يوميات شهر نهاية الجماعة الإرهابية لماذا كانت ثورة 30 يونيو «فرض عين» على كل مصرى؟
أحمد عبد العظيم
لم يكن قرار المصريين بحتمية إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية موجهًا أو يخص فئة دون غيرها، فما شاهده ولمسه كل شخص على كل شبر من أرض المحروسة خلال عام حكم (مرسى) وجماعته، جعل الخروج (فرض عين) وواجبًا على كل مواطن يخشى على الوطن (مصر).
وحتى لا ننسى، ولا ننجرف وراء مهاترات فلول الجماعة الإرهابية الذين يتشدقون بها بشكل منظم من خلال منصاتهم الخارجية بأن الشعب المصرى لم يكن له الحق فى الوقوف ضد بلطجتهم وأنه كان من المفترض أن ينالوا الفرصة للنهاية لكى يحولوا مصر إلى (مسخ).. فوجب علينا أن نرصد بعضًا من الجرائم التى حدثت فى عام واحد فقط من حكم مكتب الإرشاد للدولة، وكانت سببًا فى انتفاضة المصريين ضدهم.
ولأن شهر يونيو من عام 2013 كان بداية النهاية للجماعة الإرهابية فقد كان كل يوم به هو ثورة فى حد ذاته، ولكن قبل هذا الشهر كانت هناك العديد من الأسباب التى جعلت الشعب المصرى ينبذ حكم «الجماعة».
أخونة الدولة
منذ اليوم الأول لتولى مجموعة الشر لحكم مصر فى شهر يونيو 2012، كان العداء واضحًا ضد الشعب المصرى، وتمثل فى عدة أمور سنذكر منها بعض الأمثلة لا الكل، وبمجرد جلوس مرسي على الكرسي سعى إلى أخونة الدولة رافضًا وجماعته مفهوم تحقيق (المواطنة).. فقد تم زرع عناصر الجماعة فى مراكز القوى داخل الدولة المصرية، وعلى سبيل المثال وفى مؤسسة الرئاسة فقط خلال حكم الإخوان، كان 8 من قيادات الجماعة يعملون داخل القصور الرئاسية، ومنهم محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد، رئيس حزب الحرية والعدالة، وياسر على المتحدث باسم الرئاسة، وعصام الحداد مساعد الرئيس لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى: هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، المسئول عن ملف العلاقات الخارجية فى الجماعة، ومدير حملة مرسى الانتخابية، وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية وغيرهم.
رئيس حزب النور
ومن أهم الشخصيات التى هددت بفضح جماعة الإخوان بشأن «أخونة الدولة» أبناء التيار الإسلامى ألا وهو الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، الذى قال نصًا: «سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان المسلمين الكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصرى، وإلا سننشر ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيليًا إذا استمر هذا النهج».
وعقب إعلان مرسى «الإعلان الدستورى» غضب المصريون، الأمر الذى دفع المعارضين للإعلان الدستوري للخروج فى مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لتأمر الجماعة شبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين فى مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر، وكان دليلًا على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التى حكم فيها بالسجن 20 عامًا على مرسى وقيادات إخوانية فى قضية «أحداث الاتحادية».
الاستقواء بإيران
زيارة الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، لمصر خلال عهد محمد مرسى، ولقاؤه بالرئيس المعزول بجانب قيادات بجماعة الإخوان ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر، كانت بداية القشة التى قصمت ظهر البعير بين الإخوان والسلفيين، الذين يرفضون التطبيع مع إيران، حيث أعقب الزيارة دعوة وزير السياحة فى عهد مرسى لتشجيع السياحة الإيرانية إلى القاهرة وهى الدعوة التى لاقت هجومًا شديدًا، خوفًا من تمدد الفكر الشيعى لمصر، وهو ما دفع قطاعًا كبيرًا من الشعب بجانب التيار السلفى للصدام مع الإخوان، والتمهيد لإسقاط الجماعة، بعدما اكتشفوا العلاقة القوية التى تربط بين التنظيم وإيران التى لها مطامع توسعية فى المنطقة، وكذلك محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة، وهو ما كشفه عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة الإرهابية لتدشين ما أسماه «الحرس الثورى» على غرار الحرس الثورى الإيرانى، إلا أن الفكرة فشلت فى النهاية.
الإعلان الدستوري
بشكل غريب أصدر محمد مرسى إعلانًا دستوريًا فى عام 2012، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
الإرهابيون يحضرون حفل أكتوبر
وفى صدمة كبرى للشعب المصرى كشفت حقيقة الإخوان وتعاونهم مع الإرهابيين، خلال احتفالات أكتوبر، فوجئ الجميع باستضافة الجماعة ورئيسها محمد مرسى لشيوخ الإرهاب الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية، وهو ما دفع كثيرين من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات، وأثار هذا المشهد سخطًا كبيرًا من جانب طوائف كثيرة من الشعب التى استنكرت استضافة المتورطين فى عمليات إرهابية فى مثل تلك المناسبات.
كما تم الكشف عن اجتماعات كانت تعقد داخل القصر الرئاسى فى عهد محمد مرسى، بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزءًا من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد، وجلوس محمد بديع مرشد الإخوان على الكرسى المخصص للرئيس فى طاولة الرئاسة، فجميع الشواهد والقرارات التى كانت تخرج من محمد مرسى كانت تذهب أولًا لمكتب الإرشاد، ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارية التى كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن فى قرار رئاسى بعدها فى عهد مرسى.
شيوخ التكفير فى الاتحادية
عدة مرات كان يدعو محمد مرسى قيادات شيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسى، وبالتحديد قيادات الجماعة الإسلامية، وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسى التى أطلقها مرسى بشأن إرهابيين متورطين فى أعمال عنف والذين تم اكتشاف تورطهم بعد ذلك فى أعمال عنف جديدة بعد عزل مرسى، وكان مرسى دائم استضافة طارق الزمر وعاصم عبد الماجد داخل القصر الرئاسى، لطرح مبادرات، كما أنه كان يدعو قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد فى الحوارات مع الأحزاب التى كان يدعو لها خلال عهده.
ومع تولى المعزول «مرسى» الحكم أصدر قرارات عفو رئاسية تؤكد مدى عمق العلاقة بين الإخوان والإرهاب حيث كانت تلك القرارات صادرة لصالح متهمين فى قضايا إرهابية وجرائم قتل وحيازة سلاح، حيث أصدر مرسى قرارات عفو لصالح 8623 محكومًا عليهم.
أصدر المعزول مرسى، قراره الأول بالعفو عن سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، فى 19 يوليو 2012، أى بعد 19 يومًا فقط من تسلمه منصبه فى 30 يونيو من العام نفسه، وكأنه يوزع تحية الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة فى أوساط معارضيه، الذين ذهب بعضهم إلى اتهامه فى ذلك الحين بأنه يرد الجميل للتيارات الإسلامية والجهادية- وفى مقدمتها جماعة الإخوان التى ينتمى إليها- والتى ساندته فى الانتخابات حتى وصل إلى منصب الرئيس. قرار العفو شمل 588 سجينًا بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح.
العفو عن المجرمين
وكان ثانى القرارات المخالفة للدستور والقانون التى أصدرها المعزول مرسى، هو القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهمًا، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولى للإخوان، ونصت المادة الأولى من القرار على إعفاء 3 متهمين من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم، وهم غريب الشحات أحمد الجوهرى، والذى كان متهمًا فى قضية أمن داخلى، واغتيال ضابط شرطة، وصدر فيها ضده حكم بالإعدام، وحسن الخليفة عثمان على، والذى كان متهمًا بقتل ضابط شرطة عمدًا، والإرهاب، وصدر ضده نفس الحكم، وأحمد عبد القادر بكرى محمد، والذى كان متهمًا بالإضرار بالسلم الاجتماعى، وصدر ضده حكم بالإعدام أيضًا، ونصت المادة الثانية من القرار، على إعفاء 23 سجينًا من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منهما.
فقائمة المستفيدين من هذه المادة لم تنته، لكن أغرب ما تبقى منها هو أغرب ما حدث فى تاريخ قرارات العفو الرئاسى فى مصر، إذ لأول مرة تشهد مصر فى عهد مرسى، قرارًا بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، لكن الرئيس السابق فعلها.
وإذا كان القراران أصدرهما المعزول مرسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، فإن القرار الثالث والذى صدر فى 16 أغسطس 2012 برقم 122، قد صدر دون سبب أو مناسبة دينية أو وطنية من تلك المناسبات التى تصدر فيها قرارات العفو، القرار شمل 57 سجينًا متهمين فى قضايا متنوعة، غلب عليها التخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، ووصلت الجرائم إلى مخالفات التموين، وإتلاف المنقولات.
استهداف سيناء
مشروع الإخوان الإرهابى والذى كان العفو عن الإرهابيين أحد ركائزه كان داعمًا لانتشار الإرهاب فى سيناء، وسببًا رئيسيًا فيما يحدث منذ فترة وحتى الآن لاستهداف الجيش هناك، حيث نجح الإخوان بمساعدة مرسى خلال فترة حكمه لمدة عام، فى إطلاق سراح عدد كبير من رؤوس الإرهاب، والذين سارعوا بالدخول إلى سيناء بهدف التخطيط لارتكاب عمليات ضد الجيش والشرطة.
وأكبر دليل على أن مرسى وجماعته رعاة للإرهاب ما صرح به المعزول خلال أزمة الجنود المختطفين فى سيناء بضرورة الحرص على المُحافظة على أرواح الجميع، سواء «المُختطفين أو الخاطفين»، وهو التصريح الذى أصاب المواطنين بالدهشة لاهتمام مرسى بالحفاظ على أرواح مختطفى الجنود.
وفى عهد الجماعة الإرهابية كانت سيناء مستباحة للإرهابيين ليعيثوا فيها فسادًا وارتكبوا العديد من الجرائم فى حق أبطالنا من رجال الجيش والشرطة وعلى سبيل المثال استشهاد 16 مقاتلًا من قوات التأمين المصرى فى رفح أثناء تناولهم إفطار أحد أيام شهر رمضان عام 2012.
معاداة المعارضة
ومن ضمن جرائم الجماعة الإرهابية تكفير المعارضة، ولعل هذا ظهر جليًا فى خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفى، خلال خطبة محمد مرسى فى استاد القاهرة فى يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهى التصريحات التى أثارت جدلًا واسعًا حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستحلال دمائها.
الأسبوع الأول من يونيو
ما سبق هو قليل القليل من أسباب رفض المصريين لحكم الجماعة الإرهابية والتى وصلت بهم إلى ضرورة الخلاص من هؤلاء الفاشيين، لتكون أيام شهر يونيو 2013 هى البداية لتحقيق ذلك، ففى الأسبوع الأول من هذا الشهر شهد العديد من الأحداث ففى اليوم الثانى من الشهر قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخاب «الشورى» ورغم ذلك فإن «التأسيسية والرئاسة أعلنت أن «الشورى» مستمر فى دوره التشريعى لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وشهد الأسبوع الأول من شهر يونيو 2013 ما يسمى باجتماع الفضيحة، حيث تم عقد اجتماع بالرئاسة لبحث أزمة تحويل مجرى النيل، وإثيوبيا تستدعى السفير المصرى لديها للاستيضاح بشأن «التهديدات».
اجتماع الرئيس الأسبق محمد مرسى العياط، مع عدد من قياداته ومؤيديه من شخصيات كانت محسوبة على قوى سياسية وقتها، كان بمثابة ناقوس الخطر الحقيقى فى ملف سد النهضة الإثيوبى، والمسمار الأخير فى نعش هذا الملف لولا تدارك الأمر بعد قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيسًا للبلاد وتعامله مع الأزمة التى سببها الرئيس الإخوانى بمنطق رجل الدولة الحقيقى الذى يدرك كيفية التعامل مع قضايا تختص بالأمن القومى المصرى.
على الهواء مباشرة
الاجتماع الذى تسبب فى حرج كبير للدولة المصرية، بُث على الهواء مباشرة، ولم يظهر الحاضرون فيه الحد الأدنى بضرورة الالتزام بما يخرج من أفواههم ما تقتضيه تلك اللحظة، لكن الحوار كان مفتوحًا ودون مسئولية كان للحاضرين رأى آخر ففُتح مجال النقاش وتحدث الموجودون بأريحية كبيرة كشفت على إثرها خواء ما كان يظنه البعض أنهم أساطين فى السياسة.
ولم يكن يدرك الحاضرون أن شئون الأمن القومى لا تدار هكذا ولا تناقش على الملأ، لكنها الفطرة غير السوية التى اعتاد عليها الحضور ليكشف بلادَتِهم السياسية وفكرهم الملوث، وثقافة الوجاهة على حساب الدولة المصرية.
فقد دُهش العالم من جراء إذاعة اجتماع بخصوص سد النهضة على الهواء مباشرة بحضور مرسى ومؤيديه من عدد من السياسيين، كان قد دعا له مرسى لبحث آلية التعامل مع سد النهضة، وبدأ الحضور فى سرد آرائهم حول كيفية إيجاد حلول لهذا الأمر.
لكنه بمنطق العشوائية وعدم القدرة على استيعاب خطورة الحديث عن ملف يختص بالأمن القومى المصرى، لم يكن يدرك الحاضرون وعلى رأسهم محمد مرسى، أن مناقشة مثل هذه الملفات شديدة الحساسية لا يمكن التعاطى معها بتلك الانسيابية المفرطة التى ظهرت لحظة بث الاجتماع على الهواء مباشرة، دون ترتيب مسبق لذلك.
الاجتماع وقتها لم يكن يتضمن تلميحات باستخدام القوة ضد إثيوبيا فقط وإنما كان سيتسبب فى حدوث قطيعة مع الجانب السودانى أيضًا، لما تضمنه من تلميحات لا مسئولة من بعض الموجودين فى الاجتماع.
من بين ما تم الإفصاح عنه خلال الاجتماع على لسان أحد الحاضرين، القول بضرورة أنه «علينا أن نُُقسم على ألا يجرى الإفصاح عما يدور فى هذا الاجتماع لوسائل الإعلام»، ولم يكن مجرد الحديث هكذا مجرد إشكالية وإنما المعضلة فى أن وسائل الإعلام بكاميراتها وعدساتها كانوا يحيطون المكان أولًا عن آخر، وذلك قبل أن ينبهه أحد الجالسين بجواره إلى أن الاجتماع يبث على الهواء مباشرة فتضج القاعة بالضحك.
تسريب المعلومات
الهارب أيمن نور، كان واحدًا ممن حضروا اللقاء، وتسبب حديثه اللامسئول فى حرج مع دولة السودان الشقيقة، ذلك بعد أن قال خلال اللقاء «موقف السودان أقل بكثير جدًا مما كان ينبغى»، وأردف بحديث لا مسئول: «لا بد أن نسرب معلومات أن مصر تسعى لشراء نوع معين من الطائرات. هذا الضغط حتى لو لم يكن واقعيًا سيوصل إلى حل على المسار الدبلوماسى».
عقب الفضيحة التى تسبب فيها هذا اللقاء، وبعد كشف كل الأوراق علانية أمام العالم، وتصدر اللقاء شاشات التلفاز ومانشيتات الصحف إقليميًا وعالميًا، لم يكن أمام إدارة محمد مرسى سوى الاعتذار، عما وصفته بـ«الخطأ غير المقصود»، فى سقطة كبيرة كادت مصر تدفع ثمنها كثيرًا نتيجة لهؤلاء الهواة.
بعض الصحف العالمية عقبت على هذا الاجتماع وعنونت موضوعها بهذا الشأن بأن «خطط مصر السرية على الهواء مباشرة»، فى فضيحة مدوية كبيرة لم يكن يعرف أى من الحاضرين أسس وقواعد إدارة الأزمات لإدارة مثل هذه اللقاءات.
لكن هذا الاعتذار لم يكن ليشفى صدور المصريين الغاضبة جراء إذاعة اللقاء على الهواء بهذا الشكل، لكنه لم يكن قد كشف جهلهم بإدارة الأزمة وإنما كذبهم المتعمد بأنهم لم يكونوا يدركون أن اللقاء على الهواء مباشرة، فى الوقت الذى كانت تعلن فيه إدارة مرسى قبيل اللقاء بساعات بأنه سيكون هناك قناة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ستنقل اللقاء مباشرة أى أن الأمر مرتب مسبقًا.
