160 ألف حالة طلاق 35 ٪ منها فى السنوات الخمس الأولى

مشكلات اجتماعية كثيرة وملايين القضايا أمام المحاكم  سببها قانون الأحوال الشخصية، أو قانون سوزان مبارك كما يطلق عليه البعض، والذى أصبح أداة لهدم المجتمع المصرى وتفتيت الأسر،  ففى تصريح لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قال إن عام 2016 شهد نحو 950 ألف حالة زواج، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 160 ألف حالة، مضيفا إن 35 % منها تكون فى أول خمس سنوات من الزواج، كما تشير إحصائيات رسمية إلى ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ بين الشباب فى الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما.
 
وبحسب تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء فى مصر، فهناك نحو مليون حالة طلاق سنويا أمام محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، كما بلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2016 ربع مليون حالة، بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2015.
وأضاف التقرير إن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق من 7 % إلى 40 % خلال الخمسين عاما الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين. وعزا التقرير أبرز أسباب الانفصال كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة، بالإضافة إلى عدم التوافق فى العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلا عن نقص الوعي، وإدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، وقانون الخلع ذلك القانون الذى دفع البعض إلى تأسيس حملات مناهضة له أبرزها حملة «أريد حلاً» للنساء.
وقال المسئول القانونى للحملة وليد عبدالمقصود، إن الهدف من الحملة الحفاظ على الأسرة المصرية من الانقسام الحادث لها نتيجة قصور فى قوانين الأسرة، ونتيجة سوء فهم المجتمع المصرى لمعنى الأسرة وأهميتها وخطورتها، لذا فكان لابد من وجود حملة تهدف لتعديل قانون الأسرة وإلى التنمية الأسرية الشاملة والحفاظ على أطفال الشوارع وعمل برنامج رعاية متكامل لهم، ودعم المرأة المعيلة فى مواجهة ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل، وأضاف عبدالمقصود، إن الحملة تقوم على إطار قانونى يشمل تعديل قوانين الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة، ووضع حد أدنى للنفقات بمعدل 1200جنيه، وإنشاء صندوق اسمه صندوق الأسرة يسد الفارق بين ما تقضى به المحكمة والحد الأدنى للحياة السليمة من خلال فرض طوابع دمغة على بعض النشاطات لمصلحة ذلك الصندوق، كأن يتم وضع طابع دمغة لصالح الصندوق بمائة جنيه لمن يبنى مطعمًا بمليون جنيه، ووضع جدول زمنى محدد وهو شهران للنطق بالأحكام فى قضايا الأسرة وخصوصاً قضايا النفقة، وإلغاء نظام الرؤية الحالى واستبداله بنظام استضافة يوم وليلة بالأسبوع لأن نظام الرؤية الحالى يقضى على روابط الأسرة ويقطع صلة الرحم ويؤدى للتشوه النفسى للطفل، مع وضع ضمانات وهى منع الصغار الذين تتم استضافتهم من السفر، وأن تكون الاستضافة فى مقابل النفقة. موضحا أنه يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة للأب إذا سافر بالطفل للخارج، ويشترط لاستضافة الطفل أن يكون الأب غير محكوم عليه فى جنايات خطيرة كالإرهاب أو المخدرات وذلك حفاظاً على سلوكيات الطفل، وإلغاء نظام حضور الأطفال أمام المحاكم واستبداله بانتداب المحكمة لسماع أقواله فى القضايا التى تحتاج إلى سماع أقوال الطفل خارج المجتمع تجنباً لحدوث أثر نفسى بالغ الخطورة على الأطفال عند امتثالهم أمام المحكمة فى طفولتهم المبكرة، وتوفير نظام رعاية أسرية واجتماعية شاملة للأطفال الذين تتفكك أسرهم ومتابعتهم فى المسكن والمدرسة ومستواهم العلمى ولأول مرة نطالب بوضع مادة بالتعليم الأساسى تسمى التربية الأسرية ويتم وضعها من خلال خبراء فى علم النفس والاجتماع والأزهر الشريف لكى يتعلم النشء والأجيال القادمة معنى كلمة الأسرة وكيفية تربية الأطفال وكيفية اختيار شريك الحياة وكيفية اجتياز الأزمات التى قد تتعرض لها الأسرة، ووضع برنامج لأطفال الشوارع لتأهيلهم نفسياً وسلوكياً وتوفير فرص عمل لهم وبرنامج لدعم المرأة المعيلة على مصاريف تعليم أولادها وتعليمها مجموعة من الحرف الصغيرة وقدرات التنمية البشرية، ومحاولة إيجاد فرصة عمل لها تكفل لها الحياة الكريمة، وأكد أن كل النقاط التى تم وضعها بالحملة مطابقة للشريعة الإسلامية، مضيفاً إن حملة تمرد للرجال تتفق مع الحملة فى نظام الاستضافة، ولكن تطالب بتقصير سن الحضانة للصغير إلى سبع سنوات للصغير وتسع سنوات للصغيرة، مع العلم أنه بالشريعة الإسلامية لا يوجد نص صريح على سن الحضانة، وترى حملة أريد حلاً أن السن التى حددتها حملة تمرد سن صغيرة لا يستطيع بها الصغير الاعتماد على نفسه، بالإضافة لحالة مهمة جداً أن فترة 12، 13، 14 سنة هى فترة بلوغ البنات وتلك الفترة تحتاج فيها البنت بشكل كبير إلى والدتها فكيف تكون فى حضانة أبيها بتلك السن الحرجة؟، وقد اجتمع مجمع البحوث الإسلامية ثلاث مرات فى سنوات متعاقبة 2003 ، 2007، 2011 وأقر فى تلك الاجتماعات أن السن الحالية لسن الحضانة هى السن الشرعية، وإلغاء حضانة جدة الأم وهذا مخالف للشريعة الإسلامية،  ويرى عبدالمقصود أن الولاية التعليمية يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم ونحن نرى أن ذلك يستحال تحقيقه نتيجة العناد الذى قد يكون بين الأم والأب والذى سوف يكون له تأثير سلبى على الأطفال فيجب أن تكون الولاية التعليمية للأم، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى أن الولاية التعليمة تكون للأم، حملة أريد حلاً كانت حملة محايدة بين الرجل والمرأة والطفل أى الأسرة المصرية ككل وليس أحد على حساب الآخر ولكن حملة تمرد للرجال تنصف الرجل على حساب المرأة والطفل وذلك هو الفرق الجوهرى بين الحملتين.
وأضاف عبدالمقصود: لقد قمنا بعمل عدة لقاءات على مستوى النقابات ومراكز الشباب والأحزاب والمجلس القومى للمرأة ونحاول أن يكون للحملة وجود فى اللجنة التشريعية بالبرلمان المصرى ليتم تفعيل أفكارها وأهدافها، وأكد أنه توجد إحصائيات تقول أنه يوجد أربعة عشر مليون قضية أسرة وخمسة ملايين قضية طلاق مؤجلة وأربعة ملايين قضية نفقة وقضايا متنوعة أخري، فمصر أصبحت أعلى معدل طلاق على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الحملة  تعطى الحق للأسرة المصرية سواء طفلاً أو امرأة أو رجلاً ولكن المشكلات الرئيسية التى تعرضت لها الحملة فى محاكم الأسرة هى أحكام النفقة التى تعطى للمرأة المعيلة مائتى جنيه أو أقل منها وحتى الآن مازال القضاة يحكمون بتلك المبالغ الضئيلة، وتقوم الحملة بعمل ورشات عمل تهدف لإثارة حالة من الرأى العام لتعديل القصور الموجود بقانون الأسرة ويكون بها إبداء للرأى وآراء مجموعة من الخبراء والمحامين والشخصيات العامة من المجلس القومى للمرأة أو من مجلس حقوق الإنسان، كمحاولة  للنقاش لخلق مجموعة من التعديلات أو الاقتراحات، وأكد أيضا أن الحملة تستقبل حالات كثيرة ونقدم مرافعات مجانية للحالات الحرجة ونقدم استشارات لكل من يستشير أعضاء الحملة سواء كانت استشارات دينية أو قانونية أو أسرية والتى يوجد بها لجنة خاصة للاستشارات الأسرية، وتساعد الحملة الحالات الأكثر احتياجاً، كان منهم طليقة توفيق عكاشة التى تضامنت الحملة معها وتحملت تكاليف القضية كاملة، وبالتعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين سيتم انتداب محامٍ يترافع عن المرأة المعيلة التى ليس باستطاعتها توكيل محامٍ وتسدد وزارة العدل قيمة رسوم أتعاب الانتداب، فالدولة المصرية توفر فى قضايا الجنايات محامياً عن تاجر المخدرات الذى لا يستطيع توكيل محامى عن نفسه، ويجب أن يكون للمرأة المصرية المعيلة التى ليس لديها ما تدفعه لتوكيل محامٍ أن تنتدب الدولة عنها محاميا، والظروف الاقتصادية التى يمر بها البلد تجعل الكثيرين عاجزين عن دفع أتعاب المحاماة، ومحكمة الأسرة تم إنشاؤها لتبت بسرعة فى القضايا التى تخص الأسرة ولكن للأسف أقل أجل للقضية يكون ثلاثة أشهر، فكيف ستأكل الأم المعيلة وصغارها أثناء فترة الأجل تلك، وأكد أن قانون الخلع قانون شرعى وسنة مؤكدة عن سيدنا محمد- عليه الصلاة والسلام- وتطالب الحملة بوجود دورة تربية أسرية يخوضها كل من يرغب فى الزواج سواء رجلاً أو امرأة، ونطالب بوجود نص ملزم للقاضى لعمل تحليل DNA  فى حالة إنكار النسب، ففى قضية أحمد عز الشهيرة لا يلزم القانون المصرى القاضى بالمطالبة بتحليلDNA  .
ومن جانبها قالت نجلاء شابون مؤسسة حملة «أريد حلاً»: جاءتنى الفكرة من الاحتكاك شبه اليومى بأطفال الشوارع وما يحملونه من همـوم نتيجة لتفكك الحياة الأسرية فى مصـر، وبمناقشة الأمــر مع بعض الأصدقـاء عرفنا أن محاكـم الأسرة هى منبع التفكك الأسرى بسبب قوانينها العقيمة والمماطلة فى تنفيذ الأحكام، فقمنا بزيارات لمحاكم الأسرة وعايشنا الواقع لفترة ليست بالقصيرة ومن هنا ولدت لنا الفكرة من خلال الواقع، ومن أكثر تلك المشاكل هى النفقة أن ما يحدث للمرأة بداخل المحكمة والوقت  الطويل الذى تظل فيه أمام المحاكم لكى تحصل على نفقة من طليقها ليس أقل من عام لكى تحصل على نفقة من طليقها والمشكلة ما هو ما مصدر دخلها خلال تلك السنة لكى تنفق على أولادها، والنفقة يقدرها القاضى بمائتى جنيه إن لم يكن زوجها موظفًا بل ويوجد من يحكم لها بأقل من ذلك، فكيف تنفق المرأة على أولادها من تلك المبالغ الزهيدة؟!.