مدبولى: مشروع «الضبعة» كان سيظل مخططًا على الورق لولا إصرار الرئيس السيسي على تنفيذه

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع المحطة النووية بالضبعة، 

ظل مخططًا على الورق فقط لفترات طويلة، لولا إرادة القيادة السياسية، وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تحقيق هذا الحلم، والذى بدأ بالفعل فى عام 2015 مع توقيع الاتفاق المبدئى والإطارى لهذا المشروع، ثم بدأ الدخول فى حيز التنفيذ بالفعل فى ديسمبر 2017، ومنذ هذا الوقت ويعمل الجانبان المصرى والروسى معًا فى تنفيذ هذا الحلم الكبير للشعب المصرى.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء للمشروع،  فى حضور كارين فاسيليان القنصل العام لروسيا بالإسكندرية، وأليكسى كونونينكو»، نائب رئيس شركة «أتوم ستروى اكسبورت» المقاول العام الروسى، ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وممثلى الشركة.

 وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يتكون من 4 مفاعلات نووية بإجمالى 4800 ميجاوات من الطاقة، والمشروع بأكمله قيد التنفيذ فى جميع المراحل المختلفة، وفقًا لما هو مخطط طبقًا لآخر لقاء عقده فخامة السيد الرئيس مع شركة «أتوم ستروى اكسبورت» المعنية بهذا المشروع، ومن المقرر أن يتم البدء فى التسليم والتشغيل فى النصف الثانى من عام 2028 للوحدة الأولى، ثم يتبعها الوحدات الثلاث الأخرى فى عام 2029، وهو برنامج زمنى يتم متابعته على مدار الساعة. 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل تحقيقًا لحلم وطنى يراود الشعب المصرى منذ منتصف القرن الماضى، واليوم أصبح واقعًا ملموسًا يجسد الإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة نحو امتلاك مصادر لتوليد الطاقة الكهربائية متطورة وآمنة ومستدامة، مضيفًا أن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات الوطيدة التى تجمع البلدين الصديقين مصر وروسيا.

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت،  وزير الكهرباء أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يُعد من أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية التى تحظى برعاية خاصة، لما له فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، فضلًا عن إسهامه الفاعل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال د. شريف حلمي  - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء - إن المشروع يُعزز من أوجه المشاركة المحلية، حيث تشارك العمالة المصرية بنسبة تصل إلى نحو 80 % من إجمالى القوى العاملة به، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على التصنيع المحلى لبعض المكونات الرئيسية للمشروع، من خلال عدد من الشركات المصرية.