كارثة طبية وقانونية.. صالونات تشوه وجوه الجميلات

لم تتخيل «أميرة» الفتاة العشرينية أن ينتهى حلم الزواج بسبب خضوعها لإجراء تجميلى،  فعندما بدأت الاستعداد لتجهيزات الزفاف، سعت للبحث عن ما يمكن أن يعطيها مظهرًا أكثر جمالًا، ونصحتها إحدى صديقاتها بعمل ما يعرف بحقن «الفيلر» للوجه والشفاه لكى تبدو أكثر جاذبية.

بدأت أميرة، اسم مستعار، فى البحث عن العروض والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولضيق ذات اليد لم تتمكن من التواصل مع العيادات الطبية لارتفاع أسعارها، حيث يتعدى سعر الحقنة 1 ملى 4 آلاف جنيه لـ «الفيلر»،  وبالفعل وجدت عروضًا من قبل بعض «الكوافيرات» لا يتجاوز أسعار حقن الوجه أو الشفاه 800 جنيه فقط، وما زاد من اقتناعها الفيديوهات والصور المتواجدة على الصفحة الرئيسية لحالات فتيات قمن بنفس التجربة لدى «الكوافيرات» المعلن عنها.

حالة تشويه

تواصلت الفتاة العشرينية مع صاحبة صالون التجميل، تم حقن الوجه والشفاه بمبلغ لم يتعد 1500 جنيه، ولكن ما حدث بعد ذلك من انتفاخ والتهابات بالجلد واعوجاج بالشفاه، دفعها للتواصل مرة أخرى مع صاحبة «الكوافير»، وكان الرد عليها «شوية التهابات ويومين وهيخفوا وتبقى زى الفل وادهنى بس مضاد حيوى».

 

 

يعرف «الفيلر» بأنه حقن تتكون من «الهيالورونيك اسيد» يتم حقنها تحت الجلد فى مستويات مختلفة من البشرة، من أجل ملء التجاعيد والأنسجة التى فقدت حجمها. 

أما «البوتكس» فهو عبارة حقن مادة التوكسين بوتولين فى عضلات الوجه من أجل تقليل ظهور التجاعيد، والخطوط الدقيقة التى تظهر فى الوجه.

مضاعفات صحية

ظلت «أميرة» قرابة الأسبوع، ووجهها ملتهب ومنتفح، وعانت من آلام مبرحة موضع الحقن، وهو ما دفعها للجوء لطبيب جلدية للكشف عليها، خصوصًا مع اقتراب موعد الزفاف، والذى أكد لها أن ما تعانى منه هو التهابات حادة نتيجة حقن مادة مجهولة غير مطابقة للمواصفات، أدت لمهاجمة الجهاز المناعى للجسم لتلك المادة وبالتالى حدوث التهابات حادة وآلام مبرحة وانتفاخات بمنطقة الوجه والشفاه، وتطلب الأمر منها علاج قرابة شهرين من خلال مضادات حيوية مكثفة بعد إزالة مادة الفيلر غير المطابقة للمواصفات «المغشوشة»، والتى تم إجراؤها من قبل صاحبة «الكوافير» وليس بيد طبيب بشرى.

 

 

تعرضت «أميرة» للتنمر من قبل أهل خطيبها وتم إلغاء الزفاف لرفضهم قيامها بإجراء عملية تجميل غير جراحية خاطئة.

حالات عديدة

لجأت «فريدة.أ» فتاة ثلاثينية، لأحد مراكز «بيوتى سنتر» لإجراء حقن «بوتكس» للجبهة والوجه، وللأسف تعرضت لشلل بأعصاب الوجه وعدم القدرة على الحديث، لأن من أجرى لها العملية خبيرة تجميل، على حد وصفها.

 وأكد لها الطبيب أنه لا يمكن إزالة مادة  «البوتكس» قبل 4 أشهر،  وظلت طيلة تلك المدة الزمنية غير قادرة على الكلام. 

ورغم ما حدث لتلك الحالات، فإنهن رفضن الإبلاغ للجهات المختصة وفضَّلن الصمت، وتكبدن الآلاف لعلاج ما أفسدته صالونات التجميل.

أسباب التشوهات

تلك الحالات التى تم ذكرها من الحالات التى يتم علاجها لدى دكتور ماهر محمود استشارى أمراض الجلدية والتجميل، والذى أكد لنا أن هناك زيادة كبير فى عدد حالات التشوهات التى تحدث لدى الفتيات والنساء نتيجة حقن الفيلر والبوتكس «المغشوشة»، حيث يتم إجراؤها عبر «الكوافيرات»، مؤكدًا «إحنا بقينا شغالين على علاج التشوهات اللى جايه من الكوافيرات، وللأسف من يتولى مهام الحقن ليس طبيب جلدية أو تجميل، وبالتالى يجهل الصفات التشريحية لعضلات الوجه وأماكن الأعصاب والأوردة، بالإضافة للخامات الدوائية المغشوشة، وهو ما قد يؤدى لحدوث شلل أوغرغرينا بالشفاه».

 

 

هوس صغار السن والسوشيال ميديا

وتابع استشارى الجلدية حديثه لـ«روزاليوسف»: إن هناك حالات كثيرة لجلطات بالدماغ وغرغرينا بالشفاه ونضطر لجراحة  زراعة  أوردة  بديلة أو استئصال جزء من الشفاه، وهو ما يعنى تشوهًا دائمًا للوجه، وما يحدث أصبح هوسًا  للفتيات صغار السن، من أجل التشبه بما يشاهدنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد  من خطورة الأمر العروض لصالونات التجميل بأسعار رخيصة للغاية والإعلانات غير المرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ للجهات المختصة

وعلى عكس الحالات السابقة، حررت فتاة جامعية محضرًا، خلال شهر مايو الماضي، بقسم شرطة مدينة نصر، وذلك بسبب إصابتها بتشوهات فى الشفاه والوجه بعد حقنها بـ«فيلر» و«بوتكس» فاسد بصالون تجميل، مقابل 3 آلاف جنيه، وأخبرها الطبيب المعالج لها فيما بعد، أن ما حدث تشوه نتيجة حقن الوجه بمواد «مغشوشة»، وعلى الفور تحركت وزارة الصحة وأغلقت المركز بمعاونة مباحث التموين، وتبين أن من يديره ليس طبيبًا، بالإضافة لتداول كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وغير مصرح بها.

قضية أخرى

وضبطت أيضا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية منتصف العام الحالي، صاحبة صالون تجميل بمدينة القنطرة شرق، بعد تسببها فى تشويه عروس ليلة زفافها «شيرين.أ»، بعدما قامت بعمل «فيلر» لوجهها وشعرها، وتسبب ذلك  فى حرق شعرها وتشوه وجهها قبل زفافها بأيام وهو ما أدى لفشل الزيجة، حسبما صرح والد العروس المتضررة لوسائل الإعلام، مؤكدًا أنها ما زالت تعالج من آثار الحروق والتشوهات بالرأس والوجه.

العقوبة الموجهة

وحسب القانون المصرى تم توجيه تهم للقائمين على إدارة تلك الأماكن، على النحو التالي، تهمة انتحال صفة طبيب وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب والذى نصت المادة (10) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا، وكذلك تهمة إدارة منشأة بدون ترخيص، علاوة على الترويج لتلك المنشأة عبر منصات التواصل الاجتماعى والتيك توك وهو يعد إعلانًا عن منشأة غير مرخصة ويعرضها للمساءلة القانونية.

عبر المحافظات

ما حدث للحالات السابقة كان من خلال ما يعرف بـ«الكوافيرات» أو «البيوتى سنتر» التى أصبحت منتشرة فى محافظات مصر،  لإجراء العمليات التجميلية غير الجراحية عبر حقن الفيلر والبوتكس، وهو ما يخالف القانون المصرى، كما أوضحنا فى الفقرة السابقة.

تواصلت «روزاليوسف» مع عدد من تلك الأماكن بحجة الرغبة فى إجراء عملية تجميلية غير جراحية بحقن الفيلر والبوتكس، وكانت العروض المعلن عنها، رخيصة للغاية ولا تقارن بالأسعار الحقيقية لتلك المواد، كما سنذكر لاحقًا.

عروض بـ«المحافظات»

ومن ضمن  تلك الأماكن «بيوتى سنتر هدير»، بمحافظة بورسعيد، والذى يعلن عن عروض «فيلر الشفايف» بـ800 جنيه،  وفيلر الخدود بـ1000 جنيه، بالإضافة لعروض «الفيلر والبوتكس» بـ500 جنيه لعلاج فراغات الشعر وفرده وعلاجه بمادة الكربون سيتاين والناتو فاييرهانس والردنسيل، وعرض بوتكس للجبهة وتجاعيد العيد بـ 2000جنيه، حسبما يعلن.

صالون تجميل آخر، بحى ميامى بمحافظة الإسكندرية، ويعرف بـ«هويام للتجيمل» أعلن عن عروض للفتيات «عرض فيلر 1 ملى بـ1300 جنيه وبوتكس جبهة بـ600 جنيه بدلا من 1000جنيه وبوتكس للحواجب بـ600 جنيه فقط، وبوتكس للوجه كامل بـ1900 جنيه».

كذلك أعلن صالون التجميل «عزة» بمحافظة دمياط، عن عروض الفيلر والبوتكس بأسعار تبدأ بـ 800 جنيه «متقلقوش من الأسعار لأن الفيلر عليه تخفيضات جامدة دلوقتي، دا غير فيلر وبوتكس لترميم الشعر يبدأ بـ 500 جنيه  للشعر المجعد والمكسر». حسبما أعلنت  عند التواصل معها.

وبمنطقة المريوطية بحى الهرم، محافظة الجيزة يتواجد أيضًا صالون تجميل يعلن «فيلر شفايف فوليم متوسط بـ850 جنيها، وفيلر فوليم عالى بـ1000 جنيه، وفيلر الخدين بـ3500 جنيه، وتحديد الفك بالفيلر بـ3000 آلاف جنيه، وحقن تفتيح بـ400 جنيه، وحقن نحت للبطن بـ1700 جنيه وللجسم بـ3 آلاف جنيه، وتكبير المؤخرة بالفيلر بـ5 آلاف جنيه وشد جفون العين بـ900 جنيه وتصغير الأنف بالفيلر بـ900 جنيه».

جميع صالونات التجميل التى تواصلنا معها، بسؤالهم عن من يتولى مهام الحقن، أكدوا أن صاحبة «الكوافير»هى من تتولى ذلك، لكونها «خبيرة تجميل» وحاصلة على دورات تدريبية فى مجال التجميل بذلك، على حد وصفهم.

دورات تدريبية مجهولة

توصلت محررة روزاليوسف لإحدى الجهات التى تعلن عن تلك الدورات التدريبية فى مجال البشرة والشعر، وزعمت أن لديها كوافير وترغب فى الحصول على هذه الدورات، حيث كشف مسئول مركز التدريب «لدينا المؤسسة الدولية للتدريب تقوم بتنظم دبلومة التجميل اللاجراحي، وهتتخرجى بعد 5 أيام فقط محترفة لكل تقنيات التجميل من خلال حقن الفيلر والبوتكس للبشرة والوجه، وستحصلين على شهادة معتمدة وكارنيه دولي بتكلفة تصل لـ 5 آلاف جنيه».

 موزعو الفيلر والبوتكس «المغشوش»

تواصلت المحررة مع خامات الفيلر والبوتكس لصالونات التجميل حسب نصيحة  صاحب مركز التدريب، ليوضح»: «أسعار الخامات تبدأ من ألف جنيه، مؤكدا أنه يقوم بالتوريد لجميع الكوافيرات على مستوى المحافظات، والحقنة الواحدة للفيلر بتكون 5 ملى وفى أمبول 10 ملي.. ودا طبعا ممكن يكفى حقن أربع فتيات والبوتكس بيجى لك فى أمبولات والأمبول 5 ملى وأغلب الأنواع الرخيصة من الاتنين كورى وأسعارها مش بتعدى 1600 جنيه للفيلر و1250 جنيها للبوتكس».

«اما أمبولات البوتكس الـ5 ملي،  وتتراوح أسعارها بين 1550 لـ3700 جنيه، وحقن التخسيس الكورى مابين 250 لـ450 جنيها، حسب ما أوضحه لنا موزع الأدوية المغشوشة». 

منتجات مغشوشة

وبالرجوع لدكتور ماهر محمود، استشارى الجلدية والتجميل، أكد أن تلك الأسعار غير مطابقة للأسعار الحقيقية لتلك المنتجات الدوائية، وأن الأسعار الأصلية تتعدى 3 أضعاف الأسعارالمعلن عنها من قبل موزعى الأدوية المغشوشة لصالونات التجميل. 

شروط مزاولة المهنة

وتابع: «أى مادة يتم التعامل مع الجلد أو البشرة بالحقن أو بالعلاج، فهى دواء ويخصع لرقابة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، ويشترط أن تكون مرخصة ومسموحًا بتداولها بالسوق المصرية سواء كانت منتجة بالداخل أو تم استيرادها، وما يتم تداولها عبر هؤلاء الموزعين أدوية مهربة من دول شرق آسيا».

وكشف «ما يحدث أيضا للشعر من وهم الفيلر والبوتكس داخل الكوافيرات، ما هو إلا مواد بروتين وفورمالين، وهى مواد مسرطنة وتسبب سقوط الشعر بعد عدة أشهر، ويستمر علاج الشعر بعد تلك التركيبات المسرطنة، قرابة 4 سنوات، وللأسف هناك أمهات يقمن بتلك التجاوزت تجاه فتيات لهن شعر كيرلى وتفاجأ الأم بتساقط شعر ابنتها نتيجة الحقن بفورمالين مسرطن داخل تلك الكوافيرات».

كارثة صحية

وطالب دكتور عاطف إمام أستاذ جراحة التجميل ورئيس جمعية جراحة التجميل، بإخضاع تلك الصالونات لرقابة صارمة، خاصة بعدما حدث للفتيات داخل القرى والنجوع، وأصبحن يقبلن على تلك العمليات، ولم يتجاوزن العشرين من عمرهن بعد».

على مستوى العالم 

وكشفت إحصائية للأكاديمية الأمريكية لجراحات الوجه التجميلية والترميمية  أنه تم إجراء أكثر من 2.14 مليون عملية تجميل غير جراحية للفئة العمرية الأقل من 30 عاما، وأن هناك زيادة فى استخدام الحقن لتكبير الوجنتين والشفتين، وهو ما اعتبرته «مثيرا للقلق» خاصة أنه لا يوجد دليل على أن هذه الإجراءات آمنة للمراهقين.

وفى بريطانيا حذرت جمعية أطباء الأمراض الجلدية من خطر تنامى عدد الشباب والمراهقين الذين يخضعون لحقن البوتوكس والفيلر، وأصدرت قوانين تحظر استخدام مثل هذه العلاجات التجميلية لكل من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

الوضع فى مصر

لا يوجد حصر بمعدلات إجراء تلك العمليات غير التجميلية داخل مصر، سواء داخل المنشآت المرخصة أو غير المرخصة.

 ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة فى مصر 191 مصنعًا بإجمالى 799 خط إنتاج، ووصل حجم سوق الدواء فى مصر 122.7 مليار جنيه عام 2022، ومتوقع أن يصل إلى 142.5 مليار جنيه، وتغطى مصر 92 % من حجم احتياجاتها من الدواء محليًا، فى حين تستورد 8 %، من ضمنها الأدوية التجميلية من الفيلر والبوتكس، لأنه لا يوجد إنتاج محلى منها.

منتجات مستوردة 

وكشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن كل ما يتم تداوله فى صالونات التجميل عبارة عن أدوية مهربة ومغشوشة لأنه لا يتم إنتاج الفيلر والبوتكس فى مصر.

وطالب «عوف» بضرورة إصدار تشريع يسمح بإخضاع صالونات التجميل لإشراف وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.

معدلات الغش 

وأوصح دكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء فى اتحاد المستثمرين، خلال تصريحات صحفية، أن ظاهرة الأدوية المغشوشة موجودة فى غالبية دول العالم بنسب تتراوح بين 5 و20 فى المئة من حجم الأسواق، ونسبة الغش فى السوق المصرية تتراوح بين 3 و10 فى المئة من حجم الأدوية المتداولة.

ضوابط هيئة الدواء المصرية

وقال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، لـ«روزاليوسف» إن الهيئة أصدرت القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2022 بإدراج وتداول مستحضرات التجميل، والذى يأتى بالتزامن مع تدشين المنصة الإلكترونية لضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل».

وأوضح «رجائي» أنه تم ضبط 12 ألف مخالفة، بقيمة 200 مليون جنيه، وضبط 190 جريمة إلكترونية، وإصدار 49 منشور ضبط وتحريز من غش تجارى وسحب.

وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الهيئة تتابع كافة أشكال الجريمة الإلكترونية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لغلق هذه الصفحات، موضحا أنه تم الرد على حوالى 11.500 شكوى عبر الخط الساخن ومنظومة الشكاوى.

وأوضح «رجائي» أن الهيئة لا يوجد لديها حصر المضبوطات من منتجات الفيلر والبوتكس المغشوش لأنه من اختصاصات مصلحة الجمارك المصرية، حيث يقتصر دور الهيئة على السماح بدخول الأدوية من المنافذ والرقابة على تداولها.

فى حالة الشكوى

كاشفا «كذلك ليس للهيئة علاقة بالرقابة على صالونات التجميل، إلا فى حال ورود شكوى، وحينها يتم الرجوع لوزارة الصحة ووزارة الداخلية ومباحث التموين وتشكيل لجنة للمراقبة والضبط، لأنها غير مسجلة لدى ومتواجدة بمكان غير مصرح لى بالرقابة عليه وتعامل كمحال تجارية».

القانون المنظم لـ«الكوافيرات»

وبين الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن صالونات التجميل تخضع لرقابة الإدارات المحلية بالمحافظات، ولقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث يجب توافر عدة اشتراطات عامة مع الالتزام بتوفير الاشتراطات الخاصة بالمكان المخصص، كتطهير أيدى العاملات والعمال، ولا يوجد ضمنها اشتراطات  لتداول الأدوية. 

دور «المحليات»

«مفتش الحى كل ما يهتم به هو توافر الترخيص، ولكن هناك لجنة مشتركة من مباحث التموين ومفتشى الصحة فى حال وجود شكوى بتداول منتجات دوائية طبية، ونأمل تعديل التشريعات القانونية وإخضاع صالونات التجميل لرقابة «العلاج الحر» بوزارة الصحة، وأن تحصل على ترخيص من وزارة الصحة».

عقوبة المحال التجارية

وحدد قانون المحلات التجارية، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

شعبة الكوافيرات

فيما كشف محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافيرات بالغرفة التجارية «بالفعل يتم تداول تلك المنتجات داخل الكوافيرات، رغم أنه غير مرخص لهم بتداول منتجات دوائية أو إعطائها لأنها بدون إشراف طبيب». 

وكشف عن أن هناك تجاوزات صحية خطيرة تحدث بصالونات التجميل «الحقن تعطى تحت الجلد ولابد من إشراف طبيب، وللأسف المفترض أن تكون هناك رقابة صحية داخل المحافظات والقرى والنجوع، لأن 60 % من محال الكوافيرات غير مرخصة، ونتواصل مع وزارة القوى العاملة لتدشين نقابة لضبط تجاوزات مهنة الكوافيرات، بحيث لا يتدخلن فى مهنة الطب».

دور وزارة الصحة 

وتختص وزارة الصحة بالرقابة على العيادات الطبية ومراكز التجميل المرخصة، وفى حال ورود شكوى من جهة غير مرخصة يتم تشكيل لجان للضبطية، وهو ما حدث منتصف مايو 2024، حيث تم اغلاق مكان بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بشارع عباس العقاد، مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأوضح حينها الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور ورود معلومات تفيد بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن «بالفيلر»، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لأنشطتها،  تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، وتبين أن المالكة ليس لها صلة بالمجال الطبي، بالإضافة الى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.

سعت «روراليوسف» للتواصل مع  الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، لمعرفة دور الإدارة فيما يحدث من تجاوزات داخل صالونات التجميل  وتداول حقن الفيلر والبوتكس ولكن رفض الرد.

ضبطيات «الصحة»

وكان آخر البيانات الصادرة عن الضبطيات عن وزارة الصحة، خلال عام 2022، حيث وجهت وزارة الصحة والسكان مديرياتها بالمحافظات لشن حملات مكثفة، وأسفرت عن ضبط أكثر من 3000 منشأة مخالفة، ولم يتم توضيح هل شملت الحملة صالونات التجميل أم لا. وتراقب وزارة الصحة، على قرابة أكثر من 100 ألف منشأة طبية فى مصر.

جرائم أخرى لصالونات التجميل

وتواجه صالونات التجميل، ليس فقط عقوبة ممارسة مهنة الطب أو إدارة منشأة طبية بدون ترخيص كما أوضحنا فى مقدمة التحقيق، ولكن أيضا توجه لها جرائم تداول مواد غير مطابقة للمواصفات «مغشوشة» وترصد «روزاليوسف» عقوبات تلك الجرائم، فيما يلي.

نص قانون العقوبات  

نص قانون العقوبات لسنة1941، والمعدل بالقانون سنة 1994،، المادة 7، بالحبس شهر غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل لـ100 ألف جنيه، أما فى حالة سبّبت العقاقير ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة حينها بالسجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه، كما غلّظ عقوبة الغش والتدليس فى المادة رقم 48، للشخص الذى يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتى تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته بالحبس مدة 7 سنوات.

موقف نقابة الأطباء

وأكد دكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، موضحا أن ما يحدث بصالونات التجميل كارثة صحية وقانونية، قائلا «إن ما يحدث داخل صالوانات التجميل، يطبق عليه عقوبة مزاولة المهنة بدون ترخيص، رقم 415 لسنة 1954، وقد نصت المادة 10 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وللأسف تلك الأماكن لا يراقب عليها سوى المحليات، زى أى محل تجاري، ويتم تداول تلك المنتجات الطبية».

وناشد نقيب الأطباء النائب العام بملاحقة تلك التجاوزات، موضحًا أنه يأتى له شكاوى وتجاوزات ولا سلطة لنا للرقابة على تلك الأماكن.

نقابة أطباء أسنان مصر

وطالب دكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء أسنان مصر، بمنع إجراء أى عمليات جراحية داخل صالونات التجميل، خاصة أنها لا تخضع لأى جهة رقابية.

دور مجلس النواب

وخلال تصريحات صحفية سابقة، أكد دكتور دكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه رغم وجود القانون رقم 206 الذى تم إصداره فى العام 2017 لينظم الإعلانات عن الأدوية لمواجهة عمليات بيع الوهم للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية، والتى تستغلها صالونات التجميل للوصول للضحايا، لكن للأسف تأخر صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أدى إلى عدم تفعيله حتى الآن، ولا بد من تفعيل اللائحة التنفيذية والتنسيق بين هيئة الدواء وجهاز تنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى للإعلام، لضبط المنظومة».

وهو ما أكده الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما يحدث كارثة صحية ولا بد من تقديم طلب إحاطة على ما يحدث  داخل صالونات التجميل، وملاحقة مراكز الدورات التدريبية لغير الأطباء، وضبط تهريب الأدوية المغشوشة.

مصلحة الجمارك المصرية 

خلال عام 2022، وصل عدد محاضر التهرب الجمركي، 21 ألفًا و647 محضرًا، منها 176 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل، وتم خلالها تحرير 182 محضرًا يتعلق بتهريب مستحضرات تجميل، وخلال العام الماضى بلغ عدد عمليات الضبط للبضائع المهربة خلال 6 أشهر فى الفترة من يناير حتى يونيو 12 ألفًا و493 عملية.

وشدد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على العاملين بضبط مخالفات التهريب، والتى تخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

عقوبات التهريب

وتنص عقوبات قانون الجمارك، المادة 122 «يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة».