حبس الصحفيين واجب قومى!!

تعظيم سلام لحضرة الحكومة الناصحة التى أتضامن معها فى موقفها الصارم والمتشدد من الجماعة الصحفية.. وقد ألقت القبض على العشرات منهم يوم الاثنين الماضى.. ولم تتعامل باللين والهوادة كما حكومات أوروبا الخائبة.. فى أوروبا يغطى الصحفى المظاهرات والمسيرات وقد تسلح بكارنيه الهوية الصحفية.. وتوفر له قوات الأمن كل الحماية اللازمة حتى يؤدى مهمته بنجاح.. ولكن لا.. الأحوال عندنا تختلف.. والحكومة تتعامل مع الصحافة بالصرامة المطلوبة.. ومن المؤكد أن حكومتنا تمتلك المعلومات المؤكدة أن الجماعة الصحفية تتاجر فى الممنوعات.. أو ربما يشكلون طابورا خامسا يشكك فى الإنجازات.. أو ربما كانت الجماعة الصحفية على اتصال بأعداء الوطن!!
يعنى من الآخر.. الحكومة لا تعادى الجماعة الصحفية من الباب للطاق.. ومن حقها التعامل بالقسوة اللازمة مع المسجلين خطرا من النشالين والصحفيين.. على اعتبار أنها لا تؤمن ولا تصدق خرافة أن الصحفى برىء حتى تثبت إدانته.. الصحفى فى عرف الحكومة مدان ومتهم من باب الاحتياط.. وعلى كل صحفى أن يثبت بطريقته الخاصة أنه بريء من اتهامات الحكومة الجاهزة والمعلبة.. والمسألة ليست هزارا والوطن يواجه الخطر.. وعلى الصحفى أن يدفع الضريبة.. وليس على رأسه ريشة تميزه عن أفراد المجتمع.. والجميع سواسية أمام القانون وجميعنا متهم حتى يرضى عنه وزير الداخلية شخصيا!
ولا أعرف والله لماذا التشاؤم والنظر لنصف الكوب الفارغ.. ورب ضارة نافعة.. وربما كانت الحكومة تسعى لتعميق الحياة الديمقراطية.. بتحويل جموع الصحفيين على اختلاف توجهاتهم السياسية إلى صفوف المعارضة فى خطوة غير مسبوقة.. ربما تنتهى بتحويل جموع الشعب كلها إلى خانة المعارضة والعداء لنظام الحكم..!
والحكومة معذورة طبعا فى تشددها مع الصحافة.. فالصحفى يبحث دائما عن الأخطاء والسلبيات.. الصحفى الحقيقى لايطبل ولايزمر ولايمشى فى الزفة.. هو يدمن فضح وتعرية المسئول الفاسد والمنحرف.. وهو ما يتسبب فى إحراج الحكومة على اعتبار أنها كالقطط لاتأكل أبناءها أبدا.. الحكومة تدافع عن رجالها بالأصول وغير الأصول.. الحكومة أبوية التعامل ولهذا تلتمس دائما الأعذار للوزراء والمسئولين.. على اعتبار أن المسئول عندنا على حق.. لايخطئ أبدا.. حتى لو تجاوز الأصول والمنطق وحضرة الوزير يحول توجيهات السيسى بمراعاة محدودى الدخل.. يحولها إلى شعار يهتف به ويؤكد زيادة النقاط على البطاقة التموينية.. فيفرح الفقراء حتى يكتشفوا أن الزيادة الجديدة تتراوح ما بين المائة وخمسين قرشا والثلاثة جنيهات كل أول شهر.. أى والله كل أول شهر!
الحكومة معذورة إذن فى نظرتها المتشككة للجماعة الصحفية.. على اعتبار أنها جماعة تفتش فى الدفاتر القديمة وتنقب عن السلبيات.. وتفضح بجلاجل.. وهو ما يثير غضب الحكومة الطيبة وبنت الناس التى ترغب فى أن يعيش الجميع فى تبات ونبات.
الخيبة أن الجماعة الصحفية والتى هى على نياتها تماما سوف تمارس غلطة العمر.. وسوف تنتحر إراديا بيدها لا بيد عمرو أو زيد أو عبيد.. وتنوى الجماعة الصحفية التقدم بقانون جديد ينظم أحوال المهنة تتقدم به إلى هذه الحكومة المعادية للصحافة.. وفى ظل هذا البرلمان بالذات وهو البرلمان الذى لايطيق الصحافة ولا يطيق التعامل معها.. وعلى سعادتك أن تخمن عن نوعية القانون الذى يدبرونه لنا.. ولن يقف البرلمان أبدا فى خنادق الصحافة.. وأن يصدر التشريعات لحماية المهنة خصوصا أننا نكتب ما يغضب البهوات البرلمانيين والحكام!
على نقابة الصحفيين أن تكون واقعية إذن.. عليها أن تقوم بدور نقابى لحماية المهنة قبل الاندثار.. وعليها بالطواف على أولياء الله الصالحين تطلب الواسطة والسماح.. وأن تحنن علينا قلوب المسئولين.. وأن يبتعد أولاد الحرام عن طريقنا.. نسأل الله أن يزغلل عيونهم عن أخطائنا.. اللهم شتت شملهم.. اللهم فرق جمعهم.. اللهم آمين يارب العالمين!!