بعد 400 يوم من المفاوضات غزة بين هدنة متعثرة ومخطط التهجير
فى التاسع عشر من يناير الماضى، توجت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس باتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى، بعد نحو 400 يوم من المفاوضات والاتصالات والضغوط العربية والدولية، وسط مماطلات إسرائيلية مستمرة وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين لم تتوقف منذ 7 أكتوبر 2023. وخلال أكثر من 13 شهرا، مرت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بجولات ومحادثات عديدة عبر 4 محطات رئيسية فى القاهرة والدوحة وباريس وروما، عُرضت خلالها 4 مقترحات رئيسية للتوصل لاتفاق، ورغم بدء سريان الهدنة الأخير يناير الماضى فإن الخروقات الإسرائيلية مازالت مستمرة لم تنقطع مع استمرار الضغط الأمريكى لطرح خطة لتهجير شعب غزة لدول الجوار.
ووفق تسلسل زمنى، ترصد «روزاليوسف» أهم محطات التفاوض وأيضًا الخروقات الإسرائيلية للهدنة المعلنة ونطرح تساؤلا.. هل تنهار هدنة غزة؟
الهدنة الأولى - 24 نوفمبر 2023
إعلان الوسطاء إبرام هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسط موافقة من حماس وإسرائيل، وبعد يومين تم تمديدها ليومين، وأسفرت عن الإفراج عن 109 من المحتجزين الإسرائيليين، و240 معتقلا فلسطينيا.
كما تضمنت السماح بدخول المزيد من المساعدات لغزة، قبل أن تنتهى وتستأنف تل أبيب حرب الإبادة مطلع ديسمبر 2023.
محادثات باريس – 24 يناير 2024
فى 28 يناير 2024 أسفرت محادثات بباريس عن مقترح لإبرام صفقة هدنة على 3 مراحل وبعد يومين من انعقادها قالت حماس فى بيان إنها تدرسه، قبل أن يعرقله نتنياهو بالحديث عن «وجود فجوات كبيرة».
محادثات القاهرة - 1 فبراير 2024
فى 13 فبراير ناقشت محادثات القاهرة مسودة اتفاق لوقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع، ووصف نتنياهو مطالب حماس بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين بأنها «خيالية»، قبل أن تتعثر بعد حديث عن «تقدم».
وفى 23 من ذات الشهر انتهت «محادثات باريس 2» دون حدوث انفراجة، مع حديث إذاعة الجيش الإسرائيلى فى اليوم التالى عن أن «حماس بعيدة عما ترغب إسرائيل بقبوله».
محادثات الدوحة – مارس 2024
فى 18 مارس 2024، انطلقت مفاوضات بالدوحة، بعد 4 أيام من تقديم حركة «حماس» مقترحا بشأن وقف إطلاق النار، وردت إسرائيل عليه غداة الانطلاق «سلبيا»، وفق تصريحات القيادى بالحركة أسامة حمدان، قبل أن يعرقل نتنياهو جهود الوسطاء لتقريب وجهات النظر ويؤكد أن مطالب حماس «وهمية».
محادثات القاهرة - 2 أبريل 2024
خلال أبريل 2024، انتهت محادثات بالقاهرة بحديث عن «تقدم» واستكمال للمشاورات بعد يومين، لكن لم تصل لانفراجة، مع تمسك «حماس» بوقف إطلاق نار دائم ومماطلة من نتنياهو.
مقترح مصرى جديد – مايو 2024
مع بداية مايو 2024 بدأ الحديث عن «مقترح مصرى» مدعوم من قطر والولايات المتحدة يقوم على 3 مراحل كل واحدة منها تدوم بين 40 و42 يوما، ويقود فى نهاية المطاف إلى وقف إطلاق نار نهائى وعودة النازحين الفلسطينيين إلى بيوتهم.
وفى 8 مايو، أعلنت القاهرة استئناف المفاوضات، قبل أن تعلن حكومة نتنياهو فى اليوم التالى رفض المقترح بزعم أنه «لا يلبى شروطها»، وصعدت هجومها البرى على رفح، وهو ما اعتبرته الدوحة فى 14 من الشهر ذاته «إدخال للمفاوضات فى طريق مسدود».
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فى 27 مايو، أن فريق التفاوض سيسلم الوسطاء فى اليوم التالى مقترحا بشأن صفقة تبادل الأسرى، دون أن تكشف عن تفاصيل.
وفى 31 مايو، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، خارطة طريق لوقف كامل وتام لإطلاق النار، قال إنها «تستند إلى مقترح إسرائيلى، وتتضمن 3 مراحل، الأولى وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع وانسحاب إسرائيلى من المناطق المأهولة فى غزة، وتبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين».
بينما تتضمن المرحلة الثانية انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة، وإطلاق حماس سراح جميع الأسرى الأحياء الباقين لديها، والانتقال لوقف دائم للأعمال العدائية، أما المرحلة الثالثة فتشمل خطة إعادة إعمار للقطاع.
ورحبت حماس بمقترح بايدن من حيث المبدأ، بينما تحدث نتنياهو عن تمسكه باستمرار الحرب.
القرار 2735 – يونيو 2024
فى 10 يونيو 2024، اعتمد مجلس الأمن الدولى قرارا يحمل رقم 2735 رحب فيه بمقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة، ودعا لتنفيذه، ورحبت «حماس» به.
محادثات روما – يوليو 2024
وافقت حركة حماس على إطار اتفاق فى 2 يوليو 2024 (مقدم من الوسطاء) ويستند لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن «وواجهته إسرائيل بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض»، وفق بيان للحركة حينها.
فى 7 يوليو، قال نتنياهو، إن أى «اتفاق يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال، ويمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويمنع آلاف المسلحين من العودة إلى شمال غزة».
وخلال يومى 10 و11 يوليو، جرت محادثات بالدوحة والقاهرة، سبقها تسريبات إعلامية لم تنفها «حماس» كشفت موافقتها على بدء المفاوضات بشأن مقترح بايدن دون التمسك بوقف إطلاق نار دائم فى المرحلة الأولى من التنفيذ.
وفى 27 يوليو، بدأت محادثات فى روما، ولم يعلن حينها مكتب نتنياهو عن الشروط الجديدة التى تضمنها رد إسرائيلى على مقترحات الوسطاء، لكن القناة 12 العبرية قالت إن «الوثيقة الإسرائيلية توضح المبادئ الثلاثة التى أضافها نتنياهو مؤخرا».
وذكرت القناة أن المبادئ تشمل «آلية لفحص المقاتلين الذين ينتقلون من جنوب قطاع غزة إلى شماله، ومسألة بقاء قوات الجيش الإسرائيلى على طول طريق فيلادلفيا (حدود غزة ومصر)، وقائمة المختطفين الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم مسبقا».
مبادرة مصرية – أكتوبر 2024
فى 27 أكتوبر 2024، أعلن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت فى غزة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار ليومين، يتم خلالها تبادل أسرى (إسرائيليين) مع بعض المعتقلين (الفلسطينيين/ لم يحدد عددهم).
واقترحت المبادرة المصرية أن يتم التفاوض خلال 10 أيام على استكمال الإجراءات فى قطاع غزة وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات.
وأواخر أكتوبر، أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكى، نقلا عن 3 مسئولين إسرائيليين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز طرح خلال اجتماع عقده مع نظيريه الإسرائيلى والقطرى فى الدوحة مقترحا لوقف إطلاق النار فى غزة لمدة 28 يوما.
تهديد وبعث جديد للمحادثات - ديسمبر 2024
فى 2 ديسمبر 2024، دخل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب على خط المفاوضات، وكتب منشورا عبر إحدى منصات التواصل هدد فيه بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين فى غزة قبل تنصيبه فى 20 يناير 2025، فـ«سيكون هناك جحيم بالشرق الأوسط».
وفى 7 ديسمبر، كشف وزير الخارجية المصرى بدر عبدالعاطى خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة عن وجود «أفكار مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار».
وفى ذات اليوم، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن عودة بلاده إلى الوساطة «بعدما رأت زخما جديدا بمحادثات وقف إطلاق النار بعد انتخاب ترامب».
وفى 21 ديسمبر، أكدت حركات «حماس» و«الجهاد الإسلامى» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، فى بيان مشترك، أن الاتفاق «بات أقرب من أى وقت مضى، إذا توقفت إسرائيل عن وضع اشتراطات جديدة»، وذلك فى أعقاب محادثات جرت فى القاهرة.
شهر الحسم– يناير 2025
فى 2 يناير 2025، أعلن نتنياهو، إرسال تل أبيب وفدا إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية فى غزة.
وفى 13 يناير، أفاد موقع «تايمز أوف إسرائيل» العبرى الخاص، بأن التقدم بمفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس جاء بعد «اجتماع متوتر» بين مبعوث دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونتنياهو.
وذكر الموقع أن المبعوث الأمريكى ضغط بقوة على نتنياهو لقبول التنازلات اللازمة لتأمين صفقة تبادل الأسرى بحلول 20 يناير (موعد استلام ترامب للحكم رسميا)، وأكدت أن ذلك ساهم فى تحقيق تقدم بمفاوضات تبادل الأسرى مع حماس.
المفاوضات الأخيرة – 14 يناير
أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصارى، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى تناقش «التفاصيل النهائية»، مؤكدا أن المباحثات فى أقرب نقطة لإعلان اتفاق.
بينما قالت حركة «حماس» فى بيان، إن المحادثات مع إسرائيل، وصلت إلى «المراحل النهائية»، مشيرة إلى أنها أبلغت الفصائل الفلسطينية بالتقدم الذى تحقق بالمفاوضات، وأن قادة الفصائل راضون عن التطورات.
إعلان الاتفاق – 15 يناير
يتكون الاتفاق من 3 مراحل، تنطلق الأولى منه ومدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وفى المرحلة الثانية، ستقوم حماس بإطلاق سراح جميع الإسرائيليين الذكور المتبقين على قيد الحياة، بما فى ذلك المدنيون والجنود. وفى المقابل، ستطلق إسرائيل سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وسيكون تبادل الأسرى مشروطًا بموافقة الطرفين على «الهدوء المستدام» وإعلانهما وانسحاب الجنود الإسرائيليين المتبقين من قطاع غزة.
المرحلة الثالثة، فى هذه المرحلة، ستقوم حماس بإطلاق سراح جميع رفات الأسرى الإسرائيليين المتوفين، مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن رفات الجثث الفلسطينية التى تحتجزها. ستقوم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ولن تقوم حماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية.
اشتعال إسرائيل
عقب الإعلان عن بنود اتفاق الهدنة، دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين الولايات المتحدة إلى الضغط على نتنياهو لقبول الاقتراح المصرى القطرى. واندلعت الاحتجاجات فى تل أبيب والقدس. أغلق المتظاهرون طريق أيالون السريع فى تل أبيب، مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
هدد وزير الأمن القومى إيتامار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش بالاستقالة إذا وافقت إسرائيل على اقتراح حكومة الحرب قبل تدمير حماس. وعرض زعيم المعارضة يائير لابيد دعم الحكومة إذا وُقع على الاقتراح. وتجمع الآلاف فى تل أبيب فى اليوم التالى للتعبير عن دعمهم للصفقة وانتقادهم لنتنياهو.
تبادل الأسرى والمحتجزين
حتى الآن تمت خمس عمليات لتسليم الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى حتى إعلان حماس وقف عمليات التبادل بسبب الخروقات الإسرائيلية الواضحة للهدنة.
الدفعة الأولى لتبادل الأسرى والمحتجزين - 20 يناير 2025
نجحت الدفعة الأولى لتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث تم تسليم 3 محتجزات إسرائيليات مقابل 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر العسكرى.
الدفعة الثانية ضمن الصفقة - 25 يناير 2025
تم تنفيذ الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، والإفراج عن 4 محتجزين إسرائيليين شملت الدفعة الثانية من تحرير الأسرى الفلسطينيين121 أسيرا محكوما عليهم بمؤبدات و79 محكوما عليه بأحكام مختلفة.
إسرائيل تتهم حماس بخرق الهدنة- 26 يناير
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى بيان صدر عن مكتبه، بأن «حماس ارتكبت انتهاكين خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التبادل، إذ لم تفرج عن الإسرائيلية أربيل يهود التى كان من المقرر الإفراج عنها، كما لم يتم تقديم القائمة التفصيلية لوضع جميع الأسرى الأحياء».
واشترطت إسرائيل لفتح «ممر نتساريم»، الذى يفصل جنوب القطاع عن شماله، تسليم الرهينة يهود، متذرعة بأن «حماس» لم تلتزم شرطًا فى اتفاق التهدئة، لم يتم الإعلان عنه، يُلزمها بالإفراج عن الرهينات المدنيات «أولًا»، بينما قال مصدر من حركة «الجهاد الإسلامى» أن يهود جندية وليست مدنية.
عودة النازحين - 27 يناير
عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، فى الوقت الذى أكدت فيه حركة حماس أنها أحصت عودة نحو ثلاث مئة ألف نازح فلسطينى على مدار اليوم الأول فقط إلى منازلهم فى شمال قطاع غزة.
فى حين أفاد رئيس المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، أن 90 % من العائدين يفتقرون إلى منازل تؤويهم. كما أكد المكتب أن شمال القطاع يعانى من نقص حاد فى الإمكانيات اللازمة لاستقبال النازحين، داعيًا إلى تقديم مساعدات عاجلة تشمل توفير الخيام لإيواء العائدين.
الدفعة الثالثة - 29 يناير 2025
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى أسماء المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الثالثة من تسليم الأسرى المحتجزين، حيث ضمت القائمة 110 معتقلين، 32 محكوما مؤبد و48 من ذوى الأحكام العالية و30 طفلا، إذ سلموا فى منطقة الرانة فى رام الله.
183 أسيرا فلسطينيا- 1 فبراير 2025
نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، قائمة بأسماء 183 أسيرا فلسطينيا الذين أفرجت إسرائيل، بينهم 18 محكوما بالمؤبد، مقابل 3 محتجزين إسرائيليين من ضمنهم أربيل يهود.
الدفعة الخامسة- 8 فبراير 2025
تم تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين والأسرى، بين الجانبين الفلسطينى الممثل فى حركة حماس والاحتلال الإسرائيلى، حيث تمت الاستعدادات فى دير البلح بقطاع غزة.
فى اليوم نفسه، اتهمت إسرائيل جماعة حماس بأنها لم تحافظ على صحة المحتجزين لديها، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن «المشاهد القاسية والفظيعة لظهور الرهائن فى غزة لن تمر مرور الكرام»، فى المقابل أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المقاومة حافظت على المحتجزين رغم محاولات نتنياهو المتكررة لتصفيتهم خلال الحرب على غزة.
جاء ذلك فى بيان صادر عن ديوان نتنياهو تعقيبا على مشاهد إفراج كتائب القسام عن 3 أسرى إسرائيليين فى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، فى إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى 19 يناير الماضى.
وقف تسليم المحتجزين - 10 فبراير
أعلن الجناح المسلح لحركة حماس، تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم «حتى إشعار آخر»، وذلك ردا على «عدم التزام» إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجناح العسكرى لحماس: «سيتم تأجيل تسليم الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025 حتى إشعار آخر، ولحين التزام إسرائيل وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعى».
خروقات إسرائيلية
بين 20 يناير (بدء سريان الهدنة) وحتى 11 فبراير، قتلت إسرائيل 28 فلسطينيًا على الأقل فى غزة بينهم أطفال.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستعمرون الإرهابيون وقوات الاحتلال 2161 اعتداءً خلال شهر يناير 2025، منها 1786 اعتداءً نفذها جنود الاحتلال، و375 اعتداءً نفذها مستعمرون، تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
كما عمل الجانب الإسرائيلى على عرقلة دخول الغذاء والماء بعد الهدنة، واتهمت الحكومة الإعلامية فى غزة، قوات الاحتلال بتقييد إدخال الخيام والمعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض، المنصوص عليها فى الاتفاق. وأكد برنامج الأغذية العالمى استمرار بعض القيود.
