الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

ردًا على المشككين وتأكيدًا على عدم تأثر العلاقات «المصرية - السعودية» بزوبعة عابرة الرياض تحتضن فعاليات مؤتمر الاستثمار بسوق المال المصرية

بمشاركة وفد رفيع المستوى ممثلًا عن السوق المالية والمصرفية المصرية شهدت الرياض فعاليات مؤتمر الاستثمار فى سوق المال المصرية بالعاصمة الرياض تحت رعاية مجلس الأعمال «السعودى-المصرى».



ضم الوفد المصرى السيد رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى وبحضور كلٍ من السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة، ونائبه السفير ضياء الدين حماد الوزير المفوض والسيد عبدالوهاب بن سعيد السيد - نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى- السعودى.

 

وقد صرح رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الاقتصاد المصرى لديه فرص نمو كبيرة خلال السنوات الأخيرة وارتفع بمعدل أكثر من 5 فى المئة. مما انعكس ذلك على رأس المال السوقى وأن هناك كيانات اقتصادية كبيرة فى الاقتصاد المصرى ستطرح للاكتتاب العام أو البيع لمستثمرين استراتيجيين حسب ما أعلن رئيس الوزراء، وهذه سترفع معدلات الربحية للأسهم المصرية التى هى الأولى بين البورصات العربية، وأن متوسط التوزيعات فى السوق المصرية هو الأعلى بين الأسواق فى المنطقة، كذلك معدل الدوران فى البورصة المصرية هو الأعلى فى المنطقة، تليها  بورصة الدار البيضاء. 

وأضاف «الدكانى»: «إن السوق المصرية تنقسم إلى عدة قطاعات وأن الكثافة السكانية تمثل عامل جذب المستثمرين وأن البورصة المصرية انعكاس جيد للقطاعات الاقتصادية. إذ جاء أداؤها متميزًا عن بقية أسواق الخليج التى ترتبط بأسعار الطاقة». وقال رئيس البورصة المصرية إننا ننظر إلى المملكة العربية السعودية بأنها الداعم الأساسى لنا كمستثمرين وفخورين بهذه العلاقة بين مصر والسعودية. 

وشدد على أن الاقتصاد المصرى لديه معدلات نمو جيدة وأن البورصة المصرية مدرج بها 242 شركة مساهمة، ورأس  مالها السوقى  35 مليار دولار، وتتكون من 18 قطاعًا، وخلال العام الماضى حققت مؤشرات البورصة المصرية أعلى معدل نمو بلغ 22.2%. 

وأكد أن البورصة المصرية تطبق الحوكمة وتعمل بشفافية جيدة، ودورها يكمن فى الرقابة على التداول لمنع التلاعب، لافتا أن السوق المصرية أول سوق عربية فى الالتزام بالإفصاح، وسيسهم قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى طرح 32 شركة للبيع المباشر أو الاكتتاب العام فى البورصة المصرية فى  تحسن أداء السوق خصوصا أنها من قطاعات عدة جيدة، منها قطاع البنوك، والبتروكيماويات والأسمدة والتأمين. 

وقال الدكانى إن البورصة المصرية تعمل على استحداث مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالتعاون مع وزارة التموين المصرية أنشأنا بورصة للسلع. وأشار إلى أن البورصة المصرية سبق لها أن أصدرت أول صندوق لتداول المؤشرات فى 2014، وفى 2016، وخلال العام الماضى احتلت البورصة المصرية المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسى مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة %22.2. 

وأضاف إن رأس المال السوقى شهد زيادة كبيرة خلال 2022، ليصل لأعلى مستوى له فى تاريخه مع نهاية كل عام ما يمثل نسبة %12.3 من الناتج المحلى الإجمالى، كما ارتفعت نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة لتصل إلى %31 عام 2022 مقابل %21 عام 2021، كما ارتفعت نسب تداول المؤسسات على الأسهم المقيدة لتصل إلى %47 عام 2022 مقابل %32 فى 2021. 

وأوضح، رئيس البورصة المصرية، رامى الدكانى أن سوق الأوراق المالية المصرية تضم 18 قطاعًا، مكون من 242 شركة بنهاية 2022، بإجمالى رأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه، لافتًا أن عام 2022 شهد ارتفاعًا كبيرًا فى عدد المستثمرين الجدد فى سوق الأوراق المالية، بنسبة %202 مقارنة بعام 2021، مشددًا على أن البورصة المصرية تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسى لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية. 

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزى رامى أبوالنجا، إن مصر وقعت على اتفاق إطارى مع صندوق النقد الدولى، بعد الأزمات المالية المتتالية فى الشرق الأوسط، وكان لا بد بطرف ثانى يعزز الإصلاحات الاقتصادية على المدى القصير، تؤتى ثمارها على المدى الطويل، ونفذنا عدة برامج مع صندوق النقد الدولى لإجراء إصلاحات اقتصادية، وكان لا بد أن تراعى تلك الإصلاحات البعد الاجتماعى، فأطلقنا برامج تكافل وكرامة، وأنشات الحكومة قاعدة بيانات لتوصيل الدعم إلى مستحقيه وذلك لمنع إهدار الموارد. 

وقال إن صندوق النقد الدولى سيوفر لمصر تمويلًا قدره 3 مليارات دولار، وأن وجود صندوق النقد معنا له تأثير معنوى كبير، فيما أدى قرار البنك المركزى فتح السوق للمستوردين إلى ارتفاع سعر الصرف، نتيجة  وجود طلبات معلقة من المستوردين، مضيفا إن الاصلاحات المصرية جاءت صعبة على الموطنين، وفى عام 2016 تم نحرير سعر الصرف، والمنتجات البترولية، وخفضنا فاتورة الدعم، مما كان له تأثير سلبى على مستويات الأسعار، والتضخم الذى بلغت نسبته %30، وقال إن البنك المركزى استهدف خفض التضخم، باستخدام أدوات السياسة المالية، بعد أن ارتفع أثناء جائحة كورونا إلى %33، بعد أن خفض إلى %3.5 مطلع عام 2020، بعد أن تم تنفيذ برنامج مدته 4 سنوات كان قد تم اعتماده من صندوق النقد الدولى، هدفه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى فى مصر، واستدامة الدين الذى أخذ منحنى هبوطًيا. 

وأشار نائب محافظ البنك المركزى رامى أبو النجا، إلى أن الزيادة فى معدلات الأسعار على مستوى معظم السلع تشكل عبئًا كبيرًا على كل الدول، إذ ارتفعت معدلات التضخم فى الأسواق الناشئة بنسب تقترب من 22 %، بينما ارتفع معدل التضخم فى أسواق الدول المتقدمة بنسبة تقترب من %7، هذه الزيادة أدت إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة، أما  فى مصر فقد استهدفنا الحفاظ على القوة الشرائية، وتحقيق استقرار فى الأسعار على المدى المتوسط. وقال إن عودة التدفقات إلى السوق الرسمية أدت إلى إعادة القدرة على بناء الاحتياطيات، وساهمت فى رفع الاحتياطى النقدى إلى 34 مليار دولار. 

من جانبه، تحدث رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح عن دور الهيئة فى الرقابة على سوق المال والبورصة، ودورها فى الإصلاحات والتطوير المعنية بنهضتها. وبيَّن، أثناء العرض الذى قدمة فى الورشة إجمالى التمويلات غير البنكية وقيم التداول فى سوق المال بأنواعها، وأيضًا حجم السوق المالية المصرية. ونوه رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية إلى قطاع التأمين وأهميته، كما قام بعمل شرح للإطار الرقابى على المؤسسات المالية، والتيسيرات التى تقوم بها الهيئة لجذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية. 

من جهته، قال المهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية فى كلمته، إن سوق رأس المال المصرى يعد الأقدم والأكثر مؤسسية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن الأسواق المالية بشكل عام لها دور مهم جدًا فى تفعيل النمو الاقتصادى من خلال تنمية المدخرات وتوفير السيولة وتعظيم التكوين الرأسمالى، كما تؤثر سوق الأوراق المالية على الاستثمار فى مصر، حيث أنها الوسيلة الأساسية للاستثمارات المالية فى الأسهم والسندات. 

وأضاف «البلاع» إن للسوق تأثيراتها أيضًا، على جذب الاستثمار المحلى والأجنبى غير المباشر، كما تدعم النشاط الاقتصادى وتحفز إعادة تدوير رأس المال وتنشيط الأعمال، ومن ثم تؤثر على زيادة النمو الاقتصادى، وتُعد العلاقة المتبادلة بين الأسواق المالية والأداء الاقتصادى وثيقة، فكلما تطور النظام المالى للدولة وأصبح أكثر ارتباطًا بسوق مالية مزدهرة؛ أدى ذلك إلى تطوير وتطور النشاط الاقتصادى، حيث يمكن للسوق المالية أن تؤدى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات نمو الادخار وزيادة الاستثمار. 

وشدد على أن للأسواق المالية أهمية فى تنمية الاستثمارات؛ وعلى رأسها التخصيص الأمثل للموارد المالية من خلال توجيهها إلى القطاعات الأكثر كفاءة فى الاقتصاد، فضلا عن الوظائف التى أكدت عليها نماذج النمو الداخلى فى الثمانينيات والتسعينيات مثل تعبئة المدخرات وتحليل المعلومات ومشاركة المخاطر وتوفير السيولة، وإن العلاقة بين أسواق الأوراق المالية والنظرية الاقتصادية؛ تنبُع من مساهمة الأسواق المالية ودعمها لفكر مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكى ورائد الاقتصاد السياسى آدم سميث. وتكمن نظريته فى تعظيم الحرية الاقتصادية وأهمية تحرير الأسواق وخاصة سوق المال، بالإضافة إلى كونها تصُب فى عمق فكرة التخصص وتقسيم العمل. على جانب آخر؛ يلعب الادخار وتفعيله فى صورة استثمار حجر الزاوية فى أسباب النمو الاقتصادى بجانب ما يصاحب ذلك من تراكم رأسمالى وتدفق للاستثمارات الأجنبية.. وأضاف إنه بالعودة إلى مصر الحبيبة؛ وسوق الأوراق المالية المصرية؛ سنجد أنه خلال القرن التاسع عشر كانت السوق الآجلة بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة فى العالم، إذ تأسست بورصة الإسكندرية رسميًّا عام 1883، تلتها بورصة القاهرة عام 1903. وخلال عام 1908، أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية، يمكن للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم من خلالها، وفى الأربعينيات احتلت البورصة المصرية المرتبة الخامسة فى العالم، وشهد عام 2007 تدشين البورصة المصرية لأول سوق فى المنطقة للشركات المتوسطة والصغيرة، تحت مسمى بورصة النيل.