مرض الرشوة!

الرشوة مرض قديم لا يكاد يخلو أى مجتمع منها، وتعتبر الرشوة جريمة لأنها تسبب فساد الفرد والمجتمع والدولة، فالرشوة هى اتجار بالوظيفة العامة، من خلال انحراف الموظف عن الغرض من تأدية وظيفته من أجل المصلحة العامة، إلى تحقيق مصلحته الشخصية، وتتم تسمية الرشوة إكرامية، والمرتشى بأنه يفيد ويستفيد.
ومرض الرشوة موجود فى الدول المتخلفة والمتقدمة بنسب مختلفة، فالرشوة تكون بنسبة أعلى فى الدول التى ليس فيها ديمقراطية حقيقية ولا شفافية ولا مساءلة، وليس فيها احترام لحرية الرأى والتعبير والمعارضة، وبالتالى لا تخضع تصرفات أى سلطة للمساءلة والنقد.
وتتم مكافحة الرشوة إداريا من خلال رقابة حقيقية وفعالة على الموظفين، والرقابة لا تكون فقط من الإدارة، ولكن أيضا من خلال جهاز للرقابة مستقل وله سلطة قانونية، ويكون الاختيار للوظائف على أسس موضوعية من الكفاءة والخبرة، وليس على أسس من الوساطة والرشاوى.
ولمحاربة الرشوة عمليا يمكن اقتراح إنشاء مراكز حقوقية تتلقى البلاغات عن الرشوة، وتقدم توجيهات قانونية واستشارات مجانية للمتضرر، مع ضمان سرية المعاملة.
«دخل رجل مكتب الصحة وقال للموظف: أريد استخراج شهادة ميلاد لابني، الموظف: وبماذا ستسميه؟ الرجل: أبوبكر، الموظف: ممنوع تسجيل الأسماء المركبة، فأخرج الرجل ورقة مالية ووضعها تحت الأوراق، فقال الموظف: هل تريد أن تسميه أبوبكر وأكتب لك رضى الله عنه»؟
هذه نكتة  عن الرشوة، تدفع فتحصل على ما تريد حتى لو ضد القانون، يحدث هذا فى الوقت الذى نسعى فيه للتغيير ونشر قيم النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، والآن اسأل نفسك: كم مرة دفعت رشوة للحصول على حقك؟ ∎