فيتو الرئيس دستور لمرحلة سياسية جديدة

شهد الموسم الانتخابى لمجلس النواب العديد من المحطات و«المطبات» إن جاز التعبير، وبين هذا وذاك خرج «الفيتو الرئاسى» ليضبط البوصلة، وليقف كل فريق من المتنافسين مجددًا على نقطة أشبه بنقطة البداية، فالشارع منتبه، والباب مفتوح على مصراعيه ليعبر كل فريق عن وجهته المستقبلية، وعن شكل المشهد كما يراه من منظوره الخاص.. وفى المجمل فقد شهدنا للمرة الأولى زخمًا انتخابيًا غير متوقع، أو ربما أكثر من المتوقع، خاصة فى المنافسات الفردية التى شكلت نقطة ارتكاز لنواب كانوا تعبيرًا صادقًا عن الإرادة الشعبية، وبمعايير عادلة. 

«روزاليوسف» تحدثت مع 4 رؤساء من الأحزاب، ووجهت لهم الأسئلة الأصعب على الساحة حاليًا، بشأن الانتخابات البرلمانية الحالية. 

كان السؤال التالى عن دور المعارضة السياسية ومدى نجاحها فى تحقيق أهدافها بعد «فيتو» الرئيس، وكيف أثرت الانقسامات والخلافات الداخلية عليها، كما ناقشنا أهم مطالب المعارضة لإصلاح الحياة السياسية، وتحقيق توازن حقيقى داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

وأخيرًا تطرقنا إلى شكل الخريطة السياسية المتوقعة للبرلمان القادم، وهل سيواجه أزمة عدم الشرعية مع تزايد الطعون والأحكام القضائية؟

 

 

قال د. باسل عادل، رئيس حزب الوعى: إن توجيهات أو «فيتو» الرئيس السيسى، الذى طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق فى تجاوزات المرحلة الأولى، مبديًا عدم ممانعته بإلغاء المرحلة الكامل إذا ثبت عدم شرعيتها وعدم تعبيرها عن الإرادة الشعبية، كان بمثابة دستور للمرحلة، أى مجىء مرشحين معبرين عن الشعب، دون شراء أصوات أو تكرار ما يحدث من مخالفات.

وحول استغلال المعارضة الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية، أكد أن المعارضة ليست متجذرة على أرض الواقع، بل يوجد حالات فردية داخل الأحزاب، لدينا مثلًا فى الحزب أحد النواب المرشحين على الفردى فى الفيوم دخل الإعادة لثالث مرة، وهو كادر شعبى لم يدفع أى أموال مثلما يفعل البعض، ويعد نموذجًا حقيقيًا للمعارضة.

وأوضح أن الإتاحة والحرية وتكافؤ الفرص يبرز معارضة مؤثرة على الساحة السياسية، ويخدم التعددية والتوازن داخل المجتمع، «فيتو» الرئيس السيسى تأثيره كبير، وسيكون له تأثير واسع على الحياة السياسية والحزبية خلال السنوات المقبلة. 

وعن مطالب المعارضة لإصلاح الحياة السياسية، أشار إلى أنه يثق فى مسار التدريب الحالى بالأكاديمية الوطنية للتدريب، المسار الحالى جيد وبه العديد من المزايا وبالتالى سيحدث التغيير اللازم المبنى على العلم والكفاءة، هناك مسار سياسى تعمل عليه الدولة المصرية. 

ودعا باسل إلى ضرورة تفعيل متطلبات الحوار الوطنى، من خلال مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وأحد مهامها هى إدارة حوار وطنى وتوطين دعائم الديمقراطية.

أما عن شكل البرلمان المقبل، فأشار إلى وجود 3 مفاجآت، الأولى هى تكتلات القوى الكبرى فى البرلمان، والثانية تنامى أعداد المستقلين، والثالثة عدم تعبير عدد نواب المعارضة عن المعارضة الحقيقية.

 

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه من الصعب جدًا إعادة انتخابات مجلس النواب بالكامل، فلا يمكن أن يكون عندنا فى مصر فراغ تشريعى، حتى لو منحنا سلطة التشريع لرئيس الجمهورية، الأفضل استكمال الانتخابات مع مراعاة الشفافية والحياد والنزاهة، ورأينا الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم لها الطعون وتبحثها، وأوقفت بعض الدوائر وأعادتها، ومحكمة القضاء الإدارى تصدر أحكامًا بإعادة انتخابات دوائر أخرى، وهناك دعاوى أمام محكمة النقض.

وأضاف: البلد لا تحتمل إعادة الانتخابات من جديد، والصحيح استكمالها بشكل أكثر نزاهة، لأنه لو أعيدت بالتقسيم الحالى للدوائر وبنفس القوانين التنظيمية، فلن تشهد جديدًا، الأفضل أن تأتى ببرلمان يتمكن من مناقشة هذه القوانين ويُعدلها، ثم تُجرى الانتخابات القادمة بطريقة تضمن تمثيل كل القوى السياسية والمستقلين.

وعن استغلال المعارضة السياسية للأحداث الحالية لتحقيق مكاسب، أكد أن المعارضة لم تحقق أهدافها، ولم تستغل الفرص المتاحة لأنها ليست قوية، وليست متفقة على رأى واحد، ولذلك البعض شارك فى القوائم الوطنية، والبعض خاض الانتخابات فردى، وآخرون قاطعوا، وبالتالى ظهر أمام الرأى العام أن المعارضة غير موجودة، وليس لها تأثير.

وأضاف: إن المستقلين فرصهم أكبر وقبولهم لدى الشارع أكثر.

وتابع: مطالب المعارضة لا بد أن تؤخذ فى الاعتبار لإصلاح الحياة السياسية وعمل تعددية وتوازن حقيقى داخل مؤسسات الدولة ونرى فصلًا حقيقيًا بين السلطات، هذا يأتى من خلال إعداد البنية الأساسية من القوانين المنظمة للممارسة السياسية، ولا بد أن نعمل على ذلك السنوات المقبلة لكى يأتى برلمان يعبر عن الناس وطموحاتهم، ويقدر يحاسب ويسحب الثقة، ويطرح مشروعات قوانين بناء على المطالب الشعبية.

وتابع: لو نجحنا واتفقت 10 أحزاب فى الرؤى والأفكار فإن هذا مهم، ويشجع الناس على الانضمام إليها، ولكن وجود أكثر من 100 حزب غير مفيد، وليست أكثر من وجاهة اجتماعية لكوادر بلا تأثير «لازم نضم على بعض بطريقة توافقية».

وأكد السادات أن الخريطة السياسية فى البرلمان لن تخلتف عن الواقع الحالى، ستكون هناك أحزاب الموالاة وأصوات معارضة وأيضًا مستقلون، لكن فى النهاية الأغلبية ستحكم، غير أن الفرصة كبيرة أمام نواب البرلمان لاستعادة ثقة الناس، بأن يكون أداؤهم فعلًا انتصارًا لحق الناس، وأن يستخدموا أدواتهم البرلمانية والرقابية لصالح الناس، وأول قرار يجب أن يتخذه رئيس المجلس هو إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، كى يطمئن الناس أن البرلمان يتحدث بلسانهم، ويدافع عنهم، أتمنى أن يحدث ذلك.

 

رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ سيد عبد العال، رفض إلغاء الانتخابات بالكامل، لأن ذلك يدخلنا فى حلقة مفرغة يصعب الخروج منها على حد تعبيره، فعندها سيذهب من نجحوا واكتسبوا مراكز قانونية، سواء على الفردى أو القائمة للقضاء للحفاظ على حقهم «ومش هنخلص». الحل المناسب هو استكمال الانتخابات والالتزام بأحكام القضاء التى تُعيد الأمور إلى نصابها، وتعدل مسار العملية الانتخابية فى اتجاهها الصحيح.

وأوضح أن تدخل الرئيس كان ضرورة وطنية فى وقتها المناسب تمامًا، ولم يكن مجرد رد فعل إدارى روتينى، فقد أشار إلى فلسفة الحكم التى تضع إرادة الناخبين فوق كل اعتبار، وتستشعر مسئولية الحكم النزيه، الضامن الأخير لسلامة المسار الديمقراطى، ومن المهم أن نؤكد أن المسألة ليست مجرد تطبيق نصوص قانونية، بل تتعداها إلى ضرورة استجلاء حقيقة الإرادة الشعبية التى هى أساس شرعية النظام السياسى كله.

ولفت إلى أنه من المؤكد أن الأحزاب ستستغل الفرصة، إن لم يكن هذه المرة، ففى أى انتخابات مقبلة سيكون الأداء مختلفًا اتساقًا مع توافر الإرادة السياسية التى عبر عنها الرئيس لضمان النزاهة والشفافية، وهذه الخطوة الرئاسية أيضًا كسرت حاجز الغموض، وستسمح بالرقابة المتبادلة، وتدعم الثقة فى مجريات العملية الانتخابية.

وعن أهم مطالب المعارضة لإصلاح الحياة السياسية وتحقيق توازن حقيقى داخل المؤسسات المختلفة بمعايير عادلة كما قال الرئيس، أوضح عبد العال أن من أهم المطالب التى فرضت نفسها الآن، إعادة النظر فى التشريعات والقوانين المنظمة للممارسة الديمقراطية، ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانونى مجلسى النواب والشيوخ، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعادة تقسيم الدوائر، وأيضًا قانون الأحزاب.

وتابع: ليس أمامنا حلول أخرى سوى تعديل وتنقيح تلك القوانين على ضوء التجربة الحالية، وما ترتب عليها من سلبيات وثغرات رصدها رئيس الجمهورية بنفسه. واعترض رئيس حزب التجمع على دعوة البعض لظهور أحزاب سياسية جديدة، قائلاً: الأحزاب الحالية تعبر عن كل الاتجاهات من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وعلى العكس أرى أهمية مراجعة الخريطة الحزبية وتنقيتها بالقانون، هناك أحزاب ورقية لا وجود لها على أرض الواقع وتشوه الحياة السياسية والحزبية.

وفيما يتعلق بفكرة دمج الأحزاب، أكد أنها فكرة غير واقعية ولن تتحقق، خاصة مع وجود أفكار ورؤى مختلفة داخل التيار الواحد. وكشف أن شكل الخريطة السياسية داخل البرلمان المقبل لن تتغير كثيرًا عن البرلمان السابق، وقال: أتوقع أداءً مختلفًا، وأتمنى أن يستنهض البرلمان دوره الرقابى، ولا يكتفى بمهمة التشريع فقط، أما شرعية البرلمان، فهى لا تصطدم بكثرة الطعون والأحكام القضائية المتعلقة بتحصين البرلمان، إذا ما تم الالتزام بتنفيذها، وإعطاء كل ذى حق حقه.

 

 

تحدث مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن معارضة الحزب لنظام القوائم المطلقة، لأنه كرس فكرة السيطرة على مقاعد مجلس النواب، ويمنح الأغلبية أصوات الأقلية، ولم يعد لهذا النظام وجود إلا فى عدد محدود من الدول.

وطالب الزاهد بضرورة فتح الفرصة أمام أطياف المجتمع وفتح المجال للشباب والقوى الجديدة للتغيير وتجديد الدماء حتى يتمكن أعضاء البرلمان من ممارسة دورهم الحقيقى فى الرقابة على أداء الحكومة. 

وحول مطالب القوى السياسية والمعارضة لإصلاح الأحوال السياسية قال: إذا كنا جادين فى الإصلاح ينبغى تغيير السياسات، والعمل على تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد، خاصة فى مجالى الصناعة والزراعة والحفاظ على الأصول الإنتاجية والاستراتيجية.

كما دعا إلى دعم وتطوير السياحة، كى نجنى ثمار افتتاح متحف الحضارة، والمتحف المصرى الكبير، وتنويع وجهاتنا السياحية فى الأقصر وأسوان ومدن البحر الأحمر، مع القاهرة والجيزة والإسكندرية، إلى جانب وحدة الموازنة العامة ودمج الصناديق الخاصة فى الموازنة، وإخضاع كل الصناديق للرقابة البرلمانية والشعبية، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، ومراجعة كل التشريعات الخاصة بالدوائر والانتخابات، بما يتوافق مع نصوص وروح الدستور، ومنح النشاط الحزبى فرصة للتواجد على الأرض بقوة، مع رفع الأجور والمعاشات وزيادة مخصصات الدعم.