مصر تخطو بقوة لرفع صادراتها من التعدين لـ 10 مليارات دولار

فى إطار الاستراتيجية الطموحة التى تتبناها الدولة المصرية؛ لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية الكامنة فى قلب الصحراء الشرقية. 

ويبرز منجم «أبو المراوات»؛ كأحد الأيقونات التعدينية الجديدة، وشراكة استراتيجية نموذجية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «أتون ريسورسز» الكندية؛ هذا المشروع، الذى يمتد على مساحة تتجاوز 57 كيلومترًا مربعًا غنية بالذهب والفضة، ويجسد رؤية الدولة لتطبيق التعدين المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية، وصولًا إلى تحقيق قفزة نوعية فى الصادرات التعدينية.

 منجم «أبو المراوات»

يعد منجم «أبو المراوات»؛ أحد أبرز مشروعات تعدين الذهب الواعدة فى مصر، إذ يقع داخل نطاق الدرع العربى النوبى بالصحراء الشرقية، ويمتد الامتياز على مساحة تزيد على 57 كيلومترًا مربعًا.

يستهدف المشروع بدء الإنتاج الفعلى خلال عام 2027، بما يدعم زيادة إنتاج الذهب، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم خطط التنمية بمحافظتى البحر الأحمر وقنا.

ويمثّل المشروع أحد النماذج التى تراهن عليها الحكومة المصرية؛ لتنفيذ خطتها لتطوير قطاع التعدين، التى تستهدف رفع قيمة صادرات القطاع إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار حاليًا، عبر جذب استثمارات جديدة وزيادة إسهام التعدين فى الناتج المحلى الإجمالي.

 احتياطات المنجم

وقال المهندس أيمن إبراهيم رئيس شركة مناجم «أبو المراوات» لروزاليوسف: إن احتياطيات المنجم تُقدَّر بنحو 134.9 ألف أوقية من الذهب، إلى جانب 1.4 مليون أوقية من الفضة، ضمن امتياز يمتد على مساحة 57.6 كيلومتر مربع فى الصحراء الشرقية.

وأضاف إن النتائج الاستكشافية التى نفذتها الشركة الكندية؛ أظهرت وجود تراكيز مرتفعة من الذهب والفضة، ما عزّز التوقعات بشأن مستقبل المشروع؛ بوصفه أحد أبرز مشروعات تعدين الذهب فى مصر. 

وأكد ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الجيولوجي؛ أن المشروع يُجسّد توجُّه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو إقامة مشروعات تعدين حديثة؛ تحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى الدعم الذى يوليه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى لقطاع التعدين، بوصفه أحد المحاور الرئيسة لتنويع مصادر الدخل، مؤكدًا استمرار الهيئة فى إزالة العقبات أمام المشروع؛ لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

 135 ألف أوقية

من جانبه، أكد المهندس أيمن إبراهيم رئيس شركة مناجم ذهب أبومراوات، التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى التعدين المستدام والحوكمة، والمسئولية المجتمعية، مع الالتزام الكامل بمعايير البيئة والصحة والسلامة؛ طوال مراحل تنفيذ المشروع.

واستعرض المكتب الاستشارى «إنفيرونكس»؛ نتائج دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى، التى تضمنت تطبيق منظومة متكاملة لإدارة النفايات، وإعادة استعمال مياه العمليات بنسبة 100 %، فضلًا عن الاعتماد على أحدث تقنيات التعدين الصديقة للبيئة، وتنفيذ برامج متكاملة للمسئولية المجتمعية وتنمية المجتمعات المحلية.

 وشركة أتون ريسورسز؛ أعلنت خلال العام الماضي؛ نتائج جديدة لبرنامج الحفر الماسى فى المنطقة، أكدت وجود تقاطعات معدنية مرتفعة القيمة، تضمنت 33.86 جرام من الذهب و419 جرامًا من الفضة لكل طن، إلى جانب تقاطع آخر سجل 44.59 جرام من الذهب؛ و103 جرامات من الفضة لكل طن، وهو ما يشير إلى امتدادات معدنية واعدة فى أعماق التكوينات الصخرية.

وتستهدف أعمال الحفر الحالية تطوير واستغلال الاحتياطيات القابلة للاستخراج، التى تُقدَّر بنحو 134.9 ألف أوقية من الذهب، إضافة إلى نحو 1.4 مليون أوقية من الفضة، بما يمهد لبدء عمليات الاستغلال التجارى خلال السنوات المقبلة.

وفى يونيو 2024، وُقِّعت عقود الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبو المراوات، بصفتها شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننغ الكندية، لتتولى أعمال الاستكشاف والتنقيب؛ واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة داخل منطقة الامتياز.

 خريطة للثروات

الجدير بالذكر أن، وزارة البترول تنفذ مشروع المسح الجوى الجيوفيزيقى الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وهو الأول منذ 42 عامًا، بما يتيح وضع خريطة واضحة لثروات مصر التعدينية؛ حيث تسعى مصر إلى زيادة مساهمة التعدين من أقل من 1 % إلى 6 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة.

وبدأت هيئة الثروة المعدنية فى طرح مساحات استثمارية متنوعة؛ بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن الذهب؛ والمعادن المصاحبة والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها من الخامات التعدينية، يعكس التحول الجذرى الذى يشهده قطاع التعدين المصرى، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية وكفاءة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية ويعزز القيمة المضافة منها.