50 تكليفًا رئاسيًا و26 قانونا وتعديلا تشريعيا أنصفت المرأة 30 يونيو ثورة أعادت تصحيح المسار فى ملف تمكين المرأة المصرية

11 عامًا مرت على ثورة 30 يونيو المجيدة.. التى شاركت المرأة المصرية فيها بدورٍ محورى.. فكانت فى مقدمة الصفوف لتشارك فى تصحيح مسار وطن بالكامل، خرجت المرأة المصرية بكل بطولة وبدون تردد أو خوف لتصنع درعا لحماية الوطن ولتبنى مجدا جديدا 

علينا دائما أن نتذكر الدور الاستثنائى للمرأة المصرية التى أدركت مبكراً خطورة الجماعة الإرهابية وانتفضت وحققت إنجازات غير مسبوقة بدعم القيادة السياسية بعد ثورة 30 يونيو، الأحلام المستحيلة تحققت، ونالت المرأة أفضل فرص التمكين،  كما حققت إنجازات غير مسبوقة ووصلت إلى أعلى المناصب القيادية فى عصر الجمهورية الجديدة

وازداد تمثيلها فى الحياة السياسية من خلال حصولها على عدد أكبر من المقاعد فى البرلمان ومجلس الشيوخ. كما تم تعيين العديد من النساء فى مناصب قيادية عليا فى الحكومة.

وعلى الصعيد الاقتصادى، حصلت المرأة على فرص جديدة للعمل والتمكين الاقتصادى. كما تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال من النساء.

وعلى الصعيد الاجتماعى، تم اتخاذ خطوات مهمة لتحسين أوضاع المرأة المصرية، مثل مكافحة العنف ضد المرأة وتمكينها من حقوقها

د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة هنأت المرأة المصرية قائلا إن التاريخ سوف يذكر دائما بأن ثورة 30 يونيو هى ثورة تصحيح المسار فى ملف تمكين المرأة المصرية، إذ فتحت لها عصرًا ذهبيًا أصبحت تحلم فيه المرأة دون حواجز، وتعمل دون كلل، لثقتها التى ليس لها حدود فى رئيس وقائد عظيم يشعِرنا جميعا بالفخر بأننا مصريات، شكراً الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وأضافت لقد أكّدت ثورة 30 يونيو مدى عظمة المصريين ووحدتهم فقد وقفوا نساء ورجال، وشباب، يداً بيد للتصدى لكل من يكنون العداء لهذا الوطن الحبيب».

وقالت رئيسة القومى للمرأة إنَّ الأجيال القادمة من الفتيات لن تنسى دور نساء هذا الجيل اللاتى وقفنّ حائط صد أمام فكر جماعة الإخوان التى تعمدت إقصاءها من جميع مظاهر المشاركة فى الحياة السياسية والعامة، مشيرة إلى أنَّ إدراك المرأة المصرية لهذا الخطر مبكراً والذى لا يهدد مصيرها فقط ولكن يهدد الوطن أجمع كان سببا فى انتفاضتها وخروجها لتنادى بحقوقها وحقوق أبناء وبنات وطنها

وتابعت هنيئا للمرأة المصرية كل ما تحقق وما سيتحقق فى القريب العاجل، حفظ الله مصر وشعبها وأدامها شامخة عزيزة غالية. المرأة المصرية أكثر عزمًا وإصرارًا على المضى قدمًا فى طريق التقدم والازدهار.

إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد ثورة سياسية، بل كانت أيضاً ثورة اجتماعية قادت إلى تحسين أوضاع المرأة المصرية بشكل كبير.   والمرأة المصرية اليوم تقف شامخة كنموذج يحتذى به للمرأة العربية فى نضالها من أجل الحرية والمساواة؛ حيث إن الثورة كانت نقطة تحول مهمة فى تاريخ المرأة المصرية. فقد فتحت لها الباب أمام تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى مختلف المجالات. والمرأة المصرية اليوم أكثر عزمًا وإصرارًا على المضى قدمًا فى طريق التقدم والازدهار.

تطورت أحلام وطموحات المرأة المصرية نتيجة للدعم غير المسبوق الذى تحظى به حيث شهد هذا العقد إصدار نحو 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة، و26 قانونا وتعديلا تشريعيا، كما تم إدماج المرأة فى جميع السياسات والبرامج.

 وضع مصر فى المؤشرات الدولية

وأشار تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى 9 مارس 2024، إلى تقدم مصر 22 مركزًا فى مؤشر “عدم المساواة بين الجنسين” (UNDP)، حيث احتلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر فى مؤشر “المساواة بين الجنسين” حيث سجلت مصر 57.7 نقطة عام 2022، مقابل 43.9 نقطة عام 2014.

وأضاف التقرير كذلك أن مصر تقدمت 49 مركزًا فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة (world economic forum)، حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014، بالإضافة إلى تحسن مؤشر الحريات المدنية للمرأة 

وعلى صعيد متصل، تقدمت مصر 28 مركزًا بمؤشر المرأة والأمن حيث شغلت المركز 110 عام 2023، كما تحسنت نقاط مصر فى حصة المرأة من المقاعد فى البرلمان لتصل إلى 54.3 نقطة عام 2022، مقابل 1.6 نقطة عام 2014.

وجاء فى التقرير أن مصر تقدمت 50 نقطة فى مؤشر بيئة العمل، حيث سجلت 75 نقطة عام 2024، مقابل 25 نقطة عام 2014، علمًا بأن المؤشر يقيس مدى سهولة حصول المرأة على الوظائف وأمان بيئة العمل، بجانب تقدم مصر 14.7 نقطة فى مؤشر نسبة الإناث الحاصلات على التعليم لتسجل 100 نقطة عام 2022 مقابل 85.3 نقطة عام 2014، علاوة على انخفاض وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية World، حيث وصلت إلى 17 حالة وفاة عام 2023 مقابل 45 حالة وفاة عام 2014، كما تقدمت مصر 11 مركزًا بمؤشر “we world”، حيث شغلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 114 عام 2015، علمًا بأن المؤشر يقيس حالة الظروف المعيشية للسيدات والأطفال، من خلال قياس الحقوق الخاصة بالطفل والمرأة داخل كل دولة.. وتقدمت مصر 25 نقطة فى المؤشر الخاص بمدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال The World Bank، حيث حصلت على 100 نقطة عام 2024 للعام الثالث على التوالى مقارنة بـ 75 نقطة عام 2014، إلى جانب استمـرارها فى الحصول على أعلى نقطـة 100 % فى المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2024. 

نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب وصلت إلى 27.5 %

ووفقًا لتقرير مجلس الوزراء فقد تفوقت مصر على المتوسط العالمى ومتوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2023 لتصل إلى 27.5 %، مقابل 27.4 % عام 2021، و14.9 % عام 2016، و1.8 % عام 2012، علمًا بأن المتوسط العالمى يبلغ 26.5 %، ومتوسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 17.7 %.

 التمكين والتنمية

أدركت الدولة المصرية إيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس فى عملية الإصلاح الاجتماعى والسياسى والثقافى والاقتصادى الشامل.

 فقد بدأت أُولى خطوات التمكين السياسى بتحفيز المشاركة السياسية للمرأة بجميع أشكالها، بما فى ذلك التمثيل النيابى على المستويين الوطنى والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب. ففيما يتعلق بوضع المرأة فى المجالس التشريعية، وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب إلى 165 مقعدًا عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن وصول تمثيلها فى مجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا عام 2024، مقابل 12 مقعدًا عام 2012، وعلى مستوى مواقع صنع القرار: زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزارى بعد أن كان وزيرتين عام 2012، ليصل إلى 6 وزيرات عام 2024، بجانب بلوغ نسبة تمثيل المرأة فى منصب نائب الوزير 27 %، وبلوغ نسبة تمثيلها فى منصب نائب المحافظ 31 %. كما وصل عدد العضوات بالقضاء العادى 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهيئة النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة. كما اتُخذت بعض الخطوات المضيئة التى تُعدّ انتصارًا للنساء مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى عام المرأة المصرية، إذ تم تعيين 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات.

علاوةً على وصول المرأة لمناصب قيادية لأول مرة فى تاريخها، حيث تعد “فيبى جرجس” أول سيدة تتولى منصب وكيل منصب الشيوخ، و”نادية عبده” أول سيدة تتولى منصب المحافظ، و”حسناء شعبان عبد الله” أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، و”فايزة أبو النجا” أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى، و«لبنى هلال» أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى، والسفيرة «مشيرة خطاب» أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 التمكين الاقتصادى وإرساء مبادئ التنمية المستدامة للمرأة

شهد معدل البطالة بين النساء انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 7.1 نقطة مئوية حيث بلغ 17.7 % فى الربع الرابع من عام 2023، مقابل 24.8 % فى الربع الرابع من عام 2014، بجانب زيادة عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 244.1 %، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة عام 2023، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016، وبلغت نسبة الشمول المالى للمرأة 62.7 % عام 2023. هذا وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليًا 17 %، فضلًا عن بلوغ نسبة تمثيل المرأة فى شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 22 %، بالإضافة إلى بلوغ نسبة السيدات من المستفيديات من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج 85 %.

كما بلغ عدد المستفيدات من برنامج الشمول المالى والادخار والإقراض الرقمى فى 14 محافظة تقريبًا 1.8 مليون مستفيدة حتى الآن، كما تُعد مصر الدولة الثانية عالميًا التى تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها فى مصر والمنطقة العربية.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد بلغت تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة 4.1 مليار جنيه بإجمالى 1.3 مليون مستفيدة، وأبرزها، أكثر من 27 ألف مستفيدة من برنامج “مستورة” تحت مظلة بنك ناصر بقيمة 560 مليون جنيه، بالإضافة إلى 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل فى مجالات تشغيل المرأة.

  (مشروعك)

وفى سياق متصل، بلغ نصيب المرأة فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، من إجمالى المشروعات تقريبًا 35 %، فيما بلغ إجمالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 78.9 ألف مشروع حتى نهاية فبراير 2024.

 15.4 مليار جنيه نصيب المرأة من جهاز تنمية المشروعات

وفيما يتعلق بجهاز تنمية المشروعات، بلغ نصيب المرأة من إجمالى المشروعات 45 %، بتكلفة 15.4 مليار جنيه، فى حين وصل إجمالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 870.3 ألف مشروع حتى نهاية يناير 2024، بينما بلغ نصيب المرأة فى إجمالى مشروعات صندوق التنمية المحلية 65 %، حيث وصل إجمالى عدد المستفيدات من تلك المشروعات 19.2 ألف مستفيدة حتى 4 مارس 2024.

 الحقوق الاستراتيجية للمرأة

وإيمانا من الدولة المصرية بأن الحقوق الاستراتيجية للمرأة هى محور أساسى من حقوق الإنسان، وفى مقدمتها المادة 11 من الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 والتى جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادى للمرأة وبالرغم من التحديات الاقتصادية، وصلت مصر إلى 244 ٪ معدل نمو الشمول المالى للمرأة ، واستفادت أكثر من مليونى سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار، والإقراض الرقمى فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

كما وصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر إلى 700 مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات إلى أكثر من 18 مليار جنيه فى عام واحد ، ووصل إنتاج السيدات من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية ومراكز تنمية المهارات، لأكثر من نصف مليون منتج وأكثر من 40 ألف فرصة تدريب إنتاجى، والتزمت مئة شركة خاصة بمبادئ تمكين المرأة، و30 شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة ، وتعد مصر هى الدولة الثانية عالميا التى تحصد جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها فى مصر والمنطقة العربية.

 مشاركة المرأة فى سوق العمل

وتم تدريب 26 جهة سياحية على مشاركة المرأة فى سوق العمل، ومبادئ تمكين المرأة، وبناء قدرات الطلاب والطالبات فى 6 كليات سياحة وفنادق، وذلك ضمن المشروع الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة فى قطاع السياحة فى مصر، بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية - التعاون الإسبانى فى مصر، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة داعمة للفتيات فى مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.

كما ينفذ المجلس القومى للمرأة مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.

وخلال تداعيات جائحة كورونا وعالم ما بعد الأزمات الصحية، وتأثر المشاركة الاقتصادية عالميا إلا أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التى أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة فى ظل فيروس كورونا و أصدرت آلية رصد للإجراءات التى تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة وقد تم اتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازيا مستجيبا لاحتياجات المرأة منها ما يتعلق بشكل كبير بالجانب الاقتصادى لمشاركة المرأة.

 تمكين الفتيات

وتضع الدولة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ «إطار الاستثمار الوطنى للفتيات فى مصر»، والذى تم الإعلان عنه ضمن فعاليات الدورة السابعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة فى 2023، من أجل إحداث تأثير وإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة لـ 13٫8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن ما بين 10 و24 عاما لتعزيز رأس المال البشرى فى مصر، وذلك من خلال تنفيذ برنامجى دوّى ونورة ودمجهما معا «دوى يا نورة»، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

ويركز «إطار الاستثمار فى الفتيات فى مصر» على زيادة الوعى حول الموضوعات ذات الأهمية لدعم الفتيات مثل: حماية الطفل، والمساحات الآمنة، والعنف ضد المرأة والفتاة، والصحة والرفاهية، والصحة أثناء الدورة الشهرية، والتعليم، وإشراك الرجال والفتيان، والحماية الاجتماعية.

ونجح برنامج «نورة « فى الوصول إلى 8 آلاف فتاة، فى 18 قرية بمحافظتى سوهاج وأسيوط، كما وصل برنامج «دوى» بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبمشاركة وتفاعل شركاء التنمية الدوليين إلى 270 ألف فتاة، واستفاد من جلسات حوار الأجيال بين الأسر، 620 ألف مستفيد ومستفيدة، وحصلت 140 ألف فتاة على شهادة التعلم الرقمى.

 حملات طرق الأبواب

ونجحت حملات طرق الأبواب التى أطلقها المجلس القومى للمرأة فى مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة فى طرق ما يزيد على 8 ملايين باب واستفادت أكثر من مليونى سيدة من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتم استخراج 1٫3 مليون بطاقة رقم قومى للسيدات بالمجان.

 حماية المرأة من جميع أشكال العنف

وفيما يخص حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، تبنت مصر مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2021 باستحداث أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، بهدف تسريع جميع الإجراءات وتقديم جميع الخدمات فى وحدة متكاملة، ويجرى العمل حاليا على تفعليها خلال الفترة المقبلة.

وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، استرشادا بالنموذج الدولى وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وكانت مصر من أول 10 دول تم اختيارها من الأمم المتحدة لتطبق هذا النموذج لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوفرة لحماية المرأة من العنف، وتستهدف حزمة الخدمات كل من وزارات، العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية، والنيابة العامة.

 تعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة

وتضمنت الآليات والسياسات ميثاقا أخلاقيا لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، وأُنشئت 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات لحماية الفتيات حتى الآن، والتى تكفل للفتيات معرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأية شكل من أشكال العنف، إلى جانب وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و3 عيادات للطب الشرعى للكشف الطبى على المجنى عليهن من النساء فى جرائم العنف والاعتداء الجنسى، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.

 أول لجنة تنسيقية للقضاء على ختان الإناث فى مصر

وتم استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء على ختان الإناث فى مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والتى تعمل على توحيد جهود جميع الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدنى، والتى أثمرت جهودها عن انخفاض نسب الختان بين البنات من 0 - 19 سنة إلى 14 % عام 2021، مقابل 21 % عام 2014، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27 % عام 2021 مقابل 56 % عام 2014.

واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بيوم المرأة المصرية 2024، الحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجى ودورها الاجتماعى، وتشجيع الاقتصاد الرقمى باعتباره يشكل قيمة مضافة فى الاقتصاد القومى ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهنى، وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذى يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

 توجيهات الرئيس السيسى الحكومة بتوفير التمويل للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

كما وجه الرئيس السيسى، الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال، والتوسع فى توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع فى برامج التدريب التحويلى لرفع مهارات المرأة فى الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك فى المجالات التكنولوجية والرقمنة؛ ما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل.

ووجه الرئيس السيسى أيضا باستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، وتكليف الحكومة والمجلس القومى للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.