الكوارث الطبيعية فى مصر

لم يعد هناك أدنى شك أن مصر تعيش الآن ظروفًا مناخية جديدة ومختلفة تزايدت فيها حدة السيول والأمطار وتناقص فى درجات الحرارة إلى حد الصقيع من الممكن أن تؤدى الى وفاة أعداد ممن لا يتحملون هذا المناخ بتأثير حالة الصحة العامة أو الفقر أو العيش فى بيوت لا تحميهم من البرودة و الأمطار مثلما توفى عدد من المصريين الصيف الماضى تأثراً بزيادة درجات الحرارة وشدة الحر والجفاف.
تلك الظروف المناخية الحادة صيفاً أو شتاءً تنبئ بحدوث العديد من الأزمات والكوارث خاصة فى ظل بنية أساسية متهالكة سواء فى الطرق أو مصارف الأمطار وما ينتج عنه من تحول تلك الطرق إلى بحيرات وصلت إلى المنازل وأصابت المواطنين بأضرار بالغة فى صحتهم ومتاعهم مثلما حدث فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة وعجزت أو تراخت الأجهزة المحلية عن مواجهة آثار كارثة السيول فى المحافظتين اللتين أنقذتهما أفراد وآليات القوات المسلحة.  
تأكدت الجهات التنفيذية أن البلاد يمكن أن تتعرض لمخاطر وكوارث عظيمة نتيجة التغيرات والتقلبات المناخية ومع ذلك لم نقرأ أو نسمع عن خطط للطوارئ وضعتها تلك الجهات مثلما يحدث فى البلاد الشمالية التى تتعرض لأعاصير وزلازل ومع ذلك تكون جميع آليات الإنقاذ مستعدة.. فحسب الإحصاءات العالمية أن 70 %، من سكان العالم يتعرضون لكوارث طبيعية مرة واحدة على الأقل سنوياً لكن الخسائر الناجمة عن تلك الكوارث تزيد فى الدول النامية 20 ضعف الدول المتقدمة .. وتزداد الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة حين وضعت الأخيرة خطط الحد من مخاطر الكوارث ضمن أهداف التنمية المستدامة.
المعروف أنه فى عام 2009 صدر قرار بإنشاء اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث تابعة لمجلس الوزراء وتمثل فيها الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدنى والمفترض أن هناك خططًا نوعية لكل وزارة وكل محافظة لمواجهة أى أزمة فى إطار مسئوليتها ومع ذلك عند وقوع أى مشكلة تختفى تلك الخطط الموضوعة ظاهرياً دون وجود أى آليات أو تدريب بشرى أو ميزانية مخصصة.. وعندما تحدث الكارثة تقع الوزارات والمحافظات فى حيص بيص وأتحدى لو سألت المسئولين فى أى محافظة عن نوعية المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها ومدى الاستعداد لمواجهة تلك المخاطر, وهل تم إجراء سيناريوهات المحاكاة لتحقيق نجاح فرق الإنقاذ عند وقوع الخطر فعلياً.. ستجد الإجابة بتصريحات زائفة وأن الواقع يخلو تماماً من خطط فعلية.
مطلوب قبل وقوع مزيد من الكوارث وضع منظومة وطنية متكاملة لأن الانتظار بعد وقوع الكارثة يكلف الدولة أضعافاً بالمقارنة للمواجهة المتكاملة والتنبؤ قبل حدوث الكارثة. 