«روزاليوسف» تنشر برنامج الحكومة للاستغناء عن صندوق النقد انفـراد خطة الإنقاذ الاقتصادى 47 تريليون جنيه ناتجًا محليًا.. ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى %63

كلف رئيس الوزراء الحكومة بوضع «خطة تعافى اقتصادى» وفق جدول زمنى مدته ثلاث سنوات بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى مع صندوق النقد الدولى للخروج من تداعيات الأزمات العالمية المتتالية منذ جائحة كورونا وإنهاء هذه المرحلة الصعبة؛ حيث تستهدف بشكل أساسى زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى %63، وتحقيق قفزة فى الناتج الإجمالى من 30 تريليون جنيه إلى 47 تريليون جنيه عام 2028/2029، وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، وتقديم حوافز لقطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة، وبناء احتياطى نقدى قوى يصل إلى 54 مليار دولار من أجل مواجهة أى صدمات، بالإضافة إلى الحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

وتنفرد «روزاليوسف» بنشر تفاصيل الخطة الجديدة التى تستهدف مجموعة إصلاحات هيكلية لخفض حد الفقر وتنمية الاقتصاد وتوليد فرص عمل مع استكمال التنمية العمرانية والاجتماعية.

وتستهدف الوثيقة الحكومية العودة لمسار النمو وتحقيق قفزات متسارعة تنتهى فى العام المالى 2028/2029، من خلال تحقيق مُعدل نمو مُرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليصبح 4.5 % فى عام 2025/2026 و%5 فى عام 2026/2027 وتواصل تصاعده  التدريجى ليصل إلى 6% بنهاية الخطة مُتوسطة المدى فى عام 2028/2029.

ووفق الأسعار الجارية من المستهدف أن يصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 30.5 تريليون جنيه العام المالى المقبل مقابل 25.5 تريليون جنيه متوقعة العام المالى الجارى وصولا إلى 47.3 تريليون جنيه بنهاية 28/2029، وكذلك زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل يقارب %3 فى 2025/2026 ليصل إلى %4.5 عام 2028/2029 وسيكون الاقتصاد قادرًا على زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا لتتقلص معدلات البطالة مع زيادة فرص العمل ليبلغ نحو %6.2 فى نهاية الفترة مُتوسطة المدى.

القطاع الخاص 

وفى إطار زيادة مساهمة القطاع الخاص من المخطط رفع مُعدل الاستثمار من %15 من الناتج المحلى الإجمالى عام 2024/2025، إلى %17.1 فى العام الأول من الخطة (2025/2026) ليصل إلى %19.3 فى العام الأخير من الخطة عام 2028/2029 وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لترتفع نسبة استثماراته إلى %63 من الاستثمارات الكلية المُقدرة المُستهدفة فى عام 2023/2024، وتتصاعُد تدريجيًا لتُشكِّل نحو %68 من الإجمالى فى العام الأخير من الخطة مُتوسطة المدى.

الصناعة والسياحة 

على مدار 30 عامًا اتسع العجز التجارى لصالح الواردات ولكن تتحول الدولة الآن للتصنيع منفتحة على فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص الصناعى مع توطين صناعات حيوية مثل السيارات والهواتف المحمولة والألياف الضوئية للتحول لمركز إقليمى صناعى وبوابة نفاذ السلع المنتجة محليا إلى إفريقيا عبر اتفاقات التجارة الحرة واتفاقية «أغادير».

وتستهدف الخطة توجيه جانب مُتزايد من الاستثمارات الكلية للقطاعات المُستهدفة (الصناعة-السياحة-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من نحو %40 لتصل إلى %50 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى الكلى فى العام الأخير من الخطة مُتوسطة المدى.

المستثمرون الأجانب

أصبحت مصر الحل لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاد الدول من حيث امتلاكها موقعًا جغرافيًا فريدًا وثروات تعدينية وقدرات بشرية مما أهلها لتكون بديلًا لنقل الاستثمارات الأجنبية ومحطًا لرحالها مع ارتفاع تكاليف الشحن العالمى وتكلفة الإنتاج فى ظل اقتصاد عالمى مضطرب.

وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا وتتوقع الوثيقة تنامى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل 42 مليار دولار العام المالى المقبل ثم 55 مليار دولار عام 2028/2029 ثم 60 مليار دولار عام 2030 فى ضوء تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار فى مصر خاصة الدول الخليجية الامارات والسعودية وقطر.

ووفقًا للوثيقة بلغ حجم استثمار القطاع الخاص حتى يونيو 2024 نحو 2.4 تريليون جنيه بمساهمة %75 مصرية و%11 عربية و%14 أجنبية، وفى المقابل أقرت الحكومة سقفًا للاستثمارات العامة بنحو تريليون جنيه العام المالى الجارى فيما سيصل إلى 1.1تريليون جنيه العام المالى المقبل ومتوقع وصوله إلى 1.8تريليون جنيه بنهاية عام 2028/2029 ولكن ستتقلص نسب مشاركة الدولة فى الاستثمارات هبوطًا من %43.7 العام المالى الجارى إلى %32 بنهاية الخطة متوسطة الأجل.

ونصت الوثيقة على مضاعفة الصادرات السلعية والخدمية من أجل خفض الفجوة بين الصادرات والوارادات مستهدفة زيادة الصادرات السلعية إلى 6.78 تريليون جنيه مقابل 3.39 تريليون جنيه فيما ستصل الوارادات إلى 8 تريليونات جنيه مقابل 5.2 تريليون جنيه العام المالى الجارى.

خفض معدلات الفقر

وتستهدف الخطة خفض معدل الفقر إلى %4.2 بنهاية العام المالى المقبل مقارنة بـ%29.5 العام المالى الجاري، كما سيتم توجيه %55 من الاستثمارات إلى الاقتصاد الاخضر اعتبارًا من العام المالى المقبل وتحويل مصر لمركز إقليمى للهيدروجين الاخضر فى 2026 ومركزًا عالميًا فى 2030.

تحويلات المصريين

 ونظرًا لأهمية تحويلات المصريين فى الخارج كمصدر مهم للعملة الأجنبية، تستهدف خطة الإنقاذ زيادة هذه التحويلات بالخارج لتصبح 35 مليار دولار العام المالى المقبل ثم 45 مليار جنيه عام 28/2029 الأمر الذى سيعمل على تأمين احتياطات نقدية ضخمة تقى الاقتصاد من أى هزات فى ظل استمرار حالة عدم الاستقرار فى الاقتصاد العالمى حيث تخطط الدولة لتنمية الاحتياطيات من النقد الأجنبى لتصبح 54 مليار دولار بنهاية الخطة (2028/2029) مقابل 47.7 مليار دولار فى فبراير 2025.

التنمية البشرية

على صعيد التنمية البشرية والاجتماعية، وضعت الخطة مستهدفات خفض النمو السكانى لزيادة إحساس المواطنين بالتنمية الاقتصادية وذلك بشكل تدريجى بدءًا من %1.5 فى عام 2026/2027، إلى %1.4 فى نهاية الخطة عام 2028/2029.

ويترافق مع ذلك تعزيز دور الدولة فى السيطرة على أسعار السلع من خلال احتواء مُعدل التضخم بحيث يتراجع من %33.4 عام 2023/2024 إلى %13 العام المالى المقلل ثم %10 بنهاية 28/2029، وأيضًا العمل والانتشار المكانى للكيانات الاقتصادية والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية فى الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا من الثروة والدخل، بالإضافة إلى البُعد العمرانى والبيئى وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم ومواجهة التحديات التى تواجهها المحافظات الداخلية.