عهد جديد وقفزات غير مسبوقة

عانى قطاع البترول قبل ثورة 30 يونيو من عدم الاستقرار السياسى والأمنى، مما أثر سلبًا على مناخ الاستثمار وأدى إلى تراجع الثقة. كانت هناك تحديات فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، مما أثر على تدفق الاستثمارات الجديدة وعدم توافر بعض المنتجات البترولية وتكدس على محطات الوقود  واختفت أسطوانة البوتاجاز من السوق المصرية، وكانت الطوابير تمتد أمام المستودعات الخاصة بالأنابيب لمئات الأمتار دون الحصول على أسطوانة الغاز، ودائمًا ما كان يتبع النظام الإخوانى سياسة التبرير والمسكنات فى التعامل مع الأزمات التى يمر بها الوطن؛ خصوصًا أزمتىّ الطاقة والكهرباء؛ بل كان يصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى مرحلة «الهذيان» فى إطلاق التصريحات غير المسئولة التى تنم عن عدم دراية رأس الدولة وقتها بحجم الأزمات وأسبابها.

 

وقد بلغ قدرات مصافى تكرير البترول ومجمعات البترول فى عام 2013 لإنتاج البنزين والسولار نحو 13.5 مليون طن سنويًا بينما كان الاستهلاك يقدر بـ21 مليون طن.

 وكان هناك تحديات كثيرة؛ إذ إن معظم المصافى متقادمة ومعظم منتجاتها من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة كالمازوت وانخفاض الاستثمارات الموجهة إلى القطاع بسبب استنزاف الموارد المصرية فى دعم المحروقات، والإنتاج لم يكن يلبى احتياجات الناتج المحلى وبالتالى كنا نستورد أكثر من 12 مليون طن سنويًا.

 انتهاء الأزمات 

بعد 30 يونيو شهدت البلاد استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، وهو ما انعكس إيجابًا على قطاع البترول، واتخذت الدولة خطوات جدية لسداد المتأخرات للشركات الأجنبية، مما أعاد الثقة وشجع على ضخ استثمارات جديدة؛ فقد أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية طموحة لتطوير أداء الصناعة، وجذب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات.

ووضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لا سيما مع تنامى الطلب فى الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل فى شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم.

 يأتى ذلك إلى جانب إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذى مَثل نقطة محورية وفاصلة فى جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية؛ لتصبح بذلك لاعباً أساسياً فى سوق الغاز العالمية.

 اكتشافات واتفاقيات فى عام 

وفى عام 2024 وحتى الآن نجح قطاع البترول فى تنفيذ عدد من الإجراءات لزيادة معدلات الإنتاج من المواد البترولية، منها طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات الدولية. 

أولاً الاتفاقيات الموقعة: 

بلغ عدد الاتفاقيات 12 اتفاقية باستثمارات وصلت 631 مليون دولار لحفر 43 بئرًا. 

 الاتفاقيات الجارى الانتهاء منها:

وصل عدد الاتفاقيات 15 اتفاقية باستثمارات 618 مليون دولار. 

 الاكتشافات والاحتياطيات المضافة خلال العام الحالى: 

تم حفر 55 بئرًا بالصحراء الغربية  باكتشافات محققة 29 بئرًا باحتياطيات 118 مليون برميل زيت مكثفات و249 بليون قدم غاز. 

وتم ربط على الإنتاج اليومى 26 بئرًا بطاقة إنتاجية 21 ألف برميل زيت و62 مليون قدم غاز.   خليج السويس والصحراء الشرقية:

بلغ إجمالى الآبار المحفورة 23 بئرًا باكتشافات محققة 6 آبار باحتياطيات 18 مليون برميل و3.4 بليون قدم غاز ووصل الإنتاج اليومى 5300 برميل زيت. 

البحر المتوسط: 

بلغ إجمالى الآبار 16 بئرًا  باحتياطيات 1.85 تريليون قدم غاز و4 ملايين برميل ووصل الإنتاج اليومى 15 مليون قدم غاز. 

طرح مزايدات جديدة: 

ِفى إطار خطة واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة فى مجال الاستكشاف والإنتاج ودعمًا للجهود الحالية لزيادة الإنتاج؛ فقد تم الانتهاء من تقييم العروض لـ ٧ مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول كان قد تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج؛ حيث تتضمن تلك الاتفاقيات ضخ استثمارات جديدة وحفر 17 بئرًا جديدة كحد أدنى؛ حيث تم إسناد تلك المناطق للشركات التالية:

- إسناد منطقتىّ شمال سترا وشرق سيدى برانى لشركة كايرون ومن المخطط حفر 4 آبار استكشافية بهاتين  المنطقتين.

- إسناد منطقة غرب كنايس K لشركة أباتشى لحفر عدد من الآبار لدعم أعمال التنمية لزيادة الإنتاج بالمنطقة ضمن الاتفاقية المندمجة بالصحراء الغربية.

- إسناد منطقة جنوب أبوسنان لشركة فاروس الفيوم وتخطط الشركة لحفر ٣ آبار استكشافية بتلك المنطقة.

- إسناد منطقة جنوب وادى الريان لشركة آى بى آر مع التزام الشركة بحفر ٣ آبار استكشافية بها.

- إسناد قطاعىّ «G» و «HNW» من الحقول المتقادمة للشركة العامة للبترول لتحالف شركتىّ  NPC&GHP  مع وضع خطط لحفر 7 آبار  بالمنطقتين لتعزيز وزيادة معدلات الإنتاج منهما.

هذا بالإضافة إلى أنه من المخطط الإعلان عن إسناد (4) مناطق جديدة فى منطقة البحر المتوسط ضمن المناطق التى تم طرحها مؤخراً من خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).

واستكمالاً لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية؛ فإنه تتوافر حالياً عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المعروضة على بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) والتى تشمل عددًا من الحقول البحرية غير المنماه بالبحر المتوسط، وكذلك عدد من المناطق الاستكشافية الجديدة بالصحراء الغربية وخليج السويس، ومن المخطط أن يتم إغلاق التزايد على تلك المناطق فى 2 يوليو 2025، وسيتم إعلان نتائج تلك الفرص فور الانتهاء من تقييم العروض.

 قطاع التعدين:

تُعَد مصر غنية بالموارد المعدنية؛ حيث يتواجد فيها العديد من الخامات مثل الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والبلاتين، بالإضافة إلى الفوسفات، وخام الحديد، والكاولين، والفحم.. وتتركز هذه الخامات فى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية.

ويعد من أهم التطورات التى تمت تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة، وهناك انعكاسات وأهداف مهمة فى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، فى مقدمتها دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة وشراء المعدات والحفارات، وزيادة وتيرة الاستثمارات فى قطاع التعديت، تنفيذ المسح الجيولوجى الأرضى والجوى، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية، كما  أن أحد الأهداف المهمة تتمثل فى تطوير عمليات الحوكمة والرقابة والتفتيش، فضلاً عن رفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، ورفع كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة المعامل المركزية ومبانى الهيئة ومراكز التفتيش، بالإضافة إلى استكمال مشروع التحول الرقمى ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.