«التوك توك» محظور فى الجيزة لكن له نقابة و«الدالى» يدافع عنه

فى مفاجأة من العيار الثقيل وافق اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على إنشاء أول نقابة لسائقى التوك توك على مستوى الجمهورية والتى بدأت عملها بحى بولاق الدكرور كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها على باقى المحافظة. يأتى هذا فى الوقت الذى سبق وأن حظرته كلا من محافظتى القاهرة والجيزة فى عدة مناطق، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد يرى أن التقنين ضرورة للحفاظ على مصدر رزق لما يقرب من 1.5 مليون سائق، وأخرى رافضة ترى فى القرار خضوعًا للأمر الواقع وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال استخدام وسيلة نقل غير آمنة.
كريم الخطيب، المحامى قال: إن الهدف من النقابة وضع قاعدة بيانات وحصر التكاتك بمنطقة بولاق الدكرور.
وأنه تم التنسيق مع اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، والإدارة العامة للمرور، لتوفير أراض بنطاق الحى لإقامة مواقف سيرفيس لسائقى التكاتك لتنظيم عملهم ومنع انتشارهم العشوائى بالشوارع بما يعوق حركة المرور.
فيما قالت نجلاء السامى أول نقيبة لسائقى «التوك توك» إن الالتحاق بالنقابة يتم من خلال تقديم صاحب «التوك توك» طلبا للانضمام باشتراك سنوى 60 جنيها، مرفقا به أوراق التوك توك والبيانات الشخصية وصورة لصاحبه، وكذلك السائق العامل عليه، يتم بعدها إعداد ملف مكون من 3 نسخ مرفق به صور مركبة يتم تسليم أحدها إلى الإدارة العامة لمرور الجيزة، والثانى لديوان عام المحافظة، والنسخة الأخيرة بالنقابة، مشيرا إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير فى توفير قاعدة بيانات لجميع العاملين على التكاتك وأصحابها وعددها بالحى وهو الأمر الذى فشلت الحكومة فى تنفيذه بسبب كثرة انتشار أعداد التكاتك وعدم وجود حلقة وصل بينها وبين سائقيها.
وأضافت سامى يتم بعد ذلك إصدار كارت تعريف للتوك توك وصاحبه وللسائق وإصدار لوحات معدنية كالتى يصدرها المرور ووضعها على المركبة لتحديد هوية سائقها ومالكه إذا ما تم عمل مخالفات أو استخدامه فى أى جرائم، وبالتالى يتم ضمان سلامة راكبيه والحفاظ عليهم لأنه بمجرد محاولة استخدامه بشكل سيئ يتم إبلاغ النقابة برقم المركبة، وبالتالى توفير جميع المعلومات والبيانات عن مالكه أو السائق.
فيما قال رئيس الجمعيّة المصريّة لسلامة وتكنولوجيا المرور المهندس عادل الكاشف"إنّ قرار تقنين وضع التوك توك صائب.
وأنه ليس بسبب ما تحقّقه من ارتباك مروريّ فقط، ولكن بسبب تداعياتها الخطيرة على الأمن العام، إذ تتمتّع بقدرة كبيرة على المراوغة والسير فى الأزقّة الضيّقة، مما أدّى إلى استخدامها فى عمليّات السرقة والخطف والاغتصاب. كما أنّ ليس للـ«توك توك» رخصة يمكن تتبّعها، وبالتّالى معرفة من يملكها، ثمّ تحديد المسؤول عن الجرائم الّتى ترتكب من خلالها.
ومن جهته، لفت استشارى الطرق والكبارى الدّكتور هشام عرفات إلى أنّه لا يمكن التحدّث عن منع استعمال الـ«توك توك»، إلاّ بعد توفير خدمة نقل جماعيّ متميّزة للطبقة الوسطي، وهى غير متوافرة حاليّاً، وقال: إنّ الهدف الرئيسيّ من الـ«توك توك» الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها بوسائل المواصلات العاديّة. كما تستخدمها المرأة المصريّة فى نقل الخضروات وأنابيب الغاز، بدلاً من اللّجوء إلى الّتاكسى العالى الكلفة. وإنّ مسألة الذهاب والعودة بالـ"توك توك" لا تتجاوز مسافة الـ2 كلم، وهى تتميّز باستخدامها كميّة قليلة من الوقود، مقارنة ببقيّة المركبات.
وقال رئيس قسم الإنشاءات والطرق فى كليّة الهندسة بجامعة القاهرة الدّكتور مجدى صلاح الدين: «إن التأخّر فى منح تراخيص التوك توك، من 2001 إلى 2016 بعد الموافقة على استيرادها، أدّى إلى هدر مليارات الجنيهات، إذ يحصل التوك توك على البنزين بالسعر المدعّم فى وقت لا يدفع فيه أيّ ضرائب أو رسوم».
أضاف: إنّ عدم وضع ضوابط لقيادة الـ«توك توك» أدّى إلى ظاهرة قيادتها من قبل الأطفال وارتفاع نسبة الحوادث فى شكل غير مسبوق بسبب ممارسات سائقيها الخاطئة، كما يستخدمها بعض الأطفال كلعبة من دون تحمّل مسئوليّة حياة الركّاب. 