قانون السلطة القضائية فى ذمة «الدستورية»

فيما كان الجدل محتدماً حول قانون السلطة القضائية اعتمد الرئيس السيسى القانون ونشرته الجريدة الرسمية بعد 24 ساعة من إقرار البرلمان له، وأثارت تعديلات قانون السلطة القضائية أزمة بين القضاة ونواب البرلمان، فالقضاة يرون أن التعديل به تعدٍ صارخ على القضاء واستقلاله، والنواب يرون أن التشريع وإقرار القوانين وتعديلاتها حق أصيل لهم انطلاقًا من دورهم التشريعى.
بين القضاة والنواب، حسب الدستور هناك الحكم بين السلطتين، ألا وهو رئيس الجمهورية، والذى وافق على القانون وتم نشره فى الجريدة الرسمية، لكن مازال أمام القضاة مسلك قانونى ألا وهو المحكمة الدستورية وحسب رؤيتهم فإنهم يرون أن القانون مشوب بعدم الدستورية، وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشارى لنادى قضاة مصر، فى تعليقه على تصديق الرئيس على قانون الهيئات القضائية، إن القضاة لا يريدون الصدام وأن رأيه الشخصى  الرد بشكل قانونى عن طريق الطعن على قرار الرئيس باعتبار القانون «أصبح أمرًا واقعًا».
مشروع التعديلات الذى أثار الأزمة تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يتضمن تعديل عدد من المواد من عدة مشروعات تنظم أعمال الهيئات القضائية المختلفة، فإلى جانب المادة 44 من قانون السلطة القضائية، يتضمن المشروع تعديل قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون مجلس الدولة، فى المواد التى تنظم آليات اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة.
نص القانون الحالى ينظم اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بترشيح مجالس هذه الهيئات لاسم، يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينه، ويكون المرشح من له الأقدمية المطلقة من بين كل نواب رئيس الهيئة.
 جاء المشروع الجديد لينظم هذا العرف ويمنحه صيغة قانونية، إذ حافظ على مبدأ الأقدمية فى ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، لكن على أن تُرشح مجالس الهيئات 3 أسماء من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، ليختار الرئيس اسما منهم ويصدر قرارًا بتعيينه.
واشترطت التعديلات، إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين  أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
القضاة أكدوا أن رفضهم لتعديلات السلطة القضائية ليس اعتراضًا على الدور التشريعى للبرلمان، لكن انطلاقًا من الحرص على مبدأ استقلالية القضاء وقالوا إنهم استندوا إلى الدستور فى مادته 94، والتى نصت على «استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات»، وكذلك ما تضمنته المادة 184 من أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 185 التى شددت على أن: «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».
وأوضح القضاة أن تعيين رئيس السلطة القضائية يعد من ضمن شئونها، التى لا يجوز التدخل فيها، فأمر العدالة لا يتعلق بولاية القضاء فحسب، وإنما يتعلق كذلك بشئون القضاء، وهو ما أوجبته المادتان 166 و186 من الدستور، من أن: «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة» واعتد القضاة بما تضمنته المواد 185 و186 و188 من قيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وأن القضاء يدير شئونه مجلس أعلى، موضحًا أن الدستور لم يحل للقانون سوى ما يخص تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته، دون أن ينص صراحة على حق رئيس الجمهورية بالتدخل فى تعيين رئيس محكمة النقض.
وأكد القضاة أن التعديلات لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية؛ لأخذ رأيها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية، والأوضاع الشكلية هى من مقوماتها، ولا تقوم إلا بها.
واستشهد القضاة بالإعلان العالمى لاستقلال القضاء، والذى أورد فى المادتين الرابعة والسابعة منه، أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على السلطة القضائية.
وكما أخذ بعض النواب موقف القضاة من رفض القانون، أصرت الأغلبية على موقفها المؤيد لها إلى أن حُسم الأمر برلمانيًا الأسبوع الماضى، بموافقة مجلس النواب برئاسة على عبدالعال على مشروع القانون، دون النظر إلى ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على القانون فيما اعترضت كتلة المعارضة بالبرلمان وانسحب نواب تكتل 25/30 من الجلسة العامة عقب التصويت على مشروع قانون الهيئات القضائية، وتوجه النواب للاعتصام فى مكتب رئيس المجلس على عبد العال، وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن الاعتصام سيستمر لحين تنفيذ مطالبهم الممثلة فى التصويت الإلكترونى، والتأكد من موافقة ثلثى الأعضاء، إلا أن الأمر فى النهاية مر.
ونشبت مشادة فى طرقات المجلس بين نواب من ائتلاف دعم مصر، ونواب التكتل، واشتبك النائب إيهاب غطاطى، مع النائب أحمد الطنطاوى، وقال له «أنتم خالف تعرف»، على حد تعبيره.
وانسحب النائب عبد الرحيم على من الجلسة العامة لمجلس النواب عقب إعلان الدكتور على عبدالعال موافقة المجلس على تعديلات قانون السلطة القضائية.
وقال على إن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية حيث دعا رئيس المجلس الأعضاء للتصويت وقوفًا وكان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة القانونية التى حددها الدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وطالب عبد الرحيم بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية إلكترونيًا حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت.
كما تقدم النائب مصطفى بكرى بمذكرة لرئيس البرلمان تتضمن رفضه لتعديلات قانون الهيئات القضائية الذى وافق عليه المجلس.
وأضاف «بكرى» أن من ضمن أسباب رفضه أن صدور القانون فى هذا التوقيت تحديدًا من شأنه زيادة حالة الاحتقان المجتمعى ويعطى إشارة خاطئة للرأى العام بأن مجلس النواب لم يلتفت إلى آراء القضاة وحرصهم على استقلاليتهم فى الثوابت القانونية والأحكام الدستورية.
وكان رد مجلس الدولة فى خطاب المستشار محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان يقول فيه «إن مشروع القانون الذى عُرض على المجلس الخاص، مشوب بشبهة عدم الدستورية، كونه منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء».
 وأضاف مجلس الدولة فى خطابه للبرلمان: «لهذا قرر المجلس الخاص بالإجماع، رفض المشروع المقدم فى ضوء ما انتهى إليه قسم التشريع، والذى أحيل ما ورد به منعا للتكرار»، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الخاص، فى جلسته المنعقدة فى 16 يناير 2017، رفض المشروع قبل تغيير بعض أحكامه، كما سبق للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2017، أن قررت بحضور ما يقرب من 600 من مستشارى ووكلاء ونواب مجلس الدولة، رفض هذا المشروع بالإجماع. 
وكان مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قد خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدم التصديق على قانون السلطة القضائية، بدعوى أنه مُخالف للدستور.
وأضاف النادى أنه دعا لجمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالى 5 مايو المقبل، لدراسة القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادى على الجمعية العمومية؛ احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء.
وكذلك مطالبة المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض يوم الثلاثاء 2 مايو تنفيذًا لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم 436 عضوًا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرا لتسمية رئيسها.
وأشار النادى إلى أنه طالب مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، ومطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته احكام الدستور وانتهاكه لاستقلال القضاء، كما قرر النادى الطعن على القانون بكل الطرق المتاحة قانونا.
فيما أعربت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات عن رفضها لإقرار مجلس النواب عن تعديلات قانون السلطة القضائية، رغم رفض قسم التشريع بمجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية لتلك التعديلات.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قد طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية، وإعادته مرة أخرى للبرلمان، معربة عن قلقها البالغ إزاء إقرار مجلس النواب لتعديلات السلطة القضائية.
وقال المستشار  سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إن الهدف من تمرير البرلمان تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، استبعاد المستشار يحيى الدكروى، من رئاسة مجلس الدولة فى 1 يوليو المقبل.
وأضاف «البهى»: إن قضية تيران وصنافير «تلقى بظلالها على مشروع قانون السلطة القضائية».
وأضاف «بهى الدين»، «أتمنى ألا نلجأ لتدويل القضية.. هناك بعض الأصوات تنادى بذلك، وإن شاء الله لن نفعل لذلك».
وأعلن نادى القضاة 7 تحركات ومطالب أساسية ضد إقرار التعديلات أولها «الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالى 5 مايو القادم للتدارس فى القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادى على الجمعية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء».
وطالب النادى، المستشار رئيس محكمة النقض بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض يوم الثلاثاء الموافق2/5/2017 تنفيذًا لطلبات أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضو وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها.
واستكمل البيان: «على مجلس القضاء الأعلى الموقر، الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، والسادة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء».
واختتم البيان: «الطعن على القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونًا وعلى السادة القضاة بإرسال رسائل احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر ليعربوا عن أن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر».
وكان المستشار محمد عبدالمحسن منصور رئيس نادى قضاة مصر، قد طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل ورفض التصديق على قانون السلطة القضائية واصفا القانون بسيىء السمعة.
وأضاف منصور أن القانون ينتهك استقلال القضاة.
ومن جانبه أعرب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق عن استيائه الشديد من تمرير القانون وأوضح الجمل أن المادة 158 من الدستور تلزم السلطة التنفيذية والتشريعية بعرض المشروع على الهيئات القضائية بالكامل طالما يتعلق بشئونها.
وأضاف الجمل  أن مخالفة الأحكام الدستورية بعدم الاعتداد برفض الجهات القضائية بمنشور معين يعتبر مخالفة للدستور.
وأشار الجمل إلى أن الدستور يلزم الجهة التى تعد القانون بعرض الأمر على جهة قضائية مختصة، قبل أن يوافق ويصدق على هذا المشروع القانون وبالتالى فإن المبادئ الدستورية العامة تقتضى أن تلتزم بكلام الجهة القضائية. وقال الجمل إن : «<ما حدث عبث بنص الدستور».
وأكد المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة السابق أن مبررات القضاة للاعتراض على هذا القانون كثيرة ولم ينظر إليها مجلس النواب.