نحقق عن البوابات الخلفية لتهريب السلع: من يراقب المنتجات المستوردة ؟

«24 قلم بـ5 جنيه»، نداء متوالٍ على بوابات محطات المترو والقطارات وفى الأسواق الشعبية والقطارات. صوت الباعة يسمعه الركاب كمعزوفة متكاملة من كل الاتجاهات.

نداء قررنا تتبع أصله من البداية ليكون خيطًا نتمنى أن يصل بنا إلى حكاية «منتجات لا تخضع للمواصفات».. يتفاعل المارة مع تلك النداءات كل بطريقته؛ منهم من لا ينتبه للأمر من جذوره، ومنهم من يرى الأمر فرصة لا تعوض ويهم بشراء العرض السحرى الموفر، وبين هذا وذاك لا يشغل أحد باله كيف لهذا العدد من الأقلام أن يكون بهذا الثمن البخس. لكنهم جميعًا متفقون أنها تمثل «أوكازيون للمواطن المطحون» فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

 

لكن تلك الحالة تجعلنا نتساءل: هل تلك الأقلام صناعة محلية؛ أم أنها استيراد من الخارج؟

وإذا كانت مستوردة؛ فما هى المعايير التى تحكم عملية الاستيراد فى مصر؛ هل هى عالمية أم محلية؟

وهل تخضع المنتجات للمواصفات المصرية؟

كل هذه الأسئلة تنطبق أيضًا على المنتجات الوهمية التى نتابع إعلاناتها بشكل دورى على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى. فالنداء واحد وإن اختلف موقع البائع من محطات المترو أو على صفحات إلكترونية.

 

 

فى رحلتنا التى نتتبع فيها أصوات الباعة ورحلة التجار والمستوردين وحتى مصانع بير السلم ومصادر المنتجات الوهمية على السوشيال ميديا.. نسعى للإجابة عن هذه الأسئلة.

تختلف المواصفات والمعايير على المنتجات المختلفة من دولة لأخرى وتطبق كل دولة تلك المعايير على المنتجات القابلة للتصدير ولديها قدرة تنافسية، وفى مصر لا نستورد أى منتج إلا إذا كان وفقًا للمواصفات القياسية المصرية التى يتم إصدارها من EOS أو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهى مواصفات إجبارية للتصنيع وبالطبع يتم تطوير تلك المواصفات بشكل مستمر وفقًا لما يحدث حول العالم، فالهدف هو تقديم منتجات آمنة للمستهلك.

 

 

 وتعد المواصفات القياسية وسيلة مهمة لتحقيق أهداف منها السلامة والصحة وحماية الحياة والبيئة إلى جانب حماية المستهلك والمنتج ، والتفاهم بين الأطراف المعنية فى الأنشطة الصناعية والتجارية وأيضًا تخفيض التكاليف والتوفير الشامل فى الجهد الإنسانى والمواد والطاقة.

فى البداية ذهبنا إلى الدكتور خالد صوفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس، والذى أخبرنا أن العمل بالهيئة يعتمد على مرجعية واضحة لكل شيء اسمها المواصفة، وهم المسئولون عن إصدار المواصفات لكل المجالات المختلفة.

وتابع: إن هناك دورًا بالغ الأهمية نلعبه هنا بالهيئة، أهم شيء هو إصدار المواصفات القياسية للمنتجات، فلدينا قرابة 200 لجنة فنية مُشكلة من متخصصين وخبراء فنيين، فمثلًا إذا أردنا استخراج مواصفة فى مجال السيارات فهذا دور تلك اللجان الفنية، وتتشكل من جهات أكاديمية وبحثية، جهات رقابية مثل حماية المستهلك والرقابة الصناعية، والإنتاج الحربى، والغرف التجارية والصناعية، والوزارات ذات الصلة، ومثلًا فى السيارات نحتاج إلى الإدارة العامة للمرور؛ ومن ثم نرسل خطابًا إلى تلك الجهات أن يرسلوا أحدًا من عندهم. مؤكدا على أهمية دور منظمة «الأيزو»، وأنها أهم جهة لإصدار المواصفات القياسية العالمية، «هى المظلة العالمية الكبيرة فى العالم كله، وكثير من الناس لا يعرف عنها سوى مصطلح شهادة الأيزو التى تمنح بناءً على تطبيق معايير الجودة، واستنادًا إلى المواصفات التى تصدرها من الأساس، حيث أصدرت ما يفوق 30 ألف مواصفة، وتم إنشاؤها فى عام 1947 فى جنيف، كما أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أنشئت 1957، وانضمت عقب إنشائها إلى منظمة الأيزو العالمية على أساس أنها أكبر منظمة عالمية للتقييس تضم فى عضويتها 170 هيئة من العديد من الدول حول العالم».

 

 

أما عن أهمية المواصفات العالمية فيوضح صوفي: «نريد توحيد المعايير، وحين ينتج الناس قلمًا على سبيل المثال يكون بأفضل طريقة حتى نُحسن الصناعة، ولحماية المستهلك عمومًا، والتوافق مع متطلباته. وهناك مؤسسات إقليمية مثل المنظمة الإفريقية للتقييس (الأرسو)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وهناك معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) وغير ذلك، كل يعمل فى مجاله، وهدفه تسهيل التجارة بين الدول، فمثلًا المنظمة العربية للتقييس هدفها عمل شهادة واحدة لكل المنتجات ومواصفة واحدة؛ بحيث يكون المنتج الذى يخرج من مصر هنا بهذه الشهادة حين يدخل أى دولة بسهولة كبيرة، والوصول إلى معايير معينة اتفقنا عليها نحن المجموعة الإفريقية لتلك المنتجات».

وهنا يأتى دور أجهزة التقييس الوطنية مثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إذ يقول صوفي: «نحن نضع مواصفاتنا هذه عن طريق اللجان الفنية التى لها معايير معينة، ونراجعها، ولا بد أن تكون لها مرجعيات دولية؛ أى متوافقة مع المواصفات الدولية وهناك أمور لا تخضع لهذه الطريقة، فإذا نظرنا إلى مجال الأسمدة على سبيل المثال، فالتربة هنا لدينا غير التربة التى فى النرويج، والجو هنا مختلف كذلك، فنحتاج عمل تضبيطات حتى تتلاءم تلك المواصفات مع البيئة والاستخدام والثقافة للبلاد الأخرى والتعامل مع هذه الاختلافات».

علمنا أن الهيئة أصدرت إلى الآن حوالى 9000 مواصفة مصرية معظمها متوافق مع المواصفات العالمية وكل هيئة من السالف ذكرها سواء الأيزو أو الأرسو وغير ذلك لديهم لجان فنية كما عندنا، ويشارك فيها ناس من دول مختلفة، فكثير من زملائى هنا أعضاء فى اللجان الفنية للأيزو أو الأرسو أو SMIIC والمنظمة العربية، وفى النهاية حين تتفق الناس وتستخرج مواصفة تكون معروفة لدى كل الجهات؛ كأننا نمشى فى خط واحد أو نبنى مبنى من بدايته وهى منظمات التقييس الوطنية، يعلوها الإقليمية، ويعلوها فى النهاية الدولية الممثلة فى الأيزو. بحسب ما أكد رئيس هيئة المواصفات والجودة.

 

 

ويضيف صوفى، إنه من ضمن أدوارهم أيضًا بالهيئة التى مساحتها 15 فدانًا أن لديهم قطاعًا كبيرًا جدًا للمعامل، ويصدرون المواصفات فى جميع المجالات كالمجال الهندسى والكيماوى والغذائى ومجال الغزل والنسيج، فهناك تغطية لكل الصناعات بمختلف قطاعاتها، كما أن هناك مجال المعايرة للتأكد من دقة القياسات. ويوجد معامل بالخمسة قطاعات، وكل الهيئات تصدر المواصفات بتلك الخمسة، فبعد إصدار المواصفة يتم القياس، فمثلًا يقول أحد أنا لدى جهاز كهربائى كالثلاجة، فهناك استخراج مواصفة لكفاءة الطاقة؛ أى كيف تعمل تلك الثلاجة وتكون موفرة للطاقة، أو تستخدم الطاقة التى تدخل إليها بالكهرباء بطريقة معينة.

مواصفات «تحت بير السلم»!

يشير رئيس هيئة الرقابة والمواصفة إلى أن من يصنعون منتجات «تحت بير السلم» يستهدفون عدم الخضوع لأى من هذه المواصفات، بالإضافة إلى المنتجات التى يتم تهريبها، موضحا: «دائمًا ما يقال لنا لديكم أفضل مواصفات فى العالم، فلماذا المنتج ليس كذلك؟ وهنا تأتى مشكلة الجهات الرقابية، فلا بد أن تكون بالسوق جهات رقابية قوية وتتصدى لذلك بشكل أكبر». 

 

 

وفى عرض أحد الفيديوهات الخاصة بنشاط ودور الهيئة التى استعرضها معنا الدكتور خالد صوفى ذكر أنه صدر القرار الجمهورى 392 لعام 1979 بإنشاء مركز ضبط الجودة، وضمه إلى هيكل الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج.

وفى عام 2005 تم تعميم مسمى الهيئة إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وذلك بالقرار الجمهورى رقم 380، ومن ثم أصبحت المظلة الرئيسية لمنظمات الجودة فى مصر. ويعد نشاط منح علامة الجودة المصرية والشهادات المطابقة للمنتجات هما أهم الطرق للتحقق من المطابقة للمواصفات، وتمنح الهيئة علامة حلال للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل داخل مصر وخارجها.

ويستكمل: إن إعطاء علامة الجودة المصرية نشاط من أنشطة أصحاب إدارة الجودة، وهناك إصدار شهادات مطابقة إرسالية تقدم من الهيئة لكمية من المنتج المعد للاستيراد، وشهادة المطابقة التى تفيد مطابقة كمية محددة من السلعة للمواصفة القياسية الخاصة بها، وكل تلك الشهادات تكون على مسئولية متخصصى الجودة، ويفعلون ذلك بأن يقوموا بسحب عينات، ويأخذوها ليحللوها ويتأكدوا، فإذا كانت مطابقة يتم إعطاء علامة الجودة، فمثلًا صاحب مصنع للخزف يريد أن يأخذ علامة الجودة على عمله، فالناس يأتون بالمواصفة الخاصة بذلك ويرون. فعلامة الجودة نحن وضعنا لها معايير معينة، أهمها تطبيق نظام إدارة مطابق لمعايير الجودة العالمية، فمثلًا الأيزو 9001 مواصفة تم إصدارها لنظام إدارة الجودة، وكل من يحصلون على تلك الشهادة من المفترض أنهم يديرون مؤسسات أو مصانع أو يقدمون خدمات ومنتجات طبقًا لمعايير الجودة العالمية من أول المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائى.

 

 

ويضيف رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة: إن أى شهادة تكون لها مدة محددة، ثم يأتى التقييم لها، وهذا كله طبقًا للكلام الموجود بالمواصفة، ويراجع على ذلك الجهات المانحة، وحين تتم المخالفة تُسحب الشهادة من الشخص، وهذا ما يطبق بالهيئة على علامة الجودة وكل شيء، فمثلًا إذا تحدثنا عن الأسمنت فيتم أخذ سحبة كل شهرين - حسب صوفي- لأن ذلك منتج خطير، وإذا كانت أسمدة فتؤخذ سحبة مثلًا كل ثلاثة أشهر، وهناك أشياء كل ستة أشهر. فكلما كان الالتزام ظلت الشهادة سارية، وفيما عدا ذلك تسحب ويؤخذ عليه الإصلاح من عمله وضبط الأداء حتى يتمكن من العودة فى حالة كان الخطأ بسيطًا.

وعن طريقة التعامل مع الواردات. يؤكد صوفى أن الموانئ فيها المعامل الخاصة بالصادرات والواردات وتراقب الخارج وتختبر ما يدخل، وتتابع الهيئة المنتجات المحلية والمصانع، حيث يوجد بالهيئة أكثر من 130 لجنة فنية قومية متخصصة تعمل وفقًا للمعايير الدولية المتبعة وتضم أكثر من 1500 متخصص من الخبراء فى القطاعات الصناعية المختلفة. كما تضم الهيئة أكثر من 30 معملا متخصصا فى مجال اختبارات المنتجات الكيماوية ومواد البناء والتشييد كمواسير نقل الغاز الطبيعى والوقود وزيوت المحركات والأسمنت البورتلاندى والعبوات الملامسة للغذاء والملابس والحديد والنحاس والألومونيوم ومواد العزل.

رسالة للمستهلك: ألعاب الأطفال فيها سم قاتل!

ووجه رئيس الهيئة رسالة واضحة للمستخدم النهائى لأى منتج قائلا: المستهلك لا بد وأن يكون لديه وعى عن المنتجات، ويتفحص تاريخ الإنتاج والصلاحية، ولا يمشى وراء العروض أو الخصومات الكبيرة دون التأكد من صلاحيتها. وتعد لعب الأطفال لها مواصفات إلزامية؛ «لأن الطفل يأخذها ويضعها فى فمه، فلا يصح تنفيذها من البلاستيك المعاد تدويره.. هل نتخيل مثلًا أن الألعاب التى تباع على الأرصفة وبرخص التراب ليست بها مخاطر؟ ورغم ذلك تباع، هذا هو الواقع، والجهات الرقابية مثل الرقابة الصناعية هى التى تستطيع عمل حصر تحديدًا للمنتجات وغيرها التى تتعرض للتلاعب، وهناك أيضًا الصادرات والواردات يمكن الاستفسار منهم عن كيفية مطابقة لعب الأطفال التى تدخل مصر وهذا ما يهمنا الآن، لأن الذى يصدر خارج مصر يكون على حسب متطلبات الدول ومنها معايير أكثر من المواصفة، فالولايات المتحدة على سبيل المثال لها إدارة الغذاء والدواء (FDA أو USFDA).

 

 

فى السياق نفسه، تقول لبنى عبدالحفيظ، مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إنهم يستقبلون العملاء ويساعدونهم فى شراء المواصفات أو عمل استشارات فنية أو أدلة. مضيفةً: آخر قرار لرئيس مجلس الوزراء مُفاده ألا يدخل أى منتج إلى البلد إلا بوجود مواصفة مصرية له، أو أن الهيئة هنا توافق على دخوله؛ فلو مثلًا ليس لدينا مواصفة خاصة له، فبالتالى ممكن هو يستفيد بإنه يأتى بمواصفة أخرى، فلو كانت غذائية بإمكانه الاستعانة بالدستور الغذائى Codex، وممكن الإتيان بمواصفات الأيزو، لكن المهم وجود مواصفة يتم على أساسها تحليل العينة الموجودة حتى تدخل إلى البلد؛ لعدم الإضرار بالصحة، أو تجنب أن يكون المنتج فاسدًا.

الأجهزة الكهربائية فى معامل الاختبار!

تقول المهندسة سهام توفيق إبراهيم، مدير عام الاختبارات الهندسية ورئيس وحدة كفاءة الطاقة، إنهم لديهم فى الإدارة ثلاثة قطاعات هندسية: الاختبارات الميكانيكية والمعدنية، والاختبارات الكهربائية والإلكترونية، واختبارات الأجهزة المنزلية الكهربائية والبترولية، والتى تنقسم إلى تسعة معامل منها معامل كفاءة الطاقة للتليفزيونات، وكفاءة الطاقة للمصابيح، ومعامل اختبار المحركات، والحماية ضد نفاذية الأتربة والمياه، وأيضًا معمل مضخات المياه والسلك المتوهج والكابلات الكهربائية. 

تضيف: «لدينا معمل المصابيح، ومعمل الكابلات معتمد طبقا للمواصفة القياسية العالمية 17025. أما إدارة اختبارات الأجهزة المنزلية الكهربائية والبترولية فتنقسم إلى 11 معملًا أغلبها معامل خاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية مثل الأفران والسخانات الكهربية وغسالات الملابس والثلاجات والمكانس والمراوح، كلها معامل تخدم وتقيس كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية. أيضًا لدينا معمل للأمان للأجهزة الكهربائية، ومعامل الأجهزة المنزلية التى تعمل بالغاز وأوانى الطهى، وعندنا معمل للمكاوى والشفاط الكهربى، أما إدارة الاختبارات الميكانيكية والمعدنية فتنقسم إلى خمسة معامل فيها معمل الصلادة والشد ومعمل القياسات الميكانيكية وهى معتمدة، وعندنا معمل الإطفاء ومعمل وصلات الغاز ومعمل الفلاتر، ومجموع المعامل فى الإدارة 25 معملا».

 

 

وأكدت توفيق أنه إذا كان هناك جهاز كهربائى، فيمر فى البداية على إدارة العينات، ولا بد أن يأتى بجواب من الشركة «مثلًا هو طالب غسالة كى تُختبر فيأتى بخطاب من الشركة بطلب اختبار وليكن لكفاءة الطاقة لغسالات الملابس، ويكون على ورق الشركة ومختوما بختمها، ويبدأ بإدارة العينات وهى تقيم التكلفة المعيارية، وتدخلها لى بخطاب رسمى بأن العميل للشركة الفلانية طالب هذا الاختبار طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم كذا». 

الأدوات الصحية بالمواصفات الأوروبية

فى السياق نفسه، يقول المهندس متى بشاى، نائب أول شعبة تجار الأدوات الصحية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين إن الصناعات الهندسية الخاصة بالقطاع تتمثل على سبيل المثال فى المحابس والأحواض والإستانلس والمواسير وكل تلك الأشياء لها مواصفات خاصة وبشكل أساسى تكون وفقًا للمواصفات الأوروبية.

ووضح بشاي: «على سبيل المثال المحابس لها شروط أن النحاس يكون من نوع معين ونسبة النحاس لا تقل عن 98 ٪ ونسبة المنجنيز والحديد هكذا، وفى مصر أصبح لدينا التزام ونظام به شدة خاصة بعد صدور القوانين الجديدة للاستيراد لذلك أصبحت المواصفات أعلى من قبل، فمثلًا فى السابق كنا نسمع أن هناك 5 أو 6 مستوردين قاموا بإنشاء جمعية ما ويقومون باستيراد منتجات رديئة، لماذا؟ لأنه لم يكن هناك مواصفات من هيئة المواصفات والجودة تلزم المستوردين والموردين يتبعونها وكان هناك حالة من العبث، وكان المواطن يشترى صنبور أو حنفية وفى اليوم الثانى يقول انكسرت لكن اليوم إذا اشتريت أى نوع من البضائع فى السوق ستعيش معك أكبر فترة ممكنة ما لا يقل عن 5 أو 6 سنوات، لذلك ما يحدث الآن هو ليس فقط إنجازا، بل هو تكريم من الدولة لأنه أصبح أى شىء تدفع ثمنه يساوى جودة، لأنه لا يتم استيراد أى شيء بسهولة ولكن وفقًا لمواصفاتنا، لذلك من يضع أمواله فى بضاعة ويقوم باستيرادها ويفتح له اعتمادات مستندية وتوفيق عملة صعبة وجمارك وقوانين، يجب أن يستورد منتجًا بأعلى مستوى وجودة وفى نفس الوقت لا يهدر المال».

يكشف لنا بشاى خريطة المواصفات المطلوبة فى مختلف المنتجات المصرية: « فى القطاع الهندسى نعمل وفقًا للمواصفة الأوروبية والإنجليزية وفى قطاع الأغذية هناك المواصفة الأردنية واليمنية وبعض الأدوات الصحية تكون وفقًا للمواصفة الألمانية وأعلى مواصفة هى الأوروبية بلا شك» مضيفا: «عندما تسافر إلى الخارج وتذهب للصين مثلا أو إيطاليا ويعلم أنك مستورد مصرى، سيقول لك اذهب لكذا أو كذا لأن السوق المصرية كبيرة ومتطلباتها أصبحت معروفة لديهم ويعلمون المواصفات لدينا. والمستورد من الممكن أن يأتى بمنتج من وجهة نظره رائع ورقم واحد ويتفاجأ أن البضاعة توقفت فى الجمارك ولا يمكن أن تخرج والسبب أنها لا تنطبق عليها المواصفات الخاصة والجودة المصرية».

من يراقب الواردات؟

بالحديث عن كيفية الرقابة على السلع التى يتم استيرادها يخبرنا المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن هناك فرقًا بين الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث أن كلتا الجهتين تكملان بعضهما البعض، قائلا: «الأولى مسئولة عن إصدار المواصفات القياسية الخاصة بالاختبارات بينما الثانية هى المسئولة عن اختبار الفحص والرقابة النوعية على الأصناف التى تدخل للبلاد طبقا للمواصفات الصادرة عن الهيئة الأولى».

ويتابع النجار حديثه عن الخطوات التى تتخدها الهيئة للرقابة على المنتجات قائلا: «لدينا 3 مراحل للفحص، هناك الفحص المستندى أولًا حيث نقوم بمراجعة الأوراق القادمة ونتأكد من صحتها، ثم ننتقل للمرحلة الثانية وهى مرحلة الفحص الظاهرى وفيها نتأكد من أن المنتجات الموجودة فى الرسالة مطابقة للمستندات القادمة مع الرسالة، وتكون المرحلة الثالثة مرحلة سحب العينات ودخول معمل الاختبار، وفى حالة عدم توافر مواصفات مصرية مُلزمة للسلع الواردة للبلاد نتبع لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 102 لسنة 2021 الخاص باختيار 14 مواصفة فقط لاغير على مستوى العالم نقوم بالاختبارات بناء عليها».

ويؤكد رئيس هيئة الرقابة أن السلع التى تنجح فى الاختبارات الظاهرية -أى تكون بياناتها كاملة-، وفى الاختبارات المعملية أيضًا يتم عندها السماح بدخولها للبلاد، بينما السلع التى لا تخضع للمواصفات فيكون أمام العميد طريقتان فى العمل إما إعادة تصدير الرسالة أو إعدام الرسالة.

سلع بلا رقابة!

يوضح النجار أن السلع المُهربة لا تخضع للرقابة من قِبل الهيئة، حيث أن الهيئة تُشرف على السلع التى تدخل تحت إطار قانوني؛ ولكن هناك جهات أخرى تُشرف على السلع التى تدخل البلاد بشكل غير قانونى. مؤكدا أن الهيئة تمتلك معامل اختبارات فى كل الموانئ من أجل تسهيل عملية الإفراج الجمركى على المنتجات: «هناك أكثر من 300 معمل فى جميع أنحاء الجمهورية فيها أكثر من 3250 اختبارًا مُعتمدًا دوليًا.»

منتجات محظورة

أما فيما يتعلق بتحديد المنتجات المحظورة من الاستيراد، أوضح رئيس هيئة الرقابة أن الهيئة تعمل طبقًا لقرار وزير التجارة الخارجية؛ وبالتالى فالهيئة تقوم بتطبيق القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، وفيها عدد من الملاحق وتأتى السلع المحظور استخدامها فى الملحق رقم واحد، بينما الملحق رقم 3 وهو المسئول عن السلع المسموح باستيرادها تحت شروط خاصة أى أن يكون معها شهادة فحص وخلافه، والمُلحق رقم 8 المختص بالسلع الخاضعة وهى التى تكون واردة للبلاد بغرض الاتجار.

ويوضح النجار أن هناك الكثير من الإجراءات التى تتبعها الهيئة لتسهيل إجراءات الاستيراد وسرعه الإفراج الجمركى قائلا: بدأنا بتسجيل الناس فى قوائم الفحص الظاهرى للمادة 94 لكى يكون هناك سرعة فحص جمركى وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، كما أن هناك تعاونًا فى إنشاء المعامل الموجودة فى كافة الموانئ لسرعة الإفراج الجمركى، علاوة على وحدة تسهيل العمل للمُصدرين وهى وحدة تعمل على مدار 24 ساعة فى اليوم من خلال خدمة واتساب والإيميل.

 يتابع النجار: «لدينا خط ساخن رقمه 19591 ويعمل فيه موظفون بالهيئة بثلاث لغات، ولدينا أيضًا خدمة للمواطنين نقوم فيها بلقاء مواطنين وجهًا لوجه ونقدم لهم الحلول. كما أن الهيئة لها وسائل للتواصل على جميع مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ولينكد إن وواتساب ويوتيوب وماسنجر، وتتعامل الهيئة بشكل فورى مع أى تساؤلات تأتيها طبقا للحالة».

أوراق اعتماد الدواء المستورد

ويقول المهندس محمد البهى مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن «المواصفات المرصودة لاستيراد الدواء تقريبًا تكون واحدة، وهى أن يكون المنتج مُسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، ويتم تحليله فى المعامل المركزية لإثبات فاعليته، وإذا كان حاصلًا على شهادة الحماية الأوروبية فيُمكن حينها أن يُقدم هذه الشهاده وتُعتمد، كما أن من يقوم باستيراد الدواء لا بد أن يكون صيدليًا أو على الأقل عضو فى نقابات المهن الطبية أى طبيب أو صيدلى.

 ويؤكد محمد البهى أن أى دواء يتم إنتاجه فى مصر أو استيراده من الخارج يؤخذ منه عينات عشوائية لإثبات مطابقته وفعاليته، حفاظًا على صحة المريض وتحسبًا لدخول أدوية قد تكون مُقلده أو مغشوشة.

وبالحديث عن التفاوت فى أسعار الخدمات التجميلية مثل الفيلر والبوتكس التى يتم تقديمها فى المراكز التجميلية المختلفة، وهل يُمكن أن يكون هذا ناتجا عن استخدام مواد غير مُرخصة للاستخدام، يوضح البهى «علينا الإشارة إلى أن الدواء يتم تسعيره من هيئة الدواء بسعر واحد برخصة، والأهم أنه يُباع فى الصيدليات فقط أو حسب التأمين الصحى، وأى شخص يقوم ببيع أدويه بخلاف تلك الأماكن قد تكون مغشوشة أو مُهربة».

ويُشدد مستشار غرفة صناعة الأدوية على أن كل من يحصل على تدريبات لاستخدام المُنتجات الطبية فى المراكز التجميلية وخلافه يُعتبر تحايلًا على القانون.

ويُحذر البهى أن الرقابة على هذه المراكز تكون صعبة جدًا؛ وبالنظر إلى أن هذه المراكز تُحقق مكاسب عالية يكون من الصعب عليها إغلاق أبوابها، ولكن نظرًا إلى أنها تقوم بفعل غير قانونى فعندما يقوم أى شخص بالإبلاغ عن حالة مشابهة يتم إغلاق المركز فورًا .

حماية المستهلك من المنتجات الوهمية

فيما أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك العديد من أدوات الرقابة على المنتجات فى السوق بشكل عام ليس فقط المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الحالية يقوم الجهاز بالعمل على ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتأكيده على ضرورة التواجد الميدانى فى الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية حيث يقوم الجهاز بعمل حملات رقابية «ليلية» وجولات ميدانية.

وبالحديث حول آلية التعامل مع شكاوى المواطنين أكد السجينى أن الجهاز يقوم من خلال الإدارات المختلفة للشكاوى والتى تتنوع بين إدارة شكاوى السلع المعمرة، وإدارة السيارت، وإدارة شكاوى الاتصالات والهاتف المحمول، وإدارة شكاوى الأثاث، وإدارة التحريات، وإدارة السلع المتنوعة، بتلقى الشكاوى الواردة من المواطنين كل حسب اختصاصه. ويتم التواصل بالشاكى والمشكو فى حقه فى الحال، وتطبيق القانون إذا كانت السلعة داخل فترة الـ14 أو 30 يومًا، وفى حالة وجود شكوى من السلع المشار إليها تتعلق بعيوب الصناعة أو اختلاف المواصفات المتفق عليها يقوم الجهاز أولا بإحالة الشكوى لجهات الفحص الفنى المختلفة ومنها الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أو كليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية، أو هيئة الرقابة الصناعية، والتى بدورها تقوم بإجراء الفحص الفنى وإذا ثبت أحد عيوب الصناعة بالسلعة أو المنتج يقوم الجهاز بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السلعة محل الشكوى أو رد قيمتها للشاكى وفقا للقرار الصادر، وفى حال رفض الشركة الالتزام بما ورد فى تقرير الفحص الفنى، يتم إحالة الأمر لمجلس إدارة الجهاز وإصدار قرار مُلزم فى هذا الشأن، وفى حال عدم التزام الشركة المشكو فى حقها بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، يتم إحالة المخالفة للنيابة العامة متضمنة شقى المخالفة، وهما (عدم الالتزام بالضمان المقرر للسلعة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز) فإذا كانت المخالفة بعدم الالتزام بضمان المنتج تكون العقوبة طبقًا لنص المادة 65 من ذات القانون وهى غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وأكد أنه إذا كانت المخالفة لعدم تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز تكون العقوبة طبقا لنص المادة 64 من ذات القانون غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

منتجات مجهولة فى سوق السوشيال ميديا!

فيما يتعلق بكيفية الرقابة على حسابات السوشيال ميديا التى تقوم بتقديم منتجات أو خدمات عبر الأسواق الافتراضية فيما يُمكن اعتباره «سوق سوداء جديدة» يوضح السجينى أنه تم تخصيص المواد من ( 36 - 41) من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 ( للتعاقد عن بعد)، لحمايه حقوق المستهلكين فى التجارة الإلكترونية. حيث يقوم الجهاز من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامى، برصد ومتابعة لجميع الإعلانات والمسابقات وعمليات الشراء عبر المنصات المختلفة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة / وسائل التواصل الاجتماعى  وتلقى الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين فيما يتعلق بكل ما هو إعلان مضلل وسلوك خادع.

وفيما يتعلق بآلية العمل داخل إدارة الإعلانات المضللة فإن الجهاز يتلقى الشكاوى الخاصة بالشراء عن بُعد من المواطنين ثم تبدأ فى التحقيق فيها، فإذا كانت حالة الشراء من منصات إلكترونية معتمدة ومرخص لها فى مصر عندها يقوم المحقق المختص بالتواصل مع الشركة المشكو فى حقها لإزالة أسباب الشكوى والمتابعة مع الشاكى فى وقت لا يتعدى الـ5 أيام. 

بينما فى حالة الشراء من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى تقوم الإدارة بالتواصل مع المسئول عن الصفحة والذى تكون فى بعض الأحيان أرقاما وهمية، علاوة على التواصل مع شركة الشحن المتعاقد معها صاحب الصفحة للحصول على أية بيانات تساعد فى الشكوى، وإذا تعذر الأمر، يقوم الجهاز بالتنسيق والتواصل مع (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات -  مباحث الإنترنت) بوزارة الداخلية، والتى تقوم بدور محورى ومهم فى هذا النوع من الشكاوى وصولا لصاحب الصفحة المجهولة. وتكون عقوبة كل من قام بسلوك خادع ومضلل للمستهلك من خلال الإعلان عن سلعة وهى غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

رسالة الحماية للمستهلك

يوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يجب أن يكون لدى المستهلك القدر الكافى من الوعى فى حالة الشراء خاصة من المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، وضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التى لها مقار داخل جمهورية مصر العربية، والابتعاد عن الصفحات الوهمية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى وكذلك الابتعاد عن الشراء من المنصات الإلكترونية التى ليس لها مقار داخل جمهورية مصر العربية. وأخيرًا ينصح المستهلكين بتوخى الحيطة والحذر حال التعامل مع المنصات الإلكترونية والابتعاد عن الصفحات المجهولة والوهمية.