إسرائيل فى حماية «الحريم»

منذ تأسيس جهاز المخابرات الإسرائيلى «الموساد» كان للنساء دورهن البارز فيه، بل إن الكثير من السياسيات ومنهن تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية سابقًا، يتفاخرن بخدماتهن «الرخيصة» للجهاز، فجسد المرأة فى الدولة العبرية ليس رمزًا للعفة إذا تعلق الأمر بحماية أرض الميعاد.

لكن الاعتماد على النساء لحماية إسرائيل لم يعد مقتصرًا على الخدمات الاستخباراتية ومنها بالطبع ذات الطبيعة الجنسية، بل إن الجيش أصبح أكثر تركيزًا على تجنيد الفتيات وإلزامهن بحماية الحدود خاصة مع مصر والأردن.
وفى تقرير لصحيفة «هآرتس» بعنوان «لقد حان وقت المساواة بين الجنسين أيضاً فى الحدود مع الأردن ومصر»، نشرته الأسبوع الماضى ذكرت أن دولة الاحتلال نشرت على طول الحدود مع مصر، والأردن، وحدات مختلطة من المجندين والمجندات بأعداد أكبر من المعتاد بين قواتها فى جيش الدفاع الإسرائيلي.
وأكدت أن المجندات تقاسمن المجندين «بمساواة» مهام حفظ الحدود، وفي العام المقبل، سوف تكون هناك أربع كتائب مختلطة بين النساء والرجال.
أوضحت الجريدة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى «جادى إيزنكوت»، كان اتخذ قراراً فى بداية ولايته عام 2015، بنشر قوات مختلطة عند الحدود لأن السبب ينبع من سلسلة قيود اضطرارية.
فالسبب الأول، هو ضرورة نشر قوات لحراسة الحدود وجها لوجه مع مصر، والأردن، رغم أنها حدود وصفها التقرير بأنها هادئة نسبياً.
كما يحتاج الجيش الإسرائيلى إلى تخصيص فترات تدريبية عالية المستوى، لتدريب الوحدات المقاتلة الإسرائيلية لإعدادهم لتحديات أكثر صعوبة، مثل: الحروب المحتملة فى «لبنان، وغزة»، ولملء بعض الثغرات التى نتجت عن أى تقصير فى فترات التدريب السابقة.
وتعانى تلك الوحدات المختلطة بعض الصعوبات فى تطبيق خطة التدريب، نتيجة للتوترات بين إسرائيل، وقطاع «غزة»، أو نتيجة للفوران الشعبى الفلسطينى، وارتفاع نسب التوتر فى منطقة «الضفة الغربية».
هذا إضافة إلى عدة أسباب أخرى، تعد قيوداً، مثل قانون قوات الاحتياط، الذى يقيد حجم القوات الإسرائيلية عموماً وعليه وجد الجيش الإسرائيلى حلاً لهذا، من خلال دمج المجندات الإسرائيليات، لمواجهة نقص أعداد أفراد القوات الإسرائيلية.
وحسب التقديرات، فإن عدد المجندات اللاتى يخدمن فى الوحدات القتالية الإسرائيلية، زاد بشكل ملحوظ جداً، وأصبح %7، مقارنة بنسبة %3 قبلها بأربعة أعوام، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى %8 فى فوج التجنيد للعام المقبل.
ومن بين الأسلحة التى تخدم فيها المجندات الإسرائيليات، كتائب «المشاة، ووحدات الإنقاذ فى قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وحرس الحدود، والمدفعية، والبحرية، والجوية».
ووفق إحصائية نشرتها صحيفة «جورزاليم بوست» لعدد المجندات فى عام 2015، كان متواجدا 1785 مجندة تجيد القتال فى الجيش، مقارنة بـ547 مجندة عام 2012.
وتمتد مدة الخدمة العسكرية للمجندات فى الوحدات القتالية فى الجيش الإسرائيلى إلى 32 شهرا، كما هو الحال بالنسبة للجنود، ويتم تدريبهن بعدة مراحل، تبدأ بالتدريب الأساسى، إلى المتقدم، إلا أن هناك بعض المعوقات التى تواجه النساء فى تحديد وزن الحمولة، ومتطلبات التدريب، أى أن هناك فجوة بين الجنسين فى التدريب البدنى، لأنه من الضرورى أن تكون المجندة قادرة على حمل معدات الرفع حوالى %40 من وزن جسمها.
وبالرغم من ذلك تشير المعطيات إلى أن قرابة %43 من النساء اليهوديات لا يتجندن، والسبب الأساسى هو العامل الدينى بالطبع، لكن قيادة الجيش الإٍسرائيلى تصرح بأن نصف اللواتى يمتنعن عن التجنيد لأسباب دينية غير متدينات أصلاً.
وهناك المزيد من النساء يخترن مفهوم «الصهيونية الدينية»، أى يتطوعن بكامل إرادتهن ليخدمن فى الجيش الإسرائيلى، على الرغم من أنهن مؤهلات للحصول على الإعفاء، لتحفظات بعض الحاخامات.
والمعروف أن هناك حاخامات أدانوا خدمة تجنيد الفتيات فى الجيش الإسرائيلى، واعتبروها إساءة للديانة اليهودية كونه محاولة علمانية لهدم المجتمع الإسرائيلى، ومن أشهرهم الحاخام «لفنون، وشلومو أفنير».
جيش الاحتلال أعلن عن توسيع دائرة التوظيف داخله، وزيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتحديد نظام مصنف دون تمييز بين الجنسين، وفتح المزيد من الوظائف للنساء. مضيفا أن اليوم يوجد أكثر من 964 وظيفة فنية فى الجيش الإسرائيلى، ويوجد نحو مائة منها مغلقة حول النساء، بما فى ذلك المحاربين، والمشاة، والمدرعات، والوحدات الخاصة.
وبحسب تقديرات الجريدة فهناك 38 من المجندات أعربن العام الماضى عن رغبتهن فى تجنيد انفسهن مع المقاتلين، مقارنة مع %27 قبل ست سنوات، والجدير بالذكر أن %10 منهن من النساء العاملات برتبة ضابط فى الجيش الإسرائيلى، وهو عدد بشكل عام ضعف المعدل بالنسبة للرجال داخل الجيش الإسرائيلي.
كما أوضحت الجريدة أن أول كتيبة مختلطة، والأولى على الحدود، تدعى «كاركال»، وبدأت كفصيلة منفصلة منذ 16 عاماً، اعترف بها كأول كتيبة مشتركة عام 2004، ونسبة النساء بها تصل إلى %70.
وأضيفت فى السنوات الثلاث الأخيرة، ثلاث كتائب إسرائيلية مشتركة، وهى: «أريوت هايردن»، و«بردلس»، أى الأسود الأردنية، والفهود، وهم على الحدود الأردنية، وسيتم إنشاء الكتيبة الرابعة خلال العام المقبل، وستكون مع سابقتيها.
أما الأولى فهى متمركزة على طول الحدود المصرية، ونشاطهم الأساسى محاربة تجار المخدرات - حسب زعم الجريدة - التجار الذين يفتحون عليهم النار أحياناً، لمحاولة تشويشهم لنجاح عمليات التهريب.
ويتوجس جيش الاحتلال خوفا من قضية أكثر خطورة على الحدود المصرية، وهى تهديد التسلل الإرهابى لجماعة «ولاية سيناء»، إحدى أذرع تنظيم «داعش» الإرهابى الموجود فى شبه جزيرة سيناء.
واستدلت على تلك الخطورة بذكرها حادثا للمنظمة، تم تسجيله بين عامى 2010، 2012، من خلال حدوث بعض الهجمات الخطيرة على طول الحدود، والذى أدى إلى مقتل عشرة إسرائيليين، بينهم ثمانية فى هجوم على الطريق 12، قبل خمس سنوات.
لكن هناك تساؤلات مازالت بلا أجوبة فى إسرائيل منها أنه اثناء الحروب، يقع ضحايا، او عمليات أسر للجنود، كما هو معروف عن الحروب، فكيف سيتصرف الجيش الإسرائيلى حال أسر جندية؟ وكيف سيواجه المجتمع الإسرائيلى الحرب النفسية من جانب التنظيم الذى يأسر مجندة؟ هل سيكون رد الفعل الإسرائيلى أكثر تطرفاً من أسر جندية؟ وكيف سيؤثر ذلك على تجنيد النساء للجيش؟