واشنطن تقود عملية خنق الإخوان

يضيق الخناق على تنظيم الإخوان الإرهابى فى الولايات المتحدة بخطوات متسارعة لإدراج التنظيم على لوائح الإرهاب العالمية سواء بقرارات فى ولايات مختلفة أو على المستوى الفيدرالى بإقرار قانون جديد وافقت عليه لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب بإدراج التنظيم عالميًا كمنظمة إرهابية بكل فروعه.

خلال الأيام الماضية تضاعف الحراك الأمريكى لمواجهة تنظيم الإخوان عالميًا.. بعد توقيع الرئيس الأمريكى فى آخر نوفمبر على قرار تنفيذى بدراسة إدراج تنظيم الإخوان منظمة إرهابية فى مصر ولبنان والأردن وسبقه قرار حاكم ولاية تكساس الجمهورى جريج أبوت بإدراج التنظيم ومؤسسة كير منظمتين إرهابيتين.

آخر هذه  التحركات إعلان حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس فى أمر تنفيذى نشره على موقع التواصل الاجتماعى «إكس» تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) على أنها «منظمة إرهابية أجنبية»، بعد خطوة مماثلة اتخذتها ولاية تكساس الشهر الماضى.

وطلب حاكم فلوريدا من وكالات ولاية فلوريدا، منع المجموعتين وأى شخص قدم لهما دعمًا ماديًا، من الحصول على عقود أو وظائف أو أموال من أى وكالة تنفيذية أو وزارة حكومية بالولاية.

تحرك الولايات الأمريكية ضد تنظيم الإخوان يتزايد ويتخذ منحى تصاعديا بعد وضوح الرؤية من التنظيم وأهدافه عالميًا ولأن خطوة الولايات منفصلة وستخضع للقوانين الأمريكية التى سترفض هذه التحركات إلا إذا كانت على مستوى الدولة حيث يشترط القانون الأمريكى لتصنيف أى جماعة كمنظمة إرهابية أن تكون المنظمة غير أمريكية، وأن تكون مرتبطة بأنشطة إرهابية أو تمتلك القدرة على تنفيذ أعمال إرهابية، وأن تشكل هذه الأعمال تهديدًا للأمن القومى الأمريكى وسلامة المواطنين.

 ويتطلب تمرير القرار فى الكونجرس أن يؤكد وزير الخارجية لأعضائه أن الجماعة ينطبق عليها المعايير اللازمة لتصنيفها إرهابية. 

كان التحرك الجديد فى الكونجرس لتصنيف الإخوان تنظيم إرهابى عالمى بكل فروعه حيث وافقت الأسبوع الماضى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب على مشروع القانون رقم 4397.. الذى يقضى بتصنيف «جماعة الإخوان وجميع فروعها كمنظمة إرهابية أجنبية»، مع إلزام وزارة الخارجية بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس لتحديث هذا التصنيف كل أربع سنوات.

ويهدف مشروع القانون، المعروف باسم «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025»، إلى إلزام الرئيس الأمريكى بتصنيف «جماعة الإخوان» رسميًا كمنظمة إرهابية، وإلزام وزير الخارجية بتقديم تقرير شامل لكل فروع الإخوان حول العالم، يشمل تقييم الأنشطة الإرهابية لكل فرع، فرض عقوبات مالية وتجارية على أى فرع للجماعة يثبت تورطه فى أنشطة إرهابية، ومنع أعضاء الإخوان المسلمين من الحصول على التأشيرات أو الدخول إلى الولايات المتحدة، وتحديث التصنيف بشكل دورى كل أربع سنوات.

ويشمل القانون الفروع العاملة للإخوان المسلمين فى مجموعة واسعة من الدول والمناطق، أبرزها مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، تركيا، تونس، الجزائر، المغرب، باكستان، ماليزيا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، الصومال، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وأى ولاية قضائية أخرى تحددها وزارة الخارجية.

ويعتبر القانون حركة حماس فى فلسطين فرعًا من الإخوان، استنادًا إلى ميثاقها وسجلها العملياتى، وحدد القانون أن التقارير المقدمة إلى الكونجرس تكون كل 90 يومًا، وتشمل تحديد جميع الفروع العالمية للإخوان المسلمين، وتقييم أنشطة كل فرع ومدى انخراطه فى أعمال إرهابية، وفرض العقوبات على الفروع التى تثبت تورطها فى الإرهاب، مع إمكانية إضافة ملحق سرى إذا اقتضت الضرورة.

وقد قُدم مشروع القانون فى يوليو 2025 من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب الأمريكى، وأُحيل أيضًا إلى اللجنة القضائية لمراجعة الجوانب القانونية والتشريعية. وفى حال مروره باللجان، سيكون أمام القانون طريق طويل لإقراره فى مجلس النواب ثم فى مجلس الشيوخ قبل توقيع الرئيس الأمريكى عليه.

مواد القانون الجديد تكتب نهاية التنظيم الإرهابى عالميًا حيث تؤكد أن المادة 12 من القانون أن «تعمل جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة دولية وتقدّم دعمًا ماديًا لفروع الإخوان فى الدول والأقاليم من خلال توفير الدعم السياسى والموارد المالية والتدريب والخدمات والخبرة والنصح والمساعدة الاتصالية» وتؤكد المادة (13) «سعت فروع الإخوان المسلمين إلى زعزعة استقرار وتقويض حلفاء وشركاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط» وهذا أول اعتراف أمريكى منذ إنشاء التنظيم الإرهابى منذ قرن من الزمان بأنه «يزعزع الاستقرار فى الشرق الأوسط».

وتضمن القانون تعريفا محددا لـ«جماعة الإخوان» بأنه «أى كيان يُعدّ فرعًا أو جمعية خيرية أو منظمة مملوكة أو خاضعة للسيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجماعة الإخوان المسلمين» هذه المادة تغلق أبوابا خلفية للجماعة وفروعها فى الولايات المتحدة وبقية دول العالم التى كانت ترتبط بالإخوان «منهجيا» وليس تنظيما فقط حيث أكد القانون الأمريكى أنها منظمات تابعة للتنظيم.. كما تضمن القانون فرض عقوبات على التنظيمات الإخوانية والقائمين عليها فى «موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ سن القانون».

التحركات الأمريكية ضد تنظيم الإخوان تعد مرحلة مفصلية فى التاريخ فالعلاقة بين الجماعة والولايات المتحدة لم تكن صدامية فى أى وقت مضى وهو ما يربك حسابات الجماعة ويدفعها للبحث عن دول أخرى للحصول على دعم سياسى ومالى بشكل ثابت خاصة أن ظل توسيع القرار على المستوى الفيدرالى، حيث سيلجأ التنظيم إلى وسائل جديدة للانتشار فى الدول الغربية بحثا عن «ملاذات آمنة» ولو على المدى القصير حتى تتحرك أوروبا من نومها «فى حضن الأفعى».

ينعكس أى تصنيف أمريكى سلبًا على الوضع المالى للجماعة عبر تضييق الخناق على التحويلات والدعم الخارجى وعمليات التمويل الخاصة بالمؤسسات التربوية والخيرية المرتبطة بها.

حذرت مؤسسات استخباراتية - بحسب تقرير المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات - من تحول استراتيجية «الإخوان المسلمين» إلى العمل خارج الأطر القانونية، والاتجاه نحو العنف والتطرف كوسيلة للبقاء فى ظل القيود المتوقَّع فرضها عليها. 

خاصة أنه عقب تصنيف مصر جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية فى 26 ديسمبر 2013، شهدت البلاد موجة من العمليات الإرهابية التى نفذتها الجماعة وتنظيمات تابعة لها. 

ويضع ذلك الجماعة تحت المساءلة القانونية ويزيد عزلتها الدولية، ويفتح تحقيقات دولية فى أنشطتها وتمويلاتها، ويفرض رقابة صارمة على كياناتها، كما تمثل خطوة ترامب بدراسة إدراج الإخوان منظمة إرهابية عالمية تحولًا نوعيًا فى مقاربة واشنطن لملف الإخوان؛ إذ تنتقل الإدارة الأمريكية من مرحلة الجدل القانونى والسياسى بشأن طبيعة الجماعة إلى خطوات تنفيذية تستهدف فروعًا بعينها ثبت ضلوعها فى أنشطة متطرفة أو دعم جماعات متطرفة فى الشرق الأوسط، وهو ما يُعد رسالة واضحة بأن واشنطن ستتعامل مع الإخوان بوصفهم شبكة ممتدة تتجاوز الحدود الوطنية.

تحركات أمريكية غير مسبوقة ضد الإخوان ستفتح الباب أمام دول العالم لوضع التنظيم على قوائم الإرهاب العالمية بعد سنوات من العنف الذى تبنته الجماعة وفروعها والذى عانت منه المنطقة طويلا فى صحوة متأخرة بعد أن دفعت مصر والمنطقة أثمانا غالية. 

 

أبرز نقاط قانون تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية عام 2025

1- أقرته لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى

2- ضم جماعة الإخوان المسلمين بكل فروعها إلى قائمة الإرهاب وتحديث التصنيف كل أربع سنوات.

3- إلزام رئيس الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية أجنبية.

4- توجيه وزير الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن هذا التصنيف.

5- حظر عمليات الإخوان المسلمين فى الولايات المتحدة.

6- تُعدّ حماس فرعًا من فروع جماعة الإخوان المسلمين

7- جذور حماس تنبع من الفرع الفلسطينى لجماعة الإخوان المسلمين.

8- تعمل جماعة الإخوان كمنظمة دولية وتقدّم دعمًا ماديًا لفروع الإخوان فى الدول والأقاليم من خلال توفير الدعم السياسى والموارد المالية.

9- سعت فروع الإخوان المسلمين إلى زعزعة استقرار وتقويض حلفاء وشركاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك البحرين ومصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

10- عدم الأهلية الإلزامية للحصول على التأشيرات أو الدخول أو الإفراج المشروط لأعضاء الإخوان المسلمين.

11-  مصطلح «فرع الإخوان المسلمين» هو أى كيان يُعدّ فرعًا أو جمعية خيرية أو منظمة مملوكة أو خاضعة للسيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجماعة الإخوان المسلمين.

12-  التقرير السنوى يتم تقديمه فى موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، ثم سنويًا بعد ذلك، يقدّم وزير الخارجية تقريرًا إلى اللجان المختصة فى الكونجرس.

13 - يفرض الرئيس العقوبات المبينة فى الفقرة (3) بحق جماعة الإخوان المسلمين أو أى منظمة تابعة لها.