تحت شعار طفل سعيد «بداية لعمر مديد» د.سحر السنباطى: القومى للطفولة والأمومة يستعد لإطلاق مبادرة جديدة لحماية الأطفال من العنف

استكمالا لمسيرة طويلة بدأها المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنهاء العنف الموجه ضد الأطفال بكل صوره، وفى إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان فإن المجلس بصدد الإعداد لإطلاق مبادرة «زرع .. حصد» تحت شعار طفل سعيد بداية لعمر مديد، هدفها تأسيس طفولة بدون عنف، لافتة إلى أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات المعنية بحقوق الطفل.

هذا ما أعلنت عنه د.سحر السنباطى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة خلال الاجتماع الدورى لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومى للطفولة والأمومة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.

نجدة الطفل

واستعرضت د.سحر السنباطى، جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة خلال الفترة الماضية، وكذلك دور الإدارة العامة لنجدة الطفل فى التدخل العاجل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، فضلا عن مشاركة المجلس فى النسخة التانية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية والذى عقد خلال الفترة من 21-25 اكتوبر 2024 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث شارك المجلس فى عدد من الجلسات والتى كان محورها حماية الطفل، كجلسة «مناهضة تطبيب ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات فى مصر» و«إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي» وجلسة «تنمية للطفولة المبكرة» والمشاركة فى الجلسة النقاشية مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بعنوان «تضمين منظور الإعاقة مفتاح تحقيق التنمية الشاملة»، مشيدة بتنظيم ونجاح المؤتمر فى نسخته الثانية.

 توفير الحماية

وأضافت د.سحر السنباطى، رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم فى المراحل العمرية المختلفة فى صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا فى اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التى تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبى من جانب الجمهور والذى تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبى للشهرة عليهم.

 التقدم التكنولوجى فرصة للتعلم والمعرفة

وقالت إن التقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفى الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولى اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتى تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته فى توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتى فى إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

 توعية الأطفال من مخاطر الإنترنت

ولفتت «السنباطى»، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة «بأمان» والتى تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة فى حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شئونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع فى المشكلات.

وشددت رئيس القومى للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كل أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هى مسئولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أى حالات سواء من خلال الخط الساخن 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600 أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن جانبه أشار صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة 96 من قانون الطفل، فيما تضمنه من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة 291 من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 وقال «عثمان» إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون الطفل: «يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها فى هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه ومتولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية».

كما أنه وفقا لأحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دورى السيد المستشار النائب العام رقم 7 لسنة 2018 عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها فى حالة طفل معروض أمره عليها وبعد قيد الواقعة بخط نجدة الطفل يحضر إخصائى اجتماعى ومحامٍِ من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتى يكون لها أن توصى بإيداع الطفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلى حال كونه معرضا للخطر من قبل أهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل إليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.