تفاصيل 20 استجوابًا فى أسبوع أسعار الوقود مواجهات بين نواب البرلمان والحكومة

انتفض برلمانيون ضد قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والذى أعلنته الحكومة يوم الجمعة الماضى، مما أعقبته زيادة أسعار معظم السلع باعتبار أن الوقود سلعة جرارة، مما زاد معاناة غالبية المواطنين المصريين والذين يئنون أصلًا من قبل صدور هذا القرار، بالإضافة إلى أن الظروف الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية غير مستقرة والحدود ملتهبة مما يستلزم اصطفاف جميع الشعب المصرى حول دولته، ولكن الحكومة بهذا القرار فى هذه الظروف تفتت الاصطفاف، ولولا وعى المصريين وإيمانهم برئيسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى وبجيشه والذى يحمى مصر بقوة وأرواح قيادته وجنوده، لكان وزراء هذه الحكومة فى بيوتهم دون مناصب وتمت مساءلتهم.

 

تقدم عدد من نواب البرلمان ببيانات عاجلة وصلت إلى (20) بيانًا عاجلًا ضد قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود وأكدوا رفضهم لتلك الزيادات التى لم يعد المواطن يتحملها فى ظل ارتفاع الأسعار المستمر وطالبوا باستدعاء الحكومة كاملة للمساءلة أمام البرلمان واتهموها بالفشل. 

أكد ضياء الدين داود عضو مجلس النواب  لـ«روزاليوسف»، أنه قام بواجبه وقدم بيانًا عاجلًا فور صدور قرار الحكومة برقع أسعار الوقود، لأن هذا القرار سوف يرفع أسعار السلع مما يؤثر على غالبية الشعب المصرى وخاصة الفقراء، أما عدم مناقشة البيان العاجل بالجلسة العامة فلا يُسأل عنه لأنه ليس قراره. 

وقال فى بيانه العاجل بشأن رفع أسعار المحروقات، إنه عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالى بشأن قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 13: 15%، وقال لا تضيِّع الحكومة مناسبة للعكننة على المصريين إلا وتبادر إليها مسرعة، مؤكدة أن ولاءها والتزامها بتعليمات صندوق النقد الدولى أكثر من ولائها والتزامها بالشعب المصرى وحقوقه، فى وقت تتراص فيه قوى الشعب باختلاف توجهاتها السياسية حول الموقف الشامل للدولة المصرية فى مواجهة المخاطر والتهديدات الخارجية حفاظًا على الأمن القومى المصرى والعربى، مضيفًا: «إلا أن هذا الدعم قد فهمته الحكومة خطأ أنه رضاء عنها أو عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية أو مبرر لتمرير تعليمات صندوق النقد دونما اعتبار للشعب، فجاء قرار لجنة تسعير المحروقات بزيادة أسعار المحروقات يوم الخميس 10 إبريل 2025 مخيبًا لآمال المصريين فى ظل تراجع لأسعار برميل البترول عالميًا لما دون الـ 58 دولارًا للبرميل، مما كان يتوقع معه انخفاض وليست زيادة فى الأسعار للحد من آثار الموجات التضخمية التى عانى منها الشعب طوال عامين، وقال إن الظرف الإقليمى ولا وحدة الصف الداخلى لن يثنونا عن مواجهة الأخطار الخارجية من تعرية سياسات الحكومة وفشلها فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، بما يجعل الوطنية للفقراء والوطن للأغنياء».

ونظرًا لحالة الاحتقان لدى معظم المواطنين من ارتفاع الأسعار، ومحاولتهم إيجاد متنفس على وسائل التواصل الاجتماعى، فقد أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر نوابًا ومنهم النائب ضياء الدين داود فى مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى رجحوا أن الواقعة خلال الجلسة العامة للمجلس، خلال مناقشة الحساب الختامى للحكومة للعام 2023/2024، خاصة مع اعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس على البيان ورفضهم له، واعتقد آخرون أن الواقعة تعود لأحد البرلمانات العربية، ولكن الواقعة تعود إلى جلسة منح الثقة للحكومة فى مجلس النواب المصرى وإعلان المجلس موافقته على برنامجها الجديد فى 18 يوليو 2024، إذ ظهر فى الفيديو، النواب: ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى، وأحمد خليل خيرالله، وكانت هذه الجلسة، التى عُقدت فى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وأثناء إلقاء بيان ببرنامج الحكومة الجديدة يوليو 2024، حيث وصفه نواب المعارضة بـ«موضوع تعبير» مما أثار غضب بعض نواب الأغلبية بالمجلس، وتسبب فى حدوث مشادات كلامية. 

أوضح الدكنور جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق وعضو منظمة «برلمانيون ضد الفساد»، أن «قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار الوقود هو قرار خاطئ من حيث المضمون والتوقيت ويكذب الادعاءات الحكومية، فمن حيث المضمون فإن الحكومة من واجبها رفع مستوى معيشة المواطن، ولكن الحكومة تقوم بالعكس حيث انخفض مستوى المعيشة وتوسع مستوى الفقر، ومن حيث التوقيت فإنه توقيت خاطئ، فالمواطنون خارجون من شهر رمضان والعيد مكبلون بديون وتُفاجأوا بهذا القرار السيئ، ولم يصاحب ذلك ارتفاع المرتبات مثل العام الماضى، وهذا القرار يُكذب الادعاءات الحكومية ولجنة تسعير المنتجات البترولية التى تجتمع لتحريك الأسعار صعودًا وانخفاضًا وفقًا للأسعار العالمية، أسعار البترول العالمية فى انخفاض من 85 دولارًا إلى 60 دولارًا، إذًا المفروض تحديد الأسعار وفقًا للأسعار العالمية، وبالتالى كان لا بد أن تُخفض الحكومة الأسعار، ولكن الحكومة لم تلتزم وعملت العكس وزودت أسعار الوقود مما ساهم فى زيادة كافة السلع على المواطنين، وهذه جريمة وإتاوة على الشعب».

مضيفًا إن ذلك أيضًا يعنى أن الحكومة خرجت من قواعد اللعبة السياسية، حيث توجد انتخابات لمجلسى النواب والشيوخ بعد شهور، وكان يجب ألا تُتخذ هذه الإجراءات هذه السنة حتى تساهم فى إشراك المواطن فى الانتخابات وخلق برلمان متوازن، ولكن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار جميع السلع وإحساس المواطن أن حكومته لا تشعر بمعاناته قد يؤثر بالسلب على مشاركة المواطنين فى الانتخابات.. مطالبًا بإلغاء قرارات زيادة الأسعار وعدم المضى وراء ركب صندوق النقد الدولى حيث لم يدخل الصندوق أى دولة خلال 50 سنة ونجح، والدول التى رفضت تعليمات صندوق النقد الدولى هى التى نجحت فى التقدم الاقتصادى مثل البرازيل. 

أكد محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار الوقود صدر فى وقت صعب، وكان يجب ألا يصدر فى هذا التوقيت، وكان يجب على الحكومة ألا تزود أسعار الوقود فى توقيتات البلد فيها الحدود مشتعلة، وتجعل الجبهة الداخلية الممثلة من المواطنين أن تتأثر بارتفاع الأسعار والتى تئن منها منذ فترة أصلًا مما يؤثر على اصطفافها، فهذا لا يصح وعدم وعى. 

وقال فى بيانه العاجل والذى تقدم به يوم الأحد إنه عملًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالبيان العاجل التالى، مقدم لرئيس الوزراء، حول زيادات أسعار الوقود. رغم انخفاضها عالميًا. واشتعال الأسعار فى جميع السلع الأساسية، وتتمثل خطورة إجراءات الحكومة غير المدروسة وغير المراعية لتوقيتات تتطلبها دواعى الأمن القومى والظروف الاقتصادية الصعبة، التى أنهت على الغالبية العظمى من الطبقات المتوسطة، وأصبحت الحياة شبه مستحيلة نتيجة البطالة المدمرة لمستقبل الملايين، وموجات التعويم التى قضت على مكانة الجنيه المصرى، إضافة إلى الزيادات الجنونية فى الأسعار خلال اليوم الواحد مرات متعددة، ولقد جانب الحكومة الفكر الرشيد والحكيم فى توقيتات رفع أسعار الوقود.

وفى اليوم التالى شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مشادة ساخنة خلال مناقشات الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بسبب مطالبة النائب محمد عبدالعليم داود بإحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النائب العام لمحاسبة الحكومة، وقال ليس أمام ضمير أى نائب حلف على إرداة الأمة إلا أن يطالب بإحالة الحكومة للنائب العام. 

أشار عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إلى أنه من المهم فرملة الحكومة عن أى زيادات أخرى فى أسعار الوقود؛ حيث أنه توجد زيادات أخرى قد تقررها الحكومة فى شهر أكتوبر المقبل.  وقال فى بيانه العاجل، إن الزيادة جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، ودون أى إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا، ولفت إلى أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف فى المعادلة الاقتصادية.. متابعًا أن تلك الزيادة تعتبر الـ 19 فى آخر 6 سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التى تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية وهى زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذى يعانى بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، فى ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.. مضيفًا إنه إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادى لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أى حوار مجتمعى أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة، كما أن اعتماد الحكومة على متوسطات سعر النفط كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها، بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج، تساؤلًا مشروعًا، إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟ متسائلا: هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر فى قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة. 

أوضح طلعت خليل عضو المجلس الرئاسى بحزب المحافظين وعضو مجلس النواب الأسبق، أن هذه الزيادات الجديدة فى أسعار الوقود تأتى فى إطار ما تقوم به الحكومة من إجراءات بها غلظة قلب على الشعب المصرى ولا تصب فى صالح الاقتصاد، وهى إجراءات كلها عشوائية وليست مدروسة ولها تبعات سيئة على التضخم بشكل عام، وسوف تؤدى إلى تزويد سعر الفائدة، فيحدث ركود تضخمى بشكل خطير جدًا خلال الفترة القادمة، والأمر غير مدروس بالمرة، وسوف نعانى منه وبشدة وسيعانى الاقتصاد المصرى.. مضيفًا إن انخفاض أسعار البترول عالميًا كان يستوجب انخفاض فى السعر محليًا، وكان يجب على الحكومة التحوط فى تعاقداتها الآجلة وأن تضع بندًا فى العقود الآجلة أن الأسعار إذا ما انخفضت تستفيد. 

قال كمال أبوعيطة القيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس الشعب الأسبق، أنا كنت أنتظر كمواطن مصرى قرارًا من الحكومة بانخفاض أسعار المنتجات البترولية نظرًا لانخفاض أسعارها عالميًا، ولكن تحريك الأسعار عند الحكومة هو رفع الأسعار فقط، فى حين أن التحريك معناه «صعود أو هبوط» للأسعار، إنما يبدو أن حكومتنا الرشيدة أدمنت رفع الأسعار بمبرر وبغير مبرر، دون النظر لأحوال الشعب المصرى الذى يئن من ارتفاع الأسعار، ومن زيادة التضخم الذى يأكل أى زيادة والذى يأكل كافة الدخول، الموطن المصرى وأغلبيته من شعبنا يئن تحت وطأة رفع الأسعار حتى قبل رفع أسعار الوقود الأخيرة، والزيادة الأخيرة جاءت لتزيد النار اشتعالًا، أنا أنتظر قرارًا حكيمًا بالعودة عن هذه الزيادة والتى أدت إلى ارتفاع أسعار كل شيء.. مشيرًا إلى أن تحريك الأسعار المستمر بالارتفاع يمثل لعبًا فى عداد عمر الحكومة، ولا توجد سلعة لا تتأثر بزيادة أسعار الوقود، خصوصًا أن القرار الأعمى بزيادة الأسعار لم يفرق بين غنى وفقير، ولم يُفرق بين السلع التى تؤثر على الفقراء وبين السلع التى يستخدمها الأغنياء.. قائلًا أنا رأيى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية والحكومة يجب أن يحاكموا، وهذه الحكومة تآكل رصيدها ونفد رصيدها وبقت بتسحب على المكشوف، وقد أدمنت هذه الحكومة تعذيب المواطنين. 

أوضح الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب، فى بيانه العاجل، أنه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تقوم الحكومة برفع الأسعار فى استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسئولة، فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين.. مضيفًا إن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعى والزراعى، مما يؤدى إلى ارتفاع شامل فى الأسعار، لا ينجو منه أى بيت، ويضرب الفقراء فى صميم معيشتهم، موضحًا أنه منذ عام ٢٠١٤، ارتفع سعر لتر السولار من ٠.٨٥ جنيه إلى ١٥.٥٠ جنيه، أى ما يعادل أكثر من ١٨ ضعفًا، فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟ أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أى حماية أو عدالة فى التوزيع.. مشيرًا إلى أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ إن سعر برميل النفط (64 دولارًا) أقل مما كان عليه عام 2014 (105 دولارات) فالمشكلة الحقيقية لا تكمن فى الخارج، بل فى تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى.. قائلًا إننا كنواب نقف بكل قوة مع الدولة المصرية فى مواجهة أى تهديد خارجى يمس أمننا القومى أو سيادتنا على أراضينا، لكن هذا الموقف الوطنى لا يعنى السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطى الحكومة حق التمادى فى تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومى قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب.. مؤكدًا أن المواطن المصرى اليوم يتأثر بـنار البنزين وقرارات الحكومة التى ترفع أسعاره دون رحمة، فى مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره.. مطالبًا باستدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات، ووضع خطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذى نمثله. 

وقال أحمد بلال البرلسى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، فى بيانه العاجل: فى وقت يعانى فيه ملايين المصريين من ضغوط الحياة اليومية، وفى ظل موجات غلاء لا ترحم، اختارت الحكومة أن تُضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن البسيط، برفع أسعار المحروقات. وهو القرار الذى يوصف بأنه قرار غير مسئول.. مضيفًا إن ما حدث لا يمكن وصفه بأنه مجرد تراجع عن الوعود الحكومية التى أكدت مرارًا وتكرارًا عدم المساس بأسعار الوقود طالما ظلت الأسعار العالمية مستقرة؛ بل إن المفارقة أن القرار جاء فى وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضًا فى أسعار النفط، مما كان يستوجب خفض الأسعار، لا زيادتها، والقرار كذلك يعكس إصرارًا حكوميًا على تحميل المواطن وحده ذلك، بينما تتغاضى الحكومة عن أمور أخرى ضرورية لعمل أى إصلاح اقتصادى حقيقى، مثل تخفيض الإنفاق العام غير المنتج، ووقف الامتيازات المبالغ فيها لبعض الهيئات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وأننا أمام سياسة اقتصادية منحازة ضد فقراء هذا الوطن وطبقته الوسطى. 

تقدّمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، بشأن الزيادة الجديدة فى أسعار المواد البترولية، وأشارت إلى أن الحكومة قررت، اعتبارًا من السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، تحريك أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز.. متسائلة عن مبررات هذه الزيادة فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها المواطنون، مؤكدة أن القرار لم يراعِ أوضاع الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وسيؤدى حتمًا إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار دون أى زيادات موازية فى الرواتب للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص، وأشارت إلى أن أسطوانة البوتاجاز وحدها ارتفع سعرها بمقدار 50 جنيهًا دفعة واحدة.. قائلة «ماذا يفعل المواطن البسيط أمام هذه الزيادات المتلاحقة؟ وهل تم إجراء دراسة حقيقية لتأثير القرار على الفئات الأكثر تضررًا؟ 

أشارت ريهام عبدالنبى عضو مجلس النواب، فى بيانها العاجل، إلى أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التى يعانى منها المواطن المصرى يومًا بعد يوم.. موضحة أن الحكومة، ممثلة فى لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتى حددها القانون بألا تتجاوز 10 ٪ صعودًا أو هبوطًا فى كل مراجعة دورية، مطالبة بحضور وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمى الطبقات الكادحة من الانهيار.

قال محمد زكى عضو مجلس النواب، فى بيان عاجل: أتقدم بالبيان العاجل التالى بشأن قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 13: 15 %.، وأنه فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن المصرى من زيادة الأسعار اليومية للسلع الهامة للمعيشة، نجد الحكومة تؤكد ولاءها والتزامها بتعليمات صندوق النقد الدولى أكثر من ولائها والتزامها برفع الضغط عن الشعب المصرى وحقه فى أن يعيش حياة شبه كريمة.  مضيفًا إنه فى الوقت الذى يتكاتف فيه الشعب حول قيادته السياسية وشعوره بما يحيط بمصرنا الحبيبة من عدوان وتربص العدو بأرضنا حتى بات الشعب كله وكأنهم جنود ينتظرون ساعة الحسم متناسين آلامهم وعناءهم المستمرين من أجل توفير القدر البسيط لمجابهة نار الغلاء الفاحش، فجاء قرار لجنة تسعير المحروقات بزيادة أسعار المحروقات مساء يوم الخميس 10 أبريل 2025 مخيبًا لآمال المصريين البسطاء الذين يمثلون للأسف أغلبية الشعب المصرى فى ظل تراجع لأسعار برميل البترول عالميًا لما دون الـ 58 دولارًا للبرميل مما كان يتوقع معه انخفاض وليس زيادة فى الأسعار للحد من آثار الموجات التضخمية التى عانى منها الشعب طوال عامين ماضيين. 

نفت سولاف درويش عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تقديم عدد من النواب بيانات عاجلة ضد قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار الوقود.. مشيرة إلى أنه يجب انتظار تقديم الحكومة الموازنة العامة للدولة والتى ستقدمها فى الجلسة العامة القادمة للبرلمان، حيث قدمت الحكومة البيان الختامى إلى البرلمان والموازنة العامة للدولة الجديدة تأتى بعد الحساب الختامى مباشرة، والزيادة الجديدة للوقود ستظهر فى الموازنة العامة للدولة، ومن دراسة البيان الختامى والموازنة العامة للدولة يمكن التحليل والسؤال لماذا تم رفع أسعار الوقود؟.. قائلة لجنة التسعير فيها خبراء وأكيد مش هيبقى السعر العالمى بيقل وهم يزودوا إلا بناءً على معلومات، وإحنا فى ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، وظروف فى الأجواء المحيطة صعبة، وقرار زى ده لم يُؤخذ بالطريقة ديه إلا إذا كانت هناك أسباب حقيقية، ولا تنسى إحنا فى محيط مولع حواليك، ومش كل ما هو معروف معلن، ولن يؤخذ مثل هذا القرار إلا لسبب مهم. 

وأشار عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع فى بيانه العاجل، إلى رئيس الوزراء بشأن قرار لجنة إعادة تسعير المحروقات الصادر مساء الخميس 10 أبريل الجارى، بزيادة غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من كل نوع جنيهين، دون تفرقة ودون تمييز ما بين المحروقات ومدى أهمية كل منها على حدة، فى حياة المواطن، وديمومة الاقتصاد والمعيشة للمواطن، وأن صدور القرار فى الوقت الذى يناقش فيه مجلس النواب الحساب الختامى، وعلى مشارف مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى للعام المالى 2025/2026م، وفى ظل وعود الحكومة بإعداد حزمة من الإجراءات للسياسات المالية التى من شأنها دعم ومساعدة المواطنين على مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار، وقبل الإعلان وتنفيذ تلك الحزمة تأتى الحكومة لتُقدم على رفع أسعار المحروقات فى ظل الانخفاض العالمى، علاوة على أن رفع أسعار المحروقات يتناقض مع تصريحات الحكومة وما تعلنه على للشعب بأنها على علم ودراية بمدى معاناة الناس. 

وأوضح مغاورى لـ«روزاليوسف»، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود غير موفق ومستفز، وقد تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة حول الموضوع، ولكن لم يتم السماح لأى نائب أن يُلقى بيانًا عاجلًا بخصوص هذه الزيادة فى أسعار الوقود، فقد تقدم هو والنواب ضياء الدين داود وأحمد بلال ومحمد عبدالعليم وغيرهم، والمقصود بالتقديم أن النائب قدم على سيستم النواب، حيث يقوم النائب بتقديم البيان العاجل على التابلت الخاص بمجلس النواب قبل الجلسة بـ24 ساعة، وهذا ما فعلناه، ولكن لم يتم العرض على الجلسة العامة وبالتالى لم تتم مناقشة ولا بيان عاجل، وأنه قد تم تقديم أكثر من 20 بيانًا عاجلًا ولكن لم تتم مناقشة ولا بيان عاجل، ولكنّ عددًا من النواب حاول أن يتسلل خلال الكلمات المطروحة بالجلسة العامة سواء فى مناقشة قانون المحاكم أو فى مناقشة الحساب الختامى، ولكن رئيس مجلس النواب كان يتدخل لمنع ذلك على أساس ضرورة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة بالجلسة العامة، وقد استطاع التسلل والحديث عن زيادة أسعار الوقود، وأيضًا استطاعت التسلل والتحدث عن زيادة أسعار الوقود فى كلمتها النائبة آرين سعيد، خلال حديثها عن الحساب الختامى وذكرت أن الأوضاع الاقتصادية وآخرها زيادة أسعار الوقود فإنها نتيجة السياسات الخاطئة التى اتبعتها الحكومة والتى يعبر عنها الحساب الختامى، وكذلك فعل النائب محمد مدينة، ولكن رئيس المجلس كان يتدخل بمنع مواصلة الحديث عن زيادة أسعار الوقود والالتزام بالموضوع المطروح للمناقشة.. مضيفًا إن الحكومة جعلت يوم الخميس بقى اسمه الأخمسة السوداء، خميس لجنة تسعير المنتجات البترولية، وخميس لجنة تحديد سعر الفائدة، وخميس لجنة تعويم الجنيه مقابل الدولار.. قائلًا أذكر أن الدكتور عبدالمنعم القيسونى وهو كان نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية، جاء فى جلسة البرلمان يوم 17 يناير 1977م، وكانوا وقتها يناقشون الميزانية، فعرض على مجلس النواب أن الحكومة تستأذن البرلمان لزيادة الأسعار لسد الفجوة والعجز، وده يعتبر دستوريًا، وتقدم بقائمة تضم 169 سلعة للجلسة وتم الموافقة عليها فى الجلسة، ولكن الجماهير المصرية رفضت هذه الزيادات واندلعت انتفاضة الخبز يومى 18 و19 يناير 1977م، ومن ساعتها اتعلمت الحكومات المصرية المتعاقبة من هذا الدرس أنها لا تعلن عن زيادة مجموعة من السلع معًا، بل تزود سعر سلعة فردى، واستئذان البرلمان قبل رفع الأٍسعار هى الأصل فى العرف البرلمانى وقاعدة دستورية، مما يعنى أن الحكومة فى زيادتها لأسعار الوقود خالفت القاعدة الدستورية.