الهيئات القضائية ترفض تعديل قانون السلطة القضائية

قال مصدر  قضائى بمجلس الدولة إن تعديل المادة 44  من قانون السلطة القضائية الخاص بتعيين رئيس  محكمة النقض والهيئات القضائية ليكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية لم يصل بعد لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية الدستورية والصيغة القانونية.
فيما أكد عدد من نواب مجلس النواب لـ «روزاليوسف» أن المجلس قرر تأجيل نظر تعديل قانون السلطة القضائية عدة أشهر لإعطاء الفرصة للهيئات القضائية لتعديل قانونها وفق الدستور الجديد.
تعديل القانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب  ومعه 10 أعضاء من مجلس النواب إلى الهيئات القضائية المعنية وهى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أثار حفيظة الهيئات القضائية.
وكان نواب البرلمان المتقدمون بالقانون قد طالبوا الجهات القضائية بالرد على القانون خلال 10 أيام، وأوضح النائب حلمى الشريف أنه حال عدم إرسال الهيئات القضائية لآرائها خلال الـ10 أيام ستمضى اللجنة التشريعية فى مناقشة مشروع القانون، وفى حال الرد سيكون رأيهم محل اعتبار، مشددا على أنهم لن يمسوا استقلال القضاء، بل على العكس، فإن من واجبهم دعم استقلال القضاء، مضيفا: هذا المشروع تأكيد على استقلال القضاء.
المجلس الاستشارى لنادى القضاة يعلن رفضه القاطع لمشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وقال المجلس إنه يرفض بالإجماع ما جاء بمشروع القانون بشأن طريقة اختيار رئيس السلطة القضائية.
وأكد المجلس الاستشارى تأييده للبيان الصادر عن نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية برفض تعديل القانون، كما أكد الإبقاء على النص الحالى للمادة 44  من قانون السلطة القضائية حتى التعديل الكامل للقانون بما يتوافق مع الدستور، وإن الأولوية التى ينشدها هى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، وطالب بإرجاء  مناقشة مشروع القانون.
وقال المجلس إن مجلس القضاء الأعلى صاحب الحق الأصيل فى هذا الشأن، مع عدم إغفال دور نادى القضاة باعتباره الممثل المنتخب لجموع القضاة.
وأكد مصدر باللجنة الإعلامية لنادى القضاة أن النادى سيعلن خلال أسبوع تشكيل اللجنة التى سيسند إليها وضع مشروع قانون بتعديلات قانون السلطة القضائية بما يتوافق  مع الدستور الحالي، وأن النادى سينتهى من إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية خلال أقل من 3 أشهر، مشيرا إلى أن هناك مشروعات قوانين سابقة كان أعدها نادى القضاة فى وقت سابق سيتم الرجوع إليها والاستعانة بما يتوافق مع الدستور الحالى ويحقق مزيدا  من الاستقلال للقضاة.
وأكد المصدر أن نادى القضاة كان قد أبدى تحفظه ورفضه لمشروع القانون المقدم بمجلس النواب بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أنه لا وجه إلى تعديل مادة واحدة فى القانون، فى الوقت الذى يحتاج القانون إلى تعديلات شاملة عليه ليتوافق مع الدستور الحالي، فضلا عن أن التعديل المقترح يعصف بالثوابت القضائية المستقر عليها وهى تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية.
المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة السابق قال: إن تعديل المادة 44 يمثل خطرا على السلطة القضائية واستقلالها، خاصة مجلس الدولة الذى يقوم بحل المنازعات بين  السلطة التنفيذية الممثل للحكومة بوزارتها وهيئاتها والمواطنين.
فالترقيات بين القضاة تتم بالأقدمية، وكل قاض يعرف دوره فى الترقية متى ومتى سيكون رئيسا للمجلس بأقدميته، أما فى حال اختيار السلطة التنفيذية رئيس المجلس بين ثلاثة أقدم مستشارين هنا قد يقلق القاضي، ويجب ألا يقلق  القاضى ليستطيع العمل على أكمل وجه.
فيما أكد المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة أن مشروع القانون المعروض فى البرلمان، والذى يهدف لأن يكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة يمثل تدخلا أمنيا فى شئون القضاة، وقال إن مشروع القانون يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولى وهو الأقدمية ويعد خيانة للأعراف القضائية، خاصة أنه اجتث من فوق الأرض أصله  فصار وكأنه أعجاز نخل خاوية وجار عن سواء الصراط وركب سنن الردي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعصف باستقلال القضاء، مؤكدا أن المشروع سيكون وسيلة إلى إدراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية. 