قانون العمل الجديد هدية 29 مليون عامل فى عيدهم

يأتى احتفال عيد العمال بأهمية خاصة لصدور قانون العمل الجديد وهو القانون الخامس فى تاريخ مصر التى تولى 18 وزيرًا المسئولية عن العمل والعمال، ويتميز القانون الخامس فى تاريخ مصر العمالى بالحفاظ على حقوق العمال بشكل كبير ودعم أكثر من 29 مليون عامل وتحقيق الأمان الوظيفى والمساعدة على الاستثمار وحقوق العامل من التعسف معه أو فصله، القانون لم تشهده مصر من قبل واستمر لعشر سنوات قيد التعديل والمراجعة، كما أن رقمنة وزارة العمل والتطور الذى يحدث فيها هى أمور جيدة ومع مواكبة الذكاء الاصطناعى بتدريب العمال وإنشاء الجامعات التكنولوجية لأن العمال فى مصر هم حجر الزاوية فى بناء مصر، ولذا فإن اهتمام الدولة بالعامل هو أمر مقدر وواضح أمام الجميع، لدرجة أن العمالة غير المنتظمة كلفت الدولة 3 مليارات جنيه العام الماضى رغم أنها عمالة مهمشة لكنهم فى قلب وعقل القيادة السياسية.

كما تقوم الدولة بتدريب العمال وصقلهم بالمهارات التى يحتاجها سوق العمل الخارجى ومن هدايا العمال هذا العام وحسب ما أعلنه وزير العمل محمد جبران هو أن ألمانيا طلبت مليون عامل مصرى مدرب وأن مصر على استعداد أن تخوض معركة إعادة تعمير غزة بعمالها المهرة، وكل سنة وكل عمال مصر بخير، وتكريمًا للطبقة العاملة ودورها المحورى فى بناء المجتمع وتقدمه، يحمل هذا العيد دلالات تاريخية، اجتماعية، واقتصادية، ويرتبط بتاريخ طويل من النضال العمالى، والتحولات التى طرأت على مكانة العامل المصرى فى المجتمع والدولة.

وأن فكرة الاحتفال بعيد العمال فى مصر بدأت منذ عام 1924 ومر مائة عام وعام على أول احتفال، وجاءت الفكرة مستلهمة من الحركة العمالية  العالمية، خصوصًا فى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث انطلقت الدعوات لتحديد يوم للاحتفال بجهود العمال والتأكيد على حقوقهم،

وعلى مر العصور واجه العامل المصرى تحديات عديدة، ما بين التمكين والتهميش، فى الخمسينات والستينيات خلال حكم عبدالناصر كانت الطبقة العاملة قائدة للتنمية، وارتبطت بها سياسات التأميم والتصنيع الوطنى، وشهدت طفرة فى إنشاء النقابات العمالية. لكن هذه السياسات تراجعت لاحقًا مع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى فى عهد الرئيس أنور السادات، ثم ومع بداية الخصخصة تقلّصت مساحة الحماية الاجتماعية.

وفى العقود الأخيرة، ولا سيما بعد ثورة 25 يناير 2011، عادت قضايا العمال إلى الظهور بقوة، خصوصًا مع تصاعد الإضرابات العمالية التى طالبت بالأجور العادلة، والتثبيت الوظيفى، وتحسين ظروف العمل. وغم الاستجابات للعديد من المطالب وخاصة رفع الحد الأدنى للاجور ما زال العمال يطالبون بالمزيد والأهم هو زيادة الإنتاج والعمل لدفع عجلة التنمية وزيادة الدخل  وتحقيق مطالب العمال العادلة. 

والمعروف أن عيد العمال يأتى دائما باهتمام القيادة السياسية وتهنئة العمال والإشادة بدورهم وبحث تحسين أوضاعهم،  ورغم مرور أكثر من قرن على بدء الحركة العمالية فى مصر، لا تزال التحديات قائمة والمطالبة بالجد فى العمل وزيادة الإنتاج لتحسين أوضاع العمال مستمرة. 

ولا بد أن يظل عيد العمال رمزًا للأمل والمطالبة بمزيد من الحقوق. فالعامل المصرى هو العمود الفقرى لأى تنمية حقيقية، ولا يمكن الحديث عن نهوض اقتصادى أو اجتماعى دون ضمان كرامته، وتحسين مستوى معيشته، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة له.

وفرصة للتأمل فى دور العمال، وتقييم السياسات  الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إليهم. هو مناسبة لتجديد العهد بالعدالة والكرامة لكل من يكدّ ويتعب فى سبيل رفعة الوطن والمستقبل سوف يحمل مزيدًا من التقدير الحقيقى للعامل الذى يستحق كل الخير وكل عام وعمال مصر بخير.