجميع الأماكن التى تتردد فيها لممارسة عملها الصحفى ورغم ذلك لم تخش المحررة التهديدات ومازالت تواصل كشف تجاوزات وفساد جامعة دمنهور.
