بجهود مصرية قطرية أمريكية عودة النازحين وتبادل الرهائن وصولا للانسحاب الكامل.. اتفاق غزة يخرج إلى النور
داليا طه
نجحت الجهود المصرية القطرية الأمريكية فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل فى خطوة مهمة تهدف إلى إنهاء حرب دامت أكثر من 15 شهرًا، ويأتى الاتفاق بعد مفاوضات شاقة على مدى أشهُر أجراها وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، كما يأتى قبل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترمب فى 20 يناير الجارى، وسط احتفالات فلسطينية واسعة فى شوارع غزة، التى تعصف بها أزمة إنسانية طاحنة، ونقص حاد فى الغذاء والمياه والوقود.
وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصُّل طرفَىّ النزاع فى غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.
وبحسب بيان الوسطاء، يتضمن الاتفاق الذى توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل؛ تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سُكناهم فى قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقى العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع فى جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدنى والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وقد شدّدت الخارجية المصرية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وتؤكد ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله فى التواريخ المحدّدة لها.
وأكدت الوزارة أهمية أن يؤدى تنفيذ الاتفاق إلى تزايُد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق فى جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولى لدعم الجهد الإنسانى وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء فى مشروعات التعافى المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولى فى هذا الشأن.
كما شدّدت وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذى تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها حقه فى تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطنى الفلسطينى على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.
وقال وزير الخارجية الأمريكية، أنتونى بلينكن، إن اتفاق غزة دليل على قوة الدبلوماسية الأمريكية، وأعداء الولايات المتحدة أصبحوا أضعف مع انتهاء ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن. مؤكدًا «أننا نتوجّه بالشكر لمصر وقطر لجهودهما فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة».
ترحيب دولى
رحّب الرئيس القبرصى باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، مشيدًا بجهود مصر والولايات المتحدة وقطر، ونقلت سفارة قبرص بالقاهرة عن الرئيس خريستو دوليدس قوله فى تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «أرحّب باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والذى يعطى الأولوية للإفراج عن جميع المحتجزين وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية»، واصفًا الاتفاق بأنه «لحظة بالغة الأهمية».. مشدّدًا على أن الحفاظ على هذا الاتفاق يُعد أمرًا مُهمًا للاستقرار والأمن الإقليميين.
واستعرضت التغطية ما أشادت به مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا باتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، قائلة إن كتلة الاتحاد الأوروبى «لا تزال ملتزمة بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والتعافى».
وفى الأردن، أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، أن بلاده بقيادة الملك عبدالله الثانى بقى العون والسند للشعب الفلسطينى.
وقال الصفدى: «إن وقف إطلاق النار لا يعنى انتهاء المأساة التى تسبب بها الاحتلال؛ بل إن المجتمع الدولى يقف أمام مسئولية إعادة الإعمار، ووقف كل الممارسات الاستيطانية التى تهدف إلى ابتلاع الأرض الفلسطينية».
وفى الإمارات، ثمّن وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى قامت بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة، مُعربًا عن الأمل فى أن يمهد الطريق لإنهاء المعاناة، ويمنع وقوع المزيد من الخسائر فى الأرواح، ويضع حدًا للأزمة والأوضاع المأساوية فى القطاع.
ورحّبت فرنسا بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، مشيدة بجهود الوسطاء؛ لا سيما مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية فى تحقيق ذلك، داعية الأطراف إلى تنفيذه دون تأخير.
أمّا الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ فقد أكد فى تغريدة على موقع «إكس»: أنه مع هذا الاتفاق، أيضًا على أهمية الإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة؛ لمواجهة الوضع الإنسانى الكارثى الراهن، وذلك دون أى عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكى تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية فى عالم يتسع للجميع.
وأضاف: «إن مصر ستظل دائمًا وفيّة لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكًا مخلصًا فى تحقيقه، ومُدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى»
بنود الاتفاق
وتضمّن الاتفاق بندًا ينص على تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.وفيما يلى بنود هذا الاتفاق الذى قبل الطرفان تطبيقه على 3 مراحل، تبدأ من يوم الأحد 19 يناير 2025:
- المرحلة الأولى.. تبلغ مدتها 42 يومًا:
• تم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلى: وقفُ العمليات العسكرية المتبادلة من قِبَل الطرفين مؤقتًا، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى شرقًا وبعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود فى جميع مناطق قطاع غزة بما فى ذلك «وادى غزة»، وسيتم الانسحاب إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتمادًا على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023.
•تعليق النشاط الجوى الإسرائيلى للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتًا فى قطاع غزة بمعدل 10 ساعات يوميًا، و12 ساعة فى أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.
• ستفرج إسرائيل خلال المرحلة الأولى عن نحو ألفىّ أسير بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023.
•عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، والانسحاب من وادى غزة، وفقًا للآتى:
أ - بعد إطلاق سراح 7 محتجزين إسرائيليين، تنسحب قوات الاحتلال بالكامل فى اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقًا حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك كل المواقع فى هذه المنطقة. وبدء عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وضمان حرية تنقل السكان فى جميع القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم ودون معيقات.
ب - فى اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلى من وسط القطاع؛ خصوصًا من «محور نتساريم» و«دوار الكويت»، إلى منطقة قريبة من الحدود، ويتم تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، مع استمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم، ومنح السكان حرية التنقل فى جميع مناطق القطاع.
ج- فتح مَعبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى.
وتدخل كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميًا، تنقل 50 منها الوقود، وتتوجه 300 شاحنة إلى شمال القطاع.
- عمليات تبادل المحتجزين والأسرى من الجانبين وذلك وفقًا للآتى:
• تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا (أحياء أو موتى)، بما فى ذلك نساء مدنيات ومجندات وأطفال تحت سن الـ19 عامًا وكبار السّن الذين تجاوزوا 50 عامًا ومدنيون جرحى ومرضى، مقابل إطلاق أعداد من الأسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفقا لما يلى:
• مقابل كل محتجز إسرائيلى يتم إطلاقه، تُطلق إسرائيل سراح 30 طفلاً وامرأة فلسطينية من سجون الاحتلال.
• مقابل إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال من كبار السّن والمرضى، تطلق حركة حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السّن والمرضى والجرحى المدنيين.
• تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل مجندة إسرائيلية محتجزة تطلقها حركة حماس.
- تجدول عمليات تبادل المحتجزين والأسرى فى المرحلة الأولى حسب الآتى:
• فى اليوم الأول من الاتفاق، تطلق حركة حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين مدنيين، وفى اليوم السابع تطلق سراح 4 محتجزين آخرين. بعد ذلك؛ تطلق حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين كل 7 أيام، وقبل إعادة الجثث تفرج عن جميع المحتجزين الأحياء.
• فى الأسبوع السادس من الاتفاق، تُفرج إسرائيل عن 47 من أسرى «صفقة شاليط» الذين أعيد سجنهم بعد إطلاق سراحهم عام 2011.
• إذا لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المطلق سراحهم إلى 33، يُستكمل العدد المتبقى من الجثث. بالمقابل؛ تطلق إسرائيل فى الأسبوع السادس سراح جميع النساء والأطفال الذين اعتقلوا من القطاع بعد 7 أكتوبر 2023.
• ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، وتشمل وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية.
• يمنع إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم بالتهم نفسها التى اعتقلوا بسببها سابقًا، ولن يُعاد اعتقالهم من أجل قضاء ما تبقى من محكوميتهم. ولن يطلب من السجناء الفلسطينيين التوقيع على أى وثيقة شرطا لإطلاق سراحهم.
• لن تستخدم المعايير الموضوعة بشأن تبادل المحتجزين والأسرى فى المرحلة الأولى أساسًا للتبادل فى المرحلة الثانية من الاتفاق.
• تبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، فى موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويجب أن يتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.
•تواصل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى، أعمالها فى تقديم الخدمات الإنسانية فى جميع مناطق قطاع غزة، وتستمر العمليات فى جميع مراحل الاتفاق.
• تبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية فى جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة لفِرَق الدفاع المدنى، وإزالة الركام والأنقاض، ويستمر ذلك فى جميع مراحل الاتفاق.
• يُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.
• يصل عدد أكبر من المتفق عليه من الجرحى العسكريين إلى معبر رفح من أجل تلقى العلاج الطبى، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالمرور عبر المعبر، إضافة إلى إزالة القيود المفروضة على المسافرين عبره، وكذلك على حركة البضائع والتجارة.
• البدء بتنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التى دُمّرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضرّرين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما فى ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
• استمرار تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى فى المرحلة الثانية، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامنى الاتفاق قصارَى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
- المرحلة الثانية:
تبلغ مدتها 42 يومًا، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلى:
• إعلان عودة الهدوء المستدام، الذى يشمل الوقف الدائم للعمليات العسكرية والأنشطة العدائية، واستئناف عمليات تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، بما فى ذلك جميع الرجال الإسرائيليين الأحياء المتبقين، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال. إضافة إلى ذلك تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلى بالكامل خارج قطاع غزة.
- المرحلة الثالثة:
تبلغ مدتها 42 يومًا، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلى:
• تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم.
• بدء تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمبانى المدنية والبنية التحتية، إضافة إلى تعويض جميع المتضرّرين، بإشراف عدد من الدول والمنظمات الراعية للاتفاق.
• فتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
