دعوات الجهاد الإلكترونى فى غزة.. صنيعة أجندات أجنبية «روزاليوسف» تكشف ميليشيات الإرهاب الإلكترونية
مروة عمارة
فى ظل الانفتاح الرقمى لم تعد الحروب قاصرة على ميادين القتال التقليدية، ولكن أصبحت هناك ساحات الفضاء الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى، كوسيلة غير مرئية، تستغلها الجماعات الإرهابية فى الحرب ضد الدول وأنظمتها، مستغلة أدوات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها لنشر التطرف والفوضى ومحاربة استقرار الدول.
وهو ما تخوضه مصر ضمن معركتها الواعية والمدروسة لحماية الأمن القومى من مخاطر الإرهاب السيبرانى، وتكثيف الجهود لرصد وتتبع الأنشطة المشبوهة، وتسعى الدولة المصرية إلى تحصين فضائها الرقمى وتعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية والإقليمية لمحاربة الفكر المتطرف بنشر الوعى، ودعم الخطاب المعتدل، وفضح مخططات الجماعات الإرهابية التى تستغل الفضاء الإلكترونى لتنفيذ أجنداتها الخبيثة.
تكشف عنه «روزاليوسف» من خلال دورها فى معركة الوعى، لحماية الشباب من خطورة تلك اللجان الإلكترونية وأهدافها، خصوصا أن تلك التنظميات المتطرفة تستغل الأحداث السياسية والدولية كالقضية الفلسطينية، من أجل الإيقاع بالدول، وبالأخص مصر، من خلال نشر مطالب الجهاد الإلكترونى لغزة وفلسطين، وطلب حشد الشباب وجمع الأموال لتوفير الأسلحة.
فتاوى تحرضية
ولم يكن الأمر محض صدفة، حينما أصدر ما يُعرف باسم «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» فتوى فى 28 مارس الماضى، على موقعه الرسمى عبر الإنترنت، دعا فيها إلى «وجوب جهاد الكيان الصهيونى وكل من يشترك معه على الأرض المحتلة فى إبادة أهل غزة» وذلك بـ«التدخل العسكرى، وإمداد المجاهدين بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية». وعدَّت الفتوى ذلك «فرضًا متعينًا أولًا على (الفلسطينيين)، ثم على دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، ثم على الدول العربية والإسلامية كافة.
و«الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» هو كيان مدرج ضمن قوائم الإرهاب فى مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
لجان إلكترونية
وقد سبق تلك الفتوى المحرضة وتلاها، وجود العديد من اللجان الإلكترونية للتنظيمات المتطرفة، والتى كانت تمهد وتؤيد تلك الأفكار التخريضية ضد الأنظمة العربية وبالأخص مصر، حيث تواجدت الآلاف من اللجان الإلكترونية لنشر تلك الأفكار من خلال مجموعة كبيرة من الحسابات الوهمية، سواء على تطبيقات فيس بوك أو تويتر يديرها نفس الشخص أو عدة أشخاص، مع الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى، للترويج لفكرة «مشروعية الجهاد» فى غزة وفلسطين والزحف على الحدود المصرية، وجميع تلك الحسابات الإلكترونية تم إنشاؤها من وقت قريب، وتتولى نشر نفس المحتوى.
عشرات المجموعات الإلكترونية
وكان أبرزها ما تم نشره عبر المجموعة الإلكترونية «فتح باب الجهاد فى غزة»، حيث طالب القائمين «قد حان وقت الجهاد والأعمار بيد الله من مات هذه ساعته لا تتقدم أو تتأخر.. للمجال للخوف شهداء فى الجنة أفضل من موت البعير.. انضموا لنا للجهاد فى غزة، ومن يريد يمكنه التواصل معنا».
وتكررت الدعوات عبر صفحات ومجموعات إلكترونية أخرى كـ«الطريق إلى الجهاد فى فلسطين» و«فلسطين أرض الجهاد» و«الجهاد فى غزة وفلسطين» و«الجهاد ممن أجل فلسطين»، «فتح باب الجهاد فى فلسطين»، و«دعم المرابطين فى غزة»، ونشرت منشورات عديدة من قبل نفس الأشخاص «الجهاد فى فلسطين فرض بالمال والسلاح والجسد.. لا حل إلا الجهاد والسلاح، نحن بايعنا محمد على الجهاد والاستمرار فى القتال وحملنا للسلاح حتى نحرر الأرض من كارهى الإسلام».
وتخلل تلك الدعاوى، عدد كبير من الفتاوى المظللة للمطالبة بالجهاد عبر شيوخ مجهولين، مؤيدين لفكرة الجهاد فى غزة، وكذلك دعوات للتبرع المادى عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية للموبيلات، بدعوى توفير المال لصناعة السلاح والجهاد وتوفير الطعام لهم، بطرق غير رسمية.
حسابات إلكترونية «مجهولة»
ونشر محمد موساى، عبر حساب إلكترونى مجهول بالمجموعة الإلكترونية «الطريق إلى الجهاد فى فلسطين»، أنه «من يريد الجهاد والانضمام معنا فى سبيل التحرير فلسطين، نريد إخوة من سيناء مصر، تواصلوا معنا لإخباركم بآلية الحشد».
ورد العديد من المتابعين على المنشور الإلكترونى «جاهزين للجهاد، نريد رابط للتواصل والتسجيل أو رقما للتواصل».
وآخر نشر عبر المجموعة الإلكترونية «الجهاد فى غزة» «نحتاج سلاحا فى مصر أو ليبيا أو مضادات طائرات أو تبرع بالمال لنوفر السلاح».
فيما كتب يوسف الطروق، حساب إلكترونى مجهول أيضا، عبر نفس المجموعات الإلكترونية «أنا ذاهب إلى غزة للجهاد من يريد الانضمام يراسلنى.. النصر أو الشهادة، من يريد الذهاب يتواصل معى من الإخوة فى مصر، نقوم الآن بجمع المال للمجاهدين من دول مصر ولبنان سوريا والأردن، واعلموا أن تلك المنشورات يخافها الكيان الصهيونى».
مجموعات جهادية
وتعددت المنشورات الإلكترونية المطالبة يتنظيم هجوم برى «نحتاج لتوجه المصريين لكل الحدود الفلسطينية لكى نقوم بهجوم برى على اليهود، نحتاج من لديه خبرة فى صناعة الأسلحة، وعلينا أن نكون مجموعات جهادية بالبلاد لدعم الفلسطينيين، كما أننا بحاجة لمتخصصين لصنع الآلاف من الطائرات المسيرة الانتحارية وإطلاقها على الصهاينة ونحتاج لأموال لصنعها».
وعلق عليه عدد كبير من الحسابات الوهمية، عبر المنشورات الإلكترونية «الحمد لله انضممت للواء دولتى فى منظمة الدفاع العربى الإسلامى بمصر وسوف أستعد للجهاد فى غزة».
عبر تطبيق التليجرام
تتبعت «روزاليوسف» الروابط الإلكترونية للالتحاق بتلك المنظمات الإرهابية، عبر تطبيق «التليجرام» والتى تم نشرها عبر تلك المجموعات الإلكترونية بتطبيق الفيس بوك، التابعة للتنظيمات المتطرفة، وكان أبرز تلك الروابط ما يعرف بـ«منظمة الدفاع العربى الإسلامى»، وعبر قناتها بدأت الإعلان عن الهدف منها، عبر بيان رسمى صادر عنها تضمن التالى «وقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ».. تتابع منظمة الدفاع العربى ما يجرى من مجازر وانتهاكات وحشية بحق أهلنا فى غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيونى، وانطلاقًا من واجبنا تعلن منظمة الدفاع العربى البدء الفورى بتعبئة وتجهيز الصفوف من أبناء الأمة العربية والإسلامية فى مختلف الدول، لنصرة إخوانهم فى فلسطين، تحت راية الجهاد فى سبيل الله، وفتح باب التجنيد للمتطوعين الراغبين فى المشاركة ميدانيًا أو لوجستيًا فى دعم المقاومة الفلسطينية، وفق تنظيم عسكرى وتنسيق مشترك مع الجهات المعنية فى الداخل الفلسطينى، وتوجيه نداء عاجل إلى الشعوب العربية والإسلامية كافة للخروج فى مظاهرات سلمية حاشدة، والضغط على الأنظمة والمؤسسات الدولية لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة».
تدشين «لواء» لكل دولة
وحول طرق دعوة المنضمين لتلك الأنظمة الإرهابية ولجان الجهاد الإلكترونى شرح مشرف المجموعة الإلكترونية «كل دولة بلوائها، وكل لواء بمجاهدين من نفس الدولة، حيث يُشكَّل كل لواء من أبناء نفس الدولة، على أساس الجغرافيا والهوية والولاء، تحت القيادة العامة للمنظمة، والمشاركة الفاعلة ميدانيًا أو لوجستيًا ضمن تشكيلات منظمة ومنضبطة، دعمًا للمقاومة الفلسطينية، وتصدّيًا للعدوان الصهيونى المستمر، والتسجيل عبر القنوات الرسمية للمنظمة، من خلال اللجان المعتمدة فى كل دولة، أو عبر البوابة الإلكترونية التى سيتم الإعلان عنها لاحقًا».
كاشفا عبر القناة التابعة لهم بتطبيق «تليجرام» أن شروط الانخراط الأساسية هى الانتماء والجاهزية البدنية والالتزام والاستعداد للعمل ضمن تنظيم عسكرى تابع للمنظمة الإسلامية «على أن يبدأ التسجيل تبعا لكل لواء لكل دولة من الدول التالية؛ مصر وسوريا ولبنان والأردن، وسيتم عقد اجتماع عاجل لتنظيم الزحف الحقيقى لغزة، راسلنا فورا والفرصة لا تنتظر، عليك فقط ترك اسمك ورقم هاتف ونحن سنتواصل معك بطريقة آمنة».. حسبما أعلنوا.
طلب المال والسلاح
وعبر «لواء مصر لمنظمة الدفاع العربى للجهاد لغزة، «طالب القائم عليه ويدعى أبو السنى «نناشد أحرار الأمة بحاجة لدعم مالى ودعم جسدى ودعم السلاح والعتاد لنصرة القضية، بحاجة لرجال لديهم معرفة تفصيلية بجغرافيا المناطق والقدرة على التنقل بها والأولوية لذوى الخلفية الأمنية والعسكرية، والمنظمة تعلن فتح باب دعم المالى للواء بلدكم لتوفير الأموال لزوم الانتقال من البلدان لفلسطين وتوفير الأسلحة لهم، وجودنا فى الفضاء الإلكترونى مؤقت، وسنغلق كافة حساباتنا ونتوجه مباشرة إلى الميدان الحقيقى، حيث يُصنع المجد، وتُكتب صفحات التاريخ».
وقد تواصلت معه «روزاليوسف» بدعوى الرغبة فى تمويل المنظمة، فأكد أنه بحاجة للعنوان، كى يرسل الوكيل لأخد الأموال والتفاوض على الانضمام للواء مصر للجهاد فى غزة ومعرفة التفاصيل العامة عبر المجموعة الإلكترونية «لواء مصر للجهاد فى عزة».
رد الإفتاء
وقد سارعت ردَّت دار الإفتاء المصرية،على فتاوى «وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد إسرائيل»، معتبرةً أنها متسرعة، ودعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد فى الأرض، وأصدرت بيانًا من 6 بنود ردَّت فيه على هذه الفتوى دون ذكر اسم الجهة التى أصدرتها، وتضمَّن البيان أنه «بناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، تؤكد دار الإفتاء أن الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء فى هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر، ودعم الشعب الفلسطينى فى حقوقه المشروعة واجب شرعى وإنسانى وأخلاقى، لكن بشرط أن يكون الدعم فى إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطينى، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم، ومن قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا فى عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية».
شبكات للتجنيد
فيما كشف الكاتب الصحفى، ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، أن دعاوى الجهاد الإلكترونى عبر التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، قد بدأت عام 2011، حيث سعت تلك المنظمات الإرهابية لصناعة شبكات للتجنيد وطرح الفتاوى المتطرفة وجمع التبرعات وحشد الموالين، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعى للحرب على الدولة ونشر الفوضى ومحاربة رموزها.
«علينا أن نتذكر أن عملية اغتيال النائب العام، تم تنظيمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، كما أن هؤلاء هدفهم مصر من خلال صناعة إعلام بديل لمهاجة نجاحات الدولة، وأيضا استغلال العناوين المهمة كالحرب على عزة، لاستقطاب الشباب لأفكارهم الإرهابية» موضحا الكاتب الصحفى خلال تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف».
نظام «البراغيث»
كاشفا «فرغلى»، أن ما يحدث الآن عبر «التليجرام» يعرف باسم نظام «البراغيث» لدى تلك الجماعات المتطرفة؛ أى التجنيد لعناصر من الصغار، ليتولوا مهمة هدم نظام الدولة، والعمل بشكل مباشر للهجوم على مصر» القضية الفلسطينة هى عنوان لعناوين أخرى لتلك العناصر الإجرامية، وهى إزاى أخليك تحارب بلدك تحت ستارة الجهاد، وجمع التبرعات وسرقتها وتحويلها لتمويل المجموعات الإرهابية».
وأوضح الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية أن «زمان كان سلوك تلك الجماعات حشد الموالين من خلال بناء الحضانات أو المدارس أو المساجد، ولكن الآن هدفهم جيش إلكترونى، ويعلم الشباب إزاى يحارب بلده ويغسل دماغه إن دا جهاد ونصرة للإسلام».
الهدف مصر
وأكد الباحث سامح عيد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، خلال تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»، أن «ما يحدث الآن هو هدفه مصر، واستغلال القضية الفلسطينية للإطاحة بمصر، وتلك الجماعات المتطرفة اعتادت استغلال وسائل التواصل الاجتماعى، فداعش صنيعة إلكترونية، استغلت التكنولوجيا واستطاعوا تجنيد الآلاف من خلالها.
سرقة التبرعات
«ليس فقط الدعوى عبر الجروبات العلنية لنشر معتقداتهم وغسل عقول الشباب وجمع التبرعات وسرقتها وهو ما قام به قائدهم حسن البنا فهو أول من سرق تبرعات فلسطين بحجة حاجة التنظيم لها، كما أن لهم جروبات سرية وغير مرئية للتواصل فيما بينهم، ويكفى أن نعلم أن جماعة الإخوان الإرهابية قد جمعت 6 مليارات دولار من التبرعات وأنشأوا بنك التقوى ومولوا الأعمال الإرهابية، ولهذا فمواجهة الإرهاب لا بد أن تكون فى البداية مواجهة فكرية».. موضحا القيادى المنشق عن الجماعة الإرهابية.
دم الدولة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية العديد من الوسائل لتقديم الدعم، سواء عبر التبرع المالى أو المستلزمات الضرورية.
وتوفر الدولة المصرية طرق التبرع لأهالى غزة، أهمها عن طريق الهلال الأحمر المصرى لفلسطين، لتوفير المستلزمات الطبية والغذائية، من خلال الموقع الإلكترونى أو الرسائل النصية مع كتابة اسم فلسطين، أو إرسال مندوب للمنزل أو الحسابات البنكية.
كما حرص بيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشرف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على فتح أبواب التبرعات لتجهيز المساعدات لسكان قطاع غزة سواء الطبية أو الإنسانية، وهناك أيضا إمكانية التبرع من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة.
نصب إلكترونى
فيما كشف المهندس وليد عبدالمقصود، استشارى أمن المعلومات، أن تلك الجهات تستغل برامج المراسلات التى قد تكون محمية من التتبع للتواصل مع الشباب، كما أنها قد تكون خطرا لكونها من أبرز أساليب النصب الإلكترونى لجمع التبرعات تحت مسمى دعم القضية الفلسطينية، وقد تستغل تلك الأموال فى غير ذلك، وتتولى وزارة الداخلية والجهات الأمنية ووزارة الاتصالات تتبع تلك الحسابات والتطبيقات بشكل مستمر.
طريقة عمل «اللجان»
«اللجان الإلكترونية هى عبارة عن مجموعة من الأشخاص يمتلكون آلاف الحسابات منها الوهمية ومنها الحقيقية على حسب تصنيف الشخص، فهناك شخص واحد يمكنه التحكم فى 5 آلاف حساب ويقوم بنشر «بوست» من خلال ضغطة واحدة من هاتفه» حسبما أوضح لـ«روزاليوسف».
إرشادات مهمة
وتابع: «ولكن هنالك بعض الإرشادات المهمة وهى الاعتماد على الصفحات الموثقة، بالإضافة إلى البحث على جوجل أو الاعتماد على الوسائل الإعلامية المعروفة والموثوق بها والبحث عبر الصفحات الرسمية للدولة للتأكد من صحة المعلومات خاصة فى الأخبار المهمة».
مشكلة دولية
وقد ظهرت قضية الحسابات الوهمية للواجهة مؤخرا، مع تأزم صفقة استحواذ الملياردير الأمريكى إيلون ماسك على منصة «تويتر» للتغريدات القصيرة، والتى كشفت أن 25 فى المائة من مستخدمى «تويتر» حسابات مزيفة وروبوتات، وتتطابق تلك النتائج مع دراسات سابقة، أجراها باحثون فى جامعة جنوب كاليفورنيا، أكدت أن نحو 48 مليون حساب نشط من أصل 319 مليونا على «تويتر» ليست حقيقية، إذ تتم إدارتها عبر برامج حاسب آلى تعمل على تدوير منشورات محددة، لخدمة جهات ومصالح يتم تحديدها مسبقا وتدعم توجهات تحريضية.
كما ظهرت أيضا فى تطبيق «فيس بوك» فنحو 5 فى المائة من جميع المستخدمين النشطين عليها الذين يبلغ عددهم 2.8 مليار مستخدم حاليًا على المنصة «حسابات مزيفة»، كما استحدثت الشركة أداة الذكاء الاصطناعى أزالت فى العام الماضى أكثر من ستة مليارات حساب مزيف، بالإضافة إلى منعها تسجيل الملايين من الحسابات الوهمية الجديدة يوميًا، حتى إن مارك زوكربيرغ، مؤسس المنصة ذاته خسر نحو 119 مليونا فى عمليات التدقيق.
عدد المستخدمين فى مصر
فيما كشفت أحدث إحصائية نشرها موقع الأبحاث السوقية DataReportal عن بعض الأرقام المهمة حول تبنى واستخدام الرقمنة فى مصر فى أوائل عام 2024، حيث أوضحت الإحصاءات أن هناك 82.01 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر فى بداية عام 2024، عندما بلغ معدل انتشار الإنترنت 72.2%.
وأصبحت مصر موطنًا لـ45.40 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعى فى يناير 2024، بما يعادل 40% من إجمالى السكان.
صنيعة أنظمة أجنبية
وحول مخاطر ذلك، أوضح اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، أن انتشار تلك الأفكار عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تهدف لاستقطاب الشباب صغير السن «كالعادة وكعهدنا مع تلك التنظيمات، يقف وراءها مخابرات دول أجنبية، كداعش وما حدث معها كتنظيم إرهابى والآن وصل للحكم فى سوريا، فهى صنيعة إلكترونية لأنظمة أجنبية».
وتابع الخبير الأمنى: «سعت تلك الأنظمة لاستقطاب الشباب تحت دعوى الجهاد فى غزة، وبدأوا بالجهاد الإلكترونى لحشد الشباب من خلال غسيل العقول، وتجهيزهم كـ «مجاميع» لتلك التنظيمات الإرهابية لتحقيق أهدافها داخل الدول والتى ظاهرها القضية الفلسطينية، ولكن باطنها هدم الدول وأولها مصر، كما حدث من قبل تنظيم سيناء ولاحقت الدولة المصرية تلك التنظيمات وقضت على الإرهاب فى مصر، ولهذا نعلم جيدا أن ما حدث فى غزة الهدف من ورائه مصر».
التوعية التكنولوجية
وكشف مساعد وزير الداخلية سابقا «الحسابات الوهمية هى واحدة من أقوى أسلحة الحرب المعلوماتية تستخدم من قبل الأعداء، الذين يستغلونها لصالح زعزعة الأمن وإشاعة اليأس ومواجهتها تتطلب أولا التوعية التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية، وتليها المواجهة التشريعية وهو أمر اتبعته مصر، فى قوانين الحرية المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية التى تحول دون بيع بيانات الأشخاص للشركات بالإضافة لدور مصر فى المواجهة الأمنية وملاحقة مثل هؤلاء وأغلبهم يقف وراءهم تطبيقات الذكاء الاصطناعى».
ضبطيات «الداخلية»
وكشف «وزارة الداخلية رصدت تلك المخططات، تتضمن هذه الجهود محاربة التمويل غير المشروع للجماعات الإرهابية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية فى تعطيل العديد من محاولات تفعيل شبكات تمويل تُقدر قيمتها السوقية بنحو 2.4 مليار جنيه، وهذه الأموال، التى كانت فى طريقها إلى دعم النشاطات الإرهابية».
تكلفة الإرهاب
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أوضح خلال تصريحات رسمية، أنّ تكلفة الحرب على الإرهاب فى سيناء كانت ضخمة، موضحًا أنّ التكلفة كل شهر على الأقل تبلغ مليار جنيه واستمرت لمدة 90 شهرًا أو أكثر» احسبوا منذ عام 2011 وحتى الآن، هناك ثمن كبير دُفع بخلاف دماء الشهداء والمصابين».
دور البرلمان
واهتم البرلمان المصرى بتلك القضية، حيث أوضح النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال تصريحات إعلامية مؤخرا، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالى، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التى لا يوجد مواد عقابية تجرمه، سيتم إقرارها على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
التى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع، منها بث الشائعات، الابتزاز الإلكترونى، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
غلق الحسابات الوهمية
«الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تبذل جهودا كبيرة فى القضاء على حسابات «السوشيال ميديا» مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على «فيسبوك»، التى وصلت لـ14 مليون حساب وهمى وغير حقيقى، ولو لم تكن هناك عقوبات رادعة، كان سيصل عددها إلى 25 مليون حساب» حسبما أوضح.
العقوبات المقررة
ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فقد نص على عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
ونص القانون أيضا على أنه إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
دراسة برلمانية
خلال الشهر الماضى، أكدت دراسة برلمانية هى الأولى من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ، والتى ناقشتها لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، عن «الأمن السيبرانى متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى»، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبدالنور، وإيناس عصمت عبدالحميد، تقلد مصر المرتبة رقم 23 بين 155 دولة فى مؤشر الجاهزية للأمن السيبرانى ( Global Cybersecurity Index GCI) الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات لعام 2018، وذلك تتويجا لجهودها فى تعزيز وحماية الفضاء السيبرانى لمؤسساتها الحيوية ولكل مواطنيها.
وتوضح الدراسة أن هذا المؤشر يقيس مختلف الجهود والاستعدادات التى قامت بها الدولة المصرية من خلال خمسة معايير هي: المعيار القانونى، والتقنى والتنظيمى وبناء القدرات والتعاون، وهى المعايير التى تحدد مسبقًا من قبل «الأجندة العالمية للأمن السيبرانى (Global Security Agenda GCA)، ويعكس هذا الترتيب مدى فعالية الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى مجال الأمن السيبرانى.
«ما واجهته الدولة المصرية من الهجمات السيبرانية والاختراقات وأعمال القرصنة التى تهدف لزعزعة الأمن واستقرار البلاد، إذ واجهت الدولة ما يُعرف بـ «اللجان الإلكترونية» التى تسعى لتقويض الاستقرار، ونشر الشائعات والتأثير فى الوعى المجتمعى، وتقويض النظام السياسى، والتشكيك فى إمكانيات ومسارات ومشروعات الدولة ونشر معلومات مغلوطة ومزيفة، كذلك استغلت بعض الجماعات الممولة خارجيا، الفضاء السيبرانى، للتحريض ضد الدولة المصرية، تنفيذا لأجندات خارجية، ومنذ 2011، نشأت فى مصر بعض الجماعات التى أطلقت صفحاتها على موقعى «تويتر» و«فيسبوك»، مثل «جماعة أجناد مصر» وحركة «إعدام» و«ولع» و«مولوتوف»، وحرضت هذه الجماعات والحركات على الجيش والشرطة، مستغلة الفضاء السيبرانى الذى وفر لها حماية أكبر، بل إن هذه الحركات اعتمدت على تطبيق «كلوب هاوس» للدردشة الصوتية، وأصبحت حاضرة بكثافة فى غرفه، وبدأت فى عقد اجتماعاتها عبره». حسبما أكدت الدراسة البرلمانية.
اتفاقيات دولية
ونوهت الدراسة، إلى أن الدولة استعانت فى مهمتها بالأطر الدولية الملزمة فى هذا التوجه، لاسيما «استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، وصدقت مصر على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التى انضمت إليها مصر بموجب القرار رقم 276 لعام 2014.
نصوص دستورية
كما سلطت الدراسة البرلمانية، الضوء على النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمختلف التهديدات السيبرانية التى أقرتها مصر، فى مقدمتها المادة 31 من الدستور والتى تقر أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون، فضلا عن المواد (20) و(21) من قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، والمواد (1)، (3) (15)، (20)، (29)، (46) من القانون رقم (94) لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب، الذى قانون شامل للتصدى لكل الجرائم الإرهابية بما فى ذلك الجرائم السيبرانية، وقد روعى فيه تجريم مختلف الأنشطة الإرهابية وفقًا لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب والمعايير الدولية فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جهود مصر «داعمة»
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فمنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصلت الجهود المصرية لوقف الحرب وتخفيف العدوان على الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بقيادة وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلال تلك الشهور كثّفت مصر جهودها على الأصعدة كافة، سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا لمساندة أهالى غزة، فمصر التى استضافت قمة القاهرة للسلام فى 2023، فتحت أجواءها ومطاراتها وموانيها لاستقبال المساعدات الدولية المقدمة لأهالى غزة وإدخالها عبر معبر رفح رغم العراقيل الإسرائيلية لوصول المساعدات، وبعد احتلال الجانب الفلسطينى من معبر رفح، نظمت مصر جسرا جويا لإلقاء المساعدات لأهالى القطاع المحاصرين.
