أسرار علاقة الإخوان الإرهابية مع أمل علم الدين

خلال الساعات الأخيرة، انتشر فيديو للممثل الأمريكى الحائز على جائزتى جولدن جلوب والأوسكار جورج كلوني، على نطاق واسع، كاشفًا عن دور زوجته المحامية اللبنانية البريطانية أمل علم الدين «أمل كلوني»، فى صياغة دستور جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة «دستور 2012»، ما أثار الكثير من التساؤلات حول علاقتها بالجماعة.

على الرغم من أن تصريحات جورج كلونى بشأن زوجته يعود إلى لقائه فى البرنامج الحوارى «The Drew Barrymore Show» للممثلة درو باريمور، قبل نحو ثلاث سنوات فى «أكتوبر 2022»، إلا أن حديثه أثار كثيرا من الجدل حول «وضع صياغة دستور عام 2012 من الخارج» ومواده القانونية التى جرى تغييرها بعد سقوط حُكم الإخوان.

وفق ما أظهرته المُقابلة فقد أطلق كلونى تصريحاته فى سياق حديثه عن علاقته الرومانسية بزوجته بقوله إنه اتصل بها لدعوتها إلى زيارته فى استوديو «آبى رود» بلندن، فأجابت: «أنا فى اجتماع مع جماعة الإخوان المسلمين الآن، وسأحضر فورًا»، مُفسرًا فى كلمات لاحقة أن اجتماعها يتعلق بـ «صياغة الدستور المصري».

كان الأمر الأكثر لفتًا للانتباه أن «كلوني» يُصر على تصريحاته بشأن لقاء زوجته بقيادات جماعة الإخوان والجلوس معهم داخل مقرهم ولا يُنكرها على الإطلاق، لاسيما أنه سبق أن أطلق التصريحات ذاتها فى (فبراير 2018)، فى تسجيل لبرنامج ديفيد ليترمان على «نتفليكس» بقوله إنه استخدم كل الحيل ليظفر بأمل كلونى ويتقرب منها، وكان إحداها أنه اتصل بها لدعوتها إلى استوديو التسجيل فقالت: «أنا فى مقر جماعة الإخوان المسلمين الآن، لكننى سآتى بعد ذلك مباشرة».

علقّ كلونى على حديثه ضاحكًا «كانت تحاول محاسبة جماعة الإخوان المسلمين على شيء ما، ونحن هنا نقوم فقط بتأليف موسيقى تصويرية لفيلم سخيف»، وفق ما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية الشهيرة.

تؤكد الواقعتان سواء كان الأمر يتعلق بـ «صياغة الدستور» كما فى المقابلة الأولى المتداولة مؤخرًا أو حتى بـ «محاسبتهم على شيء ما»، أن «أمل كلوني» قد التقت بقيادات الإخوان فى لندن وتحاورت معهم.

وعلى الرغم من أن «كلوني» لم تُسجل رسميًا ضمن أعضاء الجمعية التأسيسة التى وضعت دستور 2012، إلا أن الأمر أيضًا لم ينف استعانة جماعة الإخوان بها لصياغة مواده القانونية.

هذا الأمر تكشفه تصريحات الناشط الإخوانى عمرو عبد الهادي، الهارب خارج مصر والذى شارك فى صياغة «دستور 2012»، بقوله «لم تكن مشاركة أمل علم الدين فى كتابة الدستور أمرًا سلبيًا، بل على العكس تمامًا، لقد استعنّا بأساتذة متخصصين فى القانون الدستورى المقارن من جميع أنحاء العالم لوضع دستور توافقى يليق بالثورة». 

وعلى الرغم من نفى «عبد الهادي» فى بداية حديثه، فى منشوره عبر منصة «إكس»، وجود «أمل علم الدين» داخل مصر خلال فترة صياغة الدستور، إلا أنه لم ينف الاستعانة بها كمختص دولى خلال وضع الدستور أو جلوس قيادات الجماعة معها. هذا فى الوقت الذى لم يصدر فيه أى تعليق أو توضيح من أمل كلونى أو مكتبها بشأن تصريحات زوجها حول دورها فى صياغة دستور جماعة الإخوان.

بينما كان الموقف الأكثر غرابة لأمل كلونى هو وجودها فى مصر ذاتها خلال عام 2014، بزعم إعداد تقرير حقوقى نيابةً عن «نقابة المحامين الدولية»، وهو التقرير الذى جرى نشره فى (فبراير 2014)، وجاء فيه صراحةً «أن النظام المصرى لا يتمتع بالاستقلالية الكافية، وأن وزارة العدل يتمتعون بصلاحيات واسعة على القضاة، وأن الحكومة تُسيطر على النيابة العامة»، داعيةً إلى ما وصفته بـ «إنهاء ممارسة المسئولين المصريين باختيار القضاة بأنفسهم فى بعض القضايا ذات الطابع السياسي».

وهى البنود التى سلطت عليها الضوء فى مقابلتها المُستمرة مع الإعلام الدولى خلال دفاعها عن رئيس مكتب الجزيرة الإنجليزية «محمد فهمي» واثنين آخرين بعد القبض عليهم فى عام 2013، بتهم نشر أخبار كاذبة والإضرار بسمعة مصر والتعاون مع جماعة الإخوان، حيث زعمت أنه «جرى اختيار قاضٍ معروف بإصداره أحكامًا قاسية فى هذه القضية».

وفى مقابلة أخرى (يناير 2015) مع صحيفة الجارديان البريطانية، زعمت أمل علم الدين، أن خبراء مصريين قد حذروها من القبض عليها بسبب تقريرها عن القضاء فى مصر وأن اسمها من المطلوبين، كونها «كشفت عيوبًا خطيرة فى نظامهم القضائي»، وفق قولها. 

وبحسب ما قالته فى هذه المقابلة، فإن «العيوب» ذاتها ساهمت فى إدانة صحفيى الجزيرة الثلاثة «محمد فهمى والأسترالى بيتر جريست، وباهر محمد»، ويقبعون فى السجن بالقاهرة، إلا أنه جرى الإفراج عنهم لاحقًا فى سبتمبر 2015 بعفو رئاسي، وبينهم «فهمي» الذى عاد إلى كندا.

وقد نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية - آنذاك - اللواء هانى عبداللطيف، ادعاءات كلونى جُملة وتفصيلًا، قائلًا فى حديث للجارديان ردًا على تصريحاتها، بأن «أمل علم الدين لم تكن مُدرجة على قائمة الاعتقال من الأساس، وأنه لا يوجد شيء ضد السيدة أمل، ربما قام أحدهم بخداعها، ربما أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، لإيهامها بأنه لا توجد حريات فى مصر».

فيما لا تزال تقارير أمل كلونى الحقوقية عن مصر مُستمرة، عبر مؤسستها «مؤسسة كلونى للعدالة»، والتى تتولى رفقة زوجها جورج مجلس إدارتها، حيث أصدرت تقريرًا فى (11 يوليو 2024)، تحت عنوان «كيف تعيق مصر عمل المحامين للدفاع عن المحتجزين على ذمة المحاكمة» تُعدد خلاله ما اعتبرته مساوئ تُنقص من العدالة فى مصر.