أحمد الطاهري
الأمن القومى فرض عين على نواب البرلمان.. ونعمل جميعًا لصالح المواطن المصرى تكليفات الرئيس السيسي للحكومة واضحة.. ونعاونهم على تنفيذها
تشهد مصر فى الآونة الأخيرة حراكًا سياسيًا كبيرًا؛ خصوصًا بعدما أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليماته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تلبية تطلعات المواطن المصرى، وحل جميع الأزمات التى تواجه الدولة، على المستوى الاقتصادى، والقضاء على أزمة التضخم وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية، ووضع حلول جذرية لأزمة الطاقة.
أجرَى الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى حوارًا مع المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاثنين الماضى، عقب جلسة نواب البرلمان المصرى مع الحكومة الجديدة، والتى عرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولى برنامج الحكومة الجديدة على نواب البرلمان، قائلاً فى مستهل الحوار: فى ختام يوم مشهود فى مَسيرة البناء الديمقراطى المصرى نتشرف بأن يكون ضيفنا الكريم معالى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى.. مقدمًا له كل الشكر على إتاحة الفرصة لإجراء هذا الحوار المُثمر.
بعد حضور الحكومة بكامل هيئتها وقيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة بعرض خطة الحكومة الجديدة أمام النواب؛ كيف رصدتم ردود فعل مجلس نواب الشعب حول التغيير الحكومى الموسع والذى شمل أكثر من 20 وزيرًا جديدًا فى هذه الحكومة؟
- التغييرات الكبيرة التى طرأت على الحكومة المصرية مؤخرًا والتى شملت ما يزيد على 20 حقيبة وزارية، نالت استحسان نواب البرلمان، وخطة الحكومة الجديدة، التى عرضها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على نواب الشعب تهدف إلى تعديل المسار الاقتصادى والقضاء على جميع المَشاكل التى تواجه مَسيرة التنمية داخل الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدَمة إلى المواطن المصرى.. وأود أن أقدِّم لكم الشكر على تغطية هذه الجلسة التاريخية لمجلس النواب، كما أود أن أهنئ دولة رئيس الوزراء على حصوله على الثقة من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي.. هذه الثقة يجب أن تعمل الحكومة على إبرازها وتطبيقها فى صورة عملية بحيث تنتقل للمواطن المصرى فى معيشته وحياته، والتعديلات الأخيرة الموسعة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى بلا شك لاقت استحسانًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب، وهذه بداية موفقة لكن المجلس سيدرس تقرير دولة رئيس مجلس الوزراء أو التقرير المقدَم من الحكومة بجلسة اليوم، وسيقول رأيه النهائى فى الجلسة.
فور عرض بيان الحكومة أمام البرلمان.. الكثير من الخبراء تحدّثوا عن أن الخطوط العريضة التى تحدّث بها رئيس مجلس الوزراء ربما تعكس تطلعات الشارع المصرى وفى الوقت نفسه تقديرات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة فى هذا التوقيت المهم.. هل تتفق مع ما جاء من هذه الآراء؟
- البيان الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة من أجل إنجاز برامج أداء واضحة، كما أوضَح رئيس الوزراء بأنه سيتم إصدار تقارير دورية تُعرض على مجلس النواب بالجلسات العامة أو اللجان: «هذا جانب طيب نأمل أن تعمل الحكومة على تنفيذه وتطبيقه»، «هذا الأمر سيكون شيئًا مثاليًا بالنسبة إلى المواطن المصرى، إذ سيُطرح أداء الحكومة المصرية بصفة دورية أمام مجلس النواب».
تفضَّلت فى مَعرض حديثك بالإشارة إلى الاهتمام بالبُعد الاقتصادى فى التشكيل الوزارى الجديد، وهنا أتحدّث عن ملفات بعينها مثل الصناعة والاستثمار والخدمات العامة بشكل عام، وهذه التغييرات عكست اهتمام القيادة السياسية المصرية بتلك الملفات، هنا تأتى المعادلة؛ وهى كيف سيدعم مجلس النواب هذه التطلعات للحكومة من جهة وفى الوقت نفسه يحافظ المجلس على المبدأ الدستورى الأصيل؛ وهو الفصل بين السُّلطات وطبيعة دوره؟
- دَور مجلس النواب واضح جدًا ويستمده من الدستور باعتباره ممثل الشعب المصرى، ويقوم هذا الدَور على محورين أساسيين؛ محور تعاونى فى المجال التشريعى، وفى هذا الصدد، نحن على تواصُل مع الحكومة لضبط التشريعات بما يتفق مع القانون الأعلى والأسمَى وهو الدستور وبما لا يتناقض مع التشريعات القائمة، وهو محور تعاونى بصفة مستمرة مع مجلس الوزراء من أجل ضبط التشريعات ووضعها فى صيغتها النهائية الدقيقة، والمحور الآخر؛ هو مراعاة مبدأ الفصل بين السُّلطات فى ممارسة المجلس لدَوره فى الرقابة على أداء الحكومة، وهذا الدور الرقابى ليس لاصطياد الأخطاء؛ ولكن لإلقاء الضوء على أداء الحكومة وتحسين الخدمات المقدمَة للمواطن، والتى تحتاج إلى تدخُّل دائم من الحكومة، وهذا الدور يستمر طوال دور الانعقاد من خلال اللجان النوعية واستدعاء الوزراء والحكومة فى أمور كثيرة يشملها الدور الرقابى للمجلس من طلبات إحاطة واقتراحات رغبة وطلب مناقشة عامة وتشكيل لجان خاصة انتهاءً بأكبر دور رقابى وهو الاستجواب.
كيف رصدتم استحداث مسألة التواصل السياسى لوزارة الشئون النيابية؟
- التواصل السياسى واجب أضيف إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية، وهو دَورٌ تحدده الحكومة بعيدًا عن اختصاص مجلس النواب، وعلى مجلس الوزراء توضيح هذه الجزئية ومَحاورها وأبعادها بالنسبة لهذا الدور من التواصل السياسى، ونحن كمجلس نواب متعاونون مع جميع جهات الدولة، ونعمل على إلقاء الضوء على أداء الحكومة كممثلين للشعب، والشعب يريد أن يرَى أداء الحكومة على أرض الواقع، بما يلبى طموحاته، وتنفيذ المقررات الموضحة والتكليفات الواردة للحكومة من رئاسة الجمهورية.
تفضّلت بإظهار الدور التشريعى لمجلس النواب وإلقاء الضوء عليه، ونحن أمام مخرجات للحوار الوطنى والذى أصبح طرفًا أصيلاً فى الحياة السياسية المصرية من جهة أن هذا الحوار جاء بدعوة ودعم من القيادة السياسية فى مصر، ومن جهة أخرى؛ أنه يضم كل أطياف السياسة فى مصر.. كيف سيتعامل مجلسكم الموقر مع مخرجات الحوار الوطنى؛ خصوصًا فيما يخص الجزء التشريعى؟
- نثمِّن دَورَ الحوار الوطنى، فهو حوارٌ بين فئات الشعب المختلفة.. الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح خلال مؤتمر الشباب فى يوليو عام 2023 بالإسكندرية أن مخرجات الحوار الوطنى سوف تُعرَض على مجلس النواب لإقرار ما يتم منها فى ضوء الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته فى دعم الحوار الوطنى، وهو مستمر ومتواصل، ومخرجاته تأتى إلينا فى مجلس النواب لكى نرَى وننفذ ونعمل على تطبيق ما يتفق منها مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتشريعات القائمة.
معالى المستشار.. كيف ترَى ما يدور حول مصر، وما يدور فى الإقليم والتحديات التى يواجهها الأمن القومى المصرى وقد حَضرَتْ أيضًا فى بيان الحكومة طبيعة الدور المنوط بالبرلمان والحكومة أيضًا فى هذا الشأن لمواجهة هذه التحديات؟
- ما يموج به العالمُ من نزاعات سواء نزاعات مسلحة أو سياسية تحتم على أن لا تقل أهمية السياسة الخارجية المصرية عن السياسة الداخلية وهما متكاملتان..
مشددًا على أن دَور مجلس النواب فى هذا الإطار دائمًا دور إيجابى، ومجلس النواب يَعتبر الأمن القومى فرض عين على أعضاء المجلس، وأنه تم عقد جلسة خاصة لمناصرة غزة وكان دور مجلس النواب قويًا وفاعلاً وتم مناقشة الأمر مع جميع البرلمانات على مستوى العالم، وتم توصيل وجهة نظر الجانب المصرى بصورة واضحة ولا خلاف حول وجهة النظر المصرية فى القضية الفلسطينية، ونلقى جانبًا الآراء المخالفة من بعض البرلمانات التى لا تؤيد وجهة نظرنا.
